جدال بر سر پله اول

پیرامون تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی

مناظره جمشید پژویان و الیاس نادران

کد خبر: ۹۰۷۴۰

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۴

مناظره جمشید پژویان و الیاس نادران در ساختمان جدید و نیمه‌تعطیل شورای رقابت انجام شد. گفت‎و‎گوی دو استاد معروف بخش عمومی یکی از دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری از مکتب دانشگاه تهران بر سر اولویت‎ها و تبعات قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بسیار شنیدنی بود. دکتر پژویان در اثنای این مناظره پرحرارات و با آب و تاب سخن می‎گفت و در مقابل، دکتر نادران آرام و شمرده نظرات اقتصادی خود را بیان می‎کرد. مهمترین محل اختلاف این دو بر سر اولویت سیاست‌های اقتصادی در قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بود. هرچند در ادامه در‎خصوص تأثیر اجرای این قانون بر رشد اقتصاد کشور در سال آینده هم اختلاف‎نظر پیش آمد. زحمت طرح سئوالات و هدایت این مناظره شنیدنی به‎عهده همکار خوب ما محسن پیله‎فروش بود که در ادامه می‎خوانید.

آقای دکترپژویان؛ مناظره را از شما شروع می‌کنیم. همان‌طوری که می‌دانید اغلب صنایع در کشور به صورت انحصاری اداره می‌شوند و انرژی ارزان از عوامل اصلی تولید آن‎ها به شمار می‌آید. با برداشتن یارانه‌ها، تولیدکننده انحصاری دلیلی نمی‎بیند که برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده، به‎سمت جانشین کردن انرژی برود، چون از طریق انحصاری که دارد، به‎راحتی می‎تواند افزایش قیمت را به مصرف‌کننده تحمیل کند. با این حال، اکثر دولتی‌ها ادعا می‌کنند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، هرچند شما این ادعا را ندارید اما در این‎باره چه نظری دارید؟

پژویان: دروهله اول می‌خواهم برخی اشتباهات و تلقی‌های نادرست را اصلاح کنم. مواردی که متأسفانه از پایه و بنیان نظری بسیار محکم برخوردارند اما در افکار عمومی و حتی اندیشه صاحب‌نظران برداشت غلطی از آن‎ها شده است. اولین اشتباه انتقال افزایش قیمت از انحصارگر به مصرف‌‌کننده است. چنین چیزی درست نیست. در نظریه‎های اقتصاد، مصرف‌کننده کاری به این‎که بازار چه نوع بازاری است ندارد. تابع تقاضا بدون ارتباط با نوع بازار، فقط به قیمت‌ها توجه دارد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. حال این قیمت از سوی هر گروهی تعیین شود، انحصارگر یا غیرانحصارگر، ضرورت و نیاز به کالاها و خدمات از سوی مصرف‌کننده، تعیین‎کننده است. قدرت انحصاری تعیین‌کننده مقدار سود به‎دست آمده و مقدار قیمتی است که می‌تواند اعمال کند.

آقای دکتر داريم از بحث منحرف می‎شویم.

پژویان: نه، این مسئله مهمی است که باید تشریح شود. چراکه مجموعه این‎گونه موارد است که آثارش در قانون هدفمند کردن مشخص می‌شود. اولین نکته این است که انحصارگر نمی‌تواند قیمت تعیین کند. تفاوت انحصارگر با رقابت‌گر این است که انحصارگر می‌تواند قیمت‌ را تعیین کند اما نمی‌تواند هم قیمت و هم مقدار را تعیین کند. دومین مسئله این است که انحصارگر وقتی در مقابل افزایش قیمتی قرار می‌گیرد، در جهت حفظ سود، به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. بنابراین اگر بتواند قیمت را با هدف حفظ سود افزایش بدهد، این اقدام را انجام می‎دهد. شاید این روش برای کالایی چون انسولین بتواند مصداق داشته باشد. اما اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، به دنبال راهکارهای دیگر می‌رود. اولین راهکار کاهش هزینه است و یا این‌که به دنبال اختراع برود. به‌مانند عکس‌العملی که اروپایی‎ها در دهه 70 میلادی، به گران شدن قیمت نفت نشان دادند. اما بدیهی است که در شرایط فعلی اقتصاد ايران، کسی چنین کاری نخواهد کرد. چرا که به جای تلاش برای سرمایه‎گذاری جهت ورود تکنولوژی با هدف مصرف کمتر انرژی، از انرژی ارزان‌قیمتی که در اختیارش هست، استفاده می‌کند. ولی اگر شرایط عوض شود و قیمت انرژی افزایش یابد، تولیدکننده قطعا به‎سمت کاهش هزینه‎ها و وارد کردن تکنولوژی برتر حرکت خواهد کرد.

