وزیر بهداشت: تعيين تعرفه با نظام‌پزشکی است، اما...

کد خبر: ۹۲۴۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۱

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر چه تعرفه بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است اما قانونگذار در این مورد ساز و کارها را مشخص کرده و همه باید اخلاق پزشکی را طبق قوانین و مقررات رعایت کنند.

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایسکانیوز در مورد اختلاف سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه گفت: جامعه پزشکی جامعه ریشه داری در کشور است که در هنگام جنگ و حوادث غیر مترقبه در کنار مردم حضور پرشور داشته و بسیاری از اطبا در هنگام جنگ در زیر بمباران و خمپاره اقدام به عمل مجروحین جنگی کرده اند که به ذهن بسیاری از افراد نمی رسد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مدافع چنین جامعه ای باید از پیشینه خوب اخلاق پزشکی برخوردار باشد، تصریح کرد: اگر مدافع این جامعه به جای اینکه به دنبال اخلاق پزشکی باشد ، بدنبال منافع شخصی باشد نمی تواند مدافع خوبی برای حقوق پزشکان باشد و عمل وی باعث می شود که جلوه هایی بوجود بیاید که با واقعیت متن جامعه پزشکی متفاوت است.

دکتر لنکرانی با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد جامعه پزشکان را پزشکان عمومی تشکیل می دهد به ایسکانیوز گفت: پزشکان عمومی اصولا در اینگونه فضا ها نبوده و اگر پرچم دفاع به دست فردی بیفتد که بیشتر پیشینه ی آن نشانگر این باشد که بدنبال منافع شخصی خویش بوده نتایج خوبی را به بار نخواهد آورد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم که هر کس در این کشور اقدامی انجام می دهد باید طبق اصول قانونی صورت پذیرد و خلاف مقررات نمی توان کاری از پیش برد و شخصی که برخلاف مقررات دست به عملی می زند باعث چالش می شود.
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد : زمانی که قانون در مورد تعرفه ها سخن گفته سازوکارها و چگونگی تعیین تعرفه ها را نیز مشخص کرده است.

دکتر لنکرانی با بیان اینکه درست است تعیین تعرفه بخش خصوصی بر عهده ی سازمان نظام پزشکی است اما قانونگذار برای آن مبانی را مشخص کرده به ایسکانیوز گفت: طبق قانون سازمان نظام پزشکی باید با توجه به قانون بیمه همگانی این کار را انجام دهد که در قانون بیمه همگانی تفاوت تعرفه بخش دولتی با بخش خصوصی اینگونه بیان شده که در بخش خصوصی یک هزینه سرمایه گذاری وجود دارد که باید هزینه و سود آن مشخص شود که این مولفه های قانونی تعیین تعرفه را تشکیل می دهد و اگر بر خلاف این مبنا عمل شود ، این تعرفه غیر قانونی خواهد بود.
دکتر لنکرانی در مورد اینکه چرا این مشکل در سال های گذشته رخ نداده است ، اظهار داشت: از سال 84 این قانون به تصویب مجلس رسید و اولین تعرفه مدنظر برای بخش خصوصی در اسفند 83 اعلام شد حال آنکه در دولت هشتم طی دو نوبت مورد ابطال واقع شد.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه اشکالی که در مصوبه دولت هشتم وجود دارد این است که آنرا ابطال کرده و برای آن جایگزینی مطرح نکرده ادامه داد: در سال 85 در مورد نرخ تمام شده تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی مطالعه ای صورت گرفت و این اشکال در تعرفه دولتی مشاهده شد که با قیمت تمام شده فاصله دارد و برای رفع این اشکال مبنا را محاسبات قیمت تمام شده در نظر گرفتیم.
دکتر لنکرانی افزود: در سال 85 تعرفه نظام پزشکی در مورد بخش خصوصی را ابطال کردیم و جایگزین آنرا تعرفه هایی قرار دادیم که مبنای قیمت تمام شده بود.
وی عنوان کرد: در سال 86 سعی بر این بود که با ایجاد فضای تعامل اجازه دهیم در یک سطح معقول تری رفتار کنند اما متاسفانه امسال برخلاف آن توقعی که در رعایت قانون بود ، بدون لحاظ کردن تعرفه دولتی و یا حداقل قیمت تمام شده کاری را انجام دادند که معمولا دستگاه هایی که کارشان خیلی عالمانه نیست انجام داده و به عبارت دیگر کار را درصدی افزایش دادند.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: این عمل مفهوم و معنایش این است که مبنایی که من اعلام کرده ام، صحیح بوده است .
دکتر لنکرانی با طرح این پرسش که مبنای محاسبه اینکه تعرفه ها را افزایش یا کاهش دهیم چیست ؟ اظهار داشت: براساس مطالعه انجام شده در مورد محاسبه قیمت تمام شده نشان داده شده که تقریبا حدود 3 برابر شدن تعرفه با قیمت تمام شده تطبیق دارد ، بنابراین بحث ما بیشتر علمی و مستند بودن موضوع است.
وی ابراز امیدواری کرد که با رجوع به قانون این مسئله حل شود.