آخرین تحولات خاورمیانه؛

افشاگری از پشت پرده قتل محافظ شخصی پادشاه سعودی /عادل الجبیر: دست از مماشات با ایران بردارید! / اعلام جزئیات برنامه کاری کمیته قانون‌اساسی سوریه /بیانیه پلیس عربستان درباره ابهامات قتل محافظ ملک سلمان

بیانیه پلیس عربستان درباره ابهامات قتل محافظ ملک سلمان، جدال دولت منصور هادی و امارات در سازمان ملل، درخواست عادل الجبیر برای عدم مماشات با ایران و اعلام جزئیات برنامه کاری کمیته قانون‌اساسی سوریه، از جمله مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به افشاگری از پشت پرده قتل محافظ شخصی پادشاه سعودی نیز اشاره کرد.

کد خبر: ۹۲۶۶۵۶

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ افشاگر اسرار آل سعود ملقب به مجتهد که در توئیتر فعال است، در خصوص قتل «عبدالعزیز الفغم» محافظ شخصی پادشاه عربستان یک پست منتشر کرد و نوشت: الفغم در زمان وقوع قتل نه با دوستش بلکه در کاخ پادشاهی بوده است.

مجتهد تأکید کرد: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان الفغم را جزو نیروهای گارد قدیم دربار می دانست و معتقد بود وی سرسپرده آل سعود است؛ اما به صورت ویژه به اخلاص شخصی او اعتماد نداشت.

وی تصریح کرد: بن سلمان بارها از تمایل خود برای دور کردن الفغم از دربار سخن گفته بود.

منابع خبری عربستان سعودی مدعی شده اند که «دوست محافظ شخصی ملک سلمان، وی را به دلیل اختلاف شخصی به قتل رسانده است».

الفغم ابتدا محافظ شخصی ملک عبدالله پادشاه سابق این کشور بود که بعد از فوتش محافظ شخصی ملک سلمان شد. ملک سلمان در سال ۲۰۱۷ با ترفیع درجه الفغم، به وی درجه سرتیپی داد.

«علی الاحمد»، روزنامه‌نگار سعودی در حساب کاربری‌اش در توئیتر گفته که مرگ «الفغم» می‌تواند بر اثر اصابت گلوله باشد. محافظ شخصی ملک سلمان، چند روز پیش از سمتش عزل شده بود که این، مرگش را مشکوک می‌کند. الاحمد نوشته در حال تلاش برای دریافت جزئیات بیشتر در این باره است».

روزنامه‌نگار سعودی افزود: الفغم چند روز پیش در حال قدم زدن به تنهایی در جده رویت شده که در واقع با شغل او تناسبی ندارد، زیرا معمولاً در کنار پادشاه است و شب‌ها هم بعد از خوابیدن ملک سلمان در قصر استراحت می‌کند.

بیانیه پلیس عربستان درباره ابهامات قتل محافظ ملک سلمان

پلیس عربستان با صدور بیانیه‌ای حادثه قتل محافظ شخصی ملک سلمان را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سخنگوی مطبوعاتی پلیس مکه مکرمه درباره حادثه قتل محافظ شخصی ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان گفت: شب گذشته، زمانی که سرتیپ عبدالعزیز بن بداح الفغم، محافظ شخصی ملک سلمان در منزل دوستش ترکی بن عبدالعزیز السبتی در محله ساحلی در استان جده بود، دوست سومی نیز به نام ممدوح بن مشعل آل علی به خانه السبتی می‌رود.

به گفته پلیس، در جریان صحبت، بحثی بین الفغم و ممدوح آل علی درمی‌گیرد و آل علی از منزل خارج شده و با سلاح بازمی‌گردد و به سمت الفغم تیراندازی می‌کند. این تیراندازی منجر به زخمی شدن او و دو تن دیگر از کسانی می‌شود که در منزل حضور داشتند. این دو فرد صاحبخانه و یک مستخدم فیلیپینی بوده‌اند.

این سخنگو تأکید کرد: فورا نیروهای امنیتی در محل حاضر شده و خانه را محاصره می‌کنند و از جانی می‌خواهند خود را تسلیم کند؛ اما او خواسته آنان را رد می‌کند و دست به تیراندازی می‌زند. نهایتا نیروهای امنیتی برای دور کردن هر گونه خطری فرد جانی را به قتل می‌رسانند، در این حین سرتیپ الفغم نیز که به ضرب گلوله زخمی شده بود بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

ترکی بن عبدالعزیز السبتی (عربستانی الاصل) و جفری داوینو ساربوز اینگ (فیلیپینی الاصل) و نیز پنج نیروی امنیتی به علت تیراندازی‌های بی‌هدف فرد قاتل زخمی می‌شوند.

