FT و روش‌هاي قرن هشتمي ايران براي دور زدن تحريم

کد خبر: ۹۱۷۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۶

يك روزنامه انگليسي در گزارشي به راه حل ابتكاري تجار و شهروندان ايراني براي دور زدن تحريم‌ها عليه ايران بر مبناي روش‌هاي قرن هشتم و انتقال وجه از طريق حواله پرداخت و تأكيد كرد: سادگي کار با حواله موجب مي‌شود هر گاه هم که معلوم شود مبدأ يا مقصد حواله جايي در خليج فارس بوده است، به سختي بتوان ثابت کرد که منبع پول، ايراني‌ها بوده‌اند.

«فايننشال تايمز» با معرفي فردي بساز و بفروش در تهران به نام «شهرام» نوشت: اين فرد هرگاه مي‌خواهد هزاران دلار پول براي شرکت سرمايه‌گذاري خود در دبي يا همکارانش در آمريكا بفرستد، به سراغ بانک نمي‌رود و در عوض، مثل هزاران تاجر ايراني ديگر از صراف مورد اعتماد خود کمک مي‌گيرد.

شهرام با استفاده از نظام جابجايي پولي چند صد ساله موسوم به «حواله» در ايران و يا به زبان عربي «حوالا» که در جاهاي ديگر رايج است، به سادگي به صورت نامريي پول خود را جابجا مي‌کند.

وي در دفترش در مرکز تهران گفت: من معمولاً پولم را به حسابم در دبي منتقل مي‌کنم، اما صرافم مي‌گويد هر دفعه بيش از يکصد هزار دلار واريز نکنم،‌ زيرا در غير اين صورت ممکن است مشکوک به نظر برسد.

با توجه به تحريم‌هايي که ضد ايران وضع شده است، شهرام و دلالان و تاجران ديگر که با «فايننشال تايمز» براي تهيه اين مقاله گفت‌وگو کردند، درخواست کردند نام فاميلي آنها ذکر نشود.

شهرام افزود: من معمولاً پول را در بسته‌هاي 40 يا 50 هزار دلاري منتقل مي‌کنم، اما اگر بخواهم به آمريكا پول بفرستم يا از آنجا پول بياورم، آن را از طريق ترکيه انجام مي‌دهم. من نمي‌خواهم اين جابجايي‌ها مشکوک به نظر بيايد.

«فايننشال تايمز» در ادامه درباره حواله نوشت: تاريخ حواله که يک سامانه ارزان و بسيار قابل اعتماد براي جابجايي پول است، به قرن هشتم بازمي‌گردد؛ اما در دهه‌هاي اخير به شيوه مطلوب کارگران مهاجر جنوب آسيا و خاورميانه براي انتقال درآمدهايشان به کشور خود تبديل شده است. اين سامانه در تجارت هم کاربرد داشته است اما به گفته تجار، صرافان و تحليلگران، از زماني که آمريكا و سازمان ملل به سبب خودداري تهران از تعليق غني سازي اورانيوم، دسترسي ايران را به نظام مالي بين‌المللي محدود کردند، استفاده از حواله در ايران به شدت افزايش يافت.

اين روزنامه نوشت: ايراني‌ها تقريباً پس از سه دهه تحريم‌هاي مختلف آمريكا، مهارت خود را در دور زدن اين تحريم‌ها ثابت کرده‌اند. گرچه اقدامات سختگيرانه اخير آمريكا در مورد بخش مالي ايران و تحريم‌هاي تحميلي سازمان ملل فشارهايي را وارد مي‌کند، اما تاجران ايراني راهي را براي کنار آمدن با آنها پيدا کرده‌اند.

بيشتر کالاهاي تجاري كه از طريق کشورهاي اروپايي و آسيايي و حتي از طريق آمريكا صادر مي‌‌شدند، مسير خود را به دبي تغيير داده‌اند؛ چنانچه غير ممکن است بتوان گفت کدام کالاها به مقصد امارات هستند و کدام به ايران مي‌روند.
استفاده از حواله نيز راه ديگري براي دور زدن محدوديت‌هاي تحميلي غرب است. افزايش شديد استفاده از سامانه‌هاي غيررسمي انتقال پول زنگ خطر را در واشنگتن که تلاش کرده معاملات تجاري ايران را به دقت زير نظر داشته باشد، به صدا درآورده است.

