اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده

کد خبر: ۹۲۴۰۵۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمد رضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است

قرائت کیفرخواست شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور توسط نماینده دادستان تهران

در ابتدای جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست بیان کرد: متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا بازداشت به قرار وثیقه و دارای سابقه بازداشت به اتهام مشارکت اخلال عمده نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به منظور اخلال تولیدی با علم موثر بودن کار خود است.
وی ادامه داد: مشارکت در اختلال توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت، نگهداری غیر مجاز دارو در حکم قاچاق از جمله دیگر اتهامات او است.

نیاز آبادی تصریح کرد: متهم دیگر احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ بازداشت به لحاظ عجز از توزیع وثیقه متهم به مشارکت عمده و اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال است.

نماینده دادستان ادامه داد: اتهام لشکری پور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال است.

وی تصریح کرد: متهم لشکری پور به اتهام تقلب در توزیع کالا و مشارکت اخلال نظام توزیعی دارو در بازداشت است.

نیاز آبادی افزود: تقلب در توزیع کالا و دارو در شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره شبنم نعمت زاده به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال است.

نماینده دادستان ادامه داد: اخلال در نظام توزیعی و مشارکت تحصیل مال نامشروع از طریق توزیع کالا و مشارکت در اخلال نظام توزیع دارو از جمله اتهامات متهمان است.

او بیان کرد: مبلغ ١ هزار و ۶۴٠ میلیارد و ٩٨ میلیون و ۶٧٠ هزار و ٣۵٣ ریال از مجموع اتهامات متهمان کارشناسی شده و موضوع شکایت شاکیان است.

وی بیان کرد: در جلسه دادرسی متهم شبنم نعمت زاده میزان بدهی را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

نماینده داستان بیان کرد: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده‌اند و چک‌های آن‌ها برگشت خورده است و به گفته یکی از شاکیان میزان ١٨١ هزار و ٧٣٠ میلیارد و ۴١٠ میلیون و ۴٣٢ ریال مجموع بدهکاری متهمان است.

نیاز آبادی تصریح کرد: به گفته بسیاری از شاکیان متهمان در دریافت دارو و ضربه زدن به نظام دارویی کشور نقش داشته اند و کمبود دارو نتیجه کار متهمان است.

او با اشاره به شکایت شرکت‌های دارویی زیر نظر هلدینگ شستا بیان کرد: بر اساس گفته مسئولان شرکت‌های دارویی توزیع دارو تحت نظارت سازمان غذا و دارو است و شرکت رسا موظف به ارائه فاکتور فروش بوده که البته با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته آن‌ها فاکتور‌ها را ارائه نداده اند.

نماینده دادستان با اشاره به شاکیان دیگر اظهار کرد: شاکیان دیگری هم به پرونده داروسازی رسا شکایت کرده اند که یکی از آن‌ها مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

نیاز آبادی بیان کرد: بر اساس گفته یکی از شاکیان شبنم نعمت‌زاده با همکاری زینب نعمت‌زاده اقدام به تغییر چک‌های خود کرده اند و اقدام آن‌ها متقلبانه و با وعده‌های واهی بوده است؛ اظهارات کذب شبنم نعمت زاده و با توجه به موقعیت خاص پدر او موجب اعتماد شاکیان شده است.

نماینده دادستان گفت: شرکت داروسازی رسا به دلیل عجز از پرداخت اجاره بهای انبار دیگری را خریداری کرده است که دارو در آنجا دفن شده است.

نیاز آبادی افزود: متهم شبنم نعمت زاده معتقد است که لشکری پور باید پاسخگو باشد، زیرا تمام کار‌ها را انجام می‌داده البته نعمت‌زاده اظهار کرده که تمامی چک‌ها به امضای او رسیده، اما کنترلی روی تمام مشکلات نداشته و خود را مبرا دانسته است.

