پاسخ احمد توکلی به نامه میرتاج الدینی

کد خبر: ۹۰۶۴۸

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۸

الف نوشت:

درپي انتشار نامه معاون پارلماني رئيس جمهور به رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در دفاع از هدفمندكردن يارانه ها به شكل سريع و شوك آور، دكتراحمد توكلي با ارسال پاسخي براي حجه الاسلام ميرتاج الديني، دلايل و ضرورتهاي احتياط در هدفمندكردن يارانه ها را تشريح كرد و به ادعاهاي دولت درباره مصوبه مجلس درباره هدفمندكردن يارانه ها پاسخ داد. متن كامل پاسخ توكلي به ميرتاج الديني به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام آقاي ميرتاج‌الديني
معاون محترم رئيس جمهور

سلام عليكم؛

نامه جنابعالي را خطاب به خودم در رسانه‌ها خواندم. قصد تطويل ندارم، چرا كه نظرات بنده مكرراً در رسانه‌ها منعكس شده و شما هم از آن بي‌اطلاع نيستيد. ولي از باب احترام به شخص و جايگاه‌تان، فقط براي يكبار، پاسخ به برخي نكات آن را مفيد دانستم.

1. تلويحاً به بنده نسبت فرصت‌طلبي داديد و نوشتيد كه بنده امروز بر تدريج اجراي هدفمندسازي اصرار دارم، در حاليكه  در سال 83 «علم مخالفت با آن را برافراشته بوديد و طرح تثبيت قيمت‌ها را پيش برديد» و براي مستند كردن اين ادعا اضافه فرموديد: «در اصلاح تبصره 3 برنامه چهارم كوشيديد. تبصره 3، همان افزايش تدريجي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي طي چند سال براي رسيدن قيمت به فوب خليج فارس در طي چند سال بود، بي‌آنكه باز توزيع يارانه‌ها نقدي باشد.» اين استناد نشان مي‌دهد كه حتي يكبار ماده 3 برنامه چهارم پيش از اصلاح در مجلس هفتم را  نخوانده‌ايد، ياخوانده‌ايد و از يادتان رفته است. زيرا اولاً ماده 3 برنامه بود، نه تبصره 3، ثانياً چنانكه در زير ملاحظه مي‌فرماييد، در آن ماده تغيير يكباره قيمت بنزين، گازوئيل (نفت گاز) و نفت كوره پیش بيني شده بود. قيمت گاز طبيعي، براي صنعت، و قيمت گاز مايع و نفت سفيد براي صنعت و تجارت نيز يكباره اصلاح مي‌شد. علاوه بر اين، جبران مستقيم يا پرداخت نقدي هم پيش بيني شده بود:

«ماده 3- به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري ... و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف- نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير ...

ب- قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.
تبصره: عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) تعيين مي‌شود...»

ملاحظه مي‌فرماييد كه ملاك ديروز و امروز بنده يكسان است. پيچيده هم نيست. وقتي همه «فراهم آوردن مقدمات» را ضروري مي‌دانند، طبيعي است بدون تهيه مقدمات اصلاح يكباره قيمت‌ها قابل قبول نيست. هم كمر توليدكننده را خم مي‌كند، هم كمر مستضعفان را مي‌شكند. وقتي فرصت كافي براي تعديل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقيم هم كاري ساخته نيست. حتي اگر فرض كنيم باز‌توزيع سالم و هدفمند صورت بگيرد كه فرض چندان واقع‌بينانه‌اي نيست.

اما از تثبيت قيمت‌ها به دست بنده ذكري به ميان آورده‌ايد. فكر مي‌كنم تجاهل‌العارف باشد. زيرا هر كه نداند، شما مي‌دانيد كه اصلاحيه ماده 3 قانون برنامه چهارم كه من افتخار مي‌كنم كه يكي از عوامل آن بودم، تنها براي يكسال قيمت چند قلم كالا و خدمت دولتي را نه قيمت همه چيز را، تثبيت مي‌كرد و دولت را ملزم مي‌كرد ضمن تهيه همان مقدمات براي اصلاح قيمت‌ها، و ارايه گزارش از بهبود بهره‌وري شركت‌هاي دولتي عرضه كننده آن چند قلم كالا و خدمت، هر ساله در لايحه مستقل پيشنهاد قيمت بدهد.

هدف اين بود كه اولاً شركت‌هاي دولتي نابهره‌ور، هزينه‌هاي بي‌حسابشان را از جيب ملت نگيرند، ثانياً بدون فراهم كردن مقدمات، فشار غير قابل تحمل برگرده مردم وارد نشود. در واقع سياست‌هاي غير قيمتي را براي مهار مصرف بر سياست قيمتي مقدم دانستيم، مدعي بوديم و هستيم كه از نظر علمي، بدون وجود مقدمات كافي، سياست قيمتي كم اثر و پر هزينه است. بخش مورد استناد ماده 3، پس از اصلاح مجلس هفتم را ملاحظه مي‌فرماييد:

«ماده 3- قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و... در سال اول برنامه چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد....

