مجيد انصاري در گفت‌وگو با «تابناك»:

علت رشد نجومي قيمت مسكن، ركود صنعت است؛ نه كمبود عرضه

مسكن در ابتداي دوره رياست‌جمهوري قبل رشد اندكي داشت، اما توسعه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، به گونه‌اي بود كه در پنج سال متوالي، رشد سرمايه‌گذاري صنعت دورقمي بود و سير صعودي را گذراند و باعث شد از سرمايه‌گذاري‌هاي كاذب در بخش مسكن جلوگيري كند...بايد پرسيد كه آيا تقاضاي مسكن در عرض سه سال گذشته، 300 درصد افزايش داشته است؟

کد خبر: ۹۰۹۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۲

علت اصلي رشد نجومي قيمت مسكن در دو سال و نيم گذشته، ركود جدي در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و رشد صد درصدي نقدينگي است و كمبود عرضه، دست‌كم دليل اصلي آن نيست.

حجت‌الاسلام مجيد انصاري، با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: در كشور ما، قيمت مسكن صرفا وابسته به ميزان عرضه و تقاضاي آن در بازار مسكن نيست، بلكه بعضا سرريز مشكلات در ديگر بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت، عوارض سوء خود را در بازار مسكن آشكار مي‌كند و اصولا در ايران، خريد زمين يا خانه توسط شهروندان، تنها براي تهيه سرپناه نيست و برخي از افراد به زمين و مسكن، نگاه پس‌انداز و سرمايه دارند و با اين هدف اقدام به خريد خانه مي‌كنند.

وي افزود: از همين‌روي، هنگامي كه ديگر بخش‌هاي اقتصادي ثبات و چشم‌انداز صرفه اقتصادي خود را از دست بدهند، اقبال به سرمايه‌گذاري در مسكن بيشتر مي‌شود و چون در حال حاضر ما در عرصه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات با مشكلات و ركود جدي روبه‌رو هستيم و سود حاصله در اين بخش‌ها، قابل مقايسه با سود واسطه‌گري در بخش زمين و مسكن نيست، بخش عظيمي از اندوخته‌هاي جامعه به سوي خريد مسكن كشانده است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم ادامه داد: البته نحوه دخالت دولت و سياستگذاري‌هاي دولت بايد در راستاي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا باشد، اما اين سياست‌گذاري‌ها نبايد صرفا در ساخت‌وساز مسكن باشد. چراكه تا وقتي فضاي كسب و كار از ثبات و امنيت برخوردار نشود، حوزه‌هاي مطمئن‌تر مانند بازار سكه، ارز، خودرو و مسكن، مورد هجوم نقدينگي قرار خواهد گرفت كه البته حوزه مسكن در چند سال اخير بيشتر مورد هجوم واقع شده است.

وي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره قيمت مسكن گفت: جهش قيمت‌ها در بخش مسكن، بيش از آن‌كه مربوط به ميزان عرضه و تقاضا در بازار مسكن باشد، ناشي از افزايش شديد نقدينگي در سه سال گذشته به ميزان 100 درصد است، اما به تازگي برخي افراد، مشكلات پيش‌آمده در بخش مسكن را اثرات سياست‌هاي نادرست در دوران آقاي خاتمي دانسته و ثبات قيمت در دوران وي را يكي از علل تورم شديد كنوني در بخش مسكن برشمرده‌اند كه داراي مبناي علمي و پشتوانه آماري نيست.

وي توضيح داد: مسكن در ابتداي دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي رشد اندكي داشت، اما توسعه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، به گونه‌اي بود كه در پنج سال متوالي، رشد سرمايه‌گذاري صنعت دورقمي بود و يك سير صعودي را گذراند و باعث شد از سرمايه‌گذاري‌هاي كاذب در بخش مسكن جلوگيري كند و تا حد زيادي منجر به شفاف شدن بازار زمين و مسكن شد و از سوي ديگر، با فرض درست دانستن اين سخنان، بايد از ايشان پرسيد كه آيا تقاضاي مسكن در عرض سه سال گذشته، 300 درصد افزايش داشته است؟