رسانه‌های سعودی نوشتند، سرتیپ الفغم از حمایت مردمی گسترده‌ای با توجه به اینکه خودش و پدرش به محافظت از پادشاهان سعودی پرداخته بودند، برخوردار بود و روابط شخصی خیلی خوبی با ملک سلمان داشت.

رسانه‌ها نوشتند، او زمانی که پدرش "بداح" در ۴۷ سالگی فوت کرد، جوان بود.

جدال دولت منصور هادی و امارات در سازمان ملل

روز یکشنبه «محمد الحضرمی» وزیر خارجه دولت منصور هادی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در بخشی از سخنان خود به موضوع حملات شبه‌نظامیان شورای انتقالی جنوب پرداخت و گفت، امارات حامی اصلی این نیروهاست.

به نوشته روسیا الیوم، او گفت که شورای انتقالی جنوب بر حکومت یمن شوریده و قانون اساسی و هویت یمن را هدف قرار گرفته است و تمامی این‌ها با حمایت مالی و نظامی و لجستیکی ابوظبی صورت می‌گیرد.

به گفته الحضرمی، نیروهای دولت منصورهادی تلاش کردند تا «عدن» را از شبه‌نظامیان شورای انتقالی باز پس گیرند؛ اما جنگنده‌های اماراتی به آنها حمله کردند. او تأکید کرد که حمله هوایی امارات، ضربه سنگینی به یمن وارد کرد و اهداف ائتلاف را کامل به انحراف کشاند.

پس از این سخنان، «امیره الحفیتی» معاون نماینده امارات در سازمان ملل، ضمن ابراز تأسف گفت که تمامی اینها ادعا و غیر واقعی است و امارات صرفا تروریست‌ها را هدف قرار داده است.

این مقام اماراتی مدعی شد، سازمان‌های تروریستی حملات خود را علیه ائتلاف و مردم یمن افزایش داده‌اند و امارات حق دارد از خود دفاع کرده و به تهدیداتی که متوجه ائتلاف سعودی در یمن است پاسخ دهد.

الحفیتی حمله هوایی به نیروهای دولت منصور هادی را یک حمله محدود علیه تروریست‌ها دانست و گفت، حملات مذبور طبق قوانین بین‌المللی و بر مبنای توافق ژنو و در دفاع از ائتلاف سعودی صورت گرفته است.

او تأکید کرد که امارات به اقدامات خود برای اطمینان از عدم بازگشت «تروریست‌ها» و در راستای دفاع از ائتلاف ادامه می‌دهد.

عادل الجبیر: دست از مماشات با ایران بردارید!

عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی باز هم به اتهام‌زنی علیه ایران روی آورد و در مصاحبه با فاکس نیوز از جامعه جهانی خواست، تلاشی فراگیر برای مهار رفتار به زعم وی تهاجمی ایران انجام دهد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت، تنها راه تغییر رفتار ایران، پایان دادن به مماشات با این کشور است.

گفتنی است، روی سخن وی با کشورهای اروپایی است که مدعی حفظ برجام از راه تأمین سود اقتصادی حاصل از آن هستند حال آنکه تاکنون در این زمینه به نتیجه‎ای نرسیده‎اند.

وی در این باره مدعی شد: صحبت از ایجاد سیستم موازی با سوئیفت، ایجاد خط اعتباری برای ایران و تجارت با این کشور آن هم در حالی که مخل نظم بین‎الملل است، به منزله مماشات است؛ بنابراین، نخستین قدم پایان دادن به این روند است.

الجبیر در ادامه ادعاهای خود افزود: باید برای ایران مشخص کرد، چنانچه توقع دارند به چشم یک ملت با جایگاهی خوب دیده شوند، باید شبیه ملتی رفتار کنند که قوانین و هنجارهای بین‎المللی را رعایت می‎کند.

اعلام جزئیات برنامه کاری کمیته قانون‌اساسی سوریه

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نامه‌ای درباره معیارها و عناصر اساسی و مبانی ویژه در خصوص وظایف و اساس‌نامه تشکیل کمیته قانون‌ اساسی سوریه به رئیس شورای امنیت فرستاده که اجرای آن توسط سازمان ملل در ژنو صورت می‌گیرد.