واقعا مطلب را به همین سادگی می‎بینید؟

پژويان: نه، مطمئنا در این میان مسائلی وجود دارد که به سادگی یک رابطه ریاضی یا تصویر روشن نیست. اولین بحث این است که صنعت ما به دلایل مختلف از جمله عدم کارآیی، بخش انحصارگر و تولیدکننده دارای ذخیره استهلاک و سرمایه‌گذاری مجدد نیست. برای همین است که دولت باید سیاست‌های مکملی مانند اصلاح ضریب استهلاک و ایجاد نرخ مالیات تبعیضانه را به کار ببرد. کافی است دولت شاخص‌هایی را طراحی و رابطه‎هایي مانند نرخ مالیات و استهلاک نزولی را برای آن‎ها تنظیم کند.

اگر اجازه بدهید نظرات دکتر نادران را در خصوص سئوال اول جویا شویم.

نادران: طبیعتا تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت قدرت مانور و واکنش جدی نسبت به تغییرات قیمت در حد ظرفیت‌های تولید خود را ندارند و احیانا به تغییرات محدودی در ساختارهایشان بسنده خواهند کرد. اما در اثر فشار هزینه‌ها، برای حفظ فعالیت و استقلال به‌ناچار بخشی از افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده، منتقل خواهند کرد. در سطح تئوری، این انتقال بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد. اما واقعیت اقتصاد ایران را هم نمی‌شود نادیده گرفت. مشکل اساسی این است که بخش اعظم صنایع انرژی‌بر مانند نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها و فولادی‌ها که شدت انرژی بالایي دارند یا دولتی‌اند و یا شبه‌دولتی. یعنی مدیریت با منطق اقتصادی ندارند.

به‌طور مثال از ابتدای سهمیه‌بندی شدن بنزین، این‎که مصرف بنزین دولتی‌ها باید براساس قیمت هر لیتر400 تومان باشد، قطعی شد اما به‌شخصه هنوز گزارشی از کاهش مصرف دولتی‌ها نگرفته‌ام که در برابر افزایش 300 درصدی قیمت بنزین، مصرف واحدهای تولیدی و دولتی براساس کشش‌های مصرف بنزین مثلا 30 درصد کاهش یافته باشد. متأسفانه در بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ها به دلیل ساختار مدیریت و نوع تعاملات موجود و نحوه انتخاب مدیران، با مدیریت علمی بر این بنگاه‎ها مواجه نیستیم. به همین دلیل، این بخش‌ها با کارآمدی، بهره‌وری و نقاط بهینه تولید در تأمین کارآیی و استفاده از تکنولوژی فاصله دارند.

معلوم است که این دسته بنگاه‎ها باید هزینه‎ها را افزایش دهند که در این صورت برای جبران هزینه‎ها از دولت درخواست مبالغی خواهند کرد. یا این‌که افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده منتقل ‌می‌کنند که قیمت‎ها را بالا خواهد برد یا این‌که باید زیان‌ده شوند که دراین صورت نیز زیان‌ موجود در بودجه کشور و بودجه نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها منظور خواهد شد. این درحالی است که در بخش‌های غیردولتی یعنی بنگاه‎هایی که مدیریت نسبتا خصوصی و ماهیت منطق اقتصادی دارند، احتمال دارد در واکنش به افزایش هزینه‎های تولید به‎سمت تولید کارآمدتر حرکت کنند. هرچند سهم این گروه در صنایع و اقتصاد کشور مشخص و دقیق نیست اما بخش اعظم تولیدات در اختیار گروه اول یعنی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد. سهم تعاونی‌ها هم کمتر از 3 درصد است. اختیار سهام عدالت هم در اختیار دولتی‌ها قرار دارد.

