پاسخ معاون امورمجلس احمدی نژاد به توکلي

کد خبر: ۹۰۴۱۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۶

معاون پارلماني ريييس‌جمهور در نامه‌اي تفصيلي، به اظهارات احمد توکلي درباره عدم راي مجلس به پيشنهاد دولت در مورد ‌٤٠ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه ‌١٣٨٩ پاسخ داد.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در اين نامه با انتقاد از آن‌چه دخالت دادن مسائل سياسي در بحث اقتصادي هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي احمد توکلي، خوانده، اشکالات محاسبات وي درباره تورم هدفمند کردن يارانه‌ها را گوشزده کرده و آن‌چه " تغيير نگاه توکلي به اصلاح قيمت‌ها، از بي‌توجهي وي به اصل عدالت" خوانده نيز انتقاد کرده است.

متن کامل نامه معاون امور مجلس رياست جمهوري که با عنوان «چرا اين همه ترديد و مخالفت!» تدوين شده، به شرح زير است:

بسمه تعالي

اللّهم صل علي محمد و آل محمد

چرا اين همه ترديد و مخالفت!

جناب آقاي دکتر احمد توکلي

رياست محترم مرکز پژوهشهاي مجلس

با سلام و تحيت

نامه شما درخصوص علت عدم رأي مجلس به ‌٤٠ هزار ميليارد تومان به همراه نامه سه امضائي جنابعالي و آقايان دکتر مصباحي مقدم و دکتر نادران را که قبلاً در مجلس منتشر شده بود دوباره با دقت خواندم لازم دانستم يادداشتي براي تبيين موضوع بنويسم. از آنجا که جنابعالي را به صراحت کلام و صداقت در بيان مي‌شناسم و اينکه نظرات و يافتههاي خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام مي‌کنيد طبعاً از اين حقير نيز چنين انتظاري را خواهيد داشت که در يک فضاي طلبگي و علمي‌آنچه را در اين مسائل مي‌فهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزيز در ميان بگذارم؛ شايد که مفيد افتد و البته سعي خواهم کرد از زاويه کارشناسي از مباني دولت دفاع کنم، هرچند شما در مقدمه نامه‌ها آن را با مسائل سياسي آميختهايد.

‌١- اين سخنان را نه از باب اينکه الان در ترکيب دولت هستم مي‌گويم بلکه در مجلس هم اين تفکر را دنبال مي‌کردم و حتماً بخاطر داريد که در سال دوم مجلس هفتم در اين خصوص نامه سرگشادهاي برايتان نوشتم و شما که اکنون به تغيير تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي رضايت داده‌ايد در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بوديد و طرح تثبيت قيمت‌ها را پيش برديد و در اصلاح تبصره‌٣ برنامه چهارم کوشيديد. تبصره‌٣ همان افزايش تدريجي قيمت‌هاي حاملهاي انرژي طي چندسال براي رسيدن قيمت به خوب خليج فارس در طي چندسال بود بي آنکه باز توزيع يارانه نقدي باشد.

‌٢- بيت الغزل سخنان جنابعالي و همفکرانتان تورم است و اين مسئله در ديدگاههاي شما بحدي پررنگ و برجسته است که گاهي مسائل مهمتر از آنرا ناديده مي‌گيريد که در اصطلاح حوزوي گفته ميشود «حفظت شيئا و غابت عنک اشياء» يکسويه نگري رهزني است که مانع وصول دانشمندان و کارشناسان به مقصد مي‌شود. روند نابهنجار فعلي، بي عدالتي محض در توزيع يارانه‌ها و غيرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملي و بيت‌المال، مصرف بي‌رويه حاملهاي انرژي، اقتصاد بيمار متکي بر يارانه‌ها، فقر، تبعيض و شکاف طبقاتي ناشي از آن، آلايندگي محيط زيست‌ناشي از مصرف بي رويه، قاچاق، عدم بهره وري در بخش صنعت و کشاورزي، اسراف و تبذير، عدم توزيع عادلانه بين نسلي منابع؛ همه و همه وزن و ضريب خاص خودش را در اين اصلاح وتحول بزرگ اقتصادي دارد که ضرورت مبارزه با آنها کمتر از مقابله با تورم نيست!