انصاري افزود: بنده، شخصا در يك ملاقات حضوري خدمت آقاي رئيس‌جمهور گفتم، خوب است در اين مسائل، چون بحث‌هايي مثل تورم در بخش مسكن و ديگر مشكلات پيش روي دولت و درصدد باشند كه از انديشه‌ها و نظرات كارشناسي مختلف استقبال و استفاده كنند و از گرفتن تصميمات عجولانه و اتكا به نظرات يكجانبه‌گرايانه خودداري شود؛ براي مثال، اگر دولت فراخواني در حوزه مسكن انجام دهد و با استفاده از آرا و نظرات صاحبنظران داخلي و خارجي به طرحي جامع در بخش مسكن دست يابد و سپس در اجرايي كردن آن اقدام كند، قطعا بهتر از آن است كه اين تصميمات دفعي، موردي و عجولانه باشد تا بعضا خود سبب آشفتگي در بازار مسكن و افزايش قيمت‌ها شود كه نمونه آن، اعلام پياپي ارايه وام‌هاي بانكي براي خريد مسكن بود و خود اين تبليغات، پيش از اجرايي شدن تصميم، يكي از عوامل جهش مسكن بود.

وي با اشاره به يكي ديگر از عوامل رشد مسكن گفت: معضل ديگر، وجود صدها هزار واحد مسكوني بدون استفاده در شهرهاي بزرگ است كه صاحبان آنها احساس نيازي به فروش يا اجاره دادن آنها نمي‌كنند. چون هم‌اكنون، حفظ و نگهداري اين زمين و مسكن به تنهايي براي صاحبان آن سودآور است، همچنان كه در دو سال و نيم اخير، قيمت زمين و مسكن حدود سه برابر افزايش داشته است. هرچند اين مسئله هميشگي نيست و تا نقطه اشباع جامعه ادامه خواهد يافت، ولي در نهايت مشكل مسكن جامعه حل نخواهد شد.

وي ادامه داد: نكته بعدي، عرضه مسكن ارزان‌قيمت در كلان‌شهر به ويژه شهر تهران است، چنان كه ارزش افزوده ساخت‌وساز در شمال شهر و مناطقي كه قيمت مسكن بالاتر است، بيشتر بوده و از سوي ديگر، به علت پايين بودن تقاضا براي چنين واحدهاي مسكوني، يك انباشت و اضافه عرضه‌اي در بخش مسكن در اين مناطق ايجاد شده است.

نماينده مجلس ششم اظهار داشت: به نظر من، بهترين راهكار براي حل معضل مسكن در تهران، بهسازي بافت‌هاي قديمي و فرسوده است؛ بنابراين در يك برنامه و طرح جامع شهري، واحدهاي مسكوني مناطق پرجمعيت ـ كه بيشتر آنها يك يا دو طبقه دارند ـ اين امكان را به وجود مي‌آورد كه با افزايش تعداد طبقات، تعداد واحدهاي ارزان‌قيمت بيشتري در دسترس اقشار كم‌درآمد جامعه قرار گيرد.

وي گفت: از سوي ديگر، زمين‌هاي خالي كه مساحت آنها نيز بسيار زياد است و بعضا در دست نيروهاي نظامي و شهرداري است، براي پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن تخصيص داده شود؛ بنابراين تا حدود زيادي مي‌توان نياز اقشار كم‌درآمد را برآورده كرد. براي اين كار مجلس پنجم و ششم تصويب شد كه پادگان‌ها از محدوده شهري خارج شوند و در خدمت توسعه شهري قرار بگيرد كه مسلما مشاركت بخش خصوصي و كمك مردم و سرمايه‌گذاري خارجي اين روند را تسريع خواهد بخشيد.

وي در پايان گفت: در چند سال اخير، كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و كاهش توليد مصالح ساختماني، سبب افزايش قيمت مصالح و به دنبال آن، قيمت تمام‌شده مسكن شده است كه اين خود، عاملي در راستاي كاهش ساخت‌‌وساز و توليد مسكن و نيز يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن شده است.