به همین دلیل، اگر درکنار بحث آزادسازی قیمت‌ها به‎دنبال اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیت اقتصاد به شکل واقعی باشیم و اصل 44 را به‌طور جامع اجرا کنیم، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت و نه در کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری درحوزه فعالیت‌های تولیدی و تکنولوژی اعمال شود. به شرطی که موانع سیاسی و تعرفه‌ای برداشته و زمینه انتقال و جابه‌جایی‌ها فراهم شود. چرا که برخی از این صنایع در تحریم بوده و یا محدودیت‌های واردات تکنولوژی دارند. با این اوصاف، از دیدگاه من و به‎لحاظ تئوری آن‎چه که می‌توان گفت، این است که در بلندمدت اصلاح ساختارها صورت خواهد گرفت اما در کوتاه‌مدت با توجه به بافت اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی کشور، انتقال ناکارآمدی‌ها جدی‌تر است و فشار هزینه‎ها به دوش مصرف‌کننده منتقل می‎شود.

در جمع‌بندی پاسخ به سئوال اول می‌توان گفت اگراصل 44 مکمل قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نشود، هدفمندسازی به‌تنهایی نتایج مطلوبی نخواهد داشت. به گمانم آقای دکتر پژویان هم با این نظر موافق باشند که لازمه موفقیت افزایش قیمت‌ها به‎خصوص در بخش دولتی و شبه‎دولتی این است که باید به‎سمت اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیتی با محوریت اصل 44 برویم.

پژویان: این جمع‌بندی باید تکمیل شود. اولین مطلب این است که ما راهی جز این اصلاحات نداشتیم و نداریم. در نتیجه این‌گونه نیست که این راه را هزینه - فایده کنیم و سراغ راه دیگری برویم. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهم و در قسمتی از اظهارات آقای دکتر نادران بود، این است که چگونه می‌توان درجه موفقیت این اصلاح ساختارها را افزایش داد. به هرحال، به قیمت‌های نسبی پاسخ داده می‌شود. گاهی ممکن است این پاسخ طولانی و پرهزینه باشد. بله، یکی از سیاست‌های جانبی و ستون‌های موفقیت، اصلاح ساختارها از طریق اجرای درست و واقعی اصل 44 است. جمع‌بندی شما را این‎گونه تکمیل می‌کنم که باید به مسئله اجرای اصل 44 قانون اساسی در فرآیند هدفمندسازی یارانه‎ها وزن بسیار بالایی داد.

نادران: و حتی بالعکس. هدفمند کردن یارانه‎ها هم یکی از زمینه‎های موفقیت و تحقق سیاستهای کلی اصل 44 است. این دو تأثیر و تاثر متقابل دارند.

سئوال دوم متوجه مصرف‌کننده است. آیا مصرف‌کننده‌ای که از انواع انرژی و خدمات عمومی استفاده می‌کند، امکان جانشینی برای بهره‌برداری از انرژی را دارد؟ به‌طور مثال با افزایش قیمت بنزین آیا کالای جانشین خودروی شخصی که همان حمل‌ونقل عمومی است وجود دارد؟ آیا با توجه به این‌که اکثریت قریب به اتفاق کالاهای سرمایشی در منازل ایرانی فاقد استانداردهاست، در کوتاه‌مدت کالایی برای کاهش مصرف‌ وسایل گرمایشی و سرمایشی وجود خواهد داشت؟

پژویان: تابع تقاضا متأثر از یک‌سری متغیر بوده که در درجه اول تحت تأثیر قیمت و بعد جانشینی و مکمل شدن کالا قرار دارد. بنابراین وقتی که به مصرف‌کننده نگاه می‌شود، اولین نکته این است که مصرف‌کننده می‌تواند بسیار سریع به مقدار تقاضا پاسخ بدهد. چون فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده کوتاه‌مدت، میان‎مدت یا بلندمدت نیست. به‌طور مثال، در آمریکا با هدف تحت تأثیر قراردادن مردم به کاهش مصرف انرژی، یک برنامه تلویزیونی و نمایشی در کاخ سفید ترتیب دادند که در آن به دلیل کاهش حرارت فضای کاخ سفید، رئیس جمهور با پالتو کنار شومینه نشسته بود و محبوب‌ترین مجری به گفت‌وگو با وی پرداخت.

