مرور روزنامه‌های شنبه دوم شهریورماه؛

چرا برخی مسئولین برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ /کسانی که زلف به فساد گره زده‌اند، این روز‌ها ادعای مبارزه با فساد دارند/درس‌های چینی علیه فساد

تبادل بسته‌های برجامی در پاریس، مدیریت آتش سوزی جنگل‌های ارسباران، دو روز پس از بحران!، رمزگشایی از ۹۶ روز تصمیم ارزی در سال ۹۶، جبهه جدید عراق و یمن علیه تل‌آویو، نامحرم پنداری مردم، سد راه مبارزه با فساد، آیا بسته پیشنهادی ماکرون ایران را راضی می‌کند؟، رونمایی از چتر جدید دفاعی ایران، یونان و ماجرای نفتکش ‌ایرانی، پیگیری پول‌های کثیف در عرصه هنر توسط پلیس و پوزیسیون‌های فرصت طلب، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۱۹۶۹۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه دوم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که علاوه بر رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳، دیدار ظریف و مکرون در کاخ الیزه و تحلیل‌هایی درباره بسته پیشنهادی فرانسه به ایران درباره برجام و تحلیل‌ها و گزارش‌هایی درباره شدت گرفتن برخورد‌های قضایی با مفسدان اقتصادی در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است. پایان مسابقه تلویزیونی عصر جدید هم در تعدادی از روزنامه‌ها به سوژه روز تبدیل شده است. آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران و مدیریت دیرهنگام برای اطفای آن نیز دیگر موضوعی است که در حاشیه خبر‌های امروز تعداد اندکی از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

درس‌های مبارزه با فسادی که می‌شود از چینی‌ها یاد گرفت

سعید عابدپور طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد با عنوان درس‌های چینی علیه فساد نوشت: برای مبارزه با فساد راه‌های آزموده و کارآمد کم نیست. مصیبت اختلاس و سوءاستفاده از قدرت بیش از این‌ها جوامع دیگر را مبتلا کرده و بعضی از آن‌ها موفق به امحا یا تحدید فساد شده‌اند و از دوره‌های گذار، با سربلندی عبور کرده‌اند؛ لذا عقل حکم می‌کند ضمن مبارزه قضایی با پدیده فساد از تجربه دیگر کشور‌ها بهره ببریم و شیوه‌های عملی و نظری مقابله با فساد را در دست مطالعه بگیریم. به عنوان نمونه وضعیت کشور ما در زمینه ابتلا به فساد تا حد زیادی به چین شبیه است و ما می‌توانیم با مراجعه به تجارب چینی‌ها هزینه ستیز با فساد را کاهش دهیم. هم ما و هم چینی‌ها هر دو از حاکمیت متمرکز برخورداریم و هر دو در دوران انتقال از سیستم دولتی به سرمایه‌داری یا به عبارت بهتر خصوصی‌سازی قرار گرفته‌ایم.

در این باره اصلاحات اقتصادی تنگ شیائو پینگ اوایل دهه ۶۰ با اصلاحات مرحوم هاشمی در نیمه دوم دهه ۶۰ تقریبا قابل انطباق است ولی مشخصا چینی‌ها در زمینه توسعه اقتصادی بسیار پیش‌تر و فراتر از ایران رفته‌اند و این موضوع تا حدی مدیون مبارزه مستمر آن‌ها با فساد است. چینی‌ها همه ساله قوانین جدیدی در مبارزه با راه‌های فساد به تصویب می‌رسانند و همواره سعی می‌کنند از وجود تبصره‌ها و فرصت‌های قانونی محتمل برای انجام فساد بکاهند. در واقع آن‌ها سعی می‌کنند راه‌های درروی قانونی را برای مفسدان ببندند. هر گاه موارد تبصره و استثنا‌ها در قوانین زیاد شوند، طبعا امکان قانونی برای فساد پیش می‌آید. در قوانین چینی، مسوولان هیچ حقی فراتر از سایر شهروندان نسبت به فرصت‌های اقتصادی ندارند و هیچ مسوولی حق بخشش مالیاتی، بخشش گمرکی یا سایر معافیت‌ها را ندارد.

