نجات سنت قرض‌الحسنه از بخت‌آزمايي

گام تازه دولت در اقتصاد

کد خبر: ۹۰۹

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۴۴

* بخش تحليل اقتصادي «تابناك»

ديدگاه‌‌هاي رئيس‌ كل جديد بانك مركزي و اظهارات معاون وزارت اقتصاد، اميدهاي تازه‌اي را براي پايان دادن به مسابقه بي‌حاصل بانك‌هاي كشور در كشاندن مردم به قرض‌الحسنه با قرعه‌كشي به وجود آورده است.
مهندس مظاهري در دولت پيش نيز كه وزير اقتصاد بود، اين نوع قرعه‌كشي رايج در نظام بانكي را مشابه لاتاري مي‌‌دانست و به تازگي، پورمحمدي، معاون بانكي وزرات اقتصاد، با قماربازي خواندن قرعه‌كشي كنوني، آن را بلاي جان بانك‌ها خواند.

‌هم‌اكنون موضوع قرعه‌كشي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه، به مسابقه‌اي ميان بانك‌ها تبديل شده كه پايان آن مشخص نيست و هر يك از بانك‌ها براي جذب سپرده‌‌هاي مردمي و نقدينگي بالاي موجود در دست مردم، به بالا بردن ميزان جوايز شگفت و تبليغ سرسام‌آور و تحريك‌كننده آن مي‌پردازد. همچنين ورود بانك‌هاي خصوصي و به علاوه مؤسسات اعتباري به اين رقابت، آن را حساستر كرده و گاه، اين مؤسسات تازه‌تأسيس، به رغم وابستگي به برخي نهادهاي ارزشي در فراخواندن مردم به شركت در قرعه‌كشي به اميد بهره‌مندي از جوايز رنگارنگ، از بانك‌ها هم پيش مي‌افتند.

1ـ فلسفه قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه، يك سنت اسلامي است كه قرآن كريم، آن را قرض دادن به خدا دانسته و به عمل‌كنندگان به آن، وعده پاداش و بهشت داده است.
به گفته كارشناسان اقتصاد اسلامي،‌ اسلام از اين سنت، دو هدف مشخص را دنبال مي‌كند؛ يكي ارايه جايگزيني براي ربا با ترويج قرض بدون بهره و ديگري، جلوگيري از گداپروري در جامعه است تا حتي اقشار ضعيفتر نيز بتوانند با استقبال از اين سنت، به فعاليت اقتصادي روي‌ آورند، تا هم به زندگي خود، سر و ساماني بدهند و هم در پايان، قرض صاحبان مال را به آنان بازگردانند و از همين روست كه پاداش قرض، بيش از انفاق مال دانسته شده است. اما با اندكي انديشه و مقايسه اين سنت حسنه با آنچه به نام آن در جامعه جريان دارد، نيك درمي‌يابيم كه تفاوت محسوسي ميان آن دو هست.
آيا به غير از آن‌كه بانك‌ها در قبال گرفتن پس‌‌انداز قرض‌الحسنه از مردم، به آنها هيچ‌گونه مبلغ اضافه‌اي نمي‌دهند، شباهت ديگري ميان فلسفه قرض‌الحسنه با آنچه در جامعه اجرا مي‌شود، هست؟

2ـ مشكل شرعي: لاتاري يا قرعه‌كشي؟
به راستي، آيا انبوه خانواده‌ها و حتي اقشار متدين، پس از هجوم تبليغات رنگارنگ بانك‌هاي گوناگون و تحريك آنان‌ با هدف شركت در ثواب قرض‌الحسنه، پول خود را در بانك قرار مي‌دهند؟ يا تنها انگيزه‌شان امتحان شانس خود و دستيابي به جوايز عجيب و غريب بانك‌هاست؟
بيشتر مراجع تقليد، دادن جايزه قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه و گرفتن آن در صورتي كه مشروط به گرفتن جايزه نباشد، جايز مي‌دانند، اما به راستي، اكنون ده‌ها هزار تن از مردمي كه پس‌انداز خود را به خاطر تبليغات پي در پي بانك‌ها، از اين بانك به بانك ديگر جابجا مي‌كنند، اين پول را با نيت آزمودن شانس خود در به دست‌ آوردن جوايز قرض مي‌دهند، يا صرفا براي هدف اصلي قرض‌الحسنه؟

از اين رو، با توجه به اوضاع كنوني، دادن پول براي اين حساب‌ها و دريافت جايزه قرعه‌كشي شبهه‌ناك به نظر مي‌رسد.
با اين حال به نظر مي‌رسد حتي اقشار متدين كه بعضا تنها جواز شركت در قرض‌الحسنه با جوايز قرعه‌كشي به آنها گفته شده، از شرايط آن بي‌اطلاعند و در صورت آگاهي از آن، در سپرده‌گذاري تجديدنظر خواهند كرد.

