انتقاد تند برخی نمایندگان از رسانه ملی در فضای مجازی؛

نجفی، بهانه‌ای برای تحقیق و تفحص از صداوسیما

با قتل میترا استاد در طبقه هفتم برج آرمیتا و اعلام خبر قتل و پیدا شدن دست‌نوشته‌هایی از نجفی، فضای مجازی و رسانه‌ها آکنده از جزییات جنایت شد؛ فیلم‌ها و عکس‌هایی که حاوی صحنه‌ها و اظهارنظر‌های تکان‌دهنده‌ای بود، هر لحظه از سوی رسانه های مختلف در حال انتشار بود.

کد خبر: ۹۰۲۹۸۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷

با قتل میترا استاد در طبقه هفتم برج آرمیتا و اعلام خبر قتل و پیدا شدن دست‌نوشته‌هایی از نجفی، فضای مجازی و رسانه‌ها آکنده از جزییاتی از این جنایت شد؛ فیلم‌ها و عکس‌هایی که حاوی صحنه‌ها و اظهارنظر‌های تکان‌دهنده‌ای بود، هر لحظه از سوی رسانه‌های مختلف در حال انتشار بود.

به گزارش «تابناک»؛ هر رسانه تلاش می‌کرد با سوار شدن بر موج خبری، گوی سبقت را از رسانه‌های رقیب برباید و در این میان، صدا و سیما بیش از هر رسانه دیگری، توانست پرچمدار این جریان باشد، به گونه ای که خبرنگار صداوسیما ـ که در پلیس آگاهی حضور داشت ـ با انتشار ویدیو‌های اعترافات شهردار سابق، باعث شد تا فضای مجازی را کامل تحت تأثیر قرار دهد.

ویدیو‌هایی که توسط صداوسیما منتشر شده است، نشان می‌دهد، محمدعلی نجفی با ظاهری معمولی و در حالی که در دفتر آگاهی تهران روی مبلی در برابر رئیس‌پلیس آگاهی نشسته، مشغول نوشیدن چای بوده و در فیلم دیگری، خبرنگار صداوسیما اسلحه‌ای را جلوی دوربین گرفته و می گوید، این اسلحه ارتکاب جرم است و در حالی که گلوله‌های آن را خالی می‌کند و می‌شمرد، درباره تعداد گلوله‌های شلیک‌شده به مقتول توضیح می‌دهد.

اما با انتشار این ویدیو‌ها، پرسش های بسیاری پیرامون این موضوع به وجود می آید که آیا محمدعلی نجفی از انتشار فیلم‌هایش در پلیس آگاهی یا عکس‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده است، رضایت دارد؟ این در حالی است که بسیاری از حقوقدان‌ها، این روش از خبررسانی را مغایر با آیین دادرسی کیفری دانسته و اعتراضات بسیاری به صدا و سیما و همچنین پلیس آگاهی کرده اند.

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی درباره فیلم‌های منتشره در پلیس آگاهی پایتخت می گوید: «هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فیلم آن هم در صداوسیما و این‌که اسلحه یک آلت قتاله است و نباید به غیر از قضات و تیم جنایی کسی آن را در اختیار داشته باشد. حتی خبرنگار در تصاویر اعلام می‌کند که ساعت ٧ غروب است در حالی که بعد از اذان مغرب بوده است. این‌ها همه جرایم جداگانه‌ای دارد که به زودی علیه صداوسیما اعلام جرم می‌شود.»

البته علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی نجفی اعلام کرده که فیلم منتشره در صدا و سیما، مربوط به زمان حضور وی در شهرداری بوده و صدا و سیما در انتشار آن بی اخلاقی کرده، ولی در عین حال اعلام کرد که نجفی شکایتی از صدا و سیما ندارد.

با این حال اعتراضات به این موضوع در همینجا ختم نمی‌شود. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اکنون وارد این بحث شده و خواستار رسیدگی قضایی هستند و برخی نیز پای شورای نظارت بر صدا و سیما را به میان کشیده و حتی عده‌ای خواسته اند تا از صدا و سیما تحقیق و تفحص انجام شود.

در همین زمینه، علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته است: نحوه انعکاس گزارش‌های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم از برخورد سخیف صدا و سیما و عواملش، نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صداوسیما، توانایی لازم برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون را ندارد. انحرافات آشکار از معیار‌های اخلاقی علاوه بر ضوابط قانونی، نشان از فضای مدیریت در سایه بر سیماست.

علاوه بر رحیمی، عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون امید نیز در توییتر خود نوشت: صداوسیما نباید آغشته به رنگ انحصارطلبی و رفتار گزینشی باشد. کاش پوشش موضوع سعیدطوسی، دادگاه متهمان کهریزک و... هم مثل موضوع نجفی، برای صداوسیما مهم بود و همینقدر که این روز‌ها پرونده نجفی برایشان مهم است، تا پایان رسیدگی به پرونده، همه مراحل را بدون کم و کاست پوشش دهند.

وی در توییت دیگری، خواستار ورود مجلس به این موضوع شد و نوشت: امیدوارم فضای توییتر مکانی برای شعار دادن و اصطلاحا شوآف دادن به ویژه برای ما وکلای ملت نشده باشد. حالا که همه همکاران قبول زحمت کرده و درخصوص صداوسیما توییت می کنند و نقد دارند، بعد از تعطیلات آمادگی داشته باشند تا تحقیق و تفحص از این مجموعه را ـ که رفتار‌های فراقانونی دارد ـ کلید بزنیم.

نمایندگان دیگری از جناح‌های مقابل نیز در توییتر خود به این موضوع پرداخته بودند؛ بنابراین، با توجه به این اظهارات، احتمالا پس از پایان تعطیلات، برخی نمایندگان طرح تفحص از صدا و سیما را کلید بزنند. این در حالی است که نهاد‌های زیرمجموعه رهبری، تا کنون کمتر به تیغ تفحص مجلس تن داده اند و به جز چند نهاد معدود، هیچ تفحصی از این نهاد‌ها تا کنون صورت نگرفته و یا به نتیجه نرسیده است. حال باید دید اراده نمایندگان این بار در این باره چقدر است و تا کجا می‌توانند کار را پیش ببرند!