بيشتر اوقات از حواله براي نقل و انتقالات قانوني استفاده مي‌شود، اما نبود اسناد و مدارک کامل به معناي آن است که اين شيوه براي معاملات مشکوک نيز جذابيت‌هاي خود را دارد. پس از حملات يازده سپتامبر 2001 در امريكا، مقامات واشنگتن از اين نگران بودند که القاعده از حواله به عنوان يک کانال براي تامين هزينه مالي مأموريت‌هاي خود استفاده کند. گرچه اين شک و ترديدها بعداً کاهش يافت، حواله بسيار غير قابل کنترل و رديابي آن بسيار دشوار است.

شکل کار اينگونه است: آقاي «الف» که واردکننده کفش‌هاي چيني است، به سراغ يک صراف در تهران مي‌رود و مي‌گويد قصد دارد 10 هزار دلار براي عرضه‌کننده کفش‌هايش بفرستد. اين صراف با همتاي خود در پکن تماس مي‌گيرد و او هم سراغ عرضه‌کننده کفش مي‌رود و پول را به حساب بانکي‌اش واريز مي‌کند. حالا اين صراف چيني 10 هزار دلار از صراف ايراني طلبکار است. بعداً وقتي يک ايراني در چين مي‌خواهد 5 هزار دلار به خانواده‌اش در ايران بفرستد اين روند به صورت برعکس از طريق حواله انجام مي‌گيرد. به مرور زمان، بدهي و طلب صرافان در تهران و پکن تسويه مي‌شود.

از آنجا که اين سامانه بر مبناي اعتماد و شرف است، صرافان و دلالان ـ مثل بانک‌ها ـ مي‌دانند، اگر بخواهند در معاملات خيانت کنند، از گردونه فعاليت خارج خواهند شد. سرعت جابجايي نيز بسيار زياد است. به طور متوسط با 48 ساعت براي هر جابجايي، سرعت کار به سبب نبود کاغذ بازي از نقل و انتقال پول در يک بانک بين‌المللي يا اتحاديه غربي نيز سريع‌تر است. در اغلب موارد استفاده از حواله از شيوه‌هاي مرسوم نيز ارزان‌تر است.

دلالان حواله ايراني حق العملي عموماً يک تا يک و نيم درصد از کل مبلغ يا گاهي 50 دلار به صورت ثابت، دريافت مي‌کنند يا ما به التفاوت نرخ خريد و فروش ارز را محاسبه و دريافت مي‌کنند. يک شکل ديگر اين کار اين است که صراف در تهران از يک صراف در دبي استفاده مي‌کند که پول را به يک حساب بانکي در امارات واريز مي‌کند و از آنجا پول از طريق نظام بانکي بين‌المللي جابجا مي‌شود. به اين شکل کالاهاي مصرفي وارد ايران مي‌شود.

اين روزنامه به نقل از «راجر بالارد»، کارشناس حواله در دانشگاه منچستر نوشت: در حالي که آمريكا مي‌کوشد تحريم‌هاي مالي سختگيرانه‌تري را عليه ايران اعمال کند، بازار بدون توسل به حربه حواله چگونه مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد؟

«سعيد» که در بازار شلوغ تهران ظرف و ظروف چيني وارد مي‌کند و مي‌فروشد، اين حرف را تأييد کرد. وي گفت ما اگر بخواهيم از طريق نظام بانکي پول بفرستيم، هزينه زيادي خواهد داشت؛ بنابراين ما پول را به صرافان مي‌دهيم و آنها آن را از طريق دبي به چين مي‌فرستند. وي افزود اين افراد از خانواده، دوستان و افرادي که ما به آنها اعتماد داريم، هستند. اين راه مخفي ماست. اگر درباره آن حرف بزنيم، شايد در اين مورد نيز تحريم‌هايي اعمال کنند.

«فايننشال تايمز» در بخش ديگري از مقاله مي‌نويسد: در ميدان پرگرد و غبار فردوسي تهران، رقابت براي تجارت ميان صرافان بي‌شمار کاملاً رونق دارد. تقريباً همه از غير رسمي‌ترين شکل حواله که پيشتر توضيحش داده شد، استفاده مي‌کنند.