3 ـ ضرر مردم
بنا بر آيين‌نامه بانك مركزي كه بانك‌هاي كشور، موظف به رعايت آنند، بانك‌ها مي‌توانند تا دو درصد ميزان سپرده‌هاي جذب شده از مردم را با قرعه‌كشي به مردم جايزه دهند. اين در حالي است كه پول مردم به طور متوسط، حدود سه ماه در بانك مقصد باقي مي‌ماند و بانك مي‌تواند با فعاليت اقتصادي خود، دست‌كم، 5 درصد سود از قبل آن به دست‌ آورد. با اين حساب،‌3 درصد باقي مانده، سودي است كه بانك‌ها در اين ميان از آن بهره‌مند مي‌شوند و قاعدتا مي‌توانند بخش زيادي از آن را صرف تبليغات براي كشاندن شمار بيشتري از مردم به سپرده‌گذاري كنند. اين در حالي است كه تبليغات بايد صرفا براي قدرداني از مردم صورت گيرد، ‌البته هر از گاه، برخي بانك‌ها با ابتكار و خلاقيت، اقدام به ساخت تبليغاتي براي ترويج اهداف اصلي قرض‌الحسنه،‌ همچون كمك به مردم و ايفاي نقش در توليد مي‌كنند كه جاي تقدير دارد.

4ـ نقش نداشتن در توليد
به نظر مي‌رسد هم‌اكنون سپرده‌گذاري در قرض‌الحسنه آن گونه كه رواج دارد، چندان به افزايش توليد منجر نخواهد شد و طبعا به ضرر اقتصاد ملي است، چرا كه مردم تحت تأثير تبليغات گاه به گاه هر يك از بانك‌ها، پول‌هاي خود را از يك بانك خارج كرده و در بانك ديگر به وديعه مي‌گذارند و طبعا اين شيوه، چندان به انباشت پول براي توليد منجر نمي‌شود.

چند سال پيش و زماني كه يكي از بانك‌ها براي پيشي گرفتن از ديگران، پس از مدتي تحريك كنجكاوي مردم اعلام كرده بود كه يك خودرو «الگانس» به برنده جايزه مي‌دهد، ناگاه بيشتر سپرده‌ها از ديگر بانك‌ها جمع و بيش از ششصد ميليارد تومان در اين بانك جمع شد؛ بنابراين، مديران بانك‌هاي ديگر، لب به اعتراض گشودند و براي پايان دادن اين موضوع، ‌اعلام شد: از اين پس، هيچ يك از بانك‌ها نمي‌توانند به برنده قرعه‌كشي قرض‌الحسنه «الگانس» جايزه دهند، اما اين پايان ماجرا نبود، چراكه پس از آن، بانك‌ها به جوايز گرانقيمت ديگري چون ده‌ها خودرو خارجي يا مقادير زيادي شمش طلا و ... روي آوردند.

5 ـ انفاق يا قرض؟
البته اذعان بايد كرد در اوضاع كنوني كه كشور تورم حدود 20 درصدي را تجربه مي‌كند، بايد كار كسي را كه پول خود را در بانك‌ مي‌گذارد تا بودن ارايه ارزش افزوده به وي، ديگران از پول او بهره‌مند مي‌شوند! «انفاق» ناميد، نه «قرض‌الحسنه»، چرا كه وي در پايان، تنها اصل پول خود را كه به دليل تورم، مقداري از ارزش آن كاسته شده تحويل مي‌گيرد و اين ميزان تفاوت ارزش، ‌مقدار انفاق فرد را نشان مي‌دهد.
در اين مقطع، آنچه برخي مسئولان، ايده‌ آن را طرح و در مواردي پياده كرده‌اند، اهميت مي‌يابد؛ مواردي چون بانك طلا يا ايده «محاسبه تفاوت وام بر اساس افزايش ميزان تورم» كه اولي به دليل معنادار بودن ارزش طلا و سكه، چندان موجب ضرر فرد نمي‌شود و باعث مي‌شود طلا يا سكه‌اي كه افراد به عنوان سرمايه زندگي خود در خانه نگهداري مي‌كنند، در خدمت فعاليت‌هاي سودآور بانكي قرار گيرد. دومي نيز ايده‌اي است كه رئيس جديد بانك مركزي مطرح كرده تا به جاي ارايه سود تعيين‌شده سپرده كه هم‌اكنون در بيشتر بانك‌ها اعمال هم مي‌شود، سپرده افراد تنها به ميزان تورم افزايش يابد تا هم شبهه ربا نداشته باشد و هم مانع ضرر سپرده‌گذاران شود.