وی ادامه داد: متهم نعمت زاده معتقد است که لشکری پور اجازه کار به او نمی‌داده و در ادامه جلسه بازرسی مشکلات مالی و ارائه جوایز خرید دارو به داروخانه‌ها را تنها توجیه کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به بدهی نعمت‌زاده گفت: متهم ادعا می‌کند که بدهی ۲۰۰ میلیارد تومان است و مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان صحت ندارد.

نیاز آبادی تصریح کرد :متهم نعمت زاده می‌گوید در شرکت پتروشیمی دست راست پدر خود بوده و با او همکاری می‌کرده است.

برای خرید و ساخت ویلای لواسان ۷میلیارد تومان وام گرفتم

وی گفت: متهم با اشاره به ویلای لواسان بیان کرده برای خرید آن ۵ میلیارد تومان وام گرفتم و و دوباره با اخذ ۲ میلیارد وام دیگر اقدام به ساخت آن کرده‌ام که بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته این ویلا اکنون ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد که به نظر می‌رسد از منابع شرکت رسا تهیه شده باشد.

نماینده دادستان درباره نقش عباس حیدرزاده در شرکت دارویی رسا بیان کرد: متهم نعمت زاده می‌گوید حیدر زاده به عنوان مشاور لشکری پور در شرکت حضور داشته است.

نیاز آبادی ادامه داد: بر اساس گزارشات از شهرک جهان آرا مشخص شد که مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی خارجی و تاریخ گذشته در این شهرک بدون مجوز وزارت بهداشت وجود دارد.

او تصریح کرد: از متهم نعمت‌زاده درباره چرایی عدم اجازه لشکری پور در شرکت از او سوال شد و گفت به دلیل عدم تخصص من در امر پخش دارو کار به لشکری پور سپرده شدند.

نماینده دادستان بیان کرد برای توسعه شرکت دارویی رسا میزان ۴ میلیارد تومان وام از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان وام از بانک شهر دریافت شده است برای شرکت دارویی رسا فارمد مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان وام از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان وام از بانک سینا گرفته شده است.

نیازابادیی گفت: متهم نعمت زاده بیان کرده در شرکت توسعه تجارت نعمت و در شرکت تولیدی پترو هرمزان برای کمک به پدر خود فعالیت داشته است.

او اظهار کرد: متهم بیان کرده که تمامی موارد به لشکری پور مرتبط است و او تنها حق امضای چک در شرکت را داشته که البته طرح ادعایی که لشکری پور به او اجازه کار نمی‌داده کتمان حقیقت است.

نماینده دادستانی با اشاره به صحبت‌های عباس حیدرزاده اظهار کرد: حیدرزاده حضور خود در شرکت را به تایید متهمان می‌دانسته و بیان کرده که حضور نعمت‌زاده در شرکت پررنگ بوده است.

نیازابادی بیان کرد: حمیدرضا صفایی مدیر عامل شرکت مهرورزان بیان کرده که ارائه جوایز خارج از عرف به داروخانه‌ها از سوی شرکت دارویی رسا سبب اخلال در بازار دارویی کشور شده است.

او تصریح کرد عباس حیدرزاده اظهار کرده که تنها به عنوان مشاور در شرکت حضور داشته و درباره میزان اطلاع متهم نعمت‌زاده بیان کرد که او از تمام موضوعاتی که در هیئت مدیره مورد بررسی قرار می‌گرفته آگاه بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: بر اساس اظهارات حیدرزاده مشخص شده که برداشت‌های غیر متعارف متهم نعمت زاده از منابع شرکت مورد اعتراض لشکری پور هم قرار گرفته که در نهایت با وساطت پدر نعمت زاد قرار شد برداشت‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

روایت نماینده دادستان تهران از دریافت ربا توسط شبنم نعمت‌زاده

نیاز آبادی با اشاره به حساب بانکی شخصی متهم نعمت زاده گفت: متهم دارای ۲۲ فقره حساب شخصی به میزان ۱۲۲ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: متهم لشکری پور دارای ۱۴ فقره حساب شخصی به مبلغ ۳۶ میلیارد تومان و ۳۴ فقره حساب مشترک به میزان ۱۶ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان تهران درباره حساب شرکت دارویی رسا بیان کرد: این شرکت دارای ۷ فقره حساب بانکی به میزان ۱۰۱ میلیارد تومان است که ۹۳ درصد آن متعلق به بانک ملت است.

