با تصمیم قاضی و تودیع وثیقه میلیاردی؛

محمدعلی نجفی آزاد شد

این خبر در حالی منتشر می‌شود که حدود یک ماه پیش، سخنگوی قوه قضائیه از محکوم شدن وی به قصاص خبر داد و کمی بعد اعلام شد که خانواده مقتول به وی رضایت داده و از قصاص او صرف نظر کرده اند. جالب آنکه بر اساس اظهار نظر حقوقدانان، افزون بر قتل، اتهامات دیگری نیز متوجه نجفی بود که با رضایت اولیای دم ساقط شدنی نیستند.

کد خبر: ۹۲۰۷۰۰

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵

محمدعلی نجفی که به دلیل قتل میترا استاد، همسرش، در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش «تابناک»؛ این خبر در حالی منتشر می‌شود که حدود یک ماه پیش، سخنگوی قوه قضائیه از محکوم شدن وی به قصاص خبر داد و کمی بعد اعلام شد که خانواده مقتول به وی رضایت داده و از قصاص او صرف نظر کرده اند.

جالب آنکه بر اساس اظهارنظر حقوقدانان، افزون بر قتل، اتهامات دیگری نیز متوجه نجفی بود و همچنین جنبه عمومی جرم نیز موجب می‌شود این فرد با دریافت رضایت از اولیای دم مقتول از زندان خلاصی نیابد. با این ملاحظه که وکلای مدافع نجفی از اعتراضشان به حکم صادره خبر داده اند.

یکی از وکلای نجفی دلیل اعتراض به حکم صادره را این گونه تشریح کرد: «معتقدیم قتل رخ داده در این پرونده شبه عمد بوده و باید این را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه عمد است.»

اتفاقی که اگر رخ دهد، پرونده از شمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خارج خواهد شد که فرجام آن، منتفی شدن مجازات حبس برای نجفی است؛ مجازاتی که بابت جنبه عمومی جرم متوجه وی است و در صورت تشخیص دادگاه، مبنی بر آنکه قتل غیرعمد بوده، منتفی خواهد شد.

البته دلیل آزادی امروز نجفی نه رسیدگی به این اعتراضات و موضوعات و نه هیچ اتفاق دیگری در پرونده، که تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه است که ظاهرا تحت تأثیر ملاحظات پزشکی بوده است.

رویدادی که حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی در تشریح آن به تسنیم گفت: با منتفی شدن حکم قصاص با گذشت اولیای دم، قرار بازداشت موکل به وثیقه تبدیل و با تودیع آن از زندان آزاد شد.

این وکیل دادگستری مبلغ وثیقه موکلش را سند ملک به ارزش یک میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طبق قانون با سقوط حکم قصاص، باید قرار موقوفی تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود که این کار صورت گرفت و در بحث جنبه عمومی جرم نیز فعلاً قرار بازداشت موقت موکل به قرار وثیقه تبدیل و از زندان آزاد شده است.