«رضا» در يک صرافي پشت دستگاه پول شمار و يک قوري چاي، روند کار را اينگونه تشريح مي‌کند: شما فقط بايد نام و شماره حساب شخصي را که مي‌خواهيد برايش پول بفرستيد، به من بدهيد. در کمتر از 48 ساعت و چه بسا در کمتر از 24 ساعت پول خواهد رسيد.

وي با خنده افزود: لندن راحت ترين جا براي ارسال پول است، زيرا طرف من در آنجا خيلي پوند دارد. وقتي از او سوال شد آيا تضميني براي رسيدن پول هست، رضا دستش را روي قلبش گذاشت و گفت: صد در صد.
او بعد دسته‌اي کاغذ نشان داد تا معاملات قبلي خود را نشان دهد. در آنها انتقال 30 هزار دلار به يک حساب بانکي در پکن و 20 هزار دلار به يک مشتري بانک امريكا در نيويورک وجود داشت.

اين صراف خيابان فردوسي درباره قانوني بودن اين نوع نقل و انتقالات به جواز روي ديوار اشاره کرد و گفت ما از بانک مرکزي براي اين کار مجوز داريم. ما تضمين مي‌کنيم که پول با امنيت منتقل شود.

همه صرافاني که خبرنگار «فايننشال تايمز» با آنها درباره تحريم‌هاي آمريكا سخن گفت، اظهار داشتند اين تحريم‌ها هيچ مشکلي ايجاد نکرده است. آنها به مزاياي اين شيوه مانند سرعت نقل و انتقال و نبود کنترل‌هاي ارزي، اشاره کردند.

اين روزنامه افزود: شکل کار صرافي‌هاي آن سوي شهر مانند صرافي «نويد» که نقل و انتقالات پولي «شهرام» را انجام مي‌‌دهد، کمي متفاوت است. نويد درباره کارش گفت ما به هر جا که شما بخواهيد پول مي‌فرستيم. در مغازه صرافي او به طور مرتب باز و بسته مي‌شود و زنان براي انتقال پول براي فرزندانشان در دانشگاه‌هاي آمريكا و مردان براي پرداخت پول کالاهايي که از طريق دبي وارد کرده‌اند، وارد و خارج مي‌شوند.

دفتر صرافي نويد هر روز بين 5 تا 100 مورد نقل و انتقال بين‌المللي دارد. حدود نيمي از کار او از طريق دبي صورت مي‌گيرد. نويد با نشان دادن برخي مدارک و اوراق گفت: ما مي‌توانيم از ايران به هر بانکي در اروپا پول بفرستيم.
وي افزود: به سبب تحريم‌هاي آمريكا، معاملات ما با اروپا بسيار افزايش يافته است. قبلاً دلار ارزي بود که ما بيشتر از همه از آن استفاده مي‌کرديم اما حالا 70 درصد معاملات ما به يورو است. وي گفت حتي مي‌تواند از طريق دبي به بانک‌هاي آمريكايي دلار بفرستد. با دلار برخي مشکلات هست، اما ما در برابر آمريكا ايستاده‌ايم و در آينده نيز خواهيم ايستاد.

«فايننشال تايمز» نوشت: در حالي که آمريكا مي‌کوشد فشارها را بر ايران بيفزايد و دولت محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري ايران را به محدود کردن برنامه هسته‌اي خود مجبور کند، واشنگتن توجه فزاينده‌اي به نقل و انتقالات مالي غيررسمي مانند حواله دارد. «ويکتور کومراس» کارشناس نقل و انتقالات مالي تروريستي و پولشويي در واشنگتن گفت: در چند سال گذشته برخي کشورها، از جمله آمريكا، بررسي‌ها درباره چگونگي تحت کنترل و نظارت قرار دادن حواله را با جديت آغاز کرده‌اند. حواله بر مبناي پويايي خاص خود عمل مي‌کند و دلالان پاره وقت زيادي در اين کار فعاليت دارند زيرا وارد شدن به اين کار نسبتاً ساده است.