نیاز آبادی درباره اتهامات متهم نعمت‌زاده و بدهی او به شرکت‌های دیگر اظهار کرد: نعمت زاده میزان ۸۷ میلیون بدهی خود به یکی از شرکت‌های دارویی و ۱۸ میلیارد تومان بدهی به شرکتی دیگر را پذیرفته و البته درباره یکی دیگر از شرکت‌ها بیان کرده که به دلیل نیاز مبرم به پول به صورت ربا با یکی از شرکت‌ها همکاری کرده است.

وی گفت: متهم نعمت زاده درباره فعالیت غیرمجاز اظهار کرده که به دلیل اجاره بالای ماهانه تحت فشار قرار داشته و به همین دلیل انبار معرفی کرده، اما جوابی از سازمان غذا و دارو به او نرسیده است.

نماینده دادستان با بیان این که متهم اتهامات را قبول ندارد، افزود: نعمت‌زاده اظهار کرده که به دلیل سوء مدیریت مدیرعامل اتفاقات افتاده است و اواخر از امضای او در شرکت سوء استفاده کرده اند.

او بیان کرد: به بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت راموفارمین، جابربن حیان، فارابی، زهرابین و فارما شیمی ضرر و زیان بسیاری وارد شده است، به طوری که خط تولید بسیاری از شرکت‌های داروسازی بسته شده و کارگران این کارخانه‌ها در حالت تعطیل هستند.

نیاز آبادی تصریح کرد: کمبود داروی آنتی بیوتیک در اوایل سال ۹۷ به دلیل اختلال بسیار این شرکت در بازار بوده است

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت دارویی رسا بیان کرد: فرجی اواخر سال ۹۶ توسط نعمت‌زاده وارد شرکت شد که به هم ریختگی شرکت اشاره و فروش‌های نامتعارف متعدد از جمله اظهارات او است.

وی ادامه داد: ارائه سکه و مقادیر هدایای گران حقوق‌های نامتعارف از جمله کار‌هایی بوده که در شرکت دارویی رسا انجام ‌شده است.

نیاز آبادی با اشاره به صحبت‌های امین نظری مشاوره فروش شرکت رسا گفت: به گفته نظری جوایز نامتعارفی که به داروخانه‌ها داده می‌شده به دلیل رقابت‌های ناسالم بوده است.

او بیان کرد: لشکری پور معتقد است متهم نعمت‌زاده مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای خرید زمین لواسان و تصفیه کردن وام یکی از شرکت‌ها از حساب شرکت رسا برداشته است و از سال ٩٧ دیگر در شرکت حضور نداشته است.

نماینده دادستان با اشاره اتهامات لشکری پور بیان کرد شرکت رفته رفته بزرگ شد و برداشت‌های ۲۰ میلیاردی در شرکت صورت پذیرفت و من هم مقصر بوده ام، زیرا شرکت را بزرگ کردم و ۴۹۰ نفر در شرکت مشغول به کار شدند.

نیاز آبادی بیان کرد: به گفته لشکری پور متهمه پس از آنکه انبار شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انباری بود که واردات خود را به آنجا منتقل کرده و شروع به فروش آن‌ها کند و البته من با این موضوع مخالف کردم.

