باند مفاسد اقتصادی مربوط به شركت بيمه

با قانون بودجه مصوب مجلس خدمت به مردم انجام نمي‌شود/با اجراي اين قانون رفاه و آسايش و تعادل در زندگي مردم ايجاد نخواهد شد و مشخص است كه اجراي آن مردم را با دشواري‌هايي مواجه خواهد كرد.

کد خبر: ۹۰۶۳۸

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۵

سخنگوي دولت گفت:باند كشف شده مفاسد اقتصادي توسط قوه قضاييه مربوط به يك شركت بيمه است.

به گزارش خبرنگار ايلنا محمد رضا رحيمي در آخرين نشست خود با خبرنگاران در سال جاري گفت: سال 88 را با شادي و پيروزي يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته‌ايم و شادي دولتمردان در اين سال اين است كه شب از روز نشناسند در خدمت به مردم ايران و از هر مقطعي براي خدمت رساني به ملت استفاده كردند.

وي افزود: سال 88 در صورتي كه جهان به خصوص كشورهاي صنعتي و كشورهاي غربي را ركود در بر گرفته بود در ايران حدود 8 درصد رشد صنعتي داشته ايم.

وي با بيان اينكه در اين سال روابط خارجي در بخش اقتصادي گسترش يافت ادامه داد: در اين سال توانستيم رابطه خود را با كشورهاي مختلف جهان توسعه بخشيم و در جمع سال 88 سالي پر بركت در عرصه خدمت رساني و گسترش روابط در امور بين‌الملل بود.

معاون رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: با اميد فراوان وارد فصل جديدي از زمان مي‌شويم و عزمان را جزم كرده‌ايم كه در سال آينده بيش از سال 88 عرصه‌هاي خدمت رساني به مردم را گسترش دهيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه دولت چه تدابيري براي تنظيم بازار شب عيد انديشيده گفت: دولت براي بازار شب عيد همه تلاش خود را بكار گرفته تا اجناس مورد نياز خانواده‌ها به قيمت متعادلانه به دست آنها برسيم و از اين بابت توفيقاتي حاصل شده و ما اجازه نداديم قيمت‌ها افزايش يابد.

رحيمي با بيان اينكه با توجه شرايط جهاني به نظرم قيمت سال در حال حاضر با مقاطع سال 84 و 85 برابري مي‌كند اظهار داشت: ما در اين مدت كاملاً مراقب بوديم كساني كه به دنبال سو استفاده و احتكار اموال اجناس و مورد نياز خانواده هستم كام مردم را تلخ نكنند.

رحيمي در خصوص شناسايي باند مفاسد اقتصادي يكي از شركت‌هاي دولتي كه اخيرا از سوي رئيس قوه قضاييه خبر آن منتشر شد گفت: شركت مذكور شركت بيمه است كه تخلفات آن از سال 83 و 84 آغاز شده بود كه ديوان محاسبات در سال 86 با بخش عمده‌اي از آن برخورد كرد و متخلفان براي مجازات معرفي شده اند و رئيس جمهور نيز برخورد قاطع با آنها انجام داده است.
معاون اول رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: دولت علاقمند است كه همه تخلفات در همه زمينه‌ها و در چارچوب قانون مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد.

از اين حيث از اقدام دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار خوشحاليم و به اميد روزي هستيم كه مفاسد عمده در كشور ريشه كن شود.

سخنگوي دولت با بيان اينكه در اين چند سال از سوي رئيس‌جمهور و معاونين وي نيز با مفاسد اقتصادي برخورد شده اظهار داشت: در كنار اين تخلفات، تخلفات عمده‌اي در بخش معوقات بانكي و پديده زمين خواري وجوددارد كه متخلفان آن شناسايي و در اختيار قوه قضاييه گذاشته شده است.
وي از تعداد بازداشت شدگان در اين خصوص اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: از ميزان مبلغ اختلاس شده نيز بي‌خبرم اما زماني كه اين پرونده در سال 86 در دادسراي ديوان محاسبات مطرح شد ارقام آن شايد چند صد ميليارد توماني بود.

رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه در دور سوم سفرهاي استاني رئيس‌جمهور رويكرد سفرها فرهنگي است اين موضوع در كجا مصداق يافته است گفت: در نيمه دوم سال‌جاري هفت سفر از دور سوم سفرها صورت‌پذيرفته است. اكثريت قريب به اتفاق مصوبات هيات دولت در دوره اول به اتمام رسيده است و كارهاي شايسته‌اي انجام شده و بهترين قاضي و داوران خود مردم هستند كه از نعمت‌هاي مربوط به جمهوري اسلامي برخوردار شده اند.

سخنگوي دولت با بيان اينكه در برخي استانها 60 درصد مصوبات دور دوم سفرهاي استاني رئيس‌جمهور اجرايي شده است درباره دور سوم سفرهاي استاني گفت: در اين شرايط دور سوم سفرها با رويكردهاي فرهنگي آغاز شد در اين دور سفرها كليه شهرستانها و بخشهاي يك استان ميان مسوولان دولتي تقسيم شده تا آنها با مراجعه به آن مناطق از نزديك با مشكلات مردم مواجه شده و در جريان قرار گيرند سپس در هيات دولت آنها را بيان كرده و مصوبات براساس آنها صورت مي‌پذيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رئيس‌جمهور در ايام عيد سفر استاني خواهد داشت،گفت: هيات دولت بعد از تعطيلات كار خود را آغاز كرده و هشتمين سفر خود را در فروردين ماه انجام خواهد داد.

