جهش خدمات بانكداري الكترونيك در بانك ملي

کد خبر: ۹۲۵۷۴

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۵۳

عملكرد سال 1388 بانك ملي ايران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص هاي ارزيابي اين بانك بزرگ دولتي است.

به گزارش تابناک، بانك ملي به عنوان بزرگترين بانك ايراني جزو 50 بانك برتر جهان است واز نظر جذب نقدينگي، تعداد شعب، پرسنل و ... عملكرد مطلوبي در سال هاي اخير داشته است . اگرچه انتظار مي رود كه كارايي بانك هاي دولتي نسبت به بانك هاي خصوصي پايين تر باشد اما كاركنان پرتلاش و علاقه مند اين بانك همواره شاهد كارآفريني ،‌نو آوري و بهبود شاخص هاي بانكي بوده اند و نگاهي به اين شاخص ها نشان مي دهد كه بانك ملي به توصيه هاي كارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص هاي ارزيابي عملكرد بانك در سال 88 با بهبود مواجه شده است.

بانك ملي با مديريت منابع و مصارف در سال 88 توانست با كاهش نسبت تسهيلات به سپرده ها از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 و حدود 6 واحد بهبود آن ريسك خود را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و قدرت انتخاب و پرداخت به موقع را افزايش دهد.

شاخص مهم ديگر، نسبت مطالبات به تسهيلات بانك ملي است كه درفاصله دي تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به ميزان 14.5 واحد كاهش يافت و به 23.7 درصد رسيد.

كاهش 37 درصدي مطالبات معوق بانك ملي نيزشاخص موفقيت آميز ديگري در عملكرد سال 88 اين بانك است به گونه اي كه مطالبات معوق بانك ملي از 13 هزار و 483 ميليارد تومان در دي ماه 88 به 8520 ميليارد تومان در اسفندماه 88 رسيد و حدود 5 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.

بدهي بانك ملي به بانك مركزي نيز از رقم 5152 ميليارد تومان دراسفند87 به 3542 ميليارد تومان در اسفند 88 رسيد و 31.2 درصد معادل 1610 ميلياردتومان كاهش يافت كه عملكرد بسيار مناسبي از نظر شاخص مديريت منابع بانك به شمار مي آيد.

همچنين سپرده هاي موثربانك ملي از رقم 27 هزار و 599 ميليارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 ميليارد تومان دراسفندماه 88 افزايش يافت و رشد 27.4 درصدي داشته است كه نشانه اقبال مردم به سپرده گذاري دراين بانك است .

در بخش ايجاد رفاه براي مشتريان و هموطنان و ارائه خدمات بانكداري الكترونيك، بانك ملي گام هاي بلندي برداشته است .رشد 15.5 درصدي مانده تسهيلات اعتباري، نشان دهنده رشد متناسب اعتبارات بانك ملي بوده است ومانده تسهيلات اعتباري بانك ملي از رقم 31 هزارو 35 ميليارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 ميليارد تومان در اسفند ماه 89 افزايش يافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدي بوده است .

سهم 38 درصدي بانك ملي ازكل تراكنش دستگاه هاي خود پردازشبكه بانكي ورشد 52 درصدي دستگاه هاي ATM بانك ملي ، 6.5 برابر شدن تعداد دستگاه هاي كارت خوان بانك ملي و 4 برابرشدن تعداد تراكنش آنها ، همچنين سهم 7.7 درصد ي بانك ملي در تعداد پايانه هاي فروش كل شبكه بانكي وسهم 13.2 درصدي تعداد تراكنش كارت خوان ها نشان دهنده حضور قدرتمند اين بانك در بانكداري الكترونيك است .

بانك ملي با حمايت از افراد كم درآمد و متوسط جامعه از طريق قرض الحسنه وبانك كارگشايي ، همچنان برنامه ارائه خدمات بانكي به اقشار مختلف مردم را دردستور كار خود دارد و هر سال آنها را توسعه داده است.

