وعده‌هایی که عملی نشد تا زیان انباشته هپکو اراک به ۶۱۳ میلیارد تومان برسد!

حتی تغییرات مدیریتی و مالکیتی پس از سال ۱۳۹۰ هم نتوانسته است، حداقل جلوی رشد زیان انباشته شرکت هپکو اراک را بگیرد و میزان زیان انباشته این شرکت در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به ۶۱۳ میلیارد تومان رسیده است!

کد خبر: ۹۲۰۸۷۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳

حتی تغییرات مدیریتی و مالکیتی پس از سال 1390 هم نتوانسته دست کم جلوی رشد زیان انباشته شرکت هپکو اراک را بگیرد و میزان زیان انباشته این شرکت در صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 1397 به 613 میلیارد تومان رسیده است!

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ چند روزی است، کارگران هپکو اراک با تجمعات اعتراضی خود نام این کارخانه را دوباره به خبر یک رسانه ها تبدیل کرده اند. این تجمعات اعتراضی کارگران هپکو که در دو روز متوالی و در تاریخ های سوم و چهارم شهریور ماه انجام شد باز هم به دلیل پیگیری مطالبات و پرداخت حقوق معوق بود. خرداد ماه سال گذشته بود که دولتی ها برای به سامان رساندن اوضاع در کارخانه هپکو اراک موقتاً سکان هدایت این کارخانه را به دست گرفتند اما آن گونه که خبرها از این کارخانه عظیم و قدیمی مخابره شده، در سال 98 تولیدی به آن صورت در آن انجام نشده است. اینکه مشکل اصلی هپکو چیست؛ چه ارگان هایی برای حل بحران هپکو درگیر این ماجرا شدند؛ چه وعده هایی داده شد؛ چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی انجام نشد و چه کارهایی باید انجام شود، همه پرسش هایی است که بعد از یک سال و اندی از ورود دولتی ها برای اداره این کارخانه دوباره روی میز رسانه ها قرار گرفته است.

هپکو، شرکتی 47 ساله

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات سنگین توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (55 درصد) و برادران رضایی (45 درصد) تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت های اینترنشنال، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو به ترتیب از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات ساخت و ساز معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز شد.

در پاییز سال 1385 بود که هپکو روی میز فروش سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. بعد از کش و قوس های فراوان در واگذاری هپکو، سرانجام این کارخانه به شخصی به نام علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار اصفهانی که مالک شرکت واگن سازی کوثر بود، به قیمت 74 میلیارد تومان واگذار شد. عطاریان که سابقه فعالیت در جهادسازندگی سیستان و بلوچستان را نیز داشت در ابتدای شروع به کار در هپکو، رفیعی مدیرعامل باسابقه این کارخانه (هفده سال سابقه مدیریت در هپکو) را در سمت خود ابقا کرد و بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب کرد. رفیعی بعد از یک جر و بحث با عطاریان از سمت خود استعفا می دهد و کرامتی جانشین وی شد. زنگنه نیز بعد از یک سال و نیم ریاست هیأت مدیره هپکو، از این سمت کنار رفت.

در همین سال ها بوده که یک خیانت بزرگ در حق هپکو و کشور صورت گرفت و تعداد زیادی دستگاه دسته‌دوم چینی از طریق خرمشهر و بندرعباس وارد کشور شد. 400 دستگاهی که از طریق چین وارد کشور شد ارزان تر از محصولات هپکو بودند. این واردات باعث می شود که هپکو با چالش های جدی رو به رو شود. رفته رفته اوضاع در کارخانه هپکو پیچیده تر شد و کارگران به دلیل حقوق معوق شده اولین تجمع را در سال 1390 انجام دادند.

تحریم های سال 1390 باعث شد، شرکت های خارجی همکاری خود با هپکو را متوقف کنند. هپکو تا سال 1395 کژدارومریز خود را کشاند تا اینکه در این سال با وخیم شدن اوضاع، سازمان خصوصی سازی به فکر واگذاری آن به شخص دیگری افتاد. در بهمن ماه 1395 هپکو به شرکت هیدرو اطلس که تحت مدیریت اسدالله احمدپور بود، واگذار شد.

با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

مشکل اصلی هپکو چیست؟

همان گونه که در بالا گفته شد این شرکت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. جدول زیر نشان می دهد، این کارخانه با سود انباشته ای به میزان 10.3 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است. در سال 1386 و یک سال بعد از واگذاری به بخش خصوصی میزان سود انباشته این کارخانه به 13.1 میلیارد تومان رسیده است. از سال 86 به بعد روند نزولی سود انباشته آغاز و در سال 1388 سود انباشته به زیان انباشته 15.8 میلیارد تومانی تبدیل شده است. این زیان انباشته در سال 1390 حدود سه برابر شده است. حتی تغییرات مدیریتی و مالکیتی بعد از سال 1390 هم نتوانسته است حداقل جلوی رشد زیان انباشته هپکو را بگیرد و میزان زیان انباشته این شرکت در صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 1397 به 613 میلیارد تومان رسیده است!

سود و زیان انباشته هپکو اراک بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 1385 (میلیارد تومان)

سال

سود یا زیان انباشته

1385

10.3

1386

13.1

1387

11.5

1388

0.7

1389

15.8-

1390

43.1-

1391

70.3-

1392

183.4-

1393

130.1-

1394

324-

1395

464-

1396

499-

1397

613-

بررسی ها نشان می دهد چند عامل مهم در وضعیت نابسامان هپکو اراک در سال های گذشته نقش داشته اند. اول واگذاری آن به بخش خصوصی که هیچ گونه سررشته ای در زمینه فعالیت های هپکو نداشته است، دوم برکناری مدیران کارآمد هپکو، سوم واردات بی رویه ماشین آلات ارزان قیمت و دسته دوم چینی، چهارم اعمال تحریم ها علیه کشورمان در سال های 90 و 97. پنجم رکودهای که در چند سال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. نوع ماشین آلات تولیدی هپکو به گونه ای است که با کارهای عمرانی بسیار در ارتباط می باشد و وجود رکود اقتصادی در چند سال اخیر فعالیت های عمرانی کشور را کاهش داده و به تبع آن تولیدات هپکو نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

این میزان زیان انباشته نشان می دهد، تزریق نقدینگی و تغییرات مدیریتی در این کارخانه شاید به صورت موقتی بتواند مشکل آن را حل کند؛ اما ریشه ای هرگز نخواهد توانست مشکل هپکو را حل کند. شاید نبود تقاضا به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم ها اصلی ترین مشکلات حال حاضر هپکو اراک هستند. تحریم ها باعث شده اند تا این شرکت در حال حاضر در تأمین قطعات اولیه برای ساخت ماشین آلات با مشکل مواجه شود.

چه ارگان هایی برای حل مشکل هپکو درگیر شدند و چه وعده هایی دادند؟

در اواخر بهار سال گذشته بود که جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزير صنعت و معاونانش، نمايندگان مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و معاون اقتصادي استانداري استان مرکزي، معاون وزير کار، معاون دادستان کل کشور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نمايندگان بانک‌ها، برگزار شد تا مشکل هپکو حل شود. در این جلسه مقرر شد که سازمان خصوصی سازی برای پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين مقرر شد با توجه به اختيار مالکانه 60.7 درصدي سازمان خصوصي‌سازي بر اين شرکت، تا زمان تعيين وضعيت مشتري و سهامدار جديد، بر اساس تکليف وزير صنعت، اين سازمان رأسا مديريت شرکت هپکو را بر عهده گیرد.

وزرای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت در این جلسه وعده‌هایی مبنی بر واگذاری پروژه تولید دوهزارو 400 دستگاه انواع ماشین‌های راهسازی به هپکو را دادند اما اين امكان فراهم نشد و بعد از آن تعداد را كاهش دادند و به 300 دستگاه رساندند.

فرماندار شهرستان اراک نیز طی مصاحبه ای در خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد: در هيأت دولت مصوب شده که از ابتداي سال به بدهي‌هاي بانکي شرکت هيچ جريمه‌اي تعلق نگيرد و دولت جرايم را پرداخت کند. همچنین وی افزود: 90 ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار هيأت مديره جديد شرکت قرار مي‌گيرد تا در به‌روزرساني تجهيزات و همچنين خريد مواد اوليه هزينه شود.

وعده ها به کجا رسید؟

جعفری رئیس شورای کار شرکت هپکو طی گفت‌وگوی در اواخر تیرماه امسال با بيان اينكه تمامي وعده‌ها در حد حرف ماند. اين نماينده كارگری افزود: آنچه در آخرين رايزني با مديران شركت به‌ دست آمده، مديرعامل كنوني وعده داده با دريافت رقمي ناچيز، سفارس ساخت 75 دستگاه گريدر از سوي شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اين شركت محول شود، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است.

سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای در مورد وعده واگذاری پروژه تولید دوهزارو 400 دستگاه انواع ماشین‌های راهسازی به هپکو گفت: این پروژه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه خارج نشده است. وی پیرامون وضعیت کنونی تولید در هپکو گفت: خریدار هپکو در سال 96 نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که شنیده ها حکایت از آن دارد که ظاهراً به دستور مراجع امنیتی، بانک ها موظف به پرداخت وام به هپکو اراک شده اند، در حالی که هیچ گونه سند مالی مبنی بر بدهکاری هپکو به بانک ها در اختیار آن ها قرار نمی گیرد. اینکه این موضوع چقدر می تواند صحت داشته باشد، باید توسط نهادهای ذیربط پاسخ داده شود. به نظر می رسد راهکارهای خروج از بحران برای هپکو باید به گونه ای باشد که این خروج، موجب بحران برای سایر نهادها بخصوص بانک ها که محل تأمین منابع آن ها از محل سپرده های مردمی است نشود.