گزارش IIFM از آخرین تحولات بازار صکوک

کد خبر: ۹۲۳۳۸۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳

طبق گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی، بازار صکوک روند تکامل و رشد خود را ادامه داده و در کشورهایی مانند مالزی، عربستان و امارات از ثبات خوبی برخوردار است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از پرتال بانکداری اسلامی، موسسه بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) به تازگی گزارش صکوک سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده و در آن به بررسی جامع بازار جهانی صکوک و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آن پرداخته است. در این گزارش روند رشد و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی صکوک در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال ۲۰۱۸ به تفکیک کشورها، ساختارها و برخی شاخص‌های دیگر بررسی شده است. همچنین با ارائه مقالات و برخی نمونه‌های برجسته در زمینه انتشار صکوک تلاش کرده تا فهم بهتری از این ابزار متداول در بازار سرمایه اسلامی ایجاد کند.

طبق گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی، بازار صکوک روند تکامل و رشد خود را ادامه داده و در کشورهایی مانند مالزی، عربستان و امارات از ثبات خوبی برخوردار است. همچنین کشورهای مالی و مراکش به‌تازگی وارد بازار شده و به انتشار صکوک دولتی داخلی اقدام کرده‌اند.

بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، حجم صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۸، بالغ بر ۱۲۳.۱۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۷، حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است. بخش عمده انتشار صکوک مربوط به کشورهای آسیایی، آفریقایی و شورای همکاری خلیج فارس بوده است. هرچند سهم کشورهایی مانند اندونزی، امارات، عربستان و تا حدی ترکیه در این بازار افزایش یافته است، ولی همچنان مالزی بیشترین سهم را در بازار صکوک دارد.

از مجموع صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۸، ۹۰.۱ میلیارد دلار مربوط به صکوک داخلی و ۳۲.۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صکوک بین‌المللی بوده است. در این سال بیشتر ناشران صکوک داخلی از نوع دولتی (۶۵ درصد) و شرکتی (۱۷ درصد) و بیشتر ناشران صکوک بین‌المللی از نوع شبه‌دولتی (۳۹ درصد) و دولتی (۲۸ درصد) بوده‌اند.

طبق گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) حجم کل صکوک منتشر شده از ابتدای سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۱۰۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد. حجم صکوک سررسید نشده در پایان سال ۲۰۱۸ به ۹۹ میلیارد دلار رسیده است و در این میان کشورهای مالزی، عربستان و اندونزی بیشترین سهم از حجم صکوک سررسید نشده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال‌های استفاده از ساختارهای مبتنی بر وکالت، مرابحه از اقبال بیشتری برخوردار بوده است.