دراصلاح ساختاربانك ملي نيز ،كوچك سازي و چابك سازي سازمان، طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه، ايجاد شعبه سازو كار اجرايي بانكداري مشاركتي PLS، دفاترخصوصي خدمات بانك ملي و رتبه بندي مشتريان جزو برنامه اصلاح ساختار سازماني بانك ملي و بهبود عملكرد مديريت منابع و مصارف اين بانك بزرگ دولتي است.

كاهش نسبت مطالبات به كل تسهيلات بانكي

نسبت مطالبات، سرفصل شده و معوق به كل تسهيلات بانكي شاخص عمده اي براي ارزيابي عملكرد بانك ها محسوب مي شود و نشان مي دهدكه بانك مورد نظر تا چه ميزان، به توجيه اقتصادي اعتبارات و امكان بازپرداخت اقساط توسط وام گيرنده توجه داشته است . البته تامين نيازمردم و فعالان كسب وكار در شرايط ركود و بيكاري امري مهم و ضروري است و بسياري از كشورها به قيمت رشد نقدينگي و تورم ، برنامه مقابله با ركود و بيكاري و رشد توليد را در دستوركار قرار داده اند تا شاهد رشد اقتصاد باشند اما بلافاصله به دنبال كاهش مطالبات معوق بوده اند تا اعتبارات و تسهيلات بانكي پرداخت شده به بانك برگردد و دوباره در ساير بخش هاي توليدي به كار گرفته شود. در غير اين صورت نه تنها باعث تورم بيشتر مي شود بلكه به خاطر نياز شديد واحدهاي توليدي ديگر، عملا امكان رشد اقتصاد و توليد و كاهش ركودو بيكاري را فراهم نخواهد كرد و باعث تشديد ركود تورمي مي شود. براين اساس،‌ضمن آن كه بانك ها بايد به تامين نياز متقاضيان تسهيلات متناسب با توليد كالاها و خدمات توسط آنها توجه داشته باشند بايد برنامه كاهش مطالبات معوق و سرفصل شده خود را در دستور كار قراردهند .

نسبت مطالبات به تسهيلات بانك ملي، كه شاخصي مهم در ارزيابي عملكرد بانك محسوب مي شود، ‌از عدد 7 درصد در اسفند سال 87 به تدريج افزايش يافت و در دي ماه 88 به اوج خود و بيش از 38 درصد رسيد.اما پس از آن روند نزولي به خود گرفت.

به دنبال برنامه شفاف سازي اعتبارات و مطالبات بانك‌ها، كاركنان بانك ملي همت خود را براي كاهش اين نسبت به كار گرفتند و شاخص مهم نسبت مطالبات به تسهيلات بانك ملي تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به ميزان 14.5 واحد كاهش يافت و به 23.7 درصد رسيد.به عبارت ديگر، اين شاخص نسبت به دي ماه بيش از يك سوم بهبود يافت و نشان دهنده عملكرد بسيار خوب بانك ملي در سه ماهه آخر سال 88 است.

برنامه بانك ملي كاهش اين شاخص به ازاي 1.5 درصد در هر ماه است تا اين شاخص به زير 20 درصد در خرداد 8، زير15 درصد در مهرماه و 6 درصد تا پايان سال جاري برسد.

در صورت تحقق اين برنامه، ظرف مدت 15 ماه اين نسبت حدود 32 واحد كاهش خواهد يافت و از 38 درصد در دي ماه 88 به 6 درصد در اسفندماه 89 خواهد رسيد.

اين برنامه مي تواند در شفاف سازي اعتبارات شبكه بانكي كشور،‌ نقش عمده اي داشته باشد زيرا به خاطر تعداد زياد شعب بانك ملي، رقم بالاي جذب نقدينگي، گستردگي وعمق حضور بانك ملي در ميزان اعتبارات بانكي و... هر گونه برنامه شفاف سازي و كاهش مطالبات معوق بانك ملي مي تواند نقش موثري در كل عملكرد شبكه بانكي كشورداشته باشد.

كاهش 37 درصدي مطالبات معوق بانك ملي

مطالبات معوق بانك ملي تا پايان دي ماه 88 روند صعودي داشته و به 13 هزار و 483 ميليارد تومان رسيد اما پس از برنامه شفاف سازي و تلاش براي كاهش مطلالبات معوق،‌اين رقم با 36.81 درصد كاهش به 8520 ميليارد تومان در اسفندماه 88 رسيد و برنامه بانك ملي اين است كه اين رقم را به 7 هزار ميليارد تومان در شهريور 89 كاهش دهد.