6 ـ قرض‌ها به چه كسي مي‌رسد؟
مشكل ديگر قرض‌الحسنه‌هاي كنوني بانك‌ها، مشخص نبودن دريافت‌كنندگان قرض‌الحسنه‌هاست؛ هرچند دهندگان قرض‌الحسنه مشخصند. به عبارت ديگر، هرچند صدها هزار تن از اقشار جامعه، ‌هر يك پول خود را در يكي از بانك‌هاي كشور بدون دريافت هرگونه بهره به وديعه گذاره و قرض مي‌دهد، معلوم نيست چه كسي يا كساني از دريافت وام قرض‌الحسنه (بدون بهره) بهره‌مند مي‌شوند! حال آن كه فلسفه اصلي قرض‌الحسنه، رسيدن برخي اقشار مستحق قرض، از قرض و وام بدون بهره است.
هم‌اكنون به جز وام ازدواج كه بدون بهره به زوج‌هاي جوان داده مي‌شود، قريب به اتفاق وام‌هاي ديگر، اعم از ساختمان، ‌مسكن،‌ صنعتي، كشاورزي و ... داراي بهره هستند، هرچند برخي از آنها بهره پايين دارند.
از سوي ديگر، هيچ تضميني نيست كه ميزان پولي را كه از قبل قرض‌الحسنه مردم به دست مي‌آورند، بابت قرض به ديگران هزينه كنند!

7ـ راه جبران مافات بانك‌ها
البته از نگاه ديگر به بانك‌ها نيز بايد تا اندازه‌اي حق داد كه مي‌خواهند با جذب سپرده‌هاي مردمي، برخي فشارهاي وارد بر خود در مدت اخير را جبران كنند. از آنجا كه آنها در سال‌هاي اخير، از يك سو با حجم گسترده وام‌هاي دستوري دولت و از سوي ديگر با كاهش دستوري سود سپرده‌ها روبه‌رو هستند، «قرض‌الحسنه با جايزه»، كوتاهترين ديواري است كه بانك‌ها مي‌توانند با پناه بردن به آن، برخي تنگناها را جبران كنند. اما روشن است كه چنين شيوه‌اي راهگشا نيست و اگر فشار وارد بر بانك‌ها غيرمنطقي است، بايد آن فشارها را برداشت، نه آن‌كه با يك اشتباه ديگر آن را جبران كنيم.

8ـ در جستجوي را‌هكار
برخي اظهار‌نظرهاي مسئولان اقتصادي كشور، ‌بيانگر آن است كه آنان هم تا اندازه‌اي از وضع نابهنجار وضعيت قرض‌الحسنه‌ در بانك‌‌هاي كشور آگاهند و به دنبال چاره‌انديشي براي آنند، ‌اما راه چاره چيست؟
مورد نخست، قاعده جلوگيري از اقدام كنوني بانك‌ها در جذب سرمايه مردم با تحريك تبليغاتي است كه همان گونه گفته شد، بيشتر نوعي لاتاري و بخت‌آزمايي بوده و جواز شرعي آن به شدت مورد سؤال است. همزمان، دولت و بانك‌ مركزي، مي‌توانند به تقويت قرض‌الحسنه‌هاي واقعي بپردازند كه در آنها بسياري از مردم با انگيزه معنوي پول خود را به وديعه مي‌گذارند و وام آنان نيز بدون بهره، ‌صرفا به افراد نيازمند تعلق مي‌گيرد و قرعه‌كشي نه تنها در ارايه جايزه نباشد،‌ بلكه در تعلق گرفتن وام نيز استفاده نشود و افراد، تنها به دليل استحقاق خود، توان دريافت وام داشته باشند. به نظر مي‌رسد با توجه به وجود نقدينگي گسترده و انگيزه بالا در خيرين كشورمان، استقبال از چنين صندوق‌هايي كه مورد اعتماد باشند و مشخص شود عوايد آنها صرفا به نيازمندان مي‌رسد، زياد هم باشد.