نتیجه برنامه اين شد که وقتی رییس‎جمهور وقت اعلام کرد هیچ‌کاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های انرژی ندارد، ظرف یک‎ماه کاهش مصرف و انرژی با درصد بالایی اتفاق افتاد. البته بحث جانشین کردن کالا قطعا موضوع مهمی است و نقطه ضعف مطرح شده از سوی شما درست است اما نکته اساسی این است که هدفمند کردن یارانه‎ها موضوع حمل‌ونقل عمومی و استفاده زیاد از کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را دیده و چنین اصلاحاتی را لحاظ کرده است. ما در جامعه ایرانی عادت نداریم، مصرف بهینه کنیم. با اجرای این قانون مصرف‌کننده‎ها قطعا به افزایش قیمت‌ها، با کاهش مصرف و تعدیل انرژی جواب می‎دهند. بنابراین معتقدم با افزایش نسبی قیمت‌ها برخی از اصلاحات اعمال خواهد شد.

چند درصد کاربرد خواهد داشت؟

پژویان: در این مورد برآوردی ندارم. مطالعه‌ای هم نکردم. اما کسی هم اگر قصد مطالعه و بررسی داشته باشد، باید دقت زیادی کند چرا که مطالعات انجام شده براساس آمار و اطلاعات گذشته است.

فکر می‌کنید این افزایش قیمت منجر به درآمد 20هزارمیلیارد تومانی دولت خواهد شد...

پژویان: این اشتباه دولت است و گویا این رقم از یک جدول استخراج شده و اصلا صحیح هم نیست. این‎که درآمدی برای دولت به دست خواهد آمد قطعی بوده اما به میزان کاهش تقاضا ازسوی مصرف‌کننده بستگی دارد.

پیش‌بینی شما چیست؟

پژویان: پیش‌بینی من این است که با افزایش قیمت بنزین، کشش تقاضا به‎دلیل وضعیت مالی مناسب اکثر مصرف‌کنندگان همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین انتظارکاهش تقاضا برای این بخش را ندارم.

آقای دکترنادران نظر شما چیست؟

نادران: در واکنش اولیه ممکن است مصرف‌کنندگان به شوک ایجاد شده پاسخ مثبت بدهند و مصرف خود را محدود کنند. چراکه عادات مصرفی خود را هنوز تنظیم نکرده و پیش‌بینی افزایش هزینه‎ها را نمی‌کردند. منتها پاسخ بلندمدت به این دسته افزایش‎ها، مستلزم مجموعه عواملی است که یکی از آن‎ها جانشین کردن کالاهاست. ولی مهمتر از آن، عادت مصرفی است که باید اصلاح شود. همچنین ابزارهای فنی استفاده از کالاهای جانشین. یعنی ما به‎عنوان حاکمیت باید در فضای اقتصادی کشور امکان استفاده از کالاهای متنوع را فراهم کنیم. مثلا هزینه پنجره‎های دو جداره‌ در حدی باشد که استفاده از آن راحت باشد یا امکان استفاده از خودروهای کم‌مصرف برای جبران هزینه‎های مصرفی فراهم آید. امروز به‎دلیل عدم اصلاح عادت مصرفی، حدود 40 درصد از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. در حالی‎که در دیگر کشورها برای بهینه‌سازی حمل‌ونقل عمومی از ترکیبات حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. یعنی کشتی، قطار و دیگر وسایل عمومی که حداقل هزینه را به مصرف‌کننده، تحمیل می‌کند. مثلا ریل و راه‌آهن که هزینه آن، یک‎پنجم هزینه‎های حمل جاده‌‌ای است.

بنابراین تغییرعادات مصرفی مصرف‌کنندگان فقط ازطریق اعمال افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست و راه‎های فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارد.

نادران: بله. اصلا انتظار ما این است مسئولان اجرایی در کنار افزایش قیمت‌ها به بقیه عوامل اجتماعی و فرهنگی و فنی مسئله توجه کرده و زمینه‎های لازم را فراهم کنند. ما از سال 1383 با تصویب قوانینی در مجلس دولت را ملزم کردیم که سالانه تعداد زیادی از کمپرسورهای خانگی تبدیل گاز طبیعی به CNG را برای تغییر عادت مصرفی دارندگان خودرو وارد کند و به قیمت تمام شده بفروشد. این موضوع حتی قبل از سهمیه‌بندی بنزین حتما برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه‌ بود. یک کمپرسور به قیمت حداکثر یک میلیون تومان می‎خریدند که یک ساختمان هفت واحدی را پوشش می‎داد. ظرف یک‎سال هم هزینه‎های انجام شده برمی‎گشت. اما حتی یک واحد آن هم تهیه نشد. دولت اصلا اراده‎ای نشان نداد. به‎نظرم پشت چنین قضایایی اراده‎های سیاسی و منافع دیگر مراکزی چون وزارت نفت و شرکت‌های نفت و گاز وجود دارد که مانع از اتخاذ تصمیم‌هایی با هدف منافع ملی می‎شود. این مسائل باید حتما مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد تا موانع داخلی دستگاه‎های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور رعایت شود. اگر این مجموعه موارد اتفاق بیفتد با رخدادهای مبارکی مواجه خواهیم شد.

