تساهل حزب‌الله و اصرار 14 مارس: احتمال تشکيل دو دولت در لبنان

سعد حريري پس از ديدار با رئيس جمهور مصر، در يک کنفرانس مطبوعاتي از تلاش سوريه براي ترور وي و نخست وزير لبنان، سينيوره خبر داد. وي مدعي شد که «آصف شوکت» رئيس سازمان اطلاعات ارتش سوريه و داماد خانواده بشار اسد عهده‌دار اين طرح است...جنبلاط رسما اعلام داشته، «هيچ مانعي» براي پيوستن به «طرح آمريکا» براي جلوگيري از طغيان ايران و سوريه نمي‌بيند.

کد خبر: ۹۲۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۶ - ۱۹:۳۵

پرونده سياسي لبنان پس از گذشت جنگ 33 روزه و تشکيل دو جبهه «14 مارس» موسوم به اکثريت پارلماني و «8 مارس» موسوم به مخالفين دولت لبنان، همچنان باز مانده است و پس از آن‌که مجلس لبنان، که عملا به دليل تحريم مخالفان دولت، حدود يک سال به حالت تعطيل در آمده است، در دو نوبت موفق به تشکيل جلسه براي انتخاب رئيس جمهور جديد نشد، اين بار و براي سومين بار، تاريخ بيست و يکم آبان‌ماه جاري را براي تشکيل جلسه و انتخاب رئيس جمهور توافقي تعيين کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک» از بيروت، در همين چهارچوب نمايندگان سياسي احزاب و جريانات سياسي لبنان، مذاکرات و ديدارهاي فشرده سياسي منطقه‌اي و بين‌المللي را آغاز کرده‌اند. مهمترين اين ديدارها را سعد حريري، رئيس حزب «المستقبل» لبنان که از عناصر اصلي نيروهاي 14 مارس به شمار مي‌رود، داشته است. او پس از گفت‌وگو با مقامات سعودي عازم واشنگتن شد و ديداري بسيار صميمانه با جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا داشت تا تضمين‌هاي لازم براي حمايت از جناح 14 مارس، تشکيل سريع دادگاه بين‌المللي ترور رفيق حريري و نيز کانديداي رياست جمهوري مورد حمايت 14 مارس در لبنان را کسب کند. پس از آن او عازم مصر شد و پس از ديدار با رئيس جمهور مصر، در يک کنفرانس مطبوعاتي از تلاش سوريه براي ترور وي و نخست وزير لبنان، فواد سينيوره خبر داد. وي مدعي شد که «آصف شوکت» رئيس سازمان اطلاعات ارتش سوريه (و داماد خانواده بشار اسد رئيس جمهور سوريه) عهده‌دار اين طرح است. اين در حالي است که دولت سوريه در يک بيانيه رسمي از وي خواسته است تا اطلاعات و اسناد و مدارک خود را براي اثبات اين امر منتشر کند. در عين حال دولت سوريه، حريري را متهم به تلاش براي برهم زدن توافق احتمالي در لبنان کرده است. اما پس از ديدار از مصر، وي عازم فرانسه شد تا حمايت کاخ اليزه را از تلاش 14 مارس در انتخابات آتي رياست جمهوري لبنان کسب کند. در حاشيه اين تلاش و با دخالت مستقيم وزارت خارجه فرانسه، ديداري بين او و ميشل عون، رهبر مسيحي جريان آزاد ملي لبنان (از عناصر اصلي نيروهاي مسيحي مخالفان دولت لبنان) در نظر گرفته شده است تا پيش از تشکيل جلسه پارلمان در تاريخ 21 آبان‌ماه جاري براي انتخاب رئيس جمهور جديد، ديدگاه‌هاي دو طرف را به يکديگر نزديک سازند. اين در حالي است که تلاش‌هاي مشترک آمريکا و فرانسه حول چهار محور اساسي مي‌چرخد:

1-وحدت عمل در لبنان براي حمايت از جناح 14 مارس
2-تلاش براي وحدت طايفه مسيحي ماروني به منظور ايجاد اخلال در جبهه مخالفين
3-دور ساختن شبح ژنرال ميشل عون از کانديداتوري براي رياست جمهوري آتي به دليل ائتلاف وي با حزب الله لبنان
4-دور ساختن هر کانديدايي که سوداي عادي‌سازي روابط با سوريه و يا هر گونه وابستگي سياسي به آن را داشته باشد.