به نوشته اين روزنامه، بيش از 40 هزار دلال حواله در آمريكا ثبت شده است که مثل بانک‌ها ملزم هستند سوابق فعاليت‌هاي خود را نگه دارند و طبق مقررات از مشتريان خود شناخت داشته باشند. مقامات و تشکيلات ذيربط آمريكايي همچنين به سرکوب و جريمه دلالان غيرمجاز پرداخته‌اند. کومراس گفت: اين براي اعتبار بين‌المللي آمريكا اهميت زيادي دارد.

وي افزود: در حالي که ما به جامعه بين‌المللي براي پيروي از قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل فشار مي‌آوريم و در حالي که از اهرم‌هاي بين المللي خود براي مطلع ساختن افراد از خطرهاي معامله با ايران استفاده مي‌کنيم، بايد ترتيبي نيز بدهيم که کار خودمان نيز در اين زمينه بي‌نقص باشد.

«دانيل گلاسر»، از مقامات ارشد مبارزه با فعاليت‌هاي مالي تروريستي در وزارت خزانه‌داري امريكا گفت اينکه کار با حواله اينقدر رونق گرفته، نشان مي‌دهد تحريم‌ها مؤثر بوده است. از ديد ما، اين نشان مي‌دهد که تحريم‌ها کار را براي ايراني‌ها براي تأمين مالي برنامه‌هاي رژيم و برنامه هسته‌اي آن دشوارتر کرده است.

گلاسر در عين حال اين را رد کرد که اهداف آمريكا به سادگي مي‌توانند از فعاليت‌هاي تحت نظارت و شفاف به نظام‌هاي غيرقابل کنترل و غير شفاف رو آورند. وي گفت: راه‌هاي زيادي هست که اهداف تحريم‌ها مي‌توانند از طريق آنها از تحريم‌ها بگريزند. اگر تحريم‌هاي ما و تحريم‌هاي بين‌المللي توانسته باشد سازمان‌هايي مانند نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب ايران را از نظام مالي بين‌المللي بيرون کند و وارد نظام‌هاي مالي پرهزينه‌تر و پرمخاطره‌تر و ناکارآمدتر کند، همين چيز خوبي است.

«فايننشال تايمز» نوشت: گفته مي‌شود مقامات آمريكايي نگران هستند که بانک‌هاي دبي چشم خود را به روي معاملات ايران بسته باشند. بانک‌هاي امارات عربي متحده زير فشارهاي امريكا محدوديت‌ها را در مورد فعاليت‌هاي تجاري ايران افزايش داده و از اين نگران هستند که شرکت‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها در حال تأسيس باشند. بانک‌هاي امارات همچنين اعطاي اعتبار به ايران را کاهش داده‌اند. مقامات ايراني مي‌گويند بيش از نيمي از بانک‌هاي دبي ديگر به فعاليت‌هاي تجاري در تهران اعتبار نمي‌دهند.

مقامات آمريكايي مي‌گويند، دبي بايد بيش از اين تلاش کند. يکي از مقامات آمريكايي که خواست ناشناس بماند، گفت: من فکر نمي‌کنم بانک‌هاي دبي آنگونه که بايد تلاش کرده باشند. اين (براي مقامات دبي) يک اقدام تعادلي بزرگ است. ايران همسايه بزرگ ديوار به ديوار آنهاست و براي همين آنها نمي‌خواهند زياد خود را درگير کنند.

بالارد از دانشگاه منچستر گفت: اگر آمريكا درباره رديابي منابع پولي که به ايران مي‌رسد، جدي است، بايد کار را از بررسي‌ها در نيويورک آغاز کند. آنجا يک سالن کامل پر از آيينه است، زيرا قرار بر اين است که حواله يک نظام بدون رد و نشانه باشد. بهترين منبع اطلاعات در اين باره در وال استريت خواهد بود، زيرا اگر قرار باشد پولي به بانک آمريكا فرستاده شود، سوابق آن در کجا ثبت خواهد شد؟

«فايننشال تايمز» در پايان نوشت: مشکل در سادگي کار با حواله است که موجب مي‌شود هرگاه هم که معلوم شود مبدأ يا مقصد حواله جايي در خليج فارس بوده است، به سختي بتوان ثابت کرد که منبع پول، ايراني‌ها بوده‌اند.