دانستنی‌های حقوقی؛

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل زوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت زوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺛﺒـﺎت ﺷـﺄن و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

کد خبر: ۹۲۷۱۲۶

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﻼم، ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ، ﺳـﯿﺮه و رواﯾـﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﭘﺎر‌های از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ زوﺟﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮاﺿﯽ ورود در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

به گزارش «تابناک» ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل زوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت زوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺛﺒﺎت ﺷـﺄن و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن دارد ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺻﻮل زﯾـﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ) اﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ب) ﺑﻨﺪ دوم و ﭼﻬﺎرم اﺻﻞ ۴۳ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ» ﻫﻤﻪ «ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن در اﺷـﺘﻐﺎل اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ.

ج) اﺻﻞ ۲۱ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ» ﺣﻘﻮق زن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻋﺎم اﺳﺖ و دارای ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛

اﻟﻒ) ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

ب) ﻣﻮاد ۷۵ اﻟﯽ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

ج) ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲

د) ﻣﺎده ۳۲ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۳۶

ﻫ) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۰

و) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴

ز) ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﻗﻀــﺎت دادﮔﺴﺘـﺮی ﻣﺼـﻮب ۱۳۷۴

ح) ﻣﺎده ۲ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ز) ﻣﺎده ۲۳ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ۱۹۴۸ ﻣﯿﻼدی

ح) ﻣﺎده ۶ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده ۹ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻋﻬﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ

هرچند در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از واژه» ﻣﻨﻊ «اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷـﻮﻫﺮ ﻫـﺮ زﻣﺎن اراده ﻧﻤﻮد، ﺧﻮﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺷﻮد. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ» ﺻﺪور ﺣﮑـﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ خانوادگی ﺣﯿﺜﯿـﺎت را در دادﮔـﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿـﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام، اﺛﺒﺎت وﺿـﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد و ﺳﭙﺲ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

رأی ﺷﻤﺎره ۳۴/۳/۱۱۱۱۹ دﯾﻮانﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺮدی از ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دارای ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ. زوج ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﺎده ۱۱۱۷ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺪوی زوج ﻣﺤﮑـﻮم اﻣـﺎ از دﯾﻮان ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. دﯾﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: ﺷﻐﻞ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زوﺟﻪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ از اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و اﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن ﺷـﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮد ﯾﺎ زن از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ از ارﮐﺎن دﻋﻮی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺟﻮاز دادﮔﺎه در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻧﻊ از اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺴﺮ و اﺟﺮای ﺣﮑـﻢ دادﮔـﺎه ﮐـﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ دارد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ اداره ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع زوﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.