آقای پژویان در سال‎های گذشته قوانینی مانند حمایت از حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و دیگر قوانین داشتیم که به مصرف‌کننده‎ها این امکان را می‌داد که در مواجهه با افزایش قیمت‌های انرژی اقدام به جابه‎جایی نیازها و کالاهای مصرفی کنند. اما متأسفانه اکثر این قوانین به‎طور قابل‎توجهی اجرا نشد. در برابر چنین سابقه‌ای و عدم موفقیت دولت در اجرای قوانین، چگونه ممکن است که مصرف‌کنندگان امیدوار ‌شوند می‎توانند از امکان جایگزینی کالاها و خدمات برخوردار باشند؟

پژویان: در درجه اول باید از مباحث اقتصادی، سیاست‌زدایی شود. هنگامی که از دولت نکته‌ای می‌گویم منظورم تمام دولت‌ها است. چراکه هیچ‌ دولتی نشان نداده که نسبت به دولت‌های گذشته و آینده کارآمدتر بوده و یا پاسخ مناسبی داده است. پس با این یادآوری، باید بگویم قانون مربوط به استفاده کمپرسورهای خانگی مربوط به سال 1383 است، یعنی دولت آقای خاتمی. اصلا مشکل فاصله مستمر قیمت‌ها مربوط به دولت قبلی است که به‎موقع اصلاح قیمت‌ها را به مجلس نبرد و از این اقدام اجتناب کرد، با این خیال واهی که قیمت‌ها را کنترل کند. در حالی‎که زمان برعکس آن را نشان داد و چنین خیالی محقق نشد. از طرف دیگر، دولت برخلاف بخش خصوصی که بر مدار کسب سود حرکت می‌کند، باید بر اساس منافع آینده تصمیم‎گیری کند. یک مشکل این است که دولت به معنای بدنه آن، ‌به‎شدت دولتی بوده و بسیاری از شرکت‌های دولتی منافعی دارند که مخالف منافع آینده کشور است. مثلا همین بحث خصوصی‎سازی.

هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‎های ردیف یک که باید خصوصی‌سازی شوند در سر جایشان قرار دارند. در عوض سازمان خصوصی‌سازی به طرف واگذاری شرکت مخابرات می‌رود. در حالی‎که براساس مطالعات انجام شده در دیگر کشورها، واگذاری شرکت‌های مخابرات در مرحله آخر است. این ایراد است. اما ما فکر می‎کنیم راه‎حل این است که از دولت بخواهیم خودش را اصلاح کند. معلوم است چنین اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین باید برنامه واگذاری و چهارچوب اجرای آن بیرون از دولت تهیه و از طریق مجلس یا شورای رقابت به دولت ابلاغ شود.

نادران: مجلس امکانات متنوع‎سازی استفاده از کالاهای جانشین مثل حمل‎و‎نقل عمومی و استفاده از کمپرسورهای خانگی برای تبدیل گازهای طبیعی به «سی‎ان‎جی» و استفاده محدود از ابزارهای قیمتی متناسب با این تنوع را فراهم کرده و حتی برای آن حکم داده است. ولی دولت به تکلیف خود عمل نکرده است. بنابراین تأکید کامل بر ابزارهای قیمتی هم ظرفیت اجتماعی را از استفاده متنوع از انواع حمل‎ونقل عمومی و حامل‎های سوخت مثل گاز محروم می‎کند و هم تبعات نامطلوب تورمی دارد. ضمن این‎که با توجه به تجربه‎ای که از این رفتار دولت در چند سال گذشته داریم، امیدی به مهار آن در مسیر مهار مصرف‎کنندگان نیست.

اگر موافقید این بحث را این‎گونه جمع‌بندی کنیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها مستلزم این است که طبق قوانین مصوب اما اجرا نشده، برای مصرف‎کننده ایرانی کالاهایی تهیه شود تا هدف کاهش مصرف انرژی تحقق شود.