مطالبات سرفصل شده بانك ملي از رقم 2 هزار ميليارد تومان در اسفندماه 87 به بيش از 13هزار ميليارد تومان در بهمن 88 رسيد اما پس از آن روند نزولي به خود گرفت و در اسفندماه 88 به 8500 ميلياردتومان دراسفندماه 88 كاهش يافت.

برخي كارشناسان معتقدند كه يكي از عوامل افزايش مطالبات سرفصل شده و معوق بانك ها در سال هاي 87 و 88 ، اجراي سياست هاي انقباضي و كنترل شديد نقدينگي و تسهيلات بانك ها بوده است زيرا واحدهاي اقتصادي تسهيلات گيرنده،‌ با اين تصور كه اگر تسهيلات گرفته شده را بازپرداخت كنند دوباره موفق به تامين نقدنيگي مورد نيازخود و گرفتن تسهيلات جديد از بانك ها نيستند، از بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر پرهيز كرده اند تا با كمبود مواجه نشوند.

بانك هايي كه بتوانند در شرايط مختلف و نوسانات اقتصادي، به شاخص هاي توان بازپرداخت وام هاي بانكي توسط متقاضيان، برنامه ريزي براي بازگشت اعتبارات پرداخت و.... توجه داشته است در كاهش مطالبات نيز موفق خواهند بود. به ميزاني كه يك بانك دركاهش مطالبات معوق در شرايط ركود نسبي برخي فعاليت هاي اقتصادي توانايي داشته باشد و در كاهش مشكلات كمبود نقدينگي بخش هاي اقتصادي نقش داشته باشد توان و كارايي مديريت خود را نسبت به سايربانك ها و بخش هاي مالي و پولي كشور افزايش داده است.

در شرايطي كه ميزان مطالبات كل شبكه بانكي طبق اعلام مراجع مختلف رسمي كشور، بين 40تا 50 هزار ميليارد تومان است و مسئولان كشور خواستار كاهش مطالبات معوق و كاهش نسبت مطالبات به كل تسهيلات شده اند، بانك ملي نيز در سه ماهه آخر سال 88 عملكرد بسيار خوبي در كاهش اين شاخص داشت و طبق اعلام اين بانك، در طول سال 89 نيز اين شاخص بهبود بيشتري خواهد داشت.

از آن جا بانك ملي سهم زيادي در ارائه تسهيلات شبكه بانكي دارد ميزان مطالبات معوق و سرفصل شده بيشتري نيز داشته است و در نتيجه كاهش مطالبات معوق بانك ملي، نقش زيادي در كاهش كل مطالبات معوق شبكه بانكي كشور دارد.

كاهش نسبت تسهيلات به سپرده هاي بانك ها

كاهش نسبت تسهيلات به سپرده هاي بانك ها، باعث توازن و گردش بهينه نقدينگي براي رشد و شكوفايي بخش توليد، صنعت و كشاورزي مي شود. اين نسبت درماه هاي فروردين تا خرداد ماه 88 حدود 100 درصد بوده ، اما به تدريج بهبود يافته و از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 كاهش يافت و حدود 6 واحد بهبود يافت.

كاهش 31 درصدي بدهي بانك ملي به بانك مركزي

كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي، نشان دهنده بهبود عمليات گردش نقدينگي در شبكه بانكي، كنترل پايه پولي و ايجاد انضباط مالي و پولي در كشوروشبكه بانكي و كمك به كاهش تورم است.

كارشناسان بانكي و اقتصاد دانان همواره توصيه مي كنند كه بدهي بانك ها، دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي بايد كنترل شود تا پايه پول و سرعت رشد نقدينگي و اثر آن بر تورم كنترل شود.

درشرايط سياست هاي انبساطي و رشد نقدينگي، كه تزريق پول و نقدينگي به اقتصاد افزايش مي يابد بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز بيشتر مي شود اما در شرايطي كه بر انضباط مالي و يا سياست هاي انقباظي و كنترل تورم تاكيد مي شود كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي در دستوركار قرار مي گيرد.