با اين همه، فرانسه تلاش دارد تا در وهله اول نگاه مسيحيان لبنان را به يک نقطه معطوف سازد و بر همين اساس در تلاش براي انجام ملاقاتي بين ميشل عون و سعد حريري بر آمده است. در همين چهارچوب، در اجلاس آتي کشورهاي همسايه عراق که به زودي در استانبول برگزار خواهد شد، «برنارد کوشنر» وزير خارجه فرانسه درصدد ديداري با وزير خارجه سوريه «وليد معلم» است.

اما در سويي ديگر، رهبر کليساي کاتوليک ماروني‌هاي لبنان «نصرالله صفير» تلاش دو چنداني را به عمل آورده تا بتواند از بين کانديداهاي مسيحي براي رياست جمهوري، افرادي غير وابسته به موافقان و مخالفان دولت پيدا کند. در همين راستا، او اقدام به تشکيل کميته چهارجانبه‌اي کرده است تا شخصيت‌هاي مناسب را به پارلمان اعلام کند. به همين دليل نيز او از قطب‌هاي چهارگانه جريانات سياسي مسيحي لبنان و از جمله «ميشل عون» دعوت به عمل آورده است تا با يکديگر دور يک ميز بنشينند؛ اما در اولين واکنش، «سمير جعجع» رئيس حزب نيروهاي لبناني با اين اقدام مخالفت کرده است و تاکيد نموده که حاضر به نشستن سر يک ميز با ميشل عون نيست. «ميشل المر» نايب رئيس سابق شوراي وزارتي لبنان و از نيروهاي مسيحي متحد با ميشل عون، در واکنش به اظهارات سمير جعجع گفت: جعجع که فقط پنج نماينده در پارلمان دارد، به گونه‌اي برخورد مي‌کند که انگار همه کرسي‌ها را در پارلمان در اختيار دارد. ميشل المر تاکيد کرده است، کساني هستند که بر خلاف مسير توافق در لبنان گام بر مي‌دارند و منتظرند ببينند که دولت‌هاي خارجي چه مي‌گويند تا در مسير همان خط حرکت کنند.

از سويي ديگر «سليم الحص» يکي از رهبران سياسي اهل سنت لبنان و نخست وزير پيشين اين کشور تاکيد کرده است که نشانه‌هايي در دست است که نشان مي‌دهد «مسير انتخاب رئيس جمهور لبنان» بر اساس قانون اساسي، به «سلامت» طي نخواهد شد و دست‌هايي در ميان هستند که آن را «مختل» مي‌کنند.

در کنار اين تلاش‌ها و واکنش‌ها در جبهه مسيحيان لبنان، اظهارات اخير وليد جنبلاط رئيس «حزب پيشرو سوسياليستي» که يکي از چهره‌هاي سياسي دروزي در لبنان به شمار مي‌رود نيز بسيار قابل توجه است. وي که هميشه نوک تيز حملاتش متوجه «رئيس جمهور سوريه» بشار اسد است، اين بار نيز در راستاي مناقشه مسائل سياسي لبنان، مدعي شده است که تا نظام حاکم در دمشق بر سر قدرت است، امکان استقرار حکومت مستقل در لبنان وجود ندارد. وي خواستار سرنگوني نظام سياسي سوريه شده است و اصرار دارد که مخالفان دولت لبنان درصدد روي کار آوردن رئيس جمهوري وابسته به دمشق هستند. جنبلاط در حملات شديداللحني به حزب‌الله، اين جنبش را به دست داشتن در ترورهاي سياسي در لبنان متهم کرده است. وي در يک موضع عجيب رسما اعلام داشته است که «هيچ مانعي» براي پيوستن به «طرح آمريکا» براي منطقه در چهارچوب استقلال لبنان و براي جلوگيري از طغيان ايران و سوريه نمي‌بيند. او تاکيد دارد که از اين موضع هيچ خجالتي به خود راه نمي‌دهد. وي از انتخاب رئيس جمهور آتي لبنان بر اساس راي «نصف به علاوه يک» مجموع نمايندگان پارلمان لبنان حمايت مي‌کند. اين در حالي است که مخالفان دولت لبنان خواستار انتخاب رئيس جمهور براساس دو سوم راي نمايندگان پارلمان هستند. جنبلاط در مواضع اخير خود با حمله به ارتش لبنان و فرمانده آن «ميشال سليمان» طرح ارتش مبني بر «بي طرفي مثبت» در مبارزه سياسي «طرف‌هاي داخلي» را به سخره گرفته است و از فرمانده ارتش لبنان و ديگر فرماندهان درخواست کرده در صورت انتخاب رئيس‌جمهور براساس «نصف به علاوه يک» ارتش بايد به حمايت از آن رئيس‌جمهور و دولت منتخب او برخيزد و مخالفان را سرکوب کند.