آيا با بزرگ و برجسته نمودن مسئله تورم مي‌توان از همه حقايق و واقعيت‌هاي تلخ موجود چشم پوشيد؟ آيا تورم به تنهايي در يک کفه ترازو با همه آنها برابري و هم وزني دارد که از ترس آن به همه آنها تن در دهيم و سالهاي سال شاهد اتلاف منابع ملي، بي عدالتي، و عدم بهره‌وري در جامعه باشيم؟!

در مورد اصل تورم و ميزان آن و راههاي مقابله با آن سخني خواهم داشت ولي در اينجا برفرض و سلمنا که ناگزير از تورم باشيم و راه کنترل و جبران آنرا نداشته باشيم آيا همچنان بايد با هراس از رويارويي با آن تسليم بي‌عدالتي‌ها و ناهنجاريهاي موجود شويم؟ آيا نتيجه طبيعي اين ديدگاه اين که به وضعيت غلط موجود راضي شويم؟

ممکن است بگوييد تورم خود ضد عدالت است با تأمل در چند نکته پاسخ آن روشن مي‌شود.

اولاً: تورم احتمالي و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجراي آن است و عدم اجراي آن تدوام بي عدالتي مستمر و طولاني را بدنبال خواهد داشت. براي نجات از بي عدالتي مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم يک امر عقلايي است،کمااينکه براي نجات بيمار تحمل درد عمل جراحي يک امر طبيعي است.

ثانياً: در اين قانون راهي براي جبران تورم که همان باز توزيع مؤثر يارانه‌ها است وجود دارد. دليل اينکه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته اند آنرا اجرا کنند اين است که چنين چاره انديشي نکرده بودند.

ثالثاً: اصلاح روند موجود ريشه تورم دائمي ‌را از بين مي‌برد و براي از بين بردن تورم دائمي‌تحمل تورم موقت امري پذيرفته در اقتصاد جهان است و خيلي از کشورها نيز اينچنين عمل کرده‌اند، براي کاهش تورم انتظاري و ايجاد ثبات در جامعه، آنرا در يک يا دو گام انجام داده‌اند.

‌٣- عددهايي که در مورد تورم اعلام مي‌کنيد غيرقطعي و احتمالي است و با آنچه که بانک مرکزي اعلام مي‌کند تفاوت فاحشي دارد. بخوبي مي‌دانيد که مدلهاي مختلفي براي محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطميناني اين چنين رقم‌هاي درشت تورم را اعلام مي‌کنيد که خود به تورم انتظاري در جامعه دامن مي‌زند؟ آيا اين نوعي ممانعت از انجام کار بزرگي مثل هدفمند کردن يارانهها نيست؟

دولت براي مقابله با اين تورم احتمالي اولاً بسته‌هاي سياستي مختلفي در عرصه‌هاي صنعت، کشاورزي، خدمات و حمل و نقل و کالاهاي اساسي تدارک ديده است. ثانياً با بازتوزيع موثر منابع، قدرت خريد مردم را حفظ مي‌کند و مي‌دانيد که تورم در صورتي بر معيشت مردم فشار مي‌آورد که قدرت خريد مردم حفظ نشود و اين امري بديهي است.

‌٤- همينجا مي‌خواهم به نکته اساسي لايحه دولت اشاره کنم و آن اينکه با رقم ‌٢٠ هزار ميليارد تومان، باز توزيع مؤثر اتفاق نمي‌افتد و قدرت خريد مردم حفظ نمي‌شود و رضايتمندي مردم براي اجراي قانون بدست نميآيد و اگر اين اتفاق نيفتد بستر براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها فراهم نمي‌شود.

همچنين با تغيير اندک قيمت‌ها، اهداف ديگر قانون يعني اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگيري از قاچاق، اصلاح روند توليد در بخش صنعت و کشاورزي، بالارفتن بهرهوري و در نتيجه اصلاح اقتصاد کشور و عدالت در جامعه حاصل نمي‌شود.