سياست انضباط مالي و كنترل نقدينگي كه از سال 87 و همزمان با بحران مالي جهان اجرا شد باعث شد كه رشد نقدينگي از حدود 40 درصد در سال هاي 85 و 86 به 16درصد در سال 88 كاهش يابد و نرخ تورم نيز از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به زير11درصد دراسفندماه 88 برسد.

يكي از عواملي كه در اين زمينه نقش قابل توجهي داشته كاهش بدهي برخي بانك ها به بانك مركزي بوده و بانك ملي نيز در اين زمينه عملكرد مطلوبي داشته است و با كاهش قابل توجه رقم بدهي به بانك مركزي در ايجاد ثبات درشبكه تامين مالي بانك ملي و كاهش تورم در كشور نقش قابل توجهي داشته است.

كاهش بدهي بانك ملي به بانك مركزي، بهبود فرآيند مديريت منابع بانك، جذب نقدينگي و ارائه تسهيلات براي حمايت از رشد توليد وكاهش بيكاري و تورم را نيز به همراه دارد و باعث كاهش ريسك عمليات بانكي و ايجاد ثبات در مسيرعملكرد بانك مي شود.

بدهي بانك ملي به بانك مركزي از رقم 5152 ميليارد تومان دراسفند87 به 3542 ميليارد تومان در اسفند 88 رسيد و 31.2 درصد كاهش يافت .اين كاهش 1610 ميليارد توماني در مقايسه با رقم 52هزارميليارد توماني پايه پولي كشور، رقم قابل توجهي است و به بهبود پايه پولي و تاثير آن بر كنترل نقدينگي و تورم كمك زيادي كرده است .

افزايش رشد سپرده هاي موثر بانك ملي

افزايش رشد سپرده هاي موثر بانك ملي، حاكي از اعتماد عمومي سپرده گذاران به اين بانك قديمي است و گستردگي شعب بانك ملي و ارائه خدمات متنوع و كارآمد،و در دسترس بودن شعب بانك ملي باعث شده كه مردم اقبال و اعتماد بيشتري به سپرده گذاري در اين بانك قدرتمند و كارآمد داشته باشند. اين شرايط ، نشان دهنده بازدهي بالاتر نظام بانكي دولتي نسبت به ساير بخش هاي شبكه بانك ملي و افزايش كارايي بانك ملي است .

سپرده هاي موثربانك ملي از رقم 27 هزار و 599 ميليارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 ميليارد تومان دراسفندماه 88 افزايش يافت و رشد 27.4 درصدي داشته است.

درشرايطي كه رشد نقدينگي درسال 88 حدود 16 درصد بوده، رشد بيش از 27 درصدي سپرده هاي موثربانك ملي، نشان دهنده توان بالاتر و برنامه هاي اثر گذار اين بانك در جذب سپرده و نقدينگي كشوراست و بيش از 16 درصد نقدينگي كل كشور از طريق سپرده هاي موثر جذب بانك ملي شده است و سهم بالاي بانك ملي درجذب سپرده ها و نقدينگي كشور را نشان مي دهد.

رشد 15.5 درصدي مانده تسهيلات اعتباري

براي جلوگيري از افزايش رشد نقدينگي، علاوه بر رعايت ضوابط بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، پرداخت تسهيلات به متقاضيان بايد با توجيه اقتصادي طرح ها و عملكرد مناسب متقاضيان وام همراه باشد تا پويايي اقتصاد و گردش درست منابع مالي وپولي و اعتبارات بانك ها در چرخه توليد، ايجاد اشتغال ورشد اقتصادي بتواند هم به كاهش بيكاري كمك كند و هم از طريق رشد توليد، افزايش عرضه كالاها وخدمات در ميان مدت وبلندمدت به كاهش تورم كمك كند.

اقتصاد دانان تاكيد دارند كه اگر افزايش مانده تسهيلات بانك ها متناسب با رشد 8 تا 14 درصدي بخش صنعت و رشد اقتصادي 3 تا 7 درصدي ايران باشد، مي تواند به كاهش تورم و بيكاري كمك كند . زيرا باعث افزايش توليد كالاها و خدمات متناسب با رشد نقدينگي و قدرت خريد مردم و عامل رشد اشتغال و درآمد سرانه كشور مي شود.
اما اگررشد مانده تسهيلات نامتناسب باشد و رشد نقدينگي بيش از رشد توليد كالاها و خدمات باشد باعث ايجاد تورم و گران شدن قيمت كالاهاوخدمات مي شود و اگر كمتر از نياز بخش هاي توليدي باشد باعث كاهش توليد ورشد اقتصادي مي شود. براين اساس، اگر رشد نامتناسب تسهيلات بانك ها ، خيلي كم و يا خيلي زياد باشد عملا باعث رشد بيكاري ويا رشد تورم خواهد شد . اما اگر رشد تسهيلات متناسب با توان جذب نقدينگي در بخش توليد و اشتغال باشد تورم و بيكاري را كنترل و كاهش خواهد داد.

براين اساس، كارشناسان تاكيد دارند كه براي مقابله با پديده ركود تورمي در اقتصاد ايران، بانك ها بايد نقش خود را بسيار دقيق ايفا كنند و به شاخص هاي نظارتي و تناسب آنها توجه كنند. زيرا اشتغال زايي و توليد نيازمند تسهيلات، گردش مالي ، پس انداز، سپرده گذاري و سرمايه گذاري است و كنترل تورم نيز نيازمند كنترل نقدينگي است . بنابر اين بايد به شاخص و درجه اي از ارائه تسهيلات برسيم كه بتوانيم هم نياز نقدينگي متقاضيان را تامين كنيم و هم به وظيفه شبكه بانكي يعني حفظ قدرت خريد و ارزش پولي ملي عمل كنيم و مانع تورم شويم.

عملكرد بانك ملي در چارچوب بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، و همچنين متناسب با رشد اقتصادو صنعت در سال هاي اخيرو با توجه به شرايط بحران مالي جهان و ركود نسبي در برخي فعاليت هاي اقتصادي كشور، باعث شده كه مانده تسهيلات اعتباري رشد 15.5 درصدي داشته باشد .اين رقم متناسب باعث شده كه خيلي زياد و عامل تورم و رشد نقدينگي و بدهي بانك ها به بانك مركزي نباشد و در عين حال متناسب با رشد اقتصادي 2 تا3 درصدي سال هاي 87 و 88 و رشد صنعت 8 تا 14 درصدي سال هاي اخير باشد.

اين انضباط مالي باعث شده كه نسبت مطالبات به تسهيلات و بدهي بانك ملي به بانك مركزي بهبود يابد و باعث كاهش ريسك و ايجاد ثبات نسبي در مديريت وعملكرد بانك ملي شود.

مانده تسهيلات اعتباري بانك ملي از رقم 31 هزارو 35 ميليارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 ميليارد تومان در اسفند ماه 89 افزايش يافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدي بوده است كه در تامين مالي و نقدينگي بخش هاي توليد و صنعت موثربوده و درعين حال از رشد بي رويه نقدنيگي و تورم جلوگيري كرده است .

رشد 52 درصدي دستگاه هاي ATM بانك ملي

عملكرد بانك ملي در گسترش دستگاه هاي ATM يا عابربانك ها نشان مي دهد كه دراسفندماه 1388 در مقايسه با اسفندماه 1387 و در طول مدت يك سال تعداد دستگاه هاي عابر بانك 1178 دستگاه افزايش يافته و از 2293 دستگاه در اسفند87 به 3471 دستگاه در اسفندماه 88 رسيده است و با 52 درصد رشد همراه بوده است .به عبارت ديگر، درسال 88 شاهد جهش درعملكرد دستگاه هاي خود پرداز بانك ملي بوده ايم و دسترسي مردم به دريافت پول، انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات ديگر دستگاه هاي عابر بانك افزايش زيادي داشته و در ايجاد رفاه عمومي، افزايش سرعت عمليات بانكي و جلب رضايت مشتريان تاثير قابل توجهي داشته است .

