تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو

کد خبر: ۹۱۲۰۲۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از محور‌های تحول قوه قضاییه، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی امروز (سه شنبه) در ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام ولادت علی بن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم در ایام دهه کرامت و روز‌های میلاد حضرت معصومه و علی بن موسی الرضا قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های تحققی خود دستور العمل ناظر بر حفظ کرامت و شئون اسلامی را ابلاغ کرد. در دین مبین اسلام و در کتاب شریف قرآن موضوع کرامت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در قوه قضائیه و دوره تحول یکی از محور‌های تحول، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است. حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در واحد‌های قضائی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه خود زمینه اجرای عملی کرامت و عزت قاضی در دادگاه و مردم در واحد‌های قضائی و شنیدن سخن مراجعین یک نمونه از توجه به کرامت انسانی است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدید‌ها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. نمونه آن بازدید از مجتمع عدالت بود که من حقیر هم از آن بی اطلاع بودم. در دفتر کارم بودم که به من اطلاع داده شد ایشان در یکی از واحد‌های زیر مجموعه حضور دارند. به لحاظ بعد مکانی این مجتمع تصمیمی هم برای همراهی من با ایشان اتخاذ نشد.

وی افزود: تصویب دستور العمل در همین راستاست که وعده رئیس قوه قضائیه بود که کار‌های پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می‌تواند یک منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاکمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد که ارائه خدمت برای ارائه عزت به مردم، کارکنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یک دستورالعمل اجرایی است که باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند.

اسماعیلی خطاب به مردم و مراجعین به واحد‌های ستادی قوه قضائیه گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کردیم و نظارت و پایش خواهیم کرد این امر رعایت شود، اما متقابلاً انتظار داریم مردم، ضابطان کسانی که مراجعه می‌کنند و نمی‌کنند مقام و شأن قضائی را ملحوظ کنند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر دلیل احدی از مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همکارانمان نسبت به این دستور العمل بسیار مهم مشاهده کردند مدیران قضائی مستقر را از نحوه برخورد مطلع کنند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کماکان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و قرار رسیدگی کافی، سریع و بازدارنده در جرایمی است که به وقوع می‌پیوندد. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ کردند. ان شاءالله به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های پرونده‌های اخلال اقتصادی، مجموعاً در قالب یک مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می‌شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات کننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اسماعیلی تصریح کرد ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت در این حد فاصل پیدا کردند که محکومیت آن‌ها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات کننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.

وی افزود: در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محکوم شده‌اند.

اسماعیلی افزود: علاوه بر این ۵۸ موردی که اعلام شد، در این پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است. آقای فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای ب. هروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و محکومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته گران فرزند عباس به ۷ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و در همین پرونده لیست از طریق سامانه طراحی شده است در اختیار شما قرار می‌گیرد.

اسماعیلی گفت: در پرونده ریخته گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رای برائت صادر شده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است، اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگین صادر و قطعی شده است. علاوه بر بخش جدیدی از پرونده‌های این‌ها در مسیر پرونده بانک سرمایه در فرآیند رسیدگی قرار دارد که بخش دیگری در پرونده دیگر است. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه تحت تعقیب هستند و در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر دیگر محکوم شدند.

اسماعیلی عنوان کرد: امروز ادامه رسیدگی در پرونده پتروشیمی است که ۱۱ متهم دارد. تعدادی از کارکنان وزارت سمت و تعدادی از پرسنل اداره کل لرستان در این پرونده تحت تعقیب هستند. در پرونده دیگر پتروشیمی ۱۴ متهم داریم که جلسات دادگاه برگزار شده است و اظهار نظر کارشناسی مطالبه شده است و دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی است تا رسیدگی خود را ادامه دهد. این عزم دستگاه قضایی را برای مردم به اثبات می‌رساند. این اهتمام تا ریشه کن شدن همه مفاسد ادامه خواهد داشت.

رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت: متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشور‌های مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.

پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.

تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه

به گزارش ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارز‌های قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی دارو‌های وارداتی با صدور فاکتور‌های متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: در این رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.

اسماعیلی افزود: پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می‌شو د. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی درباره اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ گفت: خیر متهم خارجی ندارد، ولی یکی از متهمان دو تابعیتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصاً شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پذیر است. بعد از فراز و فرود‌های اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

کیفرخواست نجفی برای جلسه غیر علنی تنظیم شده بود!

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود، زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند. چرا دادستان ورود نمی‌کند؟ مثلاً در صحبت‌های آقای علم الهدی که درباره حجاب زنان صحبت کرده، ادبیات وی موجب انتقاد مردم شده است. آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است، اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند، اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فریبا عدالتخواه و اینکه کنسولگری فرانسه خواسته دسترسی به ایشان داشته باشد، گفت: او جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که مطرح است هنوز وقت برای اطلاع رسانی در این پرونده نیست و اصل بازداشت ایشان را تایید می‌کنیم و با ادامه رسیدگی به ان اطلاع رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود و در موقع مناسب تصمیم گیری می‌شود که به ادعا‌های یکی از کشور‌ها که مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.

برگزاری دادگاه محیط زیستی‌ها در روز‌های گذشته

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای رییسی تاکید بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست داشته‌اند و قوه قضاییه در این زمینه چه رویکردی را دارد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی به کجا رسیده است؟ گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضاییه موضوع از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده که در آن فهرست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانکی است.

وی افزود: در نشست با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آن‌ها واصل شد و کار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال قرار گرفت و در همین هفته در صبح و ظهر امر رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.

اسماعیلی ادامه داد: متهمان پرونده در روز‌های گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و اینکه آیا مجرم‌اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود.

حکم پرونده پدیده صادر شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم حبس ابد برای پرونده پهلوان و اینکه گفته می‌شود پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است صحت دارد؟ گفت: اجازه دهید به این موضوع در زمان خودش پاسخ داده شود. مانند پرونده رضوی که گفته شد حکم صادر شده و در حال تایپ است در پرونده پدیده شاندیز هم حکم صادر شده و به دلیل اینکه پرونده مطول و سنگینی است ممکن است متن دادنامه آن حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه باشد.

وی افزود: اجازه بدهید زمان ابلاغ حکم فرآیند قضایی را طی کند و دادنامه ثبت شود و به امضای قاضی صادر کننده رای برسد. جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ فرقی نمی‌کند این حکم را امروز اعلام کنیم یا هفته آینده، اما بر اساس ضوابط قانونی زمان علام حکم برسد آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک‌های کشف جرم بی حجابی غیرقانونی نیست در حالی که هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان کرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی‌توان گفت: فلانی مجرم است.

وی افزود: پلیس می‌گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است، اما وقتی قتل انجام شده، می‌توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.

وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آن‌ها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.

وی یادآور شد: می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند. البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد، زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.

وی افزود: دیگر اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم، اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدید‌های اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجا هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دادگاه بانک‌سرمایه اسم مسئول دفتر ناطق نوری برده شد، توضیح دهید، گفت: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد.

خبر بازداشت طبری صحت دارد / از دو نماینده مجلس گله دارم

اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: اولاً از نشر اخباری که از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب کنیم. ابهامی که به وجود می‌آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد أن اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی اطلاع هستند نظر می‌دهند؟ شما که در منصب قانون گذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و براساس ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام نیز خود اثبات کننده این ادعاست که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به ویژه اگر در درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در چارچوب قوانین به موضوعات رسیدگی می‌شود. این پرونده نیز کاملاً در چارچوب ضوایط قانونی رسیدگی خواهد شد و هر الزام و اقتضایی برای اطلاع رسانی وجود داشته باشد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی گفت: خیلی جالب نیست خبری هِی بیان شود و ما هِی بگوییم تکذیب می‌شود یا تایید می‌شود. رسانه باید اخبار صحیح را منتشر کند به ویژه اخباری که به حیثیت افراد مرتبط است. عدم نشر در چنین مواقعی ایراد ندارد. آن‌هایی که در گوی نشر سبقت می‌گیرند باید زمانی پاسخگو باشند. اینکه خبر صحیح با تاخیر منتشر شود بهتر است تا اینکه خبری کذب سریع منتشر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که رییس قوه قضاییه دستور این بازداشت را صادر کرده‌اند؟ تاکید کرد: هیچ گاه نه رییس قوه قضاییه و نه من به عنوان رییس کل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی‌کنیم. بالاتر از آن، صالح به صدور چنین دستوری نیستیم. این امر از اختصاصات مقامات قضایی دادسرا است. ما مقید هستیم که امور در چارچوب ضوابط انجام شود.