بر اين اساس دولت لايحه را، با سقف ‌٤٠ هزار ميليارد تومان به مجلس ارائه داد، زيرا در نظر دارد با تغيير شيوه توزيع يارانه قيمتي به يارانه نقدي در گام اول يارانه قابل توجهي به مردم پرداخت کند و بصورت دو و سه ماهه آنرا به حساب مردم واريز کند و پس از حصول اطمينان خاطر در جامعه آن را شروع کند. اين تدبير دولت را، هم مجلس و هم اقتصاديون پذيرفته اند و نکته اختلاف با مجلس فقط در ميزان آن است.

‌٥- گفته‌ايد دولت درخواست ‌٤٠ هزار ميليارد تومان، درآمد خالص را کرده است که بايد قيمت‌ها تا ‌٥٠ هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

دولت چنين قصدي را از اول نداشته است فلذا پيشنهاد حذف عوارض و ماليات را در اصل لايحه داده بود هرچند در قانون هدفمند کردن تصويب نشد ولي در نشست‌هايي در حاشيه بودجه در مجلس اکثراً به اين نکته رسيده بودند که بايد معافيت مالياتي را در هدفمند کردن اعمال کنند.

‌٦- گفته‌ايد با افزايش دو برابر قيمت‌ها، توليد کنندگان از عرصه رقابت خارج مي‌شوند چون اصلاح ساختاري توليدي و کاهش مقدار مصرف آنها نيازمند زمان است.

اولاً: ‌٣٠درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها، طبق قانون براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يافته است و پرداخت يارانه براي آنها جهت اصلاح ساختارها و کاهش مصرف و همينطور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمايه در گردش آنها تأمين مي‌شود.

ثانياً: تا قيمت‌ها به صورت‌ نسبي درحد قابل توجه تغيير نکند، تحريک‌بخشي توليد براي اصلاح‌ ساختار خود اتفاق نمي‌افتد.

ثالثاً: با کاهش سقف يارانه‌ها به نصف، همان مقدار اعتبار براي حمايت از بخش صنعت و کشاورزي،کاهش مي‌يابد و از طرفي براي اصلاح ساختارها نمي‌شود چند سال صبر کرد و اعتبار و تسهيلات موردنياز کارخانجات براي نوسازي تجهيزات و بهينه سازي روند توليد را در طي چند سال پرداخت کرد، به طور مثال اگر اصلاح ساختار يک کارخانه و بنگاه توليدي نياز به ‌١٠٠ ميليارد تومان داشته باشد آيا مي‌شود طي ‌٥ سال و هر سال ‌٢٠ ميليارد تومان داد. بي‌شک دولت در صورتي حمايت موثر از توليد را خواهد داشت که رقم بالائي در اختيار داشته باشد و در اين صورت بخش توليد، مي‌تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پيدا کند و با کاهش هزينه‌ها حتي کاهش قيمتها را هم داشته باشد زيرا ريشه قيمت‌هاي گران در توليد کم و بهره وري کم نهفته است.

‌٧- به حمل و نقل و افزايش کرايه آنها اشاره نموده‌ايد اعلام فرموده‌ايد که فعالان بخش حمل و نقل بايد نزديک به نيمي ‌از کرايه دريافتي را براي سوخت بدهند.

متاسفانه در جلسه غيرعلني توسط جناب آقاي دکتر مصباحي مقدم رقم‌هاي نجومي ‌و مغالطه‌آميزي در اين خصوص بيان شد که ذهنها را مشوش کرد. بطور مثال يک کاميون تريلي از بندرعباس تا تهران که بطور متوسط ‌٢٠ تن بار حمل مي‌کند حدود ‌٨٠٠ ليتر نفت‌گاز مصرف مي‌کند که با نرخ فعلي سوخت آن ‌١٣٠٠٠ تومان مي‌شود در صورت افزايش با سقف پيشنهادي دولت ‌٠٠٠/ ‌٢٠٠ تومان خواهد شد که برخلاف محاسبه شما نصف کرايه نيست بلکه يک پنجم کرايه است چرا که کرايه از بندرعباس تا تهران حدود يک ميليون تومان است اگر با احتساب افزايش احتمالي ساير هزينه‌ها رقمي‌حدود ‌٢٥٠ هزار تومان روي کرايه اضافه شود و در کمترين فرض ارزش کالاهاي محموله، ده ميليون تومان باشد در اين صورت افزايش ‌٢٥٠ هزار تومان روي آن حدود ‌٥ /‌٢ درصد افزايش را خواهد داشت در حالي که عمده کالاهاي محموله، چندين برابر قيمت مفروض را دارد در اين صورت افزايش هزينه سوخت روي کالا گاهي کمتر از يک درصد و بسيار نادر خواهد بود. آناليز قيمت حاملهاي انرژي در بخش‌هاي ديگر نيز چنين است.