تبصره2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و با فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تامين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد...»

3. فرموديد «بيت‌الغزل سخنان جنابعالي و همفكرانتان تورم است» خدا را سپاس كه همفكر كساني همچون دكتر حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي مصباحي مقدم و دكتر نادران هستم و با هم در خيرخواهي ملك و ملت همان طور كه به درستي فرموديد بر تورم تاكيد بسيار داريم. جنابعالي عيب‌هاي ادامه فروش و مصرف ناهنجار سوخت را برشمرديد، كم هم گفتيد. ولي تورم را دست كم گرفتيد. براي مزيد توجه‌تان برخي از عيب تورم را مي‌شمارم:

1) نظام قيمت را كه بنا بر فرض علم اقتصاد، بهترين علامت دهنده به مصرف كننده و توليد كننده براي اتخاذ تصميم كارا است، بر هم مي‌زند، در نتيجه به ناكارايي كمك مي‌كند.
2) با ايجاد ابهام درباره آينده، ريسك سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد و در نتيجه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.
3) وقتي همراه با ركود باشد (شبيه وضع ما در هدفمند كردن) نرخ بيكاري را هم افزايش مي‌دهد.
4) پول در ايفاي سه وظيفه: عامل شمارش، واسطه مبادله و حافظ ارزش، ناكارآمد  عمل مي‌كند در نتيجه هزينه مبادله افزايش و متعاقباً، كارايي كاهش مي‌يابد.
5) اگر نرخ‌هايش بالا باشد، توهم پولي ايجاد مي‌كند، مقايسه قيمت‌ها و درآمدها در طول زمان سخت مي‌شود و آحاد اقتصادي نمي‌توانند درست تصميم بگيرند و در نتيجه ناكارايي افزايش مي‌يابد.
6) تورم بالا معمولاً با نوسانات نرخ نيز همراه است. اين نوسانات به طور جداگانه بر عيوب فوق مي‌افزايد و ثبات اقتصادي را نيز مخدوش مي‌كند.
7) تورم موجب انتقال ثروت از فقرا و دستمزدبگيران به قشر ثروتمند جامعه و دارندگان دارايي ثابت مي‌شود.
خلاصه تورم موجب كاهش ثبات اقتصادي، كاهش نرخ رشد و افزايش بي‌عدالتي است. يعني سه وظيفه‌اي كه علم اقتصاد متكفل تبيين آنها و دولت موظف به مراقبت از آنها هستند. ملاحظه مي‌فرماييد كه عيوب تورم بيشتر از آن است كه تصور مي‌شود، تنها كمي پيچيده‌تر است.

4- فرموديد: «عددهايي كه در مورد تورم اعلام مي‌كنيد احتمالي و غير قطعي است... به خوبي مي‌دانيد كه مدل‌هاي مختلفي براي محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطميناني اين چنين رقم‌هاي درشت تورم را اعلام مي‌كنيد؟»

حرف درستي است كه مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتايج مختلف مي‌دهند و هيچ كدام قطعي نيستند. اواسط سال 88 كه دولت بر خوبي مدل خودش اصرار داشت، جلسه‌اي با حضور كارشناسان مركز پژوهش‌ها و 5 استاد مهمان كه متخصص مدل‌هاي كمـّي هستند تشكيل شد و نمايندگان محترم دولت پس از يكي دو جلسه مقاومت در ارايه تفصيلي مدل استفاده شده، سرانجام آن را عرضه كردند و به طور جدي از آن انتقاد شد. پس از آن معاون بانك مركزي كه يكي از مدافعان اصلي بود رو به بنده كرد و فرمود ما قبول داريم اين ضعف‌ها وجود دارد ولي شما چه جايگزين بهتري داريد؟ پاسخ دادم هيچي، پرسيد پس چه كنيم؟ عرض كردم وقتي مدل‌ها راه را روشن نمي‌كنند، در تاريكي نمي‌دوند، آهسته آهسته گام برمي‌دارند.

برادر عزيز! ما كه بر قدرت مدل استفاده شده در مركز پژوهش‌ها اصراري نداريم، اين شماييد كه مرتباً بر مدل طراحي شده توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قسم مي‌خوريد. درست گفتيد كه من ارقام بزرگتر را مرتباً تكرار مي‌كنم و پرسيديد «آيا اين نوعي ممانعت از انجام كار بزرگي مثل هدفمند كردن يارانه‌ها نيست؟» پاسخ اين پرسش منفي است. علت اينكه من ارقام بزرگتر نرخ تورم را مي‌گويم اين است كه وقتي راه پر اهميتي بايد طي شود، اگر قصد حتمي، طي راه است، براي خطرهاي احتمالي بزرگ بايد انديشه كرد. ساده‌انديشي با سخت نگرفتن امور متفاوت است. خطر بزرگ با احتمال كوچك نيز، چون طي كردن راه ضروري است (محتمل مهم است) بايد به حساب آيد. اين حكم عقل است. در واقع چون مي‌خواهم حتماً هدفمند كردن اجرا شود، نسبت به تصميمات غلطي كه همه شما را به عقب نشيني واخواهد داشت و كار را ناتمام مي‌گذارد، پرهيز مي‌دهم.