در ادامه نماینده دادستان با اشاره به گزارش تحقیقات وزارت اطلاعات در تاریخ پنجم آبان ماه ٩٧ افزود: نتیجه تحقیقات مدیران و کارکنان شرکت دارویی رسا حاکی از آن است که متهمان شبنم نعمت زاده و لشکری پور از بدهی‌ها اطلاع کامل داشتند و با وجود آن سعی داشتند از منابع تولید کننده دارو برای شرکت رسا نقدینگی ایجاد کنند و تلاش‌های ایشان در راستای منافع متخلفانه آن‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: دو دفتره بودن شرکت رسا، جوایز نامتعارف و غیرمنطقی و هدایا نامعقول دلایل اصلی در عدم توان در پرداخت بدهی‌های شرکت رسا بوده است.
نیازابادی اضافه کرد: مدیران شرکت رسا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بودند درحالی که شرکت بحران زده بوده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: شبنم نعمت زاده در سال‌های ٩۵و ٩۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع بود، ولی متهم لشکری پور جوایز را به عنوان ویزیت علمی برنامه ریزی می‌کرد.

دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها چیست؟

نیازابادی گفت: در تاریخ هفتم آذرماه ٩٧ قرار بازداشت متهم شبنم نعمت زاده به قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیارد تومان صادر می‌شود همچنین در تاریخ ٢١ آذرماه ٩٧ برای متهم لشکری پور نیابت قضایی در اهواز صادر می‌شود.

وی افزود: متهم لشکری پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده که نتوانسته است چک‌های شرکت را به موقع پرداخت کند.

نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شبنم نعمت زاده افزود: شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد؛ متهمه بعد از اینکه انبار‌های شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آن‌ها کند که من با وی مخالفت کردم.

نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتور‌ها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند، اما با این وجود برخی فاکتور‌ها صوری بوده است.

وی ادامه داد: متهم لشکری پور گفته است که از صدور فاکتور‌های غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتور سازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده و این درحالی بوده که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.

نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل‌های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی اشاره داشته است.

وی اظهار کرد: سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشکری پور بوده است و فعالیت‌های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رئیس هیات مدیرعامل و لشکری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته اند.

نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب‌های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های رسا است.

اولین دفاعیات شبنم نعمت‌زاده/ پدرم وزیر بود، اما ۵ سال بیکار بودم

در ادامه جلسه دادرسی شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال، توزیع مایحتاج دارو به منظور ایجاد انحصار از طریق تخلف منجر به کسب منفعت به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال در جایگاه قرار گرفت.

متهم نعمت زاده گفت: کیفرخواست را دریافت نکرده ام و تمام اتهامات را قبول ندارم.

قاضی مسعودی مقام درباره علت بازداشت موقت شبنم نعمت زاده بیان کرد سند ۲۰ میلیاردی که برای شما به عنوان وثیقه قرار داده شده است متعلق به فردی به نام امیر بارانی و متولد ۷۳ است و باید ارزیابی شود که این شخص این اسناد را از کجا آورده است؟

وی ادامه داد: به دلیل آنکه تضمین‌های بانکی پدر شما هم رو به اتمام بوده و بیم فرار شما وجود داشته و قرار بازداشت موقت صادر شده است.

متهم نعمت زاده با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال در کار دارو مشغول هستم، اظهار کرد: همیشه بر اساس قانون کار خود را پیش برده ام و کار من واردات بوده نه پخش و در حوزه پخش هیچ دخالتی نداشته ام.

وی ادامه داد من در بخش واردات دارو در شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دادم.

متهم نعمت زاده تصریح کرد: سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم و تا سال ۸۰ بیکار بودم پدر من وزیر بود، اما پنج سال به دنبال کار بودم و در این مدت کار‌های هنری را انجام می‌دادم تا از طریق یکی از دوستان اواخر سال ۷۹ در بیمارستان میلاد مشغول به کار شدم.

او ادامه داد: در حالی که پدر من و وزیر بود من کارم را از صفر شروع کردم و در شرکت‌ها کار ویزیت را انجام می‌دادم و ایستادن من اکنون در این جایگاه امتحان است، زیرا من کارآفرین هستم.

