سکه ثامنی‌ها دست به دامن دادستان کل شدند

کد خبر: ۹۰۱۸۳۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵

مالباختگان سکه ثامن پس از بیش از یکسال چشم‌انتظاری حالا به گفته موکل آنها دست به دامان دادستان کل کشور شدند تا شاید دستور پرداخت طلب مالباختگان از مبالغ توقیفی متهم فراهم شود.

به گزارش فارس، سیزدهم آذرماه ۹۵ شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود.

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش این بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد.

این شرکت توسط فردی به نام فرهاد زاهدی فر ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

پرونده‌ای که شکات آن همزمان با طلوع خورشید، امید این دارند که شاید بخت آنها در آن روز باز شده و سرمایه‌ای که بیش از یک سال است که از دست داده و ارزش آن نیز به مانند سابق نیست را دوباره به دست بیاورند.

* ماجرای سکه ثامن
روز ۲۷ شهریور ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن براساس اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

رئیس پلیس فتا ناجا در ۱۸ مهر ۹۷ گفت: ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد؛ کل افرادی که شاکی بودند ۱۸۰۰ نفر بودند که از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد شکایت داشتند و عمده شکایات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفته بود.

هادیان‌فر افزود: زاهدی‌فر قصد فرار به کانادا را داشت اما همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

وی اضافه کرد: به‌محض خروج از کشور، حساب‌های وی در ۳۱ بانک کشور بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد اما به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و ۶ نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر ۷ میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود.

*رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ویژه دادستانی تهران
روز ۲۸ مهر ماه سال گذشته بود که تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

*شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر
اما سرانجام در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال ۹۷ رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفت:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

وکیل شکات پرونده ثامن گفت: از سوی دیگر غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

*وجود شکات زیاد در سراسر کشور
کوهپایه زاده ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

* جوانه زدن شکوفه امید در دل مالباختگان قبل از آغاز بهار

وکیل مالباختگان سکه ثامن همچنین در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ به خبرنگار فارس گفت: چندی قبل نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه تقدیم کردم و از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ فرمایند تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود.

وی گفت: دلیل این امر این بود که در آستانه عید نوروز قرار داریم و بسیاری از مالباختگان تمام هستی‌شان را در این پرونده از دست داده‌اند و پخش اموال میان مالباختگان می تواند آنها را خوشحال کند که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد که با توجه به تغییرات صورت گرفته در دادستانی و رأس قوه قضائیه گمان می‌رود که ادامه و پیگیری این نامه تأثیر چندانی نداشت.

* اعلام تعداد شکات طلای شادی و سکه ثامن
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ۳۰ اردیبهشت ماه امسال در خصوص آخرین وضعیت سکه ثامن و سوء تقصیر سیل‌های اخیر گفت: موضوع سکه ثامن در پرونده طلای شادی ما ۳۸۰۰ شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ نفر شاکی داریم.

* بار سنگین عدم نظارت نهادهای متولی به دوش قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: مکرراً تاکید می‌کنم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز می‌بود وظیفه نظارتی خود را درست انجام می‌دادند کار به اینجا نمی‌کشید، این مسائل متولی دارد، اما آنها کجا هستند؟ که کار به اینجا می‌کشد و نهایتاً بار سنگین آن به دوش ما نشانده می‌شود.

* دستور رسیدگی ویژه به پرونده‌های سکه ثامن و طلای شادی
اسماعیلی افزود: در هر دو پرونده پول‌هایی که از متهمان به دست آمده کفاف بدهی آنها را نمی‌کند، انتظار داریم این میزان مالی که شناسایی شده بین مالباختگان توزیع و مسترد شود البته به موازات آن تلاش می‌کنیم اگر اموال دیگری هم توانستیم از مجرمان شناسایی کرده و حتماً اینها به مجازات قانونی خواهند رسید که با توجه به گستردگی پرونده‌ها دستور ویژه صادر شده برای رسیدگی به این پرونده‌ها.