پژویان: بله اما در چهارچوب یک‎سری مطالعات و برنامه‎های تخصصی. یعنی نکته مهم این است که برخی تصمیمات دارای اشتباهاتی بوده و یا نتایج مطلوبی به همراه ندارند. چراکه برخی ازمسئولان بدون انجام مطالعات دقیق، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند بنابراین باید به‎سمت اتخاذ تصمیمات تخصصی حرکت کنیم.

تقدم و تأخر ابزارهای اقتصادی در اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانه‎ها چگونه است؟

پژویان: ابزار قیمتی قدم اول است. هیچ‎چیز به‌جز قیمت علامت نمی‌دهد. این‎که مقدمات و امکاناتی فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس کرد امکان‌پذیر نیست.

نادران: نظر من این نیست. اتفاقا ابزارهای غیرقیمتی قدم اول هستند. علتش هم مشخص است. اگر شما روی ابزارهای قیمتی تأکید کردید و بازار را به تعادل رساندید، دیگر انگیزه‎ای در دولت برای استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مثل توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقاي فرهنگ مصرف، بهینه‎سازی تولید، سهمیه‎بندی و کنترل مصرف، حل مشکلات جاده‎ها، ترجیح حمل‎و‎نقل ریلی و نظایر این‎ها باقی نخواهد ماند.

اولویت‌بخشی به سیاست‎های غیرقیمتی، سیاستی است که مجلس اتخاذ کرده. دولت هم آن را قبول کرده اما در عمل برای اجرایی کردن آن قدم برنداشته و حتی چالش‎هایی هم با آن داشته است. نظیر نامه‎نگاری‎هایی که با رییس مجلس هفتم برای اجرای برخی قوانین این‎چنینی نظیر سهمیه‎بندی بنزین صورت گرفت. حتی در یکی از سفرهای استانی یادم هست که رییس‎جمهور گفت با سهمیه‎بندی بنزین مخالف بوده است. بگذریم.

نکته این است که بدون اقدام ملموس دولت برای مخاطبین در زمینه رقابتی شدن فعالیت‎ها و آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی و شفاف‎سازی محیط کسب و کار، از یک سو و برخی پیوست‎های فرهنگی – اجتماعی از سوی دیگر، این توقع دولت که ابزارهای قیمتی می‎توانند بازار را به تعادل پایدار برسانند، توقع گزافی است و از این مسیر حتی ارتقاي بهره وری و کارایی اقتصادی هم محقق نخواهد شد.

سئوال بعدی مربوط به زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها است. همان‎طوری که مستحضرید منابع جهانی و بانک مرکزی کشور رشد اقتصادی سال آینده کشور را مناسب ارزیابی نکرده‌اند. حتی منابع دولتی رشد اقتصادی را در بهترین حالت یک تا 5/1 درصد می‌دانند. کارشناسان هم معتقدند افزایش قیمت‌‌های انرژی در سال89 منجر به کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی در سال اول خواهد شد. این موضوع را اگر به وضعیت رشد اقتصادی یک تا 5/1 درصدی اضافه کنیم، آیا صلاح می‌دانید قیمت انرژی با توجه به اهمیت آن در صنایع، به‌ترتیب اعلام شده، افزایش یابد؟

پژویان: ببینید، اول این را بگویم که بسیاری از مطالعات انجام شده پایه‎های نظری و علمی مستحکمی ندارند. این بررسی که با اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها رشد اقتصادی 2 درصد کاهش خواهد یافت را لااقل بنده در جایی ندیده‌ام. اگر وزیر اقتصاد هم گفته باشد، دلیلی ندارد که چون وزیر شده غیب بگوید. ایشان مرجعی است که نکته نظرات وی می‌تواند مؤثر باشد اما اگر از فلان مورد مطالعاتی سخنی به زبان می‌آورد، باید به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسی‌های کارشناسی مشخص شود آیا مطالعات انجام شده پایه علمی دارد یا خیر؟ بنابراین چنین مطالعه و اظهار نظری را نه تنها قبول ندارم بلکه در صورتی که دولت برنامه‎هایی که را در این مناظره عنوان کردم بتواند اجرا کند، قطعا و حتی در سال اول، رشد اقتصادی خواهیم داشت.

