مظاهري: نقدینگی به مرز هشدار دهنده رسید

وی با تاکید بر اینکه رشد حجم نقدینگی همواره هشدار دهنده است از همه مردم و دستگاه های اجرایی خواست به کنترل نقدینگی، کمک کنند.

کد خبر: ۹۰۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۰۸

رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی کنونی را حدود 140 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نرخ رشد نقدینگی که در مردادماه به رقم هشدار دهنده ای رسیده، هشداری برای همه افراد علاقمند به توسعه اقتصاد ملی است. این رقم دو برابر نقدینگی سال 84 سال است.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در حاشیه همایش دوسالانه بین المللی اقتصاد اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حجم نقدینگی در مردادماه دو برابر نقدینگی سال 84 سال است که باید کنترل شود، گفت: رشد نقدینگی می تواند امکان بالقوه ای برای رشد تورم باشد و اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، می تواند منجر به افزایش قیمت ها در فاصله زمانی متفاوت شود.

مظاهری شناسایی و کنترل عوامل رشد نقدینگی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با استفاده از ابزارها و انگیزه های سرمایه گذاری را در دستور کار کنونی دولت و دستگاه های اجرایی دانست.

وی کاهش و افزایش نقدینگی را اتفاقی ندانست و تصریح کرد: این موضوع ناشی از تصمیمات مختلف است و دولت هم برنامه هایی را برای کنترل نقدینگی در دستور کار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعتبارات سیستم بانکی باید بدون بهره گیری از منابع بانک مرکزی باشد و در یک سال گذشته بانک ها برای اعطای تسهیلات خود، مدیریت نقدینگی دقیقی انجام ندادند و در نتیجه مصارف اعتبارات بانکی برای پرداخت تسهیلات بیشتر از منابع بانکی بوده که موجب رشد نقدینگی شده است.

وی با بیان اینکه برخی بانک ها به بانک مرکزی در پی افزایش پرداخت تسهیلات بدهکار هستند، تصریح کرد: پرداخت منابع بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد، مستقل از دلیل و روشی که این تزریق انجام شود، دارای اثر تورمی است.

مظاهری با تاکید بر اینکه کنترل کسری بودجه و عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی قدم های اصلی برای کنترل نقدینگی است، گفت : بانک ها در پرداخت تسهیلات باید طرح های تولیدی، عمرانی و زودبازده را در اولویت قرار دهند.

وی بر ضرورت بازپرداخت و وصول مطالبات معوقه بانکی تاکید کرد و افزود: بانک ها باید گزینه جلب سپرده های بلند مدت مردمی را در دستور کار دهند تا به کنترل نقدینگی هم کمک شود.

رئیس کل بانکی مرکزی افزایش سرمایه بانک ها را در کاهش اتکای منابع بانکی به منابع بانک مرکزی موثر دانست و گفت: دولت از مجلس اجازه گرفته و بیش از 10 میلیارد دلار را برای افزایش سرمایه بانک ها کنار گذاشته که هم اکنون مراحل قانونی آن در حال سپری شدن است.

وی یکی از عوامل تورم زا را اعتبارات سیستم بانکی دانست و اظهارداشت: بانک ها باید نظارت دقیق تر و منضبط تری در تسهیلات پرداختی اعمال کنند.

مظاهری درباره اقدام امریکا علیه بانک سپه گفت: کاری که امریکا بطور یکجانبه علیه بانک سپه انجام داده ، اقدامی زورگویانه و قلدرمابانه است که به اتفاق وزیر اقتصاد ، ان را ترور نظام مالی بین المللی نامگذاری کرده ایم.

وی افزود : براساس اصول نظام مالی بین المللی باید ازادی عمل نسبتا کاملی برای همه اعضای جامعه بین المللی وجود داشته باشد.

مظاهری افزود : اینکه یک کشوری با گردن کلفتی دیگران را در انجام عملیات آزاد مالی و مبادلات تجاری ، دچار محدودیت کند، کار درستی نیست و یقینا در جهت ضایع کردن سلامت نظام مالی بین المللی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه ایران در این باره گلیم خود را از اب بیرون می کشد، گفت : اتهامات امریکا علیه بانک سپه مبنی بر پولشویی این بانک واهی است زیرا تاکنون حتی یک مورد شکایت مبنی بر پولشویی یک بانک خاص ایرانی نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر شفاف بودن نظام دریافت و پرداخت بانک های ایرانی پس از انقلاب تاکنون گفت: بانک مرکزی در سال 81 ، ائین نامه و بخشنامه مبارزه پولشویی را به بانک ها ابلاغ کرد و از ان موقع تاکنون در حال اجراست.

مظاهری افزود : قانون مبارزه با پولشویی نیز حتی در سال 82 به مجلس رفت و این قانون با بررسی های تخصصی در مجلس مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد : اتهامات امریکا علیه ایران محملی برای صدمه زدن به ایران است اما ما با اتخاذ راهکارهای مقابله با این محدودیت ها ،صدمه نخواهیم خورد.

رئیس کل بانکی مرکزی موجودی حساب ذخیره ارزی را تا روز گذشته 9 میلیارد و 560 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: باید موجودی و درآمد و هزینه نقدی حساب ذخیره ارزی را با هم محاسبه کنیم تا رقم درست موجودی مشخص شود.

وی افزود: در این باره، اگر موجودی نقدی و درآمد و هزینه را تعهدی در نظر بگیریم، موجودی دقیق حساب ذخیره ارزی بطور دقیق به دست نمی آید.

رئیس کل بانک مرکزی درباره خصوصی سازی بازار به بازار نیز گفت: فضای این نوع خصوصی سازی باید رقابتی و اطلاعات آن آزادانه رد و بدل شود و هیچ نوع ویژه خواری در آن وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه معافیت مالیات در این نوع خصوصی سازی نباید دستگاهی و فردی باشد، تصریح کرد: این شرایط، می تواند فضای کسب و کار را رقابتی کند و انگیزه ای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی است.