برداشت بي‌مجوز 840ميليون دلار از ذخيره ارزي

مجلس به دليل نگراني‌هايي كه از بابت افزايش نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن و ضربه‌اي كه به توليد داخلي وارد مي‌شود، با اين لايحه مخالفت كرد.

کد خبر: ۹۲۷۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۴

پس از مخالفت مجلس با برداشت 1.2 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي، وزارت بازرگاني 840 ميليون دلار از اين حساب برداشت و صرف واردات کرده و وزير در حالي که واردات را تکذيب کرده است، از داشتن مجوز واردات خبر داد.

به گزارش «الف»، الياس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در تشريح مذاكرات جلسه سه شنبه گذشته كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور ميركاظمي وزير بازرگاني برگزار شد، با اشاره به لايحه برداشت 1.2 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات و مخالفت مجلس با دو فوريت اين لايحه، اظهار داشت: وزارت بازرگاني 840 ميليون دلار بابت واردات در پايان سال گذشته از حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است و اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين كالاهايي غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است.

وي افزود: بعد از عدم تصويب اين لايحه در مجلس متوجه شديم كه دولت راسا تصميم به تامين بخشي از اين نياز از محل حساب ذخيره ارزي گرفته و براي واردات برخي از اقلام كالاهاي مصرفي برنامه ريزي كرده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با استناد به گزارش برخي از مسئولان وزارت بازرگاني مبلغ اختصاص يافته براي اين امر را 840 ميليون دلار عنوان كرد.

وي با تاكيد بر لزوم هماهنگي و تناسب سياستهاي وارداتي، مصرفي و توليدي، خاطرنشان كرد: در اين صورت امكان تامين نرخ رشد اقتصادي مورد هدف كشور و نيز برخورداري توليدكنندگان از امنيت كافي در امر توليد تامين مي‌شود و در عين حال مصرف‌كنندگان نيز متحمل زيان نمي‌شوند.

وي تصريح كرد: توليد مانند امور بازرگاني از انعطاف پذيري بالايي برخوردار نيست و با ايجاد تغييراتي در سياستهاي اقتصادي، بايد مدت زماني را صرف كند تا به نقطه سوددهي برسد.

نادران سياست كاهش تعرفه برخي كالاهاي مصرفي در روزهاي گذشته را نيز در قالب همين سياستهاي كوتاه‌مدت توصيف كرد.

وي با بيان اينكه ممكن است دولت در مورد هر كدام از اين سياستها توجيهي داشته باشد، وضعيت اقتصادي موجود كشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اين مسئله كه در قالب گرانيهاي اخير بروز پيدا كرده است، در بعد كلان آسيبهاي جدي به پيكره اقتصاد وارد خواهد كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با طرح اين سوال از وزير بازرگاني كه آيا براي مردم تامين انگور شيليايي مهمتر است يا مرغ كه جزء نيازهاي ضروري به شمار مي‌رود، خاطرنشان كرد: دولت براي كاهش فشار مشكلات ناشي از افزايش قيمت بنزين چندين ميليارد دلار از پول نفت را بدون مجوز مجلس صرف واردات بنزين كرده است.

وي افزود: اين در حالي است كه بازار بسياري از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از وضعيت مناسب خارج شده و تعداد زيادي از واحدهاي توليدي با مشكلات نقدينگي و سرمايه جاري و امكانات مواجه هستند.

نادران با اشاره به ناهماهنگي سياست‌هاي دولت در اين زمينه، گفت: در اين شرايط بايد از وزير بازرگاني اين پرسش را مطرح كرد كه در امور واردات، صادرات و بازار داخلي چه سياست‌هايي را به منظور رفع نگراني اتخاذ كرده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اظهارات ميركاظمي وزير بازرگاني كه گفته بود، طي دو سال گذشته مردم نگران ميوه شب عيد نبودند، اظهار داشت: وزير بازرگاني وزير ميوه شب عيد مردم نيست، بلكه وزير همه كالاهاي اساسي در طول سال است و وزارت بازرگاني بايد براي تامين همه كالاهاي اساسي مردم در طول سال فكري بكند نه فقط ميوه شب عيد.

نادران تصريح كرد: وزارت بازرگاني نه تنها از ابزارهاي نظارتي خود براي كنترل قيمت كمترين استفاده را نمي كند، بلكه با تمركز بر كارهاي غير ضروري از اين مهم غفلت كرده و در واقع نهادهاي نظارتي تحت كنترل اين وزارتخانه تعطيل هستند.

وي در اين جلسه مجددا به برداشت 840 ميليون دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي اشاره و خاطرنشان كرد: اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين كالاهايي غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي اين وزارتخانه است.

در همين حال، به گزارش «الف»، وزير بازرگاني در جلسه کميسيون اقتصادي مجلس طي اظهاراتي ضدونقيض اعلام کرد: ما مجوز واردات داشته و داريم اما از اين مجوز استفاده نکرده‏ايم.

ميرکاظمي در حالي اين اظهارات را بيان کرد که مجلس مجوزي براي واردات صادر نکرده است و با اين وجود اين وزارتخانه 840 ميليون دلار از وجوه حساب ذخيره ارزي براي واردات اختصاص داده است.