یک کارشناس حقوق بین الملل عنوان کرد:

چرا اروپا نمی تواند و نباید از «مکانیسم ماشه» استفاده کند؟

در همین رابطه، ایران براساس اعلام قبلی قرار است در 18 تیر گام دوم کاهش تعهدات خود در برجام - در صورتی که اروپا به تعهداتش عمل نکند- را اجرایی کند. برخی از ناظران براین باورند که ممکن است اروپا در پاسخ به این اقدامات ایران، مکانیزم ماشه را فعال کند و تحریم های شورای امنیت علیه ایران را احیا کند. با این حال، برخی ناظران دیگر معتقدند اروپا نه می تواند و نه تمایلی به استفاده از مکانیزم ماشه دارد.

کد خبر: ۹۰۸۹۳۹

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹

سرانجام شورای امنیت ملی ایران روز 18 اردیبهشت گذشته و در سالگرد خروج آمریکا از برجام، بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق، برخی اقدامات خود ذیل برجام را متوقف کرد که یکی از موارد آن، عدم رعایت محدودیت ذخایر اورانیوم بوده است.

به گزارش تابناک، در همین رابطه، ایران براساس اعلام قبلی قرار است در 18 تیر گام دوم کاهش تعهدات خود در برجام - در صورتی که اروپا به تعهداتش عمل نکند- را اجرایی کند.

برخی از ناظران براین باورند که ممکن است اروپا در پاسخ به این اقدامات ایران، مکانیزم ماشه را فعال کند و تحریم های شورای امنیت علیه ایران را احیا کند. با این حال، برخی ناظران دیگر معتقدند اروپا نه می تواند و نه تمایلی به استفاده از مکانیزم ماشه دارد.

در همین رابطه، «یورونیوز» در مطلبی از سوی رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل و سیاست خارجی استدلال کرده که چرا از نظر حقوقی و سیاسی اروپا نمی تواند و نباید به مکانیسم ماشه (SNAP BACK) در برابر اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی خود متوسل شود.

سازوکار «ماشه» سازوکاری است که مطابق آن طرف مقابل ایران می‌تواند - در صورت نقض اساسی برجام توسط ایران - تحت شرایطی و پس از طی کردن مراحل پیش‌بینی شده، قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل را بدون رأی‌گیری بازگرداند.

جریان متخاصم مایل است این‌گونه وانمود کند که اقدامات اخیر ایران در کاهش سطح اجرای تعهدات خود - که مطابق بند ۲۶ و ۳۶ برجام صورت می‌گیرد - مصداق «نقض برجام» است تا این سازوکار را فعال کرده و علیه ایران نوعی اجماع بین‌المللی - با پشتیبانی شورای امنیت - ایجاد نماید. به همین خاطر لازم است مقامات، رسانه‌ها و افکار عمومی کشور - ضمن تأکید بر اینکه اقدامات واکنشی ایران کاملاً در چارچوب برجام صورت می‌گیرد- به نکات زیر توجه کرده و بر آنها در اظهار نظرهای رسمی، مقالات و تحلیل‌های خود تأکید نمایند:

اول اینکه سازوکار «ماشه» برای پیشگیری از نقض برجام توسط «ایران» طراحی شده است. به عبارت دیگر، این سازوکار برای شرایطی وضع شده که ایران «آغازگر» نقض برجام بوده باشد. حال اینکه از زمان نقض برجام توسط امریکا در سال گذشته - و ناتوانی متعاقب سایر دولت‌ها در عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران مطابق تعهدات‌شان - دیگر با هیچ منطقی نمی‌توان ایران را آغازگر نقض این توافقنامه تلقی کرد. در واقع، با عدم پایبندی سایر طرفین برجام به تعهدات‌شان، اقدامات ایران صرفاً یک «واکنش قانونی» - مطابق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام - به منظور بازگرداندن سایرین به اجرای وظایف‌شان به حساب خواهد آمد.

