چالش جدید دولت و مجلس بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان/ آیا دولت، مصوبه مجلس را زیر پای گذاشته است؟

مجلس تصویب کرد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد، برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازو‌های نظارتی که در اختیار نمایندگان است پیگیر این موضوع خواهند بود.

کد خبر: ۸۹۹۴۳۲

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸

به گزارش «تابناک اقتصادی؛ در سال گذشته با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ افزایش دهد. این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد.

این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبه‌ای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است.

سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند.

همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تأیید دولت نیست، گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

وی ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است.

در ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود. وی با اعلام این خبر و با بیان اینکه دولت و مجلس درخصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند، افزود: آنچه بین دولت و مجلس محل اختلاف است نحوه توزیع این مبلغ است که امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.

وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه ایراد‌های لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.

به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تأیید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال ۱۳۹۸، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت.

در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ محمدباقر نوبخت طی مصاحبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.

این اظهار نظر نوبخت با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد. به عنوان نمونه، حمیدرضا حاجی بابایی نیز طی مصاحبه دیگری در مورخه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق‌ها قطعی است، گفت: صحبت‌های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.

اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که افزایش حقوق کارمندان در فروردین و اردیبهشت ماه با فرمول ۲۰ درصدی اعمال می‌شود، گفت: خیر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس و آن چیزی که تصویب شده است از فروردین ماه اعمال خواهد شد.

با پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ و واریز حقوق‌ها گویا باز هم دولت به درستی مصوبه مجلس را اجرا نکرد چرا که عبدالرضا مصری نماینده مجلس در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر تصریح کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی که دریافت می‌کنند، اضافه نشد.

همچنین در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸، سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: طبق اخبار منتشره برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را اجرا نکرده و ۱۰ درصد افزایش که باید طبق فرمول انجام می‌شد را نیز اعمال نکرده‌اند.

در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز شکور پورحسین شقلان، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به رسیدن گزارش‌هایی از سوی برخی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی به مجلس مبنی بر افزایش نیافتن حقوقشان در سال ۹۸، اظهار داشت: طبق این گزارش‌ها مطلع شدیم که دولت در برخی دستگاه ها، مصوبه مجلس درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را اجرا نمی‌کند.

همین گزارش‌ها مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان باعث شد تا حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامه‌ای را به رؤسای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارسال کند. در این نامه آمده بود: "خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مصