شرق و کارگزاران، تا اطلاع ثانوی تعطیل

سجادیان: انتشار مجدد روزنامه کارگزاران منوط به پرداخت بدهی های معوقه از سوی اعضای حزب کارگزاران و شخص کرباسچی است. رحمانیان: شرق فعلا منتشر نمی شود.

کد خبر: ۹۲۱۳۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۲

انتشار مجدد روزنامه های« شرق» و «کارگزاران» که در آخرین روزهای سال گذشته خبرهایی در باره احتمال انتشار آنها در اولین روزهای سال جدید منتشر شده بود، همچنان در پرده ابهام است.

مرتضی سجادیان مدیر مسئول کارگزاران در گفتگو با خبرنگار سیاسی«فردا» انتشار مجدد روزنامه کارگزاران را منوط به پرداخت بدهی های معوقه از سوی اعضای حزب کارگزاران و شخص  کرباسچی دانست و افزود: مبلغ این بدهی قابل توجه است و در صورت پرداخت آن، روزنامه را از هفته آینده روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها خواهید دید.

سجادیان در پاسخ به این سئوال که چرا حزب کارگزاران بدهی خود را جهت انتشار مجدد روزنامه پرداخت نمی‌کند، گفت: آنها هنوز هیچ جوابی به درخواست‌های روزنامه نداده‌اند ولی احتمالا به دلیل محدودیت‌های مالی این تصفیه حساب به تعویق می‌افتد.

وی افزود: من به عنوان مدیر مسئول روزنامه، بستر لازم را برای انتشار مجدد فراهم کرده‌ام و هیچ مشکلی در رابطه با اعضای تحریریه و چاپخانه وجود ندارد.

مدیر مسئول کارگزاران در خصوص تیم جدید این روزنامه در صورت انتشار هم بیان داشت: کسانی که در چارچوب قانون و منطق بوده و شرایط روزنامه را بپذیرند، در دور آینده با ما همکاری خواهند داشت.

روزنامه کارگزاران در دی‌ماه 87 به دلیل درج مطلبي که در آن جنايت ضد بشري رژيم صهيونيستي در غزه را تطهير و مدافعان فلسطيني را گروهي تروريست و اقدامات آنها را حرکت ضد بشري قلمداد کرده بود، توقیف و در مرداد ماه سال گذشته رفع توقیف شده بود.

روزنامه شرق نیز از جمله روزنامه های رفع توقیف شده بود که موضوع انتشار مجدد آن در روزهای آخر سال گذشته مطرح شد و سه شماره آن در تیراژ محدود قبل از عید منتشر شد.

مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در رابطه با انتشار مجدد روزنامه خود در سال جدید، در گفتگو با خبر نگار سرویس سیاسی«فردا» با بیان اینکه قصد مصاحبه ندارد، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد«روزنامه شرق فعلا منتشر نمی‌شود».

روزنامه شرق که در 15 مردادماه 86 به دليل مصاحبه با ساقي قهرمان شاعر هم جنس گرا از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود، در شهریور ماه سال گذشته رفع توقیف و مدير مسوول آن به پرداخت صد ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شد.