طبیعتاً، سایر دولت‌ها هم حق ندارند از سازوکار «ماشه» برای تنبیه ایران - که دارد از اهرم قانونی خود برای ترغیب دیگران به اجرای تعهدات‌شان استفاده می‌کند - سوءاستفاده کنند.به بیان دیگر، همان طور که برجام برای ترغیب ایران به اجرای تعهداتش اهرمی به نام «سازوکار ماشه» را در نظر گرفته، برای ایران نیز اهرمی (در بند ۳۶) در نظر گرفته است که مطابق آن ایران مجاز است - با کاهش سطح تعهدات خود - طرف مقابل را به اجرای وظایفش وادار سازد. حال اینکه دولت‌های اروپایی بخواهند ایران را به خاطر استفاده از اهرم اجرایی خود (Enforcement mechanism) مورد تنبیه قرار دهند، خلاف متن صریح برجام، اصول حقوقی، منطق و اخلاق خواهد بود.

دوم اینکه، مطابق متن صریح برجام، طرف مقابل تنها موقعی می‌تواند از سازوکار ماشه استفاده کند که «معتقد» باشد عملکرد ایران مصداق «عدم پایبندی اساسی» است. مطابق یک اصل اساسی حقوقی، این «اعتقاد» باید با «حُسن نیت» همراه باشد. حال اینکه در شرایط کنونی هیچ‌یک از دولت‌های باقیمانده در برجام نمی‌تواند با «حُسن نیت» (Good faith) ادعا کند که «معتقد» به عدم پایبندی اساسی ایران است در حالی که اقدامات ایران اقداماتی قانونی است که صرفاً - و به وضوح - به منظور اجرای تمام و کمال برجام از جانب همه اعضای آن صورت می‌گیرد.

سوم اینکه توسل اروپا به سازوکار «ماشه» استهزای حقوق بین‌الملل، وهن شورای امنیت و وهن نظام امنیت جمعی سازمان ملل خواهد بود. در واقع، این اولین باری خواهد بود که شورای امنیت برای تنبیه کشوری به کار گرفته می‌شود که صرفاً قصد دارد از اهرم‌های قانونی خود برای وادار ساختن سایرین به اجرای یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) و یک توافقنامه مورد تأیید شورای امنیت استفاده کند!

چهارم اینکه برای متهم کردن ایران به انجام یک «عمل متخلفانه»، لازم است قدرت‌های اروپایی ابتدا «سوء نیت» ایران را نیز به اثبات برسانند. حال اینکه اعضای باقیمانده برجام، دولت‌های اروپایی و جامعه جهانی نیک می‌دانند که تنها انگیزه و نیت ایران از توسل به اهرم‌های برجامی خود، احیای توافق هسته‌ای، یعنی احیای یک قرارداد چندجانبه مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل است. اگر اروپایی‌ها بخواهند با نادیده گرفتن این حقیقت هزینه نقض برجام توسط دیگران را به گردن ایران بیندازند، جایگاه اخلاقی خود - و به تبع آن فرصت‌های آتی شرکت در رایزنی و مذاکره با ایران را - به کُل از دست خواهند داد.

پنجم اینکه تعهد قدرت‌های اروپایی هرگز صرفاً «لغو تشریفاتی» قوانین تحریمی نبوده است. ماده ۳ پیوست ۲ برجام مشخصاً وظایف اروپا را معطوف به «آثار» رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌نماید. این یعنی اروپا هم‌اکنون در نقض تعهدات خود قرار دارد و از این رو نمی‌تواند با «دستان ناپاک» خود را در کسوت «مدعی» بنشاند.در کنار این نکات حقوقی، لازم است قدرت‌های اروپایی به دو نکته سیاسی نیز توجه داشته باشند. اول اینکه – همان طور که مقامات تهران پیش از این هم اعلام کرده بودند - «خط قرمز» ایران باز شدن پای شورای امنیت به اختلافات درون برجامی است. چنانچه اروپا به چنین اقدامی مبادرت ورزد، طبیعتاً باید مسئولیت پیامدهای عملکرد خود بر معاهده ان.پی.تی (NPT) و رژیم بین‌المللی عدم اشاعه را نیز پذیرا باشد. دوم اینکه با باز کردن پای شورای امنیت- و به تبع آن با تقویت موضع تندروهای واشنگتن- اروپا باید نسبت به تبعات امنیتی عملکرد خود نیز قبول مسئولیت نماید.

تأکید همدلانه رسانه‌ها، جناح‌ها و مقامات کشور بر این نکات- و همچنین تأکید آنها بر اینکه تنها راه برخورد اروپا با واکنش‌ ایران اجرای کامل و شجاعانه تعهدات خود است- می‌تواند در حل‌وفصل مسائل کشور بسیار موثر باشد.