ايجاد کانال‌هاي تلويزيوني خصوصي ايراني، امروز؛ فردا دير است

پس از پنج سال، ديگر بشقابي بر فراز پشت‌بام‌ها نخواهد بود که آن را جمع‌ کنيم و مردم به راحتي مي‌توانند هر برنامه‌اي را از شبکه ماهواره‌اي ببينند. البته قرار نيست ما تعيين کنيم که مردم چه ببينند و چه نبينند، اما ما با افزايش تعداد انتخاب‌ها، مي‌توانيم آنها را به سوي برنامه‌هايي مفيدتر هدايت کنيم.

کد خبر: ۹۰۴۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۴

روند تصاعدي پيشرفت تکنولوژي پخش برنامه‌هاي تلويزيوني و کندي برنامه‌ريزي داخلي در اين زمينه، به طور حتم دولت را در آينده با وضعيت بسيار دشواري براي چگونگي برخورد با شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي روبه‌رو خواهد ساخت.

بنا بر تعريف‌هاي حقوقي قانون اساسي، دولت مسئوليت امور فرهنگي و اجتماعي کشور را به عهده دارد و بايد پاسخگوي هر گونه نابساماني فرهنگي و اجتماعي در داخل کشور باشد؛ هرچند با اين بهانه قانوني، ديگر نهادهاي مدني و يا فرهنگي ـ ديني در کشور، نبايد از اين مسئوليت شانه خالي کند.

پس از پنج سال، ديگر بشقابي بر فراز پشت‌بام‌ها نخواهد بود که آن را جمع‌ کنيم و مردم به راحتي مي‌توانند هر برنامه‌اي را از شبکه ماهواره‌اي ببينند. البته قرار نيست ما تعيين کنيم که مردم چه ببينند و چه نبينند، اما ما با افزايش تعداد انتخاب‌ها، مي‌توانيم آنها را به سوي برنامه‌هايي مفيدتر هدايت کنيم و راهكار اين برنامه، چيزي جز اجازه به بخش خصوصي براي ايجاد کانال‌هاي تلويزيوني و توليد برنامه در داخل نيست. اين اجازه قانوني در داخل کشور، بسياري از سرمايه‌هايي را که به فکر تأسيس شبکه‌هاي تلويزيوني هستند، به سوي کشورمان هدايت خواهد كرد.

در اين راستا، چند نکته مهم وجود دارد:
1 ـ ندادن مجوز راه‌اندازي کانال تلويزيوني، بخش خصوصي را به خارج از کشور هدايت مي‌کند و به اين ترتيب، ما سرمايه ملي، اعم از پول، انديشه و تجربه را به خارج فراري مي‌دهيم.

2 - ايجاد کانال تلويزيوني در داخل، هم نظارت را تقويت مي‌کند و هم نگاه ملي بخش خصوصي را به توليد برنامه متناسب با فرهنگ داخلي در کشور افزايش مي‌دهد.

3 ـ وجود و ادامه به کار کانال‌هاي تلويزيوني در داخل، باعث مي‌شود تا فيلم‌ها و برنامه‌هاي متناسب با فرهنگ ديني و ملي کشور در داخل توليد شود.

4ـ اين اقدام در يک دوره ده ساله، موجب شکل‌گيري طبقه جديدي از تکنولوژي ارتباطات و اطلاع‌رساني در داخل و نيز موجب جذب بخش وسيعي از نيروي کار ماهر در داخل مي‌‌شود.

5 ـ جمعيت ايران، پتانسيل و قابليت راه‌اندازي بيست شبکه تلويزيوني داخلي قوي و فراگير را دارد.

6 ـ به هزار و يک دليل، آثار منفي وجود يک شبکه تلويزيوني خصوصي در داخل، کمتر از يک کانال خصوصي ايراني در خارج است. براي ديدن مبناي اين استدلال، تنها به شبکه‌هاي تلويزيوني ايراني موجود (حتي با صرف نظر از مواضع سياسي آنها) در خارج نگاه کنيد.

7 ـ اين كار مي‌تواند سرمايه ايرانيان خارج از کشور را به داخل هدايت کند، به ويژه آن که راه‌‌اندازي شبکه‌هاي تلويزيوني، سرمايه‌اي چشمگير مي‌خواهد.

8 ـ اگر بپذيريم نظارت قانوني در داخل کشور بر اين شبکه‌ها به آساني امکان‌پذير است، آنگاه مي‌توانيم راهکاري‌هاي قانوني آن را نيز تدارک ببينيم تا در سال‌هاي آينده در برابر يک عمل انجام شده قرار نگيريم.

بنابراين، با اين كار، امکان انتخاب شهروندان ايراني براي برگزيدن برنامه‌هاي تلويزيوني را مي‌توانيد در بين 20 تا 25 شبکه داخلي سراسري گسترش دهيد تا ضريب احتمال تأثيرپذيري از برنامه‌هاي خارجي را تا جايي كه مي‌شود، کاهش دهيد. از همه مهمتر آن که اين كار در داخل، مي‌تواند يکي از بهترين دستمايه‌هاي گسترش فرهنگ خودي در داخل کشور باشد.

ما بايد کم‌کم بپذيريم که شبکه‌هاي تلويزيوني خصوصي در داخل همچون روزنامه‌هاي طرف‌هاي گوناگون در ايران است تا بهتر بتوانيم با اين مقوله کنار آييم. در اين زمينه، مجلس هشتم مي‌تواند به اين مقوله بينديشد و آن را به گونه مناسبي در دستور کار و بررسي خود قرار دهد.

علي منتظري