این نامه پس از موافقت دولت و کمیته مذاکره‌کننده سوریه با شرایط و مبانی و اساس‌نامه تحت رویه «گر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ارسال شد.

در سندی که گوترش در ۲۶ سپتامبر جاری به رئیس شورای امنیت فرستاده آمده است؛

۱-اصول و اهداف این کمیته و نیز همه قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص سوریه مطابق با منشور سازمان‌ملل متحد بوده و اساس آن بر تعهد به حاکمیت جمهوری عربی سوریه و استقلال و وحدت و نیز صلح منطقه‌ای آن است.

۲- تسهیل مذاکرات در داخل سوریه به منظور تسهیل اجرای قانون اساسی از طریق قانون‌گذاری‌های جدید که انتخابات آزاد و عادلانه با نظارت کامل سازمان ملل صورت خواهد گرفت، مطابق با قطعنامه سازمان‌ملل بوده و با احترام کامل به حاکمیت ملی سوریه انجام می‌شود.

۳- در تشکیل این کمیته، به دوازده اصلی که طی دور چهارم مذاکرات به دست آمد، استناد می‌کنیم.

۴- بیانیه نهایی نشست سوچی برای کمک به روند کار ژنو در خصوص کمیته قانون‌ اساسی سوریه و با حمایت شرکت کنندگان در این نشست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵-پیشروی در روند سیاسی گسترده‌تر برای ایجاد اعتماد متقابل و اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ اهمیت زیادی دارد.

۶- فرستاده ویژه سازمان‌ملل متحد به سوریه، مشتاقانه منتظر برگزاری یک نشست تحت نظارت سازمان‌ملل در ژنو در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ و تسهیل کار کمیته قانون‌اساسی جامع و کامل برای سوریه است که براساس شرایط این توافق‌نامه عمل می‌کند.

مبانی و اساس‌نامه کمیته قانون اساسی سوریه

-ماده ۱: ولایت

۷-کمیته قانون اساسی سوریه در چهارچوب روند ژنو که توسط سازمان ملل متحد تسهیل شده، در حال آماده سازی یک پروژه اصلاحات اساسی قانون اساسی است که به عنوان کمک به حل و فصل سیاسی سوریه و اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تأیید می‌شود. همچنین اصلاحیه قانون اساسی نیز باید با استناد به متن و اصول دوازده گانه باشد.

۸- کمیته قانون اساسی سوریه می‌تواند با مراجعه به قانون اساسی سال ۲۰۱۲ و با توجه به تجربه‌های سایر قانون‌های اساسی این کشور، قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی وضع کند.

ماده ۲: تشکیل و ساختار کمیته قانون اساسی سوریه

۹- کمیته قانون اساسی سوریه دارای دو هیأت است، یکی کوچک و یکی بزرگ.

۱۰- هیأت بزرگ آن متشکل از ۱۵۰ مردو زن است که ۵۰ نفر آن‌ها از طرف دولت، ۵۰ نفر از کمیته مذاکرات سوریه و ۵۰ نفر نیز از جامعه مدنی هستند.

۱۱- هیأت کوچک متشکل از ۴۵ مرد و زن که ۱۵ نفر از آن‌ها از طرف دولت، ۱۵ نفر از سوی هیئت مذاکره‌کننده و ۱۵ نفر از جامعه مدنی هستند.

۱۲-هیأت کوچک طرح‌های پیشنهادی قانون اساسی را تهیه و تنظیم و هیأت بزرگ آن‌ها را تصویب می‌کند.

ماده ۳: تصمیم‌گیری در کمیته قانون اساسی سوریه

۱۳-کمیته قانون اساسی سوریه باید با احساس سازش و تعامل سازنده با هدف دستیابی به توافق کلی در بین اعضای خود اداره شود تا بتواند بیشترین حمایت ممکن از مردم سوریه را به دست آورد. برای این منظور، هیأت‌ها به سمت جلو حرکت کرده و هرجا که ممکن باشد تصمیماتی با توافق آرای اتخاذ می‌کنند؛ اما در غیر این صورت رأی‌گیری نیاز به حمایت ۷۵ درصدی از اعضای هیئت مربوطه یا ۱۱۳ عضو حاضر برای رای‌دادن در هیئت بزرگ و ۳۴ عضو حاضر جهت همین کار در هیأت کوچک دارد. البته آستانه رأی ۷۵ درصدی ثابت است.