سهم 38 درصدي بانك ملي ازكل تراكنش دستگاه هاي خود پردازشبكه بانكي

تعداد تراكنش ها از 23 ميليون و 182 هزار و 738 عدد به 26 ميليون و 917هزار و 467 عدد در طول سال 88 رسيده است . متوسط تراكنش هر دستگاه نيز از 10 هزار و 110 عدد به ازاي هر دستگاه به 7754 عدد رسيده است و نشان مي دهد كه صف هاي ايجاد شده در جلوي دستگاه هاي خودپرداز خلوت تر شده و مردم براي دسترسي به خدمات آن با اتلاف وقت و صف هاي طولاني مواجه نبوده اند و نسبت به سال هاي قبل، رضايت عمومي از خدمات دستگاه هاي خودپرداز بيشتر شده است .

اين شرايط باعث شده كه سهم بانك ملي از كل خودپردازهاي شبكه بانكي افزايش يابد و بانك ملي به ميزان 19.7 درصد در كل شبكه خودپردازهاي كشور سهم دارد. به عبارت ديگر، از هر 5 خودپرداز موجود در كشور، يك خودپرداز متعلق به بانك ملي است و نشان دهنده گستردگي دستگاه هاي خودپرداز در گوشه وكنار كشور است . جالب اين است كه سهم بانك ملي از تعداد تراكنش ها نيز بيش از اين ميزان بوده و 37.8 درصد كل تراكنش دستگاه هاي خودپرداز كل شبكه بانكي كشور از طريق بانك ملي انجام گرفته است. به عبارت ديگر،‌ از هر 2.6 عدد تراكنش صورت گرفته در دستگاه هاي خودپرداز كشور، يك تراكنش متعلق به بانك ملي بوده است و اين موضوع نشان دهنده توجه، اعتمادو امكان دسترسي بيشتر مردم به دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي است.

از مردادماه تا آبان ماه 88 رشد تعداد دستگاه هاي خودپردازبانك ملي نسبت به كل شبكه بانكي با جهش قابل ملاحظه اي مواجه بوده و با رشد 6تا 10 درصدي مواجه بوده است درحالي كه رشد دستگاه هاي خودپرداز در كل شبكه بانكي با رشد 2تا 4 درصدي در طول دوازده ماه سال 88 همراه بوده است .

از نظر تعداد تراكنش نيز شبكه بانكي با رشد 1 تا 5درصدي در ماه هاي مختلف مواجه بوده، در حالي كه تعداد تراكنش در شبكه بانك ملي با رشد 25 تا 28 درصدي در ماه هاي اسفند 88، فروردين و ارديبهشت 88 مواجه بوده است و اين موضوع نشان دهنده توان شبكه دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي در پاسخ گويي به نياز مردم درماه هايي ازسال است كه گردش پول نقد و انتقالات بيشتر از ماه هاي ديگر سال است .زيرا در ماه‌هاي اسفند تا ارديبهشت ،به خاطر تعطيلات سال نو، پايان سال قديم و شروع سال جديد،‌نقل و انتقال پول به شدت افزايش مي يابد و نسبت به ماه هاي ديگر سال دو تا سه برابر مي شود. در نتيجه افزايش تعداد تراكنش در دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي نشان دهنده توان بالاي اين شبكه در تامين نياز مردم ، ارائه پول نقدو انجام عمليات انتقال پول و .. است .

6.5 برابر شدن تعداد دستگاه هاي كارت خوان بانك ملي

به عقيده كارشناسان، بانك ملي در سال 88 گام هاي بلند و اساسي در ترويج فرهنگ بانكداري الكترونيك و خدمت رساني به مردم برداشته و در اين راستا، تعداد دستگاه هاي كارت خوان يا POS نصب شده خود را از 16 هزارو 596 عدد در اسفندماه 87 با 555درصد رشد به 108 هزار و 751 عدد در اسفندماه 88 افزايش داد و 6.5 برابر كرد.

تعداد تراكنش دستگاه هاي كارت خوان بانك ملي نيز از 490هزار و 547 عدد در اسفندماه 87 به 1 ميليون و 886 هزارو 434 عدد در اسفندماه 88 افزايش يافت و تقريبا 4 برابر شد.

