قوانینی که نبودشان دست پارلمان محلی را برای نظارت بسته است

رقابت نهادهای قانون‌گذار با شوراها

به گفته کارشناسان، شوراهای شهر به لحاظ قانونی ابزار نظارتی دقیقی بر روی فعالیت شهرداری‌ها ندارند. یکی از انتقادات جدی کاندیدهای شورای پنجم به شورای چهارمی‌ها، ضعف در نظارتشان بود. آن‌ها معتقد بودند که تخلفات شهرداری به دلیل عدم نظارت و گاهی هم همراهی با متخلفان بود.

کد خبر: ۹۰۱۵۰۱

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲

یکی از انتقادات جدی کاندیدهای شورای پنجم به شورای چهارمی‌ها، ضعف در نظارتشان بود. آن‌ها معتقد بودند که تخلفات شهرداری به دلیل عدم نظارت و گاهی هم همراهی با متخلفان بود.

به گزارش «تابناک» به نقل از تیترشهر، البته این دیدگاه به مرور زمان و با ورود آن‌ها به شورای شهر تهران تا حدود زیادی تغییر کرد. به نحوی که بارها اعلام کردند که شورای شهر از نظر قانونی قدرت نظارت و اختیار کافی ندارد و نمی‌تواند جلوی تک‌روی‌های شهرداری را بگیرد.

نمونه این موضوع را در نتیجه بخش نبودن تذکرات اعضای شورای شهر تهران به شهردار می‌توان دید. طبق قانون اعضا باید تذکرات خود را که مربوط به هر بخشی است به شهردار بدهند و شهردار تذکر را به زیر مجموعه خود ارجاع می‌دهد تا پاسخ لازم را به نهاد نظارتی ارسال کند.

اما در بسیاری از موارد معاونت مربوطه از پاسخ دادن به تذکر اجتناب می‌کند و یا پاسخ قانع کننده نمی‌دهد. طبق قانون اگر عضو از این پاسخ قانع نشد می‌تواند از شهردار سوال کند اما طرح سوال نیز، حداقل نیاز به 10رای دارد که در شورای پنجم فعلی هر معاونتی تعدادی مخالف و موافق دارد و هیچ‌گاه امضای 10نفر پای یک برگه سوال نمی‌رود و عملا تذکر بلا نتیجه می‌ماند.

نمونه آن را می‌توان در  تذکراتی که معاونت حمل ونقل شهرداری تهران از سوی کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گرفته دید. این معاونت هیچ گاه به طور کامل و قانع کننده پاسخ تذکرها را نداده است و اغلب آن‌ها را بدون جواب گذاشته است. اما از آنجایی که منتقدان معاون پرحاشیه شهرداری در شورا رای‌شان غالب نیست، عملا این معاونت خود را پاسخگو ندانسته و شورا هم ابزار نظارتی ندارد. حالا اگر شهردار هم نخواهد از معاونتش سوال کند وبا شورا تعامل داشته باشد، عملا هیچ راه نظارتی برای شورا باقی نمی‌ماند.

درباره انتخاب شهردار نیز به همین نحو است، شهردار در قوانین پیش از انقلاب با دو سوم آرای انجمن شهر انتخاب می‌شد و با نصف به علاوه یک، قابلیت عزل داشت. چنین انتصابی پس از انقلاب در تصویب قانون شوراها، تغییر کرد و کاملاً برعکس شد چرا که یک نفر را به راحتی می‌توان شهردار کرد البته در چنین شرایطی، به سختی می‌توان او را حذف کرد و اگر شهردار خود را متعهد به رای مردم ندادند که نمایندگانشان پاسخگو باشد، عملا شورا را می‌توان یک نهاد تشریفاتی دانست که مهم‌ترین اقدامش انتخاب شهرداری است که ابزاری برای نظارت بر او ندارد.

دست خالی شورای شهر تهران برای نظارت کار را به جایی رساند که علی اعطا،سخنگوی شورای شهر تهران چند روز پیش در توییتی گفت که با وجود درخواست مستقیمم از برخی شهرداری‌های مناطق برای حل مشکلات شهروندان، اما آن‌ها بدون دلیل از حل‌شان سرباز زده و پاسخگو نیستند. البته شورای شهر تهران سعی کرد که طی یکسال گذشته با ایجاد سامانه شفافیت عملکرد شهرداری‌ را شفاف کند، اما سرباز زدن برخی از مناطق در ارسال اطلاعاتشان و در عین حال ناقص بودن اطلاعات درج شده، سبب شد که این سامانه هم در عمل کارکرد خودش را از دست بدهد.

اینکه هر کدام از اعضا نمی‌توانند به طور جداگانه و بدون دخالت نظر اعضای دیگر که ممکن است هرکدام منافع حزبی و شخصی‌شان را دنبال کنند، بر شهردار نظارت داشته باشند و نتیجه تذکراتشان را بگیرند و درعین حال به طور مستقیم بر فعالیت‌های معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری و انتصابات نظارت داشته باشند، همه نشان از خلا قانونی دارد. خلایی که نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دولت هیچ گاه زیر بار پر کردن آن‌ها نمی‌‌روند.

محدودیت‌های اعمال شده بر سر راه شوراهای شهر از سوی شورای نگهبان،مجلس و دولت در سالهای اخیر، خبر از یک رقابت مزمن و پنهان میان آن‌ها و پارلمان محلی می‌دهد که دستشان را هم برای نظارت روی شهرداری و درست اداره کردن شهر بسته است.

البته در این میان شورای عالی استان‌ها می‌تواند با ارائه طرح‌هایی برخی از مشکلات نظارتی شوراها را حل و فصل کند اما در ادامه ماجرا و زمانی که نمایندگان پارلمان ملی باید به آن رای موافق بدهند، از این کار سرباز می‌زنند. حتی اگر نمایندگان هم رای مثبت دهند، شورای نگهبان آن را به نحوی تغییر داده و عملا از کارکردی که داشته ساقط می‌کند.

واقعیت این است که اعمال نظرهای شخصی نهادهای پرقدرت قانون‌گذاری و اجرا برخلاف قانون اساسی است که در آن تاکید بر واگذاری وظایف کرده و در عین حال شوراهای شهر را در اصل هفتم جزو ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته و با آوردن واژه «اداره» شان اجرایی به آن‌ها داده است.