بخشی از فساد کنونی در ایران ناشی از بذل و بخشش‌ها از سوی مدیران و صاحب‌منصبان است. تعیین دقیق مجازات‌ها نسبت به این نوع موارد بخشی از شفاف‌سازی مبارزه علیه فساد در کشور چین است. دولت چین در دهه‌های اخیر از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی درس گرفت. مقام‌های چینی بر این باورند که توسعه اقتصادی برای حفظ مشروعیت نظام کافی نیست و هر نظامی باید از طریق بهبود مدیریت، تأمین حداقل استاندارد یک زندگی مناسب، بیمه، درمان و آموزش فضای مناسبی برای زیست شهروندان فراهم کند. مهم‌ترین مسأله این است که حزب کمونیست چین از سال ۱۹۷۸ ایدئولوژی سیاسی را خود را با اصول غیر ایدئولوژیک تطبیق می‌دهد. شعار‌های روسای‌جمهور چین تحت عنوان مبارزه برای توسعه علمی، جامعه هماهنگ سوسیالیستی و...

بالا بردن ظرفیت‌های مدیریت، نمونه‌ای از رویکرد مسوولان چینی برای توجه به ضعف‌ها و بهبود آن‌ها است. تمامی هنر چینی‌ها در پیبشرد اقتصاد سرمایه‌داری تحت نظارت حزب کمونیستی است و مشخصا برای چنین ترکیبی، حزب کمونیست درباره نظریه مالکیت دولتی و حکومت پرولتاریا تجدید نظر‌های اساسی کرده است. بدون تجدیدنظر در مبانی اقتصاد و مدیریت امکان شکوفایی شگفت‌آور چین نبود. تجربه چینی از مبارزه با فساد نشانگر مبارزه سیستماتیک با فساد، از بین بردن خلا‌ها و سوءاستفاد‌های قانونی، توجه به مدیریت غیر ایدئولوژیک، تعیین دقیق جرایم و مجازات‌های آن و تداوم و استمرار بی‌قید و شرط مبارزه با فساد است. هر گونه برخورد مقطعی با فساد و احیانا ناکامی مسوولان محترم قضایی در برخورد با فساد راه را برای فساد بیشتر و عمیق‌تر بازخواهد کرد. مبارزه با فساد اکنون به مساله حفظ مشروعیت پیوند خورده و فرقی هم نمی‌کند که مفسدان به چه گروه‌ها و جناح‌هایی مرتبط باشند. مهم این است که هر اختلاس‌گر و هر فاسدی تیشه به ریشه مشروعیت نظام می‌زند.

چرا برخی مسئولین برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان جای خالی شایسته‌سالاری، مسأله واکنش مسئولان در قبال فساد را موضوع قرار داد و نوشت: اخیراً سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفته است: «۳۰۰ مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.»
این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ با تامل در همین خبر است که باید همه از خود بپرسیم مسئولان صنایع کشور چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سوال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.

در خبر‌ها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متاسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند!

نکته بسیار مهم در این ماجرا این است که در کشور‌های دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متأسفانه در ایران ما با اینکه نظام اسلامی مستقر است و مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌ تن‌ا استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مردم این روش غیراصولی را قبول ندارند و از مسئولان نظام انتظار دارند مسئولیت‌پذیری را به یک فرهنگ فراگیر تبدیل کنند. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند. در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه جای شایسته‌سالاری خالی است. باید شایسته‌سالاری به یک فرهنگ تبدیل شود.