اين ارقام نشان مي دهد كه تعداد دستگاه هاي كارت خوان يا POS از طريق شبكه بانك ملي در سال 88 به شدت رشد كرده و اكثر فروشگاه ها، مغازه ها و مراكز خريد به دستگاه هاي كارت خوان بانك ملي مجهزشده اند و در نتيجه دسترسي مردم به پول بيشتر شده و بدون نياز به حمل پول نقد و ناامني هاي احتمالي آن ، رفاه مردم را افزايش داده و مشتريان فروشگاه ها بدون ترس و نگراني از حمل پول نقد و يا گم شدن آن و بدون دغدغه يافتن پول نقد با مراجعه به منزل ،‌محل كار يا مراجعه به بانك ها از خدمات كارت هاي الكترونيك بانك ملي بهره مند شده اند.

اين شرايط امنيت نسبي را نيز افزايش داده و حتي با گم شدن كارت هاي الكترونيك بانك ملي، امكان دسترسي به اصل پول وجود داردو خطرات قبلي حمل پول نقد نيز به شدت كاهش يافته است .

رشد قابل توجه دستگاه هاي كارت خوان بانك ملي زماني بهتر مشخص مي شود كه بدانيم رشد تعداد دستگاه هاي كارت خوان يا POS در كل شبكه بانكي كشور زير 10 درصد بوده، در حالي كه رشد تعداد دستگاه هاي كارت خوان يا POS در شبكه بانك ملي در ماه هاي فروردين تا خرداد سال 88 حدود 100 درصد و در ماه هاي ديگر سال نيز بيش از 10 تا 20 درصد بوده است.

سهم بانك ملي در تعداد پايانه هاي فروش كل شبكه بانكي 7.7 درصد و از نظر تعداد تراكنش 13.2 درصد بوده است . اين موضوع نشان مي دهد كه مراجعه مردم به پايانه هاي فروش بانك ملي در مقايسه با ساير دستگاه هاي كارت خوان بيشتر بوده و اعتماد بيشتري به آنها داشته اند و يا نصب اين دستگاه ها توسط بانك ملي با دقت و برنامه ريزي و توجيه اقتصادي بيشتري همراه بوده است و بانك ملي در مكان هايي اين دستگاه ها را نصب كرده كه خريد و فروش و معاملات بيشتري صورت مي گيرد.

حمايت از افراد كم درآمد و متوسط جامعه از طريق قرض الحسنه وبانك كارگشايي

گسترش فرهنگ و عمليات بانكي قرض الحسنه به خاطر توصيه هاي ديني و اثري كه در رفع مشكلات و گرفتاري هاي مردم دارد يكي از اساسي ترين سياست هاي بانك ملي است .

شبكه قرض الحسنه، جداي از ساختار انتفاعي بانك تشكيل شده و منابع و مصارف آن به طور كاملا مستقل در بخش قرض الحسنه انجام مي گيرد و منابع جمع آوري شده از طريق سپرده هاي قرض الحسنه نيز صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه و رفع مشكلات مردم مي شود .

بانك كارگشايي در شبكه بانك ملي، با هدف رسالت تامين مالي و رفع مشكلات مشاغل كوچك و كاهش هزينه هاي بانكي،افزايش رقابت در فضاي كسب وكارو ارائه خدمات بانكداري براي اقشار كم درآمد ايجاد شده و تاكنون 23 شعبه بانك كارگشايي افتتاح شده است و در آينده نزديك نيز 43 شعبه ديگر در حال افتتاح است تا از اين طريق علاوه بر رفع مشكلات مالي مشاغل كوچك،‌خدمات رساني به اقشار كم درآمدو خرد جامعه صورت گرفته و بانكداري اسلامي ترويج شود و هزينه هاي بانكي و سود تسهيلات براي مشتريان و افراد كم درآمد كاهش يابد.