وي در خصوص همراهي نكردن مجلس، در اختصاص درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند كردن يارانه‌ها براي اجراي اين قانون در سال 89 ،گفت: واقعيت امر اين است كه لايحه‌ دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها كه به مجلس ارائه كرد، امر خطيري بود كه در 30 سال بعد از انقلاب عمده‌ترين جراحي اقتصادي تلقي مي‌شود.

رحيمي با بيان اينكه در گذشته نيز همه دولت‌ها مكلف به هدفمند كردن يارانه‌ها بودند اما بنا به مشكلاتي از اجرايي آن سرباز زدند اما اين دولت تصميم به اين كار گرفت، خاطرنشان كرد: آنچه كه در مجلس به تصويب رسيده مورد احترام، اقبال و توجه مردم است. قرار است كه از اين 20 هزار ميليارد 50 درصد آن را به‌عنوان جبران به مردم بازگردانده شود و مابقي آن به توسعه و بخش ديگر آن به هزينه‌هاي دولت اختصاص يابد.

سخنگوي  تاكيد كرد: ما دنبال آسايش و شيريني مردم هستيم و نمي‌شود قيمت در بازار چند برابر شود و ما به‌عنوان يارانه تنها 10 هزار تومان به مردم كمك كنيم. دولت به دنبال اين بود كه با آزادي عمل بيشتر، راحت‌تر بتواند يارانه‌ها را به مردم بازگرداند.

معاون اول رئيس‌جمهور تاكيد كرد: اين وضعيتي كه براي دولت پيش آمد قابل انجام نيست و خدمت به مردم نخواهد شد. با اجراي اين قانون رفاه و آسايش و تعادل در زندگي مردم ايجاد نخواهد شد و مشخص است كه اجراي آن مردم را با دشواري‌هايي مواجه خواهد كرد. ما بايد در اين خصوص به گونه‌اي براي مردم برنامه‌ريزي كنيم كه آنها آسيب نديده و با دولت هماهنگ شوند.

رحيمي در خصوص سياست‌هاي دولت در بحث هسته‌اي در سال 89 گفت: در بخش هسته‌اي اتفاقات جديدي رخ نداده و مسائل همان است كه در گذشته مطرح بوده است. ما از قبل اعلام كرديم كه به دنبال انرژي هسته‌اي صلح‌آميز بوده و به دنبال بمب اتمي نمي‌رويم.

وي ادامه داد: در تامين سوخت ما نيازمند اورانيوم 20 درصد غني شده بوديم و اعلام كرديم هر كشوري اين ميزان اورانيوم را با قيمت مناسب بفروشد، خريداري مي‌كنيم. برخي كشورها پيشنهاد ما را قبول كرده اما بعدها از تعهدات خود بازگشتند به همين دليل دولت با دستور رئيس‌جمهور تصميم گرفت كه غني سازي را خود انجام دهد.

دبير كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص نتايج جلسات اين كميته در سال 88 گفت: در اين جلسه كه با حضور معاون اول قوه قضاييه معاون اول قوه مقننه ومعاون اول رئيس‌جمهور برگزار مي‌شود مسائل عمده كه به‌عنوان فساد مطرح است مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي پديده زمينه خواري را در دستور كار خود قرار داده و اخيرا در دامنه جنوبي البرز كه عده‌اي از متجاوزان اراضي ملي را تصرف كرده بودند به دستور مقامات ارشد نظام وارد عمل شده و تصميم گرفتيم مسير و محل تصرفات غير قانوني آنها را محدود كرده و كاملاً آنها را از اين مسير دور كنيم.

رحيمي در خصوص معوقات بانكي گفت: در اين خصوص كله گنده‌هايي كه معوقات بانكي را به خود اختصاص داده به دستگاه قضايي معرفي كرده و برخي ديگر نيز به خاطر جديت ما در برخورد با اين موضوع، خود به بانك‌ها مراجعه كرده و در حال پردخت معوقات هستند.

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت براي سال آينده وعده يك ميليون و 100 هزار شغل را داده است ادامه داد: قطعا تحقق اين امر نيازمند تحصيلات بانكي است به همين دليل افرادي كه پول گرفته اما آن را باز نگردانده است مجبور كرديم كه بديهي‌هاي خود را پرداخته تا پول‌هاي بازگردانده شده را در جهت اشتغالزايي به كار بگيريم.

وي ادامه داد: پدران و مادران را مطمئن مي‌كنيم كه دولت مصمم است كه براي فرزندان شما شغل ايجاد كند و در اين راستا اين موضوع را در سال آينده در سراسر كشور پي خواهيم گرفت.
رحيمي با بيان اينكه دولت براي مبارزه با دو شغله‌ها عزم خود را جزم كرده گفت: از نظر ما دو شغله فردي است كه از دو صندوق حقوق مي‌گيرد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: كار مهم ديگري كه در سال آينده دنبال خواهيم كرد ادامه روند مربوط به اصلاح الگوي مصرف است كه از امسال آغاز شده و ما در سال آينده كماكان آن را ادامه خواهيم داد.