متهم نعمت زاده بیان کرد: از اواخر سال ۸۸ توانستم به صورت شخصی شرکتی را ایجاد کنم و به واردات دارو از طریق صرافی‌های بانکی اقدام کردم. من هیچ ارز دولتی نگرفتم و تنها در مناقصات شرکت کردم و یک نفر هم در اداره غذا و دارو راجع به خلاف من صحبت نمی‌کند، زیرا همواره قانونمند بوده‌ام.

وی ادامه داد: توانستم از شرکت اسپانیایی نمایندگی دریافت کنم، اما شش ماه محصولات من منتظر دریافت مجوز بودند تا متوجه شدم امکان آزمایش روی این محصولات وجود ندارد و تصمیم گرفتم تا با همکاری کشور‌های اروپایی خودم آزمایشگاهی را تولید کنم تا آزمایش دارو‌ها انجام شود

متهم نعمت‌زاده درباره آشنایی خود با لشکری پور بیان کرد: برای فروش دارو در پخش رازی با لشکری پور آشنا شدم و از او خواستم تا به من کمک کند.

وی ادامه داد تمامی فاکتور‌ها موجود است و لشکری پور درخواست کرد تا تأمین کننده ایرانی را اضافه کنیم و من از ویزیت علمی خبر نداشتم و در اسفند سال ۹۶ از آن مطلع شدم کار اجرایی پخش با لشکری بود.

متهم نعمت زاده بیان کرد: بخشی از اسناد توسط مهری علی پور و با همدستی آبدارچی‌ها از بین رفت و تابستان سال ۹۵ از کسری با خبر شدم.

وی افزود: در دی ماه سال ۹۵ لشکری پور گفت که با فارابی به مشکل خورده‌ایم و باید با یک شرکت تامین کننده جدید صحبت شود که من در جریان کلی پخش بودم و از ریز آن اطلاعی نداشتم.

متهم نعمت زاده ادامه داد: گاهی اوقات تخلف‌های نامتعارف به من اعلام می‌شد و لشکری‌پور ۲ درصد تخفیف را به دلیل آخرین روز کاری اعلام می‌کرد.

نعمت زاده با بیان اینکه از تاریخ ۹۵/۱۱ چک‌ها شروع به برگشت خوردن کردند، اظهار کرد: پس از آنکه چک‌ها برگشت خوردند حسابرسی را به شرکت آوردم و از او خواستم موضوعات را بررسی کند من آدم بازاری هستم، اما از ریز اسناد مالی اطلاعی ندارم و از حسابرس خواستم تا به من کمک کند.

او با بیان اینکه موضوع را به لشکری پور گفتم، بیان کرد: به دنبال حل موضوع بودم و از ابتدای سال ۹۷ بدهی‌های متعدد به من اعلام می‌شد که نسنجیده عمل شده بود. همواره اطلاعات به من می‌رسیدند و در همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام دهد و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آنکه در بازداشت بودم قاضی به من وقت ملاقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم.

متهم نعمت زاده تصریح کرد: امیدورام مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من رسیدگی به این مشکل است.

او با بیان اینکه پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است، گفت: نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی پدرم هیچ نقشی نداشه است و اگر هم کسی در زندگی او نقش داشته من بوده‌ام. من به عنوان فرزند اول در کار پدرم حضور داشتم و هنگامی که پدر من بازنشستته شد از او خواستم تا در دفتر من که در طبقه بالای خانه آن‌ها قرار داشت حضور پیدا کند و کار خود را راه بیاندازد.

نعمت زاده افزود: از اجاره‌ای که من به پدرم می‌دادم او کار می‌کرد؛ هیچ پتروشیمی به نام پدرم نیست و پتروشیمی و مکران ارتباطی به پدر من ندارند.