-ماده ۴: ریاست کمیته قانون اساسی سوریه

۱۴- ریاست کمیته قانون اساسی سوریه باید با مشارکت دونفر، یکی از طرف دولت این کشور و دیگری از سوی کمیته مذاکرات سوریه باشد.

۱۵- دو رئیس باید با توافق آرا در ریاست هیأت بزرگ و کوچک تصمیم‌گیری کنند.

۱۶-رؤسای مشترک باید با توافق آرا، اصلاحیات لازم را به منظور اطمینان از تعهد به اساس‌نامه و عملکرد صحیح کمیته قانون‌اساسی انجام دهند. وظایف آن‌ها عبارتند از:

- ریاست و مدیریت جلسات.

- ارائه پیشنهاد و اطمینان از رعایت صحیح اساس‌نامه.

- تسهیل و پیشنهاد جدول کار‌ها و برنامه‌هایی که امکان بحث در همه موارد را فراهم می‌کند؛ مشروط به اینکه اختلاف در یک موضوع بر سایر موضوعات تأثیر نگذارد.

- تعیین سخنگو‌های کمیته قانون‌اساسی و تفهیم وظایف آنها.

- تقویت بخشنامه‌های نظارت بر عدالت جنسی

- نظرخواهی درمورد پیشنهاد‌ها و ایده‌ها در صورت لزوم.

- هماهنگی با فرستاده ویژه سازمان‌ملل در سوریه به منظور تأکید بر نقش تسهیل‌گری وی برای اطمینان از اینکه همه اعضای این کمیته وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند.

-ماده ۵: تسهیل در کار کمیته قانون‌اساسی سوریه

۱۷- فرستاده ویژه سازمان‌ملل، کار کمیته قانون‌اساسی سوریه را در صورت لزوم، از خلال حمایت از روسای مشترک این کمیته به منظور رسیدن به توافق آرا و نزدیک‌کردن دیدگاه‌های اعضای کمیته تسهیل می‌کند.

۱۸- فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، با ارائه گزارش‌هایی از کمیته قانون‌اساسی این کشور، مرتبا تحولات روند کار این کمیته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده ۶: اطمینان از سلامت و امنیت اعضای کمیته قانون اساسی سوریه

۱۹- یک تعهد قوی و مشترک میان اعضای این کمیته، با اطمینان از این امر آغاز می‌شود که این اعضا و یا خویشاوندانشان و یا سازمان‌های جامعه مدنی و سیاست‌مدارانی که به نوعی، بخشی از این کمیته به‌شمار می‌روند، در معرض تهدید یا آزار و اذیت و یا اقدامات این‌چنینی ضد خود و یا اموالشان نباشند که این امر به طور مستقیم با کار آن‌ها در کمیته قانون‌اساسی ارتباط دارد.

ماده ۷: احکام اضافی در کمیته قانون‌اساسی سوریه

۲۰: مطابق با وظایف و اساس‌نامه‌ای که با رضایت و موافقت طرف‌های سوری است؛ کمیته قانون‌اساسی اجازه دارد تا به منظور اطمینان از کار پایدار و مؤثر در همه موارد بدون پیش شرط، با اساس‌نامه‌های دیگر ضمن روند کار این کمیته موافقت کند.

۲۱- طرف‌های سوری توافق کرده‌اند، در راستای منافع مردم سوریه، کمیته قانون‌اساسی به‌ سرعت و به شکل مستمر برای دستیابی به نتایج و پیشرفت در کار این کمیته بدون دخالت‌های خارجی از جمله تحمیل محدودیت‌های زمانی فعالیت کند.

۲۲- کمیته قانون‌اساسی سوریه اجازه دارد تا درخصوص هرگونه اصلاحیه‌های ضروری در خصوص وظایف و اساس‌نامه در راستای تثبیت و قدرت‌بخشی به خود توافق کند. این کمیته همچنین می‌تواند در صورت لزوم همکاری خوبی با فرستاده ویژه سازمان‌ملل در این رابطه داشته باشد.

۲۳- کمیته قانون‌اساسی سوریه با مصوبات مردمی و انتقال آن به نظام حقوقی سوریه در راستای اصلاح قانون اساسی که این کمیته آن را مصوب کرده، موافق است.