وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد

افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۳.۵ درصد در کشور

کد خبر: ۹۱۸۵۷۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تدوین آیین‌نامه ثبت الکترونیک کردن کلیه اطلاعات مربوط به اشتغال کشور خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و آخرین مراحل خود را طی می‌کند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمند‌های روستاییان و عشایر، با بیان این‌که عشایر قدم‌های خوبی در نظام جمهوری اسلامی ایران برای کاهش فاصله طبقاتی و رونق اشتغال روستایی برداشته‌اند، اظهار کرد: با در نظر گرفتن این‌که دولت سهم خودش را در صندوق پرداخت می‌کنند شرایط خوبی فراهم شده تا کارگران و کشاورزان روستایی از بیمه مناسبی در زمینه‌های مختلفی برخوردار شوند. این بیمه در زمینه‌های نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی و سایر مخاطراتی که کشاورزان و عشایر را تهدید می‌کند است.

وی با بیان این‌که ۲۵ درصد از روستاییان عضو صندوق شده و از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند، گفت: تلاش ما این است که دایره شمول روستاییان و عشایر را در صندوق افزایش دهیم و از این طریق بتوانیم زندگی مطلوب‌تری را در کنار بازگشت مهاجران از شهر‌ها به روستا رقم بزنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این‌که این اقدامات از طریق پرداخت منابع مالی ارزان‌قیمت به بخش‌های عشایری و روستایی و مناطق با جمعیت زیر ۱۰۰۰ نفر محقق خواهد شد، تصریح کرد: تاکنون ۱۷۰ هزار طرح در سطوح مختلف به بانک‌ها آمده و مورد بررسی قرار گرفته حدود ۹۹ هزار قرارداد نیز در بانک‌ها منعقد شده است.

شریعتمداری با بیان این‌که ۵۵۰۰ میلیارد تومان منابع بین ۴ تا ۹ درصد سود در مناطق مختلف مرزی و محروم به کارآفرینان پرداخت شده است، توضیح داد: این منابع زمینه‌های اشتغال ۲۴۱ هزار نفر را فراهم کردند.

به گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی، سیستم نظارتی پرداخت طرح نیز نسبت به گذشته متفاوت است واولین‌بار است که کلیه دریافت‌کنندگان وام براساس میزان دریافتی، به تفکیک در شبکه اینترنت، در مقام نظر مردم قرار می‌گیرد. سیستم‌های نظارتی در سطح استان‌ها نظارت را با استفاده از سیستم دی آی اس از نزدیک انجام می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که تنها ۱۶.۲ درصد انحراف از میزان مورد اعلامی در طرح اقتصادی ارائه شده به بانک و آنچه در واقعیت انجام شده اتفاق افتاده است، تصریح کرد: زمینه‌های انحراف به وجود آمده عمدتا مربوط به تغییرات نرخ مواد اولیه واحد‌هایی است که می‌خواهند تازه تاسیس شوند که امیدوار هستیم این مشکل را هم حل و فصل کنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این‌که ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع جدید از محل تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار روستا‌ها قرار داده شده است، اظهار کرد: از این محل سهم واحد‌هایی که عمدتا مددجویان را به کار می‌گرفتند پرداخت شده و امیدواریم این روند هرچه پرسرعت‌تر ادامه پیدا کند. برای این منظور تاسیس صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان، پرداخت منابع ارزان و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی و عشایری در بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر و ایجاد بازار مناسب برای تولیدات روستایی دنبال شده است و امیدواریم به هدف توسعه مناسب در نقاط روستایی به عنوان نقاط اصلی توسعه برسیم.

شریعتمداری با بیان این‌که سهم اشتغال روستاییان در اشتغال کشور پیش از این کمتر از سه درصد بود، تاکید کرد: براساس آخرین آمار‌ها در سه ماهه اول سال، سهم اشتغال روستایی در کشور به ۲۳.۵ درصد افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت طرح‌های دولت در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه با حضور ۳۱ استان زمینه‌ی خوبی برای نمایش تولیدات روستاییان و عشایر است. این نمایشگاه‌ها کمک می‌کند تا تولیدات این گروه به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و زمینه برای ایجاد بازار و تحکیم اشتغال روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که سال گذشته ۴۳۲ نمایشگاه در این خصوص در سطح کشور برگزار شد، اضافه کرد: ۳۲ نمایشگاه نیز به طور ویژه تولیدات روستاییان را در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.

وی در ادامه به وضعیت کارگران شاغل بدون نظارت وزارت کار و به اصطلاح قرارداد‌های سفید امضاء نیز اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل آیین‌نامه اجرایی در اختیار هیات دولت قرار گرفته و با تصویب این آیین‌نامه و فراهم کردن شرایط ثبت الکترونیک قرارداد‌ها و کلیه اطلاعات مربوط به اشتغال کشور که مقدمات آن توسط تشکل‌های کارگری فراهم شده، مشکلات مربوط به حداقل می‌رسد.

شریعتمداری با بیان این‌که تنها راه کنترل ما حضور و اعلام شکایت به هیات‌های تجدیدنظر و رابطین کارگری و کارفرمایی است، اظهار کرد:، اما با الکترونیکی شدن این مشکلات کاهش می‌یابد آیین‌نامه مذکور در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و آخرین مراحل آن را طی می‌کند