او تصریح کرد: صنعت پتروشیمی بعد از انقلاب توسط پدر من متحول شد، او سعی در تسهیل راه پتروشیمی داشت و منطقه آزاد ماهشهر را به رونق رساند و هیج انتفاعی از این کار نبرد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه پدر من هیچ مالی را به دست نیاورده است، گفت: در شرکت پدر طرح‌های پتروشیمی وجود داشتند، اما هیچ یک از آن‌ها عملیاتی نشدند و بعد از آنکه مجددا وارد دولت شد طرح‌ها عملیلاتی نشدند. ملکی که پدر من در آن زندگی می‌کند از ارث اوست و هیج مالی از انقلاب به دست نیاورده حتی از دست هم داده است.

او گفت: من همواره به سیستم دارویی کشور بدون هیچ چشم داشتی کمک کردم و مال اندوزی نداشته ام و نخواستم از سرمایه کشور استفاده کنم.

متهم نعمت زاده درباره فاکتور‌های صوری گفت: فاکتور‌های صوری توسط وزارت اطلاعات کشف شده اند و من از آن‌ها خبر نداشتم؛ در سیستم نبودم و بسیاری از اتفاقات را کارمندان برای من توضیح می‌دادند؛ من اسم و تجربه خود را روی زمین نمی‌گذارم و باید مشکلات را حل و جبران کنم.

متهم نعمت زاده تصریح کرد: هیچ علمی به خلاف‌هایی که در شرکت صورت می‌گرفت نداشتم و انبار کرج به اطلاع نماینده سازمان غذا و دارو رسید و هیچ موسسه‌ای در کرج نداریم و تنها انبار دارو بود که آن‌ها اکنون پلمپ شده‌اند.

او با بیان اینکه آدرس انبار را خودم به تعزیرات کرج داده‌ام، اظهار کرد: با وجود آنکه خود به اداره تعزیرات کرج آدرس انبار را داده‌ام، اما تعزیرات انبار را گرفت و گفتند که قاچاق است و من تنها با ۲ درصد ماهیانه جایزه‌ای که به داروخانه‌ها داده می‌شد خبر داشتم.

متهم نعمت زاده گفت: حتی یک کمیسیون هم در سازمان غذا و دارو جلو نداختم و محصول من ۷ ماه در انتظار کمیسیون بود البته لشکری پور اجازه نمی‌داد تا موارد به اطلاع من برسد و حتی اگر یکی از کارمندان ارتبط مستقیمی با من داشت روابط همان جا قطع می‌شد من حتی از نام بسیاری از افراد هم در شرکت خبر نداشتم.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: کیفرخواست در حضور وکیل شما و در تاریخ ۱۷/۶/۹۸ به شما ارائه شد در این دادگاه به اتهامات آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌شود و برای ما مهم نیست که پدر شما چه کسی است.

او بیان کرد: اگر پدر شما در محافل مختلف دستگاه قضا را به سیاسی کاری متهم می‌کند بحثی جداگانه است؛ اگر قرار بود به صورت سیاسی موضوع را پیگیری کنیم این مراحل دادرسی طی نمی‌شدند تحمیل نظر خود به دستگاه قضا موضوعی جداگانه است.

او با بیان اینکه به هیچ کس حق دخالت نداده‌ایم، گفت: اگر لازم باشد دستگاه قضا درباره تمام مسئولان وارد می‌شود همان طور که اکنون در بخش وثیقه گذار شما وارد شده‌ایم و وقت کافی به شما داده می‌شود و باید مجوز‌های خود را ارائه کنید. اطلاع دادن کافی نیست.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بحث ما سیاسی نیست و این شعبه درگیر جو عمومی نمی‌شود، باید بدانید که ما مجری قانون هستیم.

متهم نعمت زاده تصریح کرد: منظور صحبت من دادگاه نبود بلکه عواملی بودند که ممکن است درباره این موضوع صحبت کنند من درباره موضوع مالی پدر صحبت کردم و مباحث سیاسی مد نظر من نبود.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: جامعه از ما تقاضای اجرای قانون را دارد و قضاوت ما عادلانه خواهد بود؛ جلسه بعدی رسیدگی به دادگاه ۳۱ شهریور ساعت ۱۴ در شعبه ۳ ویژه جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود.