مرور روزنامه‌های چهارشنبه یکم خردادماه؛

خودزنی سیاسی رئیس جمهور برای عبور از بحران ناامیدی /رؤیای احمدی نژادی‌ها برای مذاکره با آمریکا /تهدید عدالت و ماجرای تصادف دو پورشه سوار در اصفهان

دانه‌درشت‌ها در پنجه عدالت دستگاه قضا، انتقاد رهبر انقلاب از ولنگاری زبانی در صدا و سیما، بسترسازی برای بازگشت حقو‌ق‌های نجومی، رویای رئیس‌جمهور، کابوس مخالفان، پیچ‌وخم طرح تفکیک وزارتخانه‌ها، تاب آوری ارزی در شوک‌های سیاسی، باز هم دوگانه لاریجانی و عارف، تحقیر زرادخانه غول آسای عربستان با فناوری ساده انصارالله و نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۰۰۸۱۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه یکم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که کلید واژه اختیارات ویژه از بین سخنان رئیس جمهور در روز گذشته مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها قرار گرفته و عناوینی همچون روحانی: به اختیارات ویژه نیاز داریم (ایران) و رئیس جمهور در شرایط جنگ اقتصادی خواستار اختیارات ویژه شد (شرق) در صفحات نخست آن‌ها برجسته شد. روزنامه ایران در گفت و گویی با ابراهیم امینی حقوقدان گزارشی با عنوان اختیارات ریاست جمهوری کافی نیست منتشر کرده است. ابتکار نیز سرمقاله امروز خود با عنوان خودزنی سیاسی برای عبور از بحران ناامیدی را به این موضوع اختصاص داده است.

ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب از وضعیت زبان فارسی و انتقاد از ولنگاری زبانی در صدا و سیما (جمهوری اسلامی) که در دیدار ایشان با جمعی از شاعران مطرح شده است در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

خودزنی سیاسی برای عبور از بحران ناامیدی
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان خودزنی سیاسی برای عبور از بحران ناامیدی نوشت: حسن روحانی رئیس‏ جمهوری کشورمان در روز‌های گذشته گفته بود: «برخی‌ها در زمینه مشکلات اقتصادی کارآمدی دولت را مطرح می‌کنند، اما چطور همین دولت در دوره یازدهم توانست تورم را مهار و رشد اقتصادی را ارتقاء دهد؟ لذا کارآمدی دولت فرقی با گذشته نکرده و ما همان دولت هستیم، اما در دوره یازدهم مردم امیدوار بودند که مشکلات‌شان حل‏و‏فصل می‌شود، اما در این دوره و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع مشکلات کمتر شده است، لذا همه برای ارتقای امید و نشاط اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند.» این سخنان رئیس‏ جمهوری در حالی مطرح شد که آمار‌ها نشان می‌دهد حتی در سال ۹۴ هم که به‏زعم وی امید مردم بیشتر بوده تنها ۲۴ درصد از مردم امید به آینده بهتر را تصور می‌کردند؛ بنابراین شاید برای تغییر وضعیت باید به دنبال متغیر‌های اساسی‌تری در وضعیت اقتصادی کشور بود.

هرچند روحانی در ادامه اختیارات ویژه‌تری همچون دوران جنگ تحمیلی برای عبور از شرایط سخت را خواستار شد، اما باید دانست که زنگ خطر سرمایه اجتماعی مدت‌هاست به صدا در آمده و شاید اخذ اختیارات ویژه‌تر بدون تصمیم اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی کمک چندانی به بهبود شرایط نکند. بدون تردید افکار عمومی به این مسئله واقف خواهد بود که بخشی از مشکلات امروز اقتصادی کشور معطوف به عملکرد دولت نیست، اما انتظارات مردم زمانی که پای صندوق‌های رای رفتند فراتر از دستاورد‌هایی بود که روند معکوسی در تحقق پیدا کرده است. باید بپذیریم در زمانه‌ای که فقر، فساد، بحران‌های اقتصادی و شکاف رو‏به ‏تعمیق میان دارا و ندار، نسل نومیدی را تحویل کشور داده است، استفاده از واژه امید تنها به کلیشه‌ای بی‏ کاربرد تبدیل شده است. مسئله عدم امید به آینده، پیامد‌های سنگینی برای آینده عینی کشور خواهد داشت که اگر برای آن اقدام عاجل صورت نگیرد تبدیل به بحرانی مهار‏ناشدنی خواهد شد.

در این میان شاید علوم اجتماعیِ قدرتمند بتواند به موازات اصلاحات اساسی از سوی تصمیم ‏سازان در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور، روند سقوط جامعه به دره بی اعتمادی را تغییر دهد. آنچه مسلم است هراس از آینده در مردم آنقدر در زوایای مختلف تصمیم‌های سیاسی پیچیده شده است که حالا برای رهایی از آن چاره‌ای جز از‏خودگذشتگی سیاسی وجود ندارد. هر‏چند در شرایط فعلی آسان‏ترین کار هجمه به عملکرد دولت است، اما شرایط بحران‏ زده اقتصاد کشور در این روز‌ها نیازمند نوعی از‏خودگذشتگی سیاسی برای جراحی در درون نیرو‌های خود است. از این منظر شاید دولت بتواند پرچمدار این خود‏گذشتگی باشد و کشیدن این اقدام به پای قضاوت افکار عمومی، سایر نهاد‌های تصمیم‏ ساز را نیز تشویق به این خودزنی مبارک کند. تردیدی نیست که عملکرد بخشی از دستگاه‌های اجرایی به واسطه انتخاب‌های نامناسب مدیران دچار ضعف‌های آشکاری است؛ بنابراین شاید در قدم اول نیاز باشد تا بخشی از این افراد با هر رتبه و درجه‌ای در معرض تغییر شخص رئیس‏ جمهوری قرار گیرند. در عین حال شاید لازم باشد تا بدنه کارشناسی دولت برای حرکت سریع‏تر و منطقی ‏تر تقویت شود. این تغییرات می‌تواند درخواست اختیارات بیشتر از سوی رئیس‏ جمهوری را با حمایت مردمی بیشتری همراه کند. بدون تردید ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیازمند بازنگری‌های اساسی است. شاید دولت باید اولین گام‌ها را بدون هیچ تعارفی با هیچ دسته، گروه و شخصی بردارد؛ هر‏چند که کمی دیر شده باشد.

رؤیا‌های احمدی نژادی ها برای مذاکره با آمریکا
روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود با عنوان رؤیا‌های بهاری‌ها از زبان امیراحمدی نوشت: اینکه احمدی‌نژادی‌ها از اتاق شیشه‌ای (عنوان برنامه گفت‌وگومحور داوری) و مشخصاً گفتگو با محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما و هوشنگ امیراحمدی دنبال چه می‌گردند، منظور این نوشته نیست. آنچه درخور توجه و تأمل است، راهکار آقای امیراحمدی برای برون رفت از وضعیت فعلی ایران است که بعد از یک ساعت اتهام و ادعا مطرح کرد. راهکاری که از فرط سست بودن و بی مبنا بودن می‌توان اصطلاح «آبکی» را برای آن به کار برد. در طول گفتگو عبدالرضا داوری چند باری یادآوری می‌کند که آقای امیراحمدی ۴۴ سال در امریکا بوده و از او یک شخصیت علمی و تحلیلگر برجسته می‌سازد. اما آنچه در انتها بیان می‌شود، هیچ نشانه‌ای از تحلیل دقیق و معطوف به واقعیت‌های ایران در آن دیده نمی‌شود. آنجا که او در پاسخ به آخرین سؤال مجری مبنی بر اینکه الان با توجه به وضعیت ایران و امریکا چه باید کرد؟ حرف و خواسته بهاری‌ها (احمدی‌نژادی‌ها) را مطرح می‌کند به همان میزان از غیرکارشناسی بودنی که در میان بهاری‌ها می‌توان سراغ داشت.

راهکار هوشنگ امیراحمدی این گونه است که دولت روحانی باید برود و یک دولت نظامی تشکیل شود یک دولت نیمه نظامی تشکیل دهد و نظامی‌ها را با تفنگ به میز مذاکره بفرستند و مذاکرات هم از وزارت خارجه گرفته شود. این قبیل راهکار‌ها که البته گاهی از سوی برخی تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج نشین هم مطرح می‌شود، بیش از هر چیز حکایت از بی اطلاعی از ساختار حقوقی و حقیقی حاکم بر نظام سیاسی در ایران دارد. آقایی که ۴۴ سال در امریکا زندگی کرده، ایران را با نظام‌های پادشاهی منطقه اشتباهی گرفته و تصور می‌کند که جابه‌جایی دولت‌ها با اشاره چشمی و ظرف یک هفته انجام می‌شود. چنین راهکار‌هایی نه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نه در قاموس فکری و رفتاری رهبر معظم انقلاب نشانه‌هایی از آن وجود دارد. کما اینکه شهریورماه گذشته در دیدار اعضای خبرگان رهبری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی پیشنهاد می‌دهند بخش‌های اقتصادی از دولت گرفته شده و به نهاد‌های دیگر داده شود. رهبر انقلاب، اما تصریح می‌کنند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید توسط مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» در تجربه ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران هم که البته همراه با بحران‌ها و توطئه‌های مختلف بوده، هیچ گاه راهکار‌های ارائه شده از طرف تئوریسین بهاری‌ها نه تنها تجربه نشده که حتی به آن فکر هم نشده است. چنانکه تغییرات مدیریتی در چارچوب قانون و از طریق انتخابات انجام شده است. مضاف بر آنکه هیچ انتخاباتی حتی در شرایط جنگ هم لغو و حتی به تأخیر نیفتاده است. حال در این چارچوب مشخص نیست راهکار ارائه شده آقای امیراحمدی که بیشتر شباهت به تحولات امیرنشینان حاشیه خلیج فارس دارد، ذیل کدام اصل قانون اساسی و رفتارشناسی رهبر معظم انقلاب ابداع شده است. جز آنکه گفته شود این‌ها رؤیاپردازی‌های جریان موسوم به بهاری است.

تهدید عدالت و ماجرای تصادف دو پورشه سوار در اصفهان
مسعود پیرهادی سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان تهدید عدالت با موضوع قرار دادن ماجرای تصادف دو پورشه سوار با یک پراید نوشت: شاید ویدئوی تصادف دو پورشه سوار در اصفهان را که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شده است را دیده باشید. یکی از این پورشه‌ها که در حال مسابقه با دیگری بوده، ضمن انحراف از مسیر با یک پراید برخورد می‌کند و راننده پراید در دم جان می‌دهد. در ویدئوی منتشر شده، دخترک راننده پورشه در حال فریاد زدن است که «مرده که مرده، دیه اش را می‌دهم».

این واقعه، یعنی کشته شدن جوان دانشجوی اصفهانی و ماتم خانواده داغدارش، دردناک است، دردناک‌تر از آن وقاحت نوکیسه‌ای است که قیمت جان یک انسان را با مادیات می‌سنجد، اما موضوعی که از همه بیشتر قابل تامل است، این ساختار معیوب است. خودروی پورشه‌ای که موجب مرگ یک هم وطن شده، احتمالا حدود دو میلیارد تومان قیمت دارد، در حالی که دیه جوان از دنیا رفته، ۲۷۰ میلیون تومان است.

مادر تمام این تبعیض‌ها و فسادها، اقتصاد ناسالم، معیوب و رانتی است. کمتر دیده اید که سرمایه دار یا تاجر اصیلی، این چنین نمایش تجمل داشته باشد یا رفتاری از خود نشان دهد که ملتی را جریحه دار کند، رفتار‌های زننده و به اصطلاح امروز، لاکچری بازی‌های بی هویت، معمولا از سوی قشر نوکیسه سر می‌زند. گروهی که در سایه منصب پدر یا انحصار واردات فلان کالا یا مواردی از این دست، به آلاف و الوف رسیده و حالا با نمایش غنای مادی، فقر فکری و فرهنگی خود را به رخ می‌کشد.

عدالت درآمدی، مسأله‌ای نیست که قابل چشم پوشی باشد. بر هر حوزه‌ای که دست بگذاریم، نمونه‌ها فراوانند. نسبت درآمد پزشک و پرستار در بسیاری از کشور‌های دنیا، چهار به یک است، در حالی که در کشور ما این نسبت دو رقمی و حتی گاهی سه رقمی است! نابرابری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مشهود است، صاحبان سخت‌ترین و شریف‌ترین مشاغل، در تامین مایحتاج زندگی مانده اند و به شغل دوم و سوم روی آورده اند، در حالی که حقوق‌های دو رقمی، کف درآمد برخی از مجموعه هاست.

غیر از عدالت درآمدی، حوزه‌های دیگر از قبیل: عدالت آموزشی هم با چالش جدی مواجهند. در آزمون ورودی سال گذشته دانشگاه ها، ۵ نفر اول رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، همه فارغ التحصیلان مدارس غیرانتفاعی بوده اند.
این بدین معنیست که اقشار پولدارتر، از آموزش‌های با کیفیت‌تر و بیشتری برخوردارند و در دانشگاه و تحصیلات عالی هم، جایگاه بهتری پیدا می‌کنند، تحصیلات بیشتر و در نتیجه جایگاه شغلی و آینده تضمین شده‌تر و همین نسل پولدار، فرزندانشان را هم بر همین منوال تربیت می‌کنند. خلاصه آن که در حوزه آموزش، در حال حرکت به سوی طبقاتی شدن هستیم، ثروتمندانی که تحصیلات بهتری دارند و تهیدستانی که شانس چندانی هم برای کسب آموزش و تحصیلات عالی همچون دسته اول ندارند. در یک کلمه، به اصطلاح جامعه شناسان، فقر در حال تبدیل شدن به یک نهاد در جامعه ماست.

در حوزه عدالت شغلی و موارد دیگر هم اوضاع تعریف چندانی ندارد. اما ذکر دو نکته ضروری می‌نماید: اول آن که نقد صریح پیش گفته، درون خانواده جمهوری اسلامی ایران است و با همه این شرایط، انقلاب اسلامی نسبت به دوره پیش از آن، در حوزه عدالت دستاورد‌های بزرگی داشته و حتی مقایسه آن با دوره قبل، جفای در حق انقلاب است. شرح این مسئله پیش از این بار‌ها در روزنامه آمده است.

اما نکته دوم آن که عدالت مدنظر، چیزی نیست که صرفا در حوزه دستگاه قضا قرار بگیرد، یعنی قوه قضائیه، حلقه آخر زنجیره اجرای عدالت است که آن هم برخورد با عاملان بی عدالتی هاست. عدالت درآمدی، عدالت درمانی، عدالت آموزشی و مواردی از این دست، از رهگذر اصلاح ساختارها، شفافیت عملکردی و بودجه‌ای و بازتعریف ماموریت‌ها قابل تحصیل است و تجربه هم نشان داده که دور از دسترس نیست.