رحیمی تمام اتهامات علیه خود را رد کرد

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه برخي از يک امر نادرست‌، موضوعي را حق جلوه مي دهند که اساس آن باطل و ابتدا و انتها و مقدمه آن بر ريشه ناحقي استوار است.

کد خبر: ۹۲۵۴۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۳

معاون اول رييس جمهور به بداخلاقي هاي روزهاي گذشته برخي سايت ها و افراد پاسخ گفت و اظهار داشت که اينگونه شبهه افکني‌ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با ويژه خواران است.

به گزارش ایرنا " محمدرضا رحيمي" روز چهارشنبه در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در نشستي که با مديران ، سردبيران و خبرنگاران ايرنا برگزار شد، اظهار داشت:
متاسفانه جهان بر محور اخبار ناگوار و نادرستي مي چرخد که عمده آن در دست صهيونيست‌ها است.
وي افزود: هر نادرست و ناحقي را به عنوان حق در ذهن جوامع مختلف بشري به نمايش مي گذارند و از آن فکر و انديشه اي مي سازند که مبناي آن بر پليدي استوار است.

وي با بيان اينکه در جمهوري اسلامي بايد بر اساس قرآن و سنت پيامبر اسلام (ص) عمل شود،گفت: متاسفانه اينجا هم آلودگي هايي وجود دارد؛ گفت و گوها واظهار نظرها را به عنوان خبر مي پنداريم و براي شب نشيني ها، گعده ها و گفت و گوهاي تلفني نقل مجلس درست مي کنيم و با استفاده از فناوري اطلاعات خبر را در کمترين وقتي به اقصي نقاط کشور و جهان مي رسانيم.

رحيمي به برخي اخبار منتشر شده اخير درباره خود اشاره کرد و گفت: يکي از افتخاراتي که مي توانم به آن دست بگذارم و بقيه کارها را هرگز در شان و حد مردم بزرگ ايران نمي دانم، به عنوان يک خدمتگزار کوچک از بخشداري و فرمانداري قروه و سنندج تا نمايندگي مجلس و استانداري کردستان هميشه بر بيت‌المال حساسيت نشان دادم و در آشکار و پنهان به معناي واقعي حتي در مورد يک برگ کاغذ به رعايت بيت المال توجه کردم.

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه حساسيت نسبت به بيت المال را در زمان حضورش در رياست ديوان محاسبات کشور نيز دنبال کرده است، گفت: از زماني که وارد ديوان محاسبات شدم، قراردادهاي کلان نظير کرسنت را که برخلاف مصالح کشور تنظيم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذيرفته باشد يکي از توشه هاي آخرت من است.

رحيمي سپس به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: در اين قرارداد ميليارد ها دلار در طول 25 سال سوءاستفاده مي شد که به لطف همکاران ديوان محاسبات آن را متوقف کردم.

وي با بيان اينکه براي نمونه بخشي از اين رقم مي تواند شرايط اقتصادي کشوررا متحول کند، اظهار داشت: عده اي مي خواستند اين مبالغ را به کام خود اختصاص دهند و قباي خيانت به کشور را بر تن کرده بودند.

معاون اول رييس جمهوري خاطر نشان کرد: عده اي با 120 ميليون دلار رشوه ميلياردها دلار از منابع کشور را فدا مي کردند.

رحيمي ادامه داد: همين موضوع در بيمه و شرکت هاي دولتي دنبال شد؛ بيش از 500 ميليارد تومان از سوء استفاده ها متوقف شد. همان موقع همين جماعت صدايشان درآمد ؛ اين تعداد اندک امروز که ما در کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي گام برداشتيم تا جلوي ويژه خواري‌ها و حرام خواري ها را بگيريم باز هم صداي آنان در آمده است.

معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه امروزميلياردها تومان در کشور معوقه به سيستم بانکي وجود دارد، اظهار داشت: در صورت بازگشت اين رقم به چرخه اقتصاد کشور مي توان به راحتي کشور را اداره کرد و براي جوانان بي کار اشتغال ايجاد کرد اما به محض بررسي اين معوقات، صداي برخي بلند شد.
رحيمي تاکيد کرد: به محض آنکه در معاونت اول مشغول به کار شدم، يکي از کميته هايي که بلافاصله فعال کردم کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.

وي ، معوقات اشخاص به سيستم بانکي و زمين خواري را دو محور اصلي کار کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي از زمان حضور وي در سمت معاول اول رييس جمهور عنوان کرد و گفت: امروز هزاران هکتار از اراضي ملي توسط عده اي به غارت برده شده است و به همين خاطر اعلام کرديم که بايد اين زمين ها به مردم باز گردد.