آیا شما مطالعه یا بر‌آوردی هم از این نکته‌ای که اعلام کردید، دارید؟

پژویان: نه این مورد را طبق پایه تئوری می‌‌گویم که نتیجه قطعی این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی است.

نادران: وقتی حامل‎های انرژی حداقل در صنایع انرژی‌بر سهم قابل‎توجهی دارند و قیمت آن‎ها چند برابر می‎شود و در حالی‎که امروز بنگاه‌های تولیدی ما مواجه با کمبود سرمایه در گردش هستند، چگونه با این بحران مالی جدید، امکان افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت نسبت به سال آینده وجود دارد. لااقل تئوری‎های اقتصادی و تجربیاتي که این ادعا را تأیید نمی‎کند. آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ من که فکر می‎کنم کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمی بین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلات‌شان اظهار‎نظر می‎کنند تا نظریات و تجربیات علمی. هرچند کتمان نمی‎کنم که در بلند‎مدت اگر سیاست‎های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، امکان افزایش بهره‎وری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود دارد.

در توصیه‎های سال 2003 بانک جهانی به ایران، هم صریحا اعلام شده اصلاح قیمت‌های انرژی باید در سالی انجام شود که رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. علاوه‎بر این، باید تورم در حد مناسبی بوده و دولت از مقبولیت مناسبی برخوردار باشد.

پژویان: من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم. کشوری که با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار است، مشکلی ندارد. اصلا این سیاست‌ها به‎دلیل وجود اشکالات ساختاری است که اجرا می‌شود. به‎دلیل عدم وجود رشد اقتصادی مداوم و پایدار و برخورداری از تورم بالا و حفظ آن از طریق واردات است که باید این قانون اجرایی شود. هدف اصلی این مجموعه اصلاحات نه یک قانون و لایحه بلکه ایجاد رشد پایدار اقتصادی است وگرنه به چه دردی می‌خورد. در کوتاه‎مدت هم باید آثار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی احراز شود.

اما آقای دکتر، اگر کشوری‌ وجود داشته باشد که قیمت انرژی را افزایش دهد و همان سال هم رشد اقتصادی را بالا ببرد، دراین صورت باید به شما و دولت جایزه نوبل اقتصادی داد.

پژویان: لزومی ندارد. اگر جایزه نوبل را شما می‌دادید، خوشحال می‎شدم. اما جایزه نوبل را به من نخواهند داد. ولی آماده‌ام در این مورد شرط‌بندی کرده و حیثیت‌ام را به‌شرطی که اجرای هدفمند کردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما می‌توانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم. اصل مطلب این است که اگر دولت به‌درستی عمل کند، از جیب من برداشت کرده و به جیب شما می‎گذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، می‌تواند در این فرآیند مبلغی را هم برای آینده کنار بگذارد. اما برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم. یعنی افزایش نقدینگی از این طریق. بنابراین برای رفع نیاز‌های اعتباری نیازمند بسته‌ای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود.

این از آن دسته مسائل جدی است که متأسفانه کسی به آن نگاه جدی ندارد. فقط در این اوضاع و احوال هرکسی و هر نهادی می‌گوید من هم در این اصلاحات شریک هستم. همه آن‎ها در یکی دو سال اخیر تشکیلاتی را به نام اصلاح الگوی مصرف و غیره راه‌اندازی کرده‌اند. چون فکر کرده‌اند اگر در این میان چیزی تقسیم شد، سرشان بدون کلاه نماند. اما هنوز بسته‎های مختلف ارایه شده را درجه‌بندی و اولویت‌‎دهی نکرده‌ایم. مشکل ما این است که در برابر شناخت درست از مشکل و راهکار رفع آن، به بدترین نحو آن را اجرا می‌کنیم. به همین دلیل است که سرمان به سنگ می‌خورد و مشکل را از تئوری و راهکار می‌دانیم. در حالی که مشکل خود ما هستیم.

نادران: از نظر من کسانی که مدعی هستند هدفمند کردن یارانه‎ها به معنی پرداخت نقدی یارانه‎های انرژی، اثری روی نقدینگی و تورم ندارد، فراموش کرده‎اند که در مورد خاص انرژی بخشی از یارانه‎ای که قرار است پرداخت شود، هزینه فرصتی است که دولت به خارج نمی‎فروشد و در داخل عرضه می‎کند. تلقی کردن چنین مفهومی  یارانه و نقدی کردن آن به‎وضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به‎دنبال خواهد داشت.

