"مالکی و حکیم ائتلاف می کنند"

کد خبر: ۹۱۰۳۶

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۳

سخنگوي رسمي کنگره ملي عراق که رياست آن را «احمد چلبي» برعهده دارد، گفت که ائتلاف «دولت قانون» به رياست «نوري المالکي»، نخست‌وزير و ائتلاف «ملي عراق» به رياست «سيدعمار حکيم»، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در روزهاي آينده با يکديگر ادغام خواهند شد.

به گزارش ايلنا به نقل از العالم، «محمد حسن الموسوي»، سخنگوي کنگره ملي عراق گفت: «ادغام دو ائتلاف ملي عراق و دولت قانون در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.»

وي پيش‌بيني کرد كه در صورت ادغام ائتلاف ملي و ائتلاف دولت قانون، بزرگ‌ترين فراکسيون پارلماني آينده با مجموع 160 کرسي تشکيل خواهد شد.

با توجه به ديدارها و رايزني‌هاي مسئولان ارشد ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالکي و ائتلاف ملي به رياست عمار حکيم، احتمال ائتلاف و هم‌پيماني آنها با يکديگر قوت گرفته است که به باور ناظران سياسي مي‌تواند تاثير شگرفي بر ساختار و شکل فراکسيون‌هاي پارلماني و سرنوشت آينده عراق بگذارد.

طبق گزارش‌هاي منتشر شده، احمد چلبي. رهبر تشکل کنگره ملي عراق به رايزني و تلاش‌هاي خود براي سازماندهي سازوکارهاي ادغام دو ائتلاف ملي و ائتلاف دولت قانون ادامه مي‌دهد.
چلبي با «عادل عبدالمهدي»، معاون رئيس‌جمهوري و عضو ائتلاف ملي عراق ديدار و گزينه‌هاي مطرح را براي ادغام دو ائتلاف ملي و ائتلاف دولت قانون بررسي کرده است.

چلبي روز يکشنبه نيز با نخست‌وزير عراق و رئيس ائتلاف دولت قانون ديدار و ديدگاه‌هاي مطرح شده از طرف دو ائتلاف را مورد بررسي قرار داده است.

درهمين راستا، "علي العلاق" نماينده کنوني پارلمان و نامزد ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلماني عراق روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم درباره امکان تشکيل ائتلافي بين دو ائتلاف دولت قانون و ملي عراق گفت: نشانه هاي تفاهم بين ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي عراق و حتي با ائتلاف کردها بويژه با توجه به چالش هاي پيش روي اين سه فهرست نظير بازگشت بعثي ها به قدرت، حمايت برخي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس از يک تشکل شناخته شده براي برهم زدن معادله قدرت درعراق، و کودتا عليه دموکراسي در اين کشور در افق نمودار شده است.

همچنين بر اساس جديدترين نظرسنجي‌ها، مردم عراق ادغام ائتلاف‌هاي ملي و دولت قانون را به نفع کشورشان مي‌دانند.

در نظرسنجي که توسط شبکه خبري «المرصد» عراق برگزار شد، 62 درصد از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي خواستار ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي عراق شدند.