رحيمي تاکيد کرد: با پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص معوقات بانکي هم در نهايت پرونده 10 نفر از کساني که معوقات بزرگ به سيستم بانکي داشتند، به دستگاه قضايي ارجاع شد .

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه رقم کوچک بدهي اين افراد 85 ميليارد تومان برآورد مي شود، اظهار داشت: با اين وجود عده اي به جاي استفاده مطلوب از اين وضعيت يکدفعه شبهه اي را بوجود مي آورند.

رحيمي با تاکيد بر اينکه اينگونه شبهه افکني ها ارزش پاسخگويي ندارد، اظهار داشت: من هرگز اين شبهات را پاسخ ندادم چون اينها مي خواستند ما را معطل کنند تا کارها را انجام ندهيم .

وي افزود: من هرگز حاضر نشدم به اين شبهه افکني ها که از پيش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتي کار آنها باعث شد تا در اين بازديد به عنوان يک گله مطرح کنم.

رحيمي در ادامه به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در فرمان هشت ماده‌اي ايشان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: ايشان تاکيد کردند که با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه‌‏ها و بتدريج فريادها و نعره‌‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثير پذيرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيافکند.

معاون اول رييس جمهوري با رد هرگونه تسامح با مفاسدان اقتصادي تاکيد کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نيز تاکيد داشتند، که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است ،اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

وي گفت: به فرموده ايشان، ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است در حالي که اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان کسانى است که مى‌‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.
رحيمي در ادامه گفت: همانگونه که در فرمان هشت ماده‌اي به سران سه قوه تاکيد شده است ،بايد کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستى که مي خواهد با ناپاکى دربيفتد بايد خود پاک باشد، و کسانى که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

وي تصريح کرد: ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد؛ متهم کردن بى ‏گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.
رحيمي ادامه داد: به فرموده رهبر انقلاب مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان، اکثريت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى کنند.

معاون اول رييس جمهور خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب به بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات دستور دادند تا با همکارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسايى کنند و محاکم قضايى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

رحيمي وظايف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد و گفت: اين وزارتخانه موظف است در چهارچوب وظايف قانونى خود، نقاط آسيب ‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه ‏گذاري هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نيز مراکز مهم تصميم ‏گيرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

وي خاطر نشان کرد: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود و هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود؛ هيچ شخص يا نهادى هم نمي تواند با عذر انتساب به مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه تلاش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است، گفت: نبايد با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي که به فرموده رهبر انقلاب امري مهم و حياتى است، شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود بلکه به جاى تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

رحيمي اينگونه شبهه افکني‌ها و اعتراضات در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را مسبوق به سابقه دانست و يادآور شد: در گذشته هم همين طور بود و در زمان حضور من در ديوان محاسبات هنگامي که موضوع رسيدگي به معوقات بانکي مطرح شد، برخي آن را ورود به حريم خصوصي افراد مي دانستند.
معاون اول رييس جمهور تصريح کرد:عده‌اي بيت المال را از آن خود مي دانند و به همين خاطر صدها هکتار زمين و ميلياردها تومان منابع بانکي را در اختيار گرفته اند و از رانت‌هاي ويژه استفاده مي‌کنند؛ برخي از آنان به اندازه اي قدرت دارند که روي تصميمات مهم و قانوني کشور هم اثر مي گذارند و تصميمات را در جهت منافع خود سوق مي دهند.

رحيمي گفت: با چنين شبهه افکني‌هايي فضاي جامعه غبارآلود مي شود تا نتوان با مفاسد واقعي مقابله کرد.

معاون اول رييس جمهوري به مردم اطمينان داد که دولت طبق وعده هايي که رييس جمهور به مردم داده است در جهت احقاق حقوق مردم عزم راسخ دارد.

رحيمي خاطر نشان کرد: بسياري از ويژه خواران به دستگاه قضايي معرفي شده اند و اميدواريم هرچه سريعتر به پرونده هاي آنان رسيدگي شود.

وي با بيان اينکه بسياري ديگري هم در رابطه با مفاسد اقتصادي شناسايي شده اند که به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد، اظهار داشت: معرفي مفسدين اقتصادي خواست مردم است و دولت نمي تواند در مقابل خواست مردم ساکت بنشيند.