کسانی که زلف به فساد گره زده‌اند این روز‌ها ادعای مبارزه با فساد دارند
وحید حاجی‌پور در بخشی از یادداشتی با عنوان مفسدان با صدایی بلندتر فریاد می‌زنند! در روزنامه جوان نوشت: فضایی که امروز بر کشور حاکم شده‌ است، فاسدان اصلی را با ابزار رسانه به مطالبه‌گران اصلی فساد تبدیل کرده‌است! آن‌هایی که پرونده‌های رنگارنگی در دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی دارند با شیوه‌ای مرسوم، برخی رسانه‌ها را به خدمت خود درآورده و با ارائه اطلاعاتی غلط، آن‌ها را با خود همراه می‌کنند تا هم خود را «سفید» کنند و هم دوستان خود را از محکمه‌های قضایی بیرون بکشند. امروز فضا به گونه‌ای شده‌است که مفسدان اقتصادی که طی چند سال گذشته محکوم شده یا در آستانه صدور حکم محکومیت خود هستند، در جایگاه «مظلوم» قرار گرفته و به شکلی خود را قربانی نفوذ جریان‌های قدرت در قوه قضائیه می‌دانند؛ از قوه قضائیه و شخص آیت الله رئیسی – بی‌واسطه و با واسطه – می‌خواهند پرونده‌ها را از دوباره بررسی کرده و برای آنکه خود را بیگناه جلوه دهند، نام افراد دیگری را به میان می‌آورند.

فرافکنی‌های این عده به حدی جالب شده است که گویی نظامی دیگر جایگزین جمهوری اسلامی ایران شده‌است، دوره گذشته را دوره ظلم و زد و بند می‌خوانند و از رئیس جدید دستگاه قضا می‌خواهند به «داد» آن‌ها برسد! اتفاقات اخیر در سپهر سیاست کشور و بازداشت یکی از مدیران قوه قضائیه تبدیل به دستمالی شده‌است که مفسدان اقتصادی با اهتزازش می‌رقصند تا با ایجاد انحراف در پرونده‌هایی که خود متهم اصلی آن هستند، از مهلکه نجات یابند.

از نظر این افراد، به آن‌ها ظلم شده‌است، اگر حکمی علیه آن‌ها صادر شود منبعث از زد و بند قضات با برخی دیگر است، اگر پرونده فسادی دارند در واقع محصول یک «پرونده سازی» است؛ کسانی که زلف به فساد گره زده‌اند این روز‌ها ادعای مبارزه با فساد دارند و صدایشان هم بلند شده است. گاهی صدای خود را از جانب برخی رسانه‌ها بلند می‌کنند و گاهی دیگر ادعا‌های خود را از زبانی دیگر فریاد می‌زنند. دستگاه قضا به دلیل ورود گسترده‌تر به ماجرای فساد، با رجوع افراد و پرونده‌های مختلفی مواجه است که بدون تردید بخش مهمی از آن‌ها آدرس اشتباهی است که قصد دارد مفسدان واقعی را که در آستانه صدور حکم هستند، بیگناه جلوه دهد. دستاویز خوبی هم در دست دارند و هرچه را که می‌خواهند به ضمیمه‌اش می‌کنند. موضوع ساده است؛ مفسدان از فضای حاکم بر کشور استفاده می‌کنند و با فضاسازی و رواج شایعات و انواع تهمت‌ها به دیگران خود را در حاشیه امن مخفی کرده و وقتی سراغی از آن‌ها گرفته می‌شود می‌گویند ما قربانی فساد سیستماتیک قوه قضائیه شده‌ایم. اینگونه القا می‌شود که طی سال‌های اخیر جریان فسادی در قوه قضائیه همه پرونده‌های فساد را با جهت‌دهی و زد و بند نهایی کرده و به مرحله صدور حکم رسیده‌ است.

کسانی که از هر ابزاری برای فساد بهره برده، دارای پرونده‌های سنگینی در نهاد‌های اطلاعاتی و بازرسی هستند پس از سکوت طولانی‌مدت خود، از غار‌ها بیرون آمدند و با فریاد‌های بلند می‌گویند به آن‌ها ظلم شده‌است؛ این بازی خطرناکی است که می‌تواند با متأثر کردن قوه قضائیه و قضات در پرونده‌های فساد، بازیگران اصلی را به حاشیه کشانده و در مسیر رسیدگی‌ها اختلال ایجاد کند. افرادی که با سلاح کمری فعالان اقتصادی را تهدید می‌کردند، ماه‌ها در بازداشت همه نهاد‌های اطلاعاتی بودند و پرونده‌شان در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است این روز‌ها صدای بلندتری دارند؛ با ابزار رسانه به میان آمدند و به خوبی می‌دانند باید چه کنند. عده‌ای نیز بازیچه این افراد شده‌اند و قصد دارند جای «جلاد» و «شهید» را عوض کنند.