نوآوري اقتصادي به نابودي كشور منجر نشود

در صورتي كه قرار باشد به يكباره اين سيستم به شكل نقدي تبديل شود، به معناي تزريق ماهيانه حدود هشت هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به جامعه است كه بار تورمي اين اقدام در خوشبينانه‌ترين حالت، افزايش بيش از 120 درصدي تورم است.

کد خبر: ۹۱۷۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۸

در حالي كه برابر با رهنمود رهبر انقلاب، سال 1387 سال «نوآوري و شكوفايي» نام گرفته است، اقدامات شتابزده و ناسنجيده به ويژه در مسائل ملي تحت عنوان «نوآوري»، مي‌تواند علاوه بر آسيب زدن به اين عنوان، پيامدهاي ناگواري را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اخبار غيررسمي منتشره که گزارش‌هاي پياپي رسانه ملي هم آنها را تثبيت مي‌کند، حاکي از آن است که مقصود دولت از نوآوري بزرگ اقتصادي، نقدي كردن سيستم يارانه‌هاست كه اجراي اين طرح بدون محاسبه ابعاد و پيامدها، مي‌تواند به انفجار بزرگ اقتصادي ايران منجر شود.

در حال حاضر ميزان يارانه انرژي كشور سالانه بالغ بر هشتاد ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه با احتساب ديگر يارانه‌ها مانند كالاهاي اساسي، يارانه مستقيم دولت در اقتصاد ايران به سالانه بيش از صد ميليارد دلار مي‌رسد كه اين رقم، معادل سرانه 120 هزار تومان براي هر ايراني به صورت ماهانه است.

بنابراين، در صورتي كه قرار باشد به يكباره اين سيستم به شكل نقدي تبديل شود، به معناي تزريق ماهيانه حدود هشت هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به جامعه است كه بار تورمي اين اقدام در خوشبينانه‌ترين حالت، افزايش بيش از 120 درصدي تورم است، در حالي كه تأثير اين اقدام بر بهبود معيشتي مردم، بسيار كمتر از آثار مخرب تورمي خواهد بود.

اين گزارش مي‌افزايد: بنا بر آمار رسمي بانك مركزي، متوسط هزينه خانوارها در كشور با احتساب اجاره‌بهاي مسكن و ديگر هزينه‌ها در حال حاضر، ماهانه حدود يك ميليون تومان است كه افزايش 480 هزار توماني درآمد اين خانوارها (با يارانه نقدي) اگر با افزايش بيش از 48 درصدي هزينه همراه شود، عملا به جاي بهبود ذهنيت معيشتي، شرايط زندگي مردم سخت‌تر خواهد شد. اين در حالي است كه در صورت اجراي اين اقدام دولت، قطعا تورم بيش از 48 درصد افزايش مي‌يابد.

به نظر مي‌رسد دولت براي اصلاح ساختار يارانه‌اي كشور، اگر به جاي تضعيف طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش سهميه‌ها، آن را تقويت كرده و در ديگر حوزه‌هاي انرژي مانند گازوئيل، برق و گاز فرايند شفاف‌سازي پرداخت يارانه‌ها را اجرا كند، فوايد بسيار بيشتري براي جامعه به همراه خواهد داشت. در شرايط کنوني كه تورم رسمي به 22 درصد و تورم واقعي به بيش از 50 درصد رسيده است، اجراي تصميمات شتابزده مي‌تواند زمينه‌ساز يك سونامي و فاجعه در اقتصاد كشور باشد.