انتظار بي‌پايان معلمان حق‌التدريس

غلامرضا مصباحي‌مقدم كه يكي از موافقان اين توقف بود، عملكرد نامناسب وزارت آموزش و پرورش را علت مشكل معلمان دانست و گفت: از سال 83 وزارت آموزش و پرورش موظف بود تا براي استخدام نيروهايش اقدام كند ولي متاسفانه وارد بحث جذب به صورت حق‌التدريسي شد.

کد خبر: ۹۰۵۱۲

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۵

سال 88 ، سالي كه از نخستين ماه‌هايش گفته شد وضعيت استخدامي بيش از 60 هزار معلم حق‌التدريسي «بزودي» مشخص مي‌شود ، به پايان رسيد و اين معلمان همچنان در انبوهي از قول‌ها و وعده‌ها، سردرگم مانده‌اند.

صدور بخشنامه استخدام حق‌التدريسي‌ها به بيش از يك سال قبل بازمي‌گردد؛ زماني كه از سوي معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش، جزئيات و شرايط استخدام اين معلمان بصراحت اعلام شد تا حق‌التدريسي‌ها اميدوار باشند در سال 88 به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند. اما با شروع سال 88 و در نخستين جلسات مجلس، نمايندگان خواستار توقف تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس شدند.

اين توقف در حالي صورت گرفت كه براساس برنامه‌ريزي به عمل آمده بايد حدود 110 هزار نفر از معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در پي تصويب يك فوريتي طرح تعيين تكليف تا آخر ارديبهشت سال جاري وضعيت استخدامي مشخصي پيدا مي‌كردند. بر اين اساس، معلمان حق‌التدريسي كه داراي مدرك ليسانس و 4 سال سابقه و مدرك فوق‌ديپلم و 5 سال سابقه بودند، مشمول اين طرح مي‌شدند.

اما پروژه استخدام معلمان به اين سهولت پيش نرفت. ده‌ها هزار معلم حق‌التدريس كه با آزمون استخدامي وارد بدنه وزارت آموزش و پرورش شده بودند، در صورتي كه بنا بر رويه معمول پس از 5 سال به استخدام درمي‌آمدند، بيش از 700 ميليارد تومان فشار مالي بر اين وزارتخانه تحميل مي‌كردند؛ وزارتخانه‌اي كه خود در سال جاري با كسري بودجه 3 تا 6 هزار ميليارد توماني روبه‌رو بود.

به همين دليل بهار امسال عليرضا علي‌احمدي، وزير وقت كه به مخالفت با استخدام حق‌التدريسي‌ها شهره بود با استناد به بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به رئيس‌جمهور نوشت: با توجه به عدم پيش‌بيني نحوه تامين بار مالي ناشي از تصويب اين طرح در مجلس، استخدام 41 هزار نفر از نيروهاي غيررسمي شاغل در آموزش و پرورش، مغاير با اصل 70 قانون اساسي است و اگر پرداخت دستمزد معلمان حق‌التدريس آزاد در حال حاضر حدود 150 ميليارد تومان بار مالي براي آموزش و پرورش ايجاد مي‌كند، در صورت پيماني شدن اين عده، حقوق و مزاياي آنان به 850 ميليارد تومان خواهد رسيد كه در سال‌هاي بعد نيز استمرار پيدا مي‌كند. وزير سابق در حالي استخدام اين عده را مغاير قانون مي‌داند كه از ابتداي دهه 80 اين معلمان به صورت آزاد جذب مدارس شده‌اند. تا 2 سال قبل، روند عادي وزارت آموزش و پرورش استخدام تدريجي آنان طي سال بود؛ اما با كاهش آمار دانش‌آموزان از 19 ميليون به كمتر از 14 ميليون نفر، اين وزارت يكباره با مازاد نيروهاي آموزشي روبه‌رو شد. محمدرضا زندي يكي از همين نيروهاي حق‌التدريسي كه با 35 سال بيش از 7 سال در مدارس اطراف تهران تدريس مي‌كند، در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه هيچ طرح و برنامه مدوني در آموزش و پرورش براي به‌كارگيري اين معلمان وجود ندارد. از سال 80 قرار بود حداكثر ساعت كار معلمان حق‌التدريس 12 ساعت در هفته باشد؛ اما در حال حاضر ما بيش از 20 ساعت تدريس مي‌كنيم و دستمزدمان بسيار كمتر از ساير معلمان است.»

