عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «تابناک»؛

قرار داد۴۰۰ میلیارد دلاری با چین با حجم تجارت خارجی ایران تطابق ندارد

چیزی به عنوان قرارداد وجود خارجی ندارد، اما مذاکراتی در این باره شده و در نشستی که با نام یک کمربند ـ یک جاده برگزار گشت، به این موضوع نیز وارد شده بودند و از آنجایی که ایران نیز یکی از راه‌های این کمربندی به حساب می‌آید، مذاکراتی در این خصوص داشته اند.

کد خبر: ۹۲۴۶۱۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۸

به تازگی مقاله‌ای در نشریه «پترولیوم اکونومیست» منتشر شده که حکایت از موافقت‌نامه تجاری ۲۵ ساله‌ بین ایران و چین دارد و بر پایه آن، قرار است چینی‌ها در ازای گرفتن امتیازات فراوان از ایران، در بخش انرژی و راه‌سازی ما، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا به ادعای این نشریه، چین برای تکمیل پروژه‌ها، فنّاوری، کارکنان و اجزای دیگر را فراهم خواهد کرد. جالب‌ترین شرط این است که ۵۰۰۰ تن از کارکنان امنیتی چین برای محافظت از کارگران و متخصصان چینی به ایران خواهند آمد. بر اساس مقاله پترولیوم اکونومیست، چین این حق را خواهد داشت تا دو سال پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد.

اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، عده بسیاری از مسئولان داخلی و حتی برخی از سیاستمداران خارجی، موضع‌گیری‌های سفت و سختی در برابر آن گرفتند و آن را نوعی از استعمار ایران توسط چین ارزیابی کردند.

البته رئیس کمیسیون بازار پول اتاق تهران درباره ماجرای خط ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین به تجارت‌نیوز گفت: راه‌اندازی خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چینی‌ها مطرح شده، ولی این خطوط هنوز راه‌اندازی نشده است. به تازگی در جلسه‌ای که با شرکت‌های چینی داشته‌ام، این خبر را آن‌ها با ما در میان گذاشته‌اند که این خبر نیز برای ما باورنکردنی بود.

وی در بخش دیگری از گفته‌های خود اظهار کرد: بنا بر مستندات دو کشور، یک خط ۴۰۰ میلیارد دلاری را برای معاملات تجاری برقرار کردند و بر اساس توافق صورت گرفته، شرکت‌های چینی بدون حضور در مناقصات می‌توانند به هر پروژه‌ای ورود کنند.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود چنین معاهده‌ای را دور از ذهن می‌دانند و بر این باورند که اجرای این روش در شرایط موجود ناممکن است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تابناک درباره این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های بنده، نشان می‌دهد که این خبر واقعیت ندارد.

وی در توضیح این مطلب گفت: چیزی به عنوان قرارداد وجود خارجی ندارد، اما مذاکراتی در این باره شده و در نشستی که با نام یک کمربند ـ یک جاده برگزار گشت، به این موضوع نیز وارد شده بودند و از آنجایی که ایران نیز یکی از راه‌های این کمربندی به حساب می‌آید، مذاکراتی در این خصوص داشته اند.

این نماینده افزود: ایران جزو کشور‌هایی است که هم از نظر آبی و هم خشکی، یکی از مسیر‌های اصلی جاده ابریشم است. چینی‌ها در یک برنامه جامع بلند مدت این موضوع را در قالب طرح یک کمربند ـ یک جاده تعریف کرده اند که قرار بود در این چهارچوب چینی‌ها در پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند و هدف هم این بود که پروژه‌ها یا مشارکتی باشند و یا فاینانس کنند و یا کار‌های از این دست انجام دهند که این تنها شامل ایران هم نمی‌شد و تمام کشور‌های مسیر طرح را شامل می‌شد؛ از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان و چند کشور‌ دیگر و برخی کشور‌های اروپایی و حتی اروپایی و ترکیه را نیز شامل می‌شد.

وی در این باره یادآور شد: هدف آن‌ها این بود که مراودات اقتصادی خود را خارج از مرز‌های چین هدایت کنند. در این طرح بحث‌های زیادی نیز مطرح شده از موضوع نفت گرفته تا موضوعات کوچک اقتصادی در آن مطرح است و البته هدف اصلی این است که منابع داده شود و ایرانی‌ها خود این کار‌ها را انجام دهند و در واقع فاینانس به ایران داده شود، و این نیست که پولی به ایران بدهند.

وی ادامه داد: کل صادرات نفت ایران در زمان غیر تحریم‌ها، چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد در سال بوده و اگر ما بخواهیم متعارف قراردای مانند این را امضا کنیم، حدود ده سال زمان لازم است. اینکه ما قراردادی بابت نفت ببندیم و درآمد‌های ارزی خود را در چنین شرایطی در قالب قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری بیاوریم، امکان پذیر نیست؛ اما همکاری مشترک که بتواند ظرفیت را به حدود میلیارد برساند، می‌تواند صورت بگیرد، به گونه ای که آن‌ها در میادین نفتی، حمل و نقل عمومی و نظیر این‌ها همکاری کنند، آن هم به صورتی که تنها از راه فاینانس باشد؛ بنابراین، درست نیست و نمی‌تواند این گونه باشد.

وی با اشاره به حرف‌های فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول اتاق تهران گفت: ما هیچ اطلاعی درباره این موضوع در مجلس نداریم و اگر گزارشی باشد، به آن ورود خواهیم کرد، اما به هر حال، این قرارداد به اسکیل تجارت ما نمی‌خورد؛ مثال این کار مانند این است که فردی ۵ میلیون در ماه درآمد داشته باشد و ۵ میلیارد تومان وام دریافت کند. این با وضعیت فرد سازگار نیست و می‌تواند ۵۰ میلیون دریافت کند، زمانی که کل درآمد نفتی ما در حالت غیر تحریمی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌شود، نمی‌توان ۴۰۰ میلیارد قرارداد بست.