دولت لبنان و ادامه بازداشت 4 افسر ارشد

كميسارياي عالي حقوق بشر بازداشت افسران لبناني را غير قانوني خوانده و از دولت اين كشور انتقاد كرده است.

کد خبر: ۹۱۲۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۲:۰۶

دولت لبنان كه اكنون نماينده گروه حاكم در اين كشور است، بازداشت چهار افسر بلندپايه اين كشور درباره پرونده ترور رفيق حريري، نخست‌وزير سابق لبنان را قانوني مي‌داند.

به گزارش ايرنا، دولت فؤاد سنيوره اين موضوع را با فرستادن نامه‌اي به‌ كميسارياي عالي حقوق بشر در ژنو اعلام و تأكيد كرد، آنان تا پايان تحقيقات اين پرونده در حبس خواهند ماند.

كميسارياي عالي حقوق بشر، بازداشت افسران لبناني را غير قانوني خوانده و از دولت اين كشور انتقاد كرده است.

گزارش كميسارياي عالي حقوق بشر در اين زمينه بازتاب فراواني در لبنان، به ويژه در بين مخالفان دولت داشته است.

رفيق حريري بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۴‬در ساحل بيروت ترور شد و پس از آغاز به كار كميته بين‌المللي بررسي عوامل اين حادثه، چهار تن از افسران بلندپايه لبنان به نام‌هاي «جميل السيد»، رئيس پيشين سازمان امنيت عمومي، «ريمون عازار»، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت ارتش، «مصطفي حمدان»، رئيس گارد رياست‌جمهوري و «علي الحاج»، رئيس نيروي انتظامي لبنان به دستور «دتلف مليس»، نخستين رئيس اين كميته بازداشت شدند.

اين اقدام، تاكنون با مخالفت‌هاي بسياري از سوي خانواده، چهره‌هاي سياسي، مذهبي و احزاب اين كشور همراه بوده است.