نبيه بري بدون اشاره به نام جنبلاط، توافق در لبنان را به ضرر وي ارزيابي کرده است و او را متهم به ايجاد تشنج در فضاي سياسي کشور کرده است. اما ديگر رهبر سياسي دروزي «طلال ارسلان» رئيس حزب دمکراتيک لبنان، مواضع جنبلاط را در راستاي اتحاد با آمريکا و اسرائيل در لبنان ارزيابي و تاکيد نموده که اظهارات وي هرگز به معناي نظرات طايفه دروزي در لبنان نيست و مواضع او را محکوم ساخته است. ارسلان از متحدان مهم حزب‌الله در لبنان به شمار مي‌رود. از سوي ديگر «کمال شاتيلا» رئيس کنگره مردمي لبنان، مواضع جنبلاط را به شدت محکوم کرده است. حزب الله لبنان نيز اين اقدام وليد جنبلاط را در راستاي برهم زدن توافق در لبنان و انتقال اين کشور به يک بحران امنيتي و سياسي جديد ارزيابي کرده است.

همه اين امور نشان مي‌دهد که تاريخ آتي براي تشکيل پارلمان لبنان به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد، دستخوش تغييرات جديدي خواهد شد. با اين اوصاف، لغو جلسه آينده نيز بعيد به نظر نمي‌رسد که در اين صورت بر اساس گمانه زني‌هاي سابق، لبنان به سوي حذف دولت مرکزي و بروز ناآرامي‌هاي جديد پيش مي‌رود. اين درحالي است که بسياري از رهبران 14 مارس و از جمله سعد حريري، وليد جنبلاط و سمير جعجع بر امکان تغيير معادلات لبنان در سايه حمله احتمالي آمريکا به ايران و سوريه، سرمايه‌گذاري کرده‌اند و از همين رو است که بي ترس و به صراحت، از پيوستن به طرح آمريکا در منطقه و نيز مشورت و رايزني بسيار فشرده با آمريکايي‌ها روي آورده‌اند و در پي هر تحولي در لبنان به راحتي پاي شوراي امنيت و مصوبات آن را به لبنان باز مي‌کنند.

بسياري از رهبران سياسي و مذهبي لبنان نيز با نگراني زايد الوصفي اوضاع و تحولات لبنان را از نزديک پيگيري مي‌کنند و تلاش دارند تا تحولات لبنان بدون تاثير پذيري از شرايط نظامي، سياسي و امنيتي منطقه، مسير عادي خود را بپيمايد؛ اين در حالي است که حزب‌الله لبنان با «اتفاق نظر» با همه هم‌پيمانانش در تحولات سياسي لبنان، ضمن عقب‌نشيني از برخي خواسته‌هاي سياسي خود، در آخرين مرحله و براي عبور از بحران سياسي لبنان، حاضر شده‌اند تا رئيس‌جمهوري خارج از ائتلاف 14 مارس و 8 مارس برگزيده شود و نام آن را رئيس‌جمهور توافقي لبنان ناميده‌اند که لاجرم بايد از ميان دو سوم آراي نمايندگان پارلمان لبنان بيرون آيد. گرچه آنها رسما نيز اعلام داشته‌اند که اگر مسيري جز انتخاب بر اساس دو سوم آراي نمايندگان انتخاب شود، آنگاه آنان راه‌هاي جديدي براي مقابله با آن انتخاب خواهند کرد که بنا بر نگاه کارشناسان سياسي در لبنان، يکي از اين راه‌ها اقدام براي شورش مدني در همه نقاط لبنان است.
اگر رئيس‌جمهور جديد در لبنان در تاريخ مقرر انتخاب نشود و يا بر اساس «نصف به علاوه يک» انتخاب شود، بعيد نيست همچنان که قبلا نيز پيش‌بيني مي‌شد، اميل لحود رئيس‌جمهور کنوني لبنان، زمام امور کشور را به دولتي غير از دولت فواد سينيوره تحويل دهد که معناي اوليه آن تشکيل دو دولت در سرزمين کوچک لبنان است. اين امر براي آمريکا و اسرائيل غير قابل تحمل خواهد بود؛ چرا که در سايه عدم ثبات در لبنان و عدم استقرار دولت و ارتشي مرکزي، همه احتمالات در مرزهاي مشترک لبنان با فلسطين اشغالي وجود خواهد داشت. اين در حالي است که بيشترين پناهندگان فلسطيني در جنوب لبنان به سر مي‌برند و همه آنها به انواع سلاح‌ها مجهزند و دولت لبنان نيز تا کنون نتوانسته است آنها را خلع سلاح کند. اين حالت در لبنان به منزله کابوسي جديد براي طرح‌هاي امنيتي آمريکا در خاروميانه به شمار مي‌رود.