محسن افشانی در حبس است / پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز این‌ها را تحریک کردند.

هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم

وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست؟ گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعا‌های مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.

وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی‌کنیم.

مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند

وی افزود: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند، اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است.

اسماعیلی یادآور شد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودرو‌های لوکس با ۱۶۰ شاکی، گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضاً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شرکت‌های دیگر نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص موضوع زمین خواری لواسان و اینکه به کجا رسیده است؟ گفت: قوه قضاییه از مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود با سعه صدر برخورد می‌کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می‌کند. بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند و فضاسازی نکنند، اما از مطالبه گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذی صلاح استقبال می‌کنیم، زیرا دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد، اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله گری نداشته باشند.

هیچ ملاحظه سیاسی برای معرفی حقوقدانان شورای نگهبان وجود نداشت

اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وجهه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار کرد: همین مجلس به فردی که می‌گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این ترکیب چندگونه در جناح‌های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می‌دهند، بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.

وی بیان کرد: اگر این امر جناحی بود می‌توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ قطعاً هیچکدام از جناح‌های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی‌ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می‌شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیرو‌های جوان‌تر، فعال‌تر، صاحب نظر در حوزه‌های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینکه به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: عزیزان در دوره‌های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملکر شایسته داشتند. در راستای این جابجایی‌ها وقتی کارنامه علمی این افراد را مطالعه می‌کنی می‌بینی کارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی که رای آورند و چه عزیزانی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد نشان می‌دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند. عزیزی که رای نیاورد قابل احترام است.

وی افزود: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن، کمرنگ می‌دانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی‌دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی که این شخص این چنین رای آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴،۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند.

وی افزود: دولت باید به آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می‌فروشند نظارت کند. بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شرایط اخذ مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وکلا گفت: این افراد الان نمی‌توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی این حوزه است را مشاهده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه‌دار اقتصادی به حق الوکاله وکلا برای آن‌ها که موظف به گرفتن وکیل هستند، گفت: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وکلا اصلاح می‌شود. تعرفه‌های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وکیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص کرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح شود و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه در دادگاه نجفی گفته شد عده‌ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدندو دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: توصیه من به خبرنگاران و منتقل کنندگان اخبار این است که مطالبه را دقیق منتقل کنند. رییس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت: مداخله کردند. نه اشاره‌ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه‌ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و … در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه جهت بهبود ارتقای وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قضایی گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه ما را همراهی و یاری کنند. این موضوع از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست.

اسماعیلی افزود: قضات به لحاظ شغل سنگینی که دارند و حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی خصوصاً در دوره تحول دستگاه قضا حتی بعد از ظهر‌ها در دادگاه می‌مانند یا پرونده‌ها را در منزلشان رسیدگی می‌کنند با این وجود تاکنون ریالی اضافه کار از دولت به ما تخصیص داده نشده است و قضات ما حق و حقوق اصلی خود را هم بخشی را دریافت نکرده‌اند. گام اول برای ما مساعدت دولت و مجلس است که حقوق این افراد را پرداخت کنیم.

اسماعیلی در پایان ادامه داد: همکاران بازنشسته دو سال پیش ما هنوز بخشی از حقوق بازنشستگی و مرخصی و دیون خود را دریافت نکرده‌اند. ما به دنبال اخذ مطالبات قانونی و حقوقی فعلی‌شان هستیم تا بعد در جهت بهبود وضعیت معیشت گام برداریم.