بيمه به جاي استخدام

فشار مالي نيروهاي حق‌التدريسي بر اعتبارات شكننده آموزش و پرورش آن‌قدر بود كه مخالفت شوراي نگهبان را نيز برانگيخت و طرح تعيين تكليف حق‌التدريسي‌ها با پيشنهاد مجلس يك ماه مسكوت ماند، چرا كه مجلسي‌ها هنوز آمار دقيق اين معلمان را نمي‌دانستند، وزير از رقم بيش از 400 هزار نفر سخن مي‌گفت و مجلس از 60 هزار نفر دم مي‌زد. اما آغاز سال تحصيلي بار ديگر بارقه اميد را براي حق‌التدريسي‌ها به همراه آورد، هرچند هنوز كمبود اعتبارات به حال خود باقي بود، اما خبر بيمه اين معلمان و استفاده آنان از مزاياي درمان و بازنشستگي مي‌توانست به بهبود وضعيت حق‌التدريسي‌ها منجر شود. بيمه اين نيروها بخشي از طرح ساماندهي منابع انساني وزير پيشين آموزش و پرورش بود كه براساس آن از مهرماه 88 معلمان حق‌التدريسي مدارس دولتي مي‌توانستند با پرداخت سهم حق بيمه خود مطابق مقررات تامين اجتماعي از مزاياي بيمه درمان، بازنشستگي، فوت، كمك‌هزينه ازدواج، بارداري و ... بهره‌مند شوند.

اما روند بيمه اين معلمان نيز بخوبي پيش نرفت، به طوري كه وزير آموزش و پرورش بتازگي از صدور بيمه‌نامه معلمان حق‌التدريس خبر داده است كه نشان مي‌دهد وعده‌اي كه اواخر دولت نهم مطرح شد، به طور كامل اجرا نشده است. فريد بني‌عقيل، معاون پشتيباني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در اين باره مي‌گويد: هنوز هيچ معلم حق‌التدريسي در تهران بيمه نشده و اين طرح، توافقنامه‌اي بين آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي است كه در پي سازوكارهاي اجراي آن هستيم.

وزير جديد، اميدهاي جديد

هرچند پروژه استخدام معلمان حق‌التدريسي ابتدا با ارائه طرح استخدام اين افراد به نام كارمند و سپس جايگزيني آنان با نيروهاي آزاد شركتي بارها با بن‌بست مواجه شد؛ اما روي كار آمدن حميدرضا حاجي‌بابايي به عنوان وزير آموزش و پرورش دولت دهم، فرصت دوباره به اين معلمان داد.

از سوي ديگر در حالي كه تصميم مجلس، استخدام بيش از 60 هزار حق‌التدريسي در مدت زماني 5 ساله بود، حاجي‌بابايي مژده داد كه سال آينده (89)‌ تعداد 64 هزار معلم استخدام مي‌شوند؛ اما بايد ديد چند درصد از اين رقم به حق‌التدريسي‌ها اختصاص خواهد يافت؟

از سوي ديگر با افزايش 25 درصدي بودجه آموزش و پرورش انتظار مي‌رود كه حقوق 147 تا 246 هزار توماني اين نيروها نيز افزايش يابد و در اين زمينه وزير قول افزايش حقوق حق‌التدريسي‌ها را از فروردين 89 داده است.

با اين روند، معلمان حق‌التدريس اميد به سال نو دارند. هرچند سال 88 را هم با همين اميد آغاز كرده بودند. اين معلمان با شرايط دشوار موجود انتظار دارند كه وعده مسوولان آموزش و پرورش مبني بر استخدام حق‌التدريسي‌‌ها براساس نياز استان‌ها در بهار پيش‌رو تحقق يابد، بايد منتظر ماند و نتيجه وعده‌ها را ديد.