در پاسخ به مطالبه مردمی که در سامانه فارس من با موضوعات «پرونده ثامن بالاخره در شعبه ویژه و با قید تسریع در حال پیگیری است یا نه؟» و «درخواست رسیدگی به پرونده سکه ثامن» گفت‌وگویی با رسول کوهپایه‌زاده وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در مورد آخرین وضعیت این پرونده داشتیم.

* مراجعه وکیل، نماینده موکلین و مالباختگان به دادستان کل کشور
کوهپایه‌زاده در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: حدود ۳ هفته پیش به همراه ۳ نفر از نمایندگان موکلین و مالباختگان خدمت دادستان محترم کل کشور رسیدیم و تقاضاهایی مطرح شد که عمده‌ترین موضوع پیرامون دستور پرداخت وجوه توقیف شده از متهم پرونده در مرحله دادسرا قبل از صدور رأی قطعی بود.

وی افزود: بنده به عنوان وکیل مالباختگان سکه ثامن درخواست مکتوب خود را خدمت دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وضعیت مالی  موکلین و مالباختگان اسفناک است ارائه کردم و با توجه به اینکه مقادیر قابل توجهی وجه نقد از متهم پرونده کشف و توقیف گردیده منجر به زمان‌بر بودن رسیدگی به این پرونده تا صدور حکم قطعی می‌شود.

وکیل مالباختگان سکه ثامن اضافه کرد: در آن مقطع جهت اجرای حکم، پرونده به اجرای احکام رفته و با توجه به وضعیت اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول بحث پرداخت‌ها صورت گیرد موکلین بیش از پیش متضرر خواهند شد.

* دستور مساعد دادستان کل جهت تهیه گزارش و طرح در جلسه سران قوا
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: نهایتاً دادستان کل کشور با دستور مساعد، نامه بنده را به معاون اقتصادی‌شان ارجاع و پس از حضور در معاونت اقتصادی دادستانی با کارشناسان مربوطه در رابطه با این موضوع مشورت کردم.

کوهپایه‌زاده بیان کرد: نهایتاً قرار بر این شد گزارشی تهیه و از طریق دادستانی کل کشور موضوع به ریاست قوه‌قضائیه منتقل شود و در جلسه سران ۳ قوه این قضیه مطرح شده و با کسب مجوز سران ۳ قوه در همین مرحله دادسرا، امکان پرداخت طلب شکات و موکلین به نسبت طلبشان فراهم شود.

* تقسیم اموال متهم میان مالباختگان به شرط مجوز سران قوا
وی با بیان اینکه که برای بحث رد مال نیاز است که ابتدا مراحل رسیدگی قضایی طی شده، رأی قطعی صادر شده و پس از محکومیت قطعی و الزام فرد به رد مال امکان وجه میسر شود، اظهارداشت: با توجه به اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب به سران ۳ قوه تفویض کردند برای تسریع و تسهیل در کار مقرر شد موضوع در جلسه سران ۳ قوه مطرح و با اخذ مجوز پرداخت‌ها صورت بگیرد.

*چشم انتظاری ۳۰۱۰ نفر سرمایه‌گذار روی «هیچ»
به گزارش فارس، تعدادی از خانواده برای خرید این سکه‌ها فریب خوردند و تمام اموال و دارایی‌شان را برای خرید چند سکه فروختند غافل از اینکه به قول معروف روی «هیچ» سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پس از گذشت بیش از یک سال از این کلاهبرداری به دنبال سرمایه به باد رفته خود هستند و تمام امیدشان برای برگشت اموال از دست رفته، اقدام قاطع قوه‌قضائیه است.

مالباختگان این انتظار را از قوای ۳ گانه به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده اقدامات جدی صورت گیرد تا شاید مرحمی باشد بر دردهای یکساله هزاران نفر مالباخته.