هيات‌مديره‌فاش‌كرد:

انتصابات غيرقانوني درسازمان تامين اجتماعي

ازجمله مي‌توان به رضاييان (معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي)، باهو (مديركل امور اداري)، مشكاتي (مديركل دفتر هيات‌مديره) و اشاره نمود/هرگونه پرداخت به نامبردگان از ابتداي تصدي در اين پست‌هادخل و تصرف در اموال عمومي‌است.

کد خبر: ۹۰۲۱۱

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۹

طريقت نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي و حسن‌زاده عضو هيات‌مديره اين سازمان در نامه‌اي به‌اعتمادزاده رييس هيات‌مديره تامين اجتماعي انتصاب معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي، مديركل امور اداري و مديركل دفتر هيات‌مديره سازمان را غيرقانوني دانستند و هرگونه پرداخت به نامبردگان را از ابتداي تصدي اين پست‌ها دخل و تصرف در اموال عمومي دانستند.

به گزارش ايلنا متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

احتراما؛ همانگونه كه استحضار داريد آيين‌نامه استخدامي كاركنان سازمان تامين اجتماعي در مورخ 28/12/86 به تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري رسيده و مواد متعددي از اين آيي‌نامه نيازمند مصوبه هيات‌مديره مي‌باشد كه مواد 9 (انتصاب: گماردن كاركنان در پست سازماني طبق ضوابط هيات‌مديره) 14 و تبصره ذيل آني، 20 (دستورالعمل و ميزان پرداخت خريد خدمت از اشخاص حقيقي يا حقوقي... به تصويب هيات‌مديره خواهد رسيد) و... از آن جمله مي‌باشند.

اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد آيين‌نامه مربوط به مواد فوق تاكنون به تصويب هيات‌مديره نرسيده و بنابراين به موجب ماده 81 آيين‌نامه استخدامي مادامي كه مقررات مذكور تصويب نشده است ضوابط و دستورالعمل‌هاي مورد عمل حسب مورد كماكان معتبر و قابل اجرا مي‌باشد.

درنتيجه ضابطه مورد عمل در خصوص انتصابات (ماده 9 آيين‌نامه)، تبصره ذيل ماده 3 آيين‌نامه استخدامي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد و براساس آن واگذاري پست‌هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين ثابت ممنوع است، ولي با تصويب هيات‌مديره مي‌توان مستخدم مورد احتياج را براي تصدي.... استخدام نمود.

با عنايت به اينكه تعدادي از پست‌هاي سازماني بدون اخذ مصوبه از هيات‌مديره به افراد غيرسازماني واگذارشده است؛ازجمله مي‌توان به آقايان رضاييان (معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي)، باهو (مديركل امور اداري)، مشكاتي (مديركل دفتر هيات‌مديره) و... اشاره نمود.مقتضي است دستور فرماييد موضوع غيرقانوني بودن انتصابات مديرعامل محترم به مراجع ذيصلاح ابلاغ گردد.
بديهي است هرگونه پرداخت به نامبردگان از ابتداي تصدي در اين پست‌هاي دخل و تصرف در اموال عمومي بوده و فافد وجاهت قانوني‌است.