5- در نقد مصوب به مجلس يعني كسب 20 هزار ميليارد تومان درآمد مطالبي گفته‌ايد. از جمله فرموديد: «با تغيير اندك قيمت‌ها، اهداف ديگر قانون يعني اصلاح رفتار مصرف جامعه و كاهش مصرف، جلوگيري از قاچاق و... حاصل نمي‌شود.»

جناب آقاي ميرتاج‌الديني دولت كه به رغم اصرار مجلس از انجام تكليف قانوني‌اش در ارايه اطلاعات سركشي كرد، ولي براي اينكه مردم بدانند اين «تغيير اندك قيمت‌ها» يعني چه، يك تركيب قيمتي كه درآمد خالص 20 هزار ميليارد توماني را ممكن مي‌كند به گزارش كارشناسان مركز نقل مي‌كنم:

4 برابر شدن بنزين، 9 برابر شدن گازوئيل، 10 برابر شدن مازوت، 5 برابر شدن گاز و 2.5 برابر شدن برق، «تغيير اندك قيمت‌هاست؟» با مردم روراست‌تر باشيم.

الان قيمت بنزين در تركيه 2.44 دلار در هر ليتر است يعني حدود 2400 تومان، قيمت گازوئيل نيز 1.4 يورو يعني حدود 1900 تومان است. قيمت بنزين و گازوئيل را در كشور چند مي‌گذاريد تا جلوي قاچاق را بگيرد؟ اشتباه شما اين است كه راه مبارزه با قاچاق را تنها آزادسازي مي‌دانيد و وظايف ديگر حاكميت را نمي‌بينيد.

6- مدعي شده‌ايد كه «دولت براي مقابله با اين تورم احتمالي، اولاً بسته‌هاي سياستي مختلفي در عرصه‌هاي صنعت و... تدارك ديده است» براي آگاهي مردم اين بسته‌هاي سياستي را منتشر كنيد. لااقل طبق وظيفه قانوني در اختيار نمايندگان مردم بگذاريد.

من به طورغيررسمي يكي از اين بسته‌هاي سياستي را كه در مورد حمل و نقل است به دست آورده‌ام. براي آنكه مردم بتوانند درباره استحكام آن‌ها قضاوتي بكنند يك اسلايدش را در زير مي‌آورم:

با چه زباني به شما بگوييم كه گاز سوز كردن تاكسي‌ها و وانت‌ها فوري انجام‌پذير نيست، تا قبول كنيد؟ همانطور كه 5 سال است در اين باره زحمت مي‌كشيد و تمام نشده است. چگونه هشدار دهيم كه توسعه خطوط ويژه و ساماندهي اتوبوسراني به طور فوري نشدني است تا بپذيريد؟

افزايش جايگاه CNG فوري انجام‌پذير است؟ حتي اولياي معصوم الهي كه اراده‌شان عين وجود است، در حكومت‌داري چنين كارهايي نكردند. بيماري 40 ساله، داروي ضربتي ندارد.

همه اين اهداف خوب، مقدماتي «غير قيمتي» براي مهار و اصلاح مصرف است كه بدون آنها استفاده از سياست« قيمتيِ» شوك‌آور،خطرناك است برادر، خطرناك! باز اتهامات تكرار نشود كه بنده و همفكرانم منكر اثر قيمت و اصلاح آن هستيم؛ گرچه مانند امروزِ آقاي احمدي نژاد و همكاران اقتصاديش به ضوابط بازار آزاد سرمايه‌داري پايبند نيستيم. ما فقط مي‌گوييم به اقتضائات موجود كشور و الزامات عقل و علم بيشتر توجه كنيد و متناسب با رشد اجراي سياست‌هاي غير نفتي به اصلاح قيمت‌ها دست بزنيد تا مصرف كننده و توليد كننده فرصت اصلاح رفتار و ساختار داشته باشند.

دعاوي ديگري هم در نامه‌تان مطرح شده كه جواب دارد، ولي براي پرهيز از طولاني‌تر شدن به آنها نمي‌پردازم. البته با اين تصلب رئيس دولت و اين همكاران حرف شنو كه هرچه رئيس اراده كند آنها برايش دليل مي‌تراشند، همچنين در شرايطي كه بسياري از گارگزاران اصلي دولت از نظر علم و تجربه، تناسبي با مسئوليت خطير خود ندارند، و اصرار تعجب برانگيز دولت در نفي تصميمات مجلس، فكر مي‌كنم قانون هدفمندسازي اجرا نشود كم ضررتر باشد. شايد هم اين حدس درست باشد كه اين‌ها همه بهانه جويي براي اجرا نكردن طرح است.

خدا عاقبت بنده و شما و همه ملت و دولت را ختم به خير گرداند.