‌٨- نوشته‌ايد در اين سناريو مردم ‌٥١ هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌کنند تا ‌٤٠ هزار ميليارد تومان خالص بدست دولت بيايد و‌٥٠ درصد آن يعني ‌٢٠ هزار ميليارد تومان صرف جبران فشار برخانوارها شود.

اولاً: دولت روي همان ‌٤٠ هزار ميليارد تومان با معافيت مالياتي نظر دارد يعني اگر از پرداخت ماليات و عوارض معاف باشد ميزان آزاد سازي در همان سقف ‌٤٠ هزار ميليارد خواهد بود و بنابراين محاسبه ‌٥٠ هزار ميليارد را دولت قبول ندارد.

ثانياً: ‌٤٠ هزار ميليارد تومان عمدتاً از چه طبقاتي از جامعه دريافت مي‌شود به عبارت ديگر گردش و جريان مالي در اجراي اين قانون از چه دهکهايي و بسوي چه طبقاتي از جامعه است، عدالت در چنين نکات ظريفي ظاهر مي‌شود، موضوعي که هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. براي پاسخ به اين سوال بايد به روند فعلي توزيع يارانه توجه شود در شرائط فعلي حدود ‌٧٠درصد يارانه حاملهاي انرژي را سه دهک بالاي جامعه استفاده مي‌کنند و ‌٣٠ درصد باقيمانده به هفت دهک جامعه مي‌رسد و اين غيرهدفمند و بي عدالتي روشن است، با اجراي اين قانون ميزان بهرهمندي هفت دهک جامعه از ‌٣٠ درصد به ‌٥٠ درصد ارتقاء مي‌يابد و ميزان بهره مندي دهکهاي بالاي جامعه متعادل و نزديک به عدالت مي‌شود يعني از ‌٧٠ درصد به ‌٥٠ درصد تقليل مي‌يابد بنابراين با اجراي عدالت اقتصادي وضعيت اقتصادي دهکهاي پايين و متوسط جامعه بهبود مي‌يابد و دهکهاي بالا هم وضعيت اقتصادي بهتري دارند.

هدف اصلي ايجاد عدالت اجتماعي پرداخت هدفمند يارانه در جوامع مي‌باشد که اين مهم مستلزم اين است که گروه‌هاي کم درآمد، مورد حمايت قرار گيرند و از يارانه بيشتري برخوردار شوند حال آنکه در جامعه ما و در روش يارانه قيمتي، هر کس بيشتر مصرف مي‌کنند بيشتر از يارانه بهرهمند مي‌شود، اينکه سه دهک بالاي درآمدي ‌٤ برابر سه دهک پايين درآمدي از انرژي بهرهمند ميشوند نيز نتيجه طبيعي چنين سياستي است که کاملاً از عدالت بدور است.

براي تبيين بيشتر اين حقيقت تلخ به برخي از آمارهاي رسمي‌اشاره مي‌کنم (مرکز آمار ايران ‌١٣٨٥)

- سهم دهک دهم شهري از يارانه بنزين ‌٩ /‌٣٣ و از نفتگاز ‌٣ /‌٣١ و سهم دهک اول ‌٥ /‌١ و ‌٩ /‌٠ است يعني ‌٢٢ و ‌٣٥ برابر است و در خانوارهاي روستايي اين تفاوت فاحش تر است.