برآوردهای مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‎دهد اصابت تورم بر دهک‎های درآمدی شهری یا روستایی حکایت از این دارد که اثرات واقعی افزایش قیمت‎ها بر دهک‎های پایین درآمدی به‌مراتب بیشتر از دهک‎های بالایی است، چرایی آن هم روشن است. اول این‎که سهم مصرف در دهک‎های کم درآمد نسبت به دهک‎های بالایی زیادتر است. دوم سهم مصرف کالاهای ضروری (بی‎کشش قیمتی) در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به‎مراتب بیشتر است. دلیل سوم هم این‎که خانواده‎های کم درآمد، امکان انتقال فشار تورمی به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آن‎که طبقات پردرآمد از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه و بازار کالا امکان انتقال فشار را دارند.

با توجه به لزوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در سال آینده نظرتان در مورد نگاه انبساطی دولت به سایر بخش‎های بودجه چیست؟ این پولی کردن اقتصاد چه اثراتی بر اقتصاد باقی خواهد داشت؟

پژویان: به‎نظرم دولت نباید به هیچ‎وجه در سایر بخش‌ها سیاست‌های انبساطی می‎داشت. حتی طرح‌های عمرانی. چون ما می‌توانیم طرح‌های عمرانی را با تأخیر اجرایی کنیم و بگذاریم تا از این مسیر عبور کنیم. سال‎های سال است كه می‌گویم بودجه ما باید برنامه‌ای شود. یعنی باید مشخص شود هزینه دولت برای ایفای وظایف به مردم چقدر است؟ و اصلا آیا اجرا شود یا خیر؟ در مورد بودجه سال 1389 همین‌قدر به شما بگویم که شورا و مرکز ملی رقابت در آ‌ن دیده نشده است. یعنی بودجه‌ای که چنین نهاد با اهمیتی را در نظر نگرفته، چگونه قابل دفاع است؟

بودجه مد‎نظر شما چقدر بود؟

پژویان: برای هزینه‎های جاری 3 میلیارد تومان. از طرف دیگر، مکانی برای استقرار دائمی هم نداریم. مبلغی هم برای خرید ساختمان خواسته‎ایم. به همین علت بود كه تا زمان استقرار در همین ساختمان کوچک، حاضر به برگزاری جلسات شورای رقابت نبودم و برای تشکیل جلسات به همین ساختمان قناعت کردم. چون هنوز در بین افکار عمومی و حتی دولتی‌ها این تلقی وجود دارد که شورای رقابت زیر نظر وزارت اقتصاد است. در صورتی‎که ما در مقابل این وزارتخانه و دیگر وزارتخانه‎ها و ارگان هستیم. ما کنترل کننده دولت در تمام فعالیت‌های اقتصادی هستیم که در صورت انجام تمام وظایف این شورا و مرکز، این ابزار کنترل می‌تواند از طریق رسانه‎ها تحت نظارت باشد. این هم پرانتز آخر. تا حالا شورای رقابت سه نامه به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده که بنگاه‎های مشمول واگذاری را معرفی کنید. چون ما باید به آن‎ها مجوز واگذاری دهیم. تا به حال هیچ جوابی داده نشده است. کپی‌نامه‎ها را به وزیر اقتصاد داده‎ایم. اگر این‎بار نیز پاسخی داده نشود، نامه‌ای به رئیس مجلس خواهم نوشت تا مطابق قانون، وزیر مربوطه را استیضاح کند.

حتی اگر مجلس هم پاسخی ندهد، می‌توانم به‎عنوان دادستان شکایت کنم. اما قبل از آن راهکارهای دیگری هم وجود دارد. این موضوع به قدرت این نهاد غیرانتفاعی و فراقوه‌ای یعنی شورای رقابت برمی‌گردد که با این‎گونه موارد چه برخوردی کند. به محض این‎که حداقل امکانات به شورا و مرکز ملی رقابت داده شود، سایتی را ایجاد خواهم کرد که هرگونه فعل و انفعالات در معرض دید همه آحاد کشور باشد. این شورا هرچند ازطرف هیچ نهادی کنترل نمی‌شود اما از طریق مردم و خصوصا رسانه‎ها همواره زیر ذره‌بین است.

منبع: پنجره