كوچك سازي و چابك سازي سازمان

كوچك سازي و چابك سازي سازمان بانك ملي براي تسهيل در امور مشتريان در دستور بانك ملي قرار گرفته و در اين راستا، ساختار بانك ملي مورد بازنگري قرارگرفته است و پس از اعمال اصلاحات و بازبيني فرآيندهاي كاري، ساختار جديد ابلاغ شد .اين ساختار باعث كوچك شدن و چابك شدن و رشد توان بانك ملي و سرعت عمل بيشتر در امر پاسخ گويي به نيازمشتريان و تكريم ارباب رجوع خواهد شد.

طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه

تدوين و اجراي طرح تحول بانكي براي رفع مشكلات بانك با توجه به عوامل محيطي مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از همكاري مسئولان و متخصصان ذيربط بانك و تشكيل كميته تحول، نقشه راه بانك ملي در سه حوزه كسب و كار،‌ فناوري اطلاعات و برنامه زمان بندي چهار ساله در دستوركار است .

اهداف سند چشم انداز20 ساله كشور، قانون برنامه پنج ساله كشور و طرح تحول اقتصادي نيز در تدوين برنامه چهار ساله بانك ملي مورد توجه قرار گرفته است تا برنامه اي عملياتي و با راهكارهاي مناسب را براي اجرا ارائه دهد.

در طرح تحول بانك ملي، 35 پروژه بر اساس برنامه زمان بندي تعريف و ابلاغ شده است ودر سه فازاز فروردين 89 شروع شده و تا پايان سال 1392 به مدت چهار سال به اتمام خواهد رسيد.

ايجاد شعبه سازو كار اجرايي بانكداري مشاركتي PLS

مشاركت در سود وزيان و تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات، براساس بازدهي بخش حقيقي اقتصاد انجام مي شود. دراين روش بانك واسطه وجوه است و با دريافت حق العمل در مقام وكيل عمل مي كند وكارمزد را دريافت و منابع مالي سپرده گذار را در طرح هاي مورد نظر سرمايه گذاري مي كند و بر ريز فعاليت هاي مجري نظارت مي كند وسود يا زيان منتقل مي شود.

با ايجاد گروه هاي PLS تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري جديد با استفاده از يك روش كامل شرعي انجام مي پذيرد و طراحي و تدوين دستورالعمل ها و مقررات آن انجام شده است و درمرحله اخذ مجوز و ايجاد اولين شعبه است .

دفاترخصوصي خدمات بانك ملي

بانك ملي با ابتكارخود، طرح واگذاري برخي خدمات بانكي مانند دريافت وجه قبوض آب، برق وگاز، عوارض،‌ فروش اسنادواوراق بهادارو... را به دفاتر بخش خصوصي در دستور كار قرارداده است تا علاقه مندان به ويژه جوانان جوياي كار،‌ اين دفاتر را ايجاد و اداره كنند.

به عقيده كارشناسان، اين اقدامات باعث تقسيم كاردر شبكه بانك ملي، تخصصي شدن كارها، افزايش كارايي و كاهش هزينه ها، كاهش زمان ارائه خدمات و صرفه جويي دروقت مشتريان مي شود و براي مشتريان ومردم نيز انتخاب اين شعبه ها مي تواندمفيدتر باشد ورفاه مشتري را افزايش دهد.

رتبه بندي اعتباري مشتريان

بانك ملي از ارديبهشت سال جاري اقدام به طراحي و راه اندازي سيستم رتبه بندي اعتباري به صورت پايلوت نموده است تا علاوه بر كاهش فرآيند اعطاي تسهيلات از مرحله تقاضا تا مرحله ارزيابي وا تخاذ تصميم درخصوص موافقت يا عدم موافقت با اعطاي تسهيلات، موچب ايجاد تنوع دربرخورد با نك با مشتريان خود شود و بتواند ريسك خود را همراه با نرخ سود تسهيلات پيشنهاد نمايد.

به عقيده كارشناسان، رتبه بندي اعتباري مشتريان، مي تواند سرعت عمل درپرداخت تسهيلات، كاهش ريسك بازپرداخت اقساط وام را به همراه داشته باشد و موجب صرفه جويي در وقت مديران شود و ساماندهي كارتسهيلات را به همراه داشته باشد و باعث كاهش مطالبات معوق بانكي شود.