- اين سهم در گاز ‌٥ و ‌١٥ يعني سه برابر و در برق ‌٤ /‌١ و ‌٣ /‌١٩ يعني ‌٦ /‌٤ برابر است بنابراين سخن کلي گفتن و اين‌که ‌٤٠ هزار ميليارد از بودجه مردم مي‌گيرند و نصف آن را توزيع مي‌کنند حرف درست و اقتصادي نيست، اگر نگوئيم حرف ابهام‌آفرين است.

ثالثاً طبق قانون هدفمند کردن يارانه‌ها دولت مي‌تواند تا ‌٦٠ درصد از درآمد حاصله را بين مردم به صورت يارانه نقدي توزيع کند در اين صورت ‌٢٤ هزار ميليارد تومان توزيع خواهد شد و‌١٠ هزار ميليارد تومان هم به بخش صنعت و کشاورزي بصورت هدفمند تزريق مي‌شود که اينهم بطور روشن هم اشتغال آفرين است و هم موجب اصلاح فن آوريهاي توليد و افزايش بهره‌وري انرژي خواهد بود که بطور مستقيم و غيرمستقيم در حمايت از مردم مي‌باشد باقيمانده آن يعني حدود ‌٦ هزار ميليارد تومان نيز در دو بخش، جبران هزينه‌هاي دولت و کارهاي عمراني کشور هزينه مي‌شود. با اين محاسبه بيش از ‌٩٠ درصد از درآمد حاصله به جامعه بر مي‌گردد نه نصف آن که اعلام مي‌کنيد.

علاوه بر آثار فراوان هدفمند کردن، عدالت اقتصادي و توزيعي هم تحقق يافته است و کاهش مصرف اصلي ترين نتيجه آن است که درآمد حاصل از آن به کل جامعه برمي‌گردد. برمبناي محاسبهکارشناسي در صورت اجراي کامل هدفمند کردن ‌٢٠% کاهش مصرف در انرژي اتفاق مي‌افتدکه رقمي‌در حدود ‌٢٠ هزار ميليارد تومان يعني معادل اعتبارات عمراني کشور صرفه‌جويي مي‌شود.

‌٩- آخرين سخن، فرموده‌ايد آثار سياسي پذيرش پيشنهاد دولت، موجب از بين رفتن آبروي مجلس مي‌شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...

جاي بسي تعجب است آبروي مجلس و دولت مگر از هم جدا است مگر اين دو هر کدام بازوئي از بازوهاي نظام اسلامي ‌نيست؟ مگر اين دو در مقابل يکديگرند که هر کدام ببرد آبروي ديگري ميرود؟! شما چه تصوري از دولت در نظام اسلامي‌داريد؟ وقتي دولتي با همه وجود خود را براي تحول بزرگ اقتصادي و سخت آماده کرده است و رئيس جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمايندگان محترم حاضر شده و ضمن بيان روشن و مستدل مباني دولت از آنها براي اجراي کامل قانون استمداد مي‌کند، اين به معني تصلب و تقابل با مجلس است؟ آيا هر گونه اصلاح و تغيير در مصوبات مجلس موجب آبروريزي است؟! اينهمه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحيه‌ها صورت مي‌گيرد آيا آبروي مجلس مي‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا کند، که مجلس مصوبه خود را اصلاح کند نخبگان و مردم حساس به آنها ايراد مي‌گيرند؟ و يا بر حق‌مداري و استواري روي حق تمجيد مي‌کنند.

در خاتمه صادقانه از شما سوال مي‌کنم چرا اينهمه ترديد و مخالفت در برابر اصلاح اين روند صورت مي‌گيرد؟ اگر در موضوعي که در اصل آن همه اقتصاديون و جناحهاي سياسي متفق‌القولند اين همه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در کدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ رياست محترم مجلس بارها گفته اند هدفمند کردن يارانه‌ها جز با تفاهم قوا اجرا نمي‌گردد. اگر بجاي تقابل، تعامل را مبنا قرار دهيم بسياري از اين اختلاف نظرها برطرف خواهد شد. آخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين.

وفقنا ا... لمرضاته

سيد محمدرضا ميرتاج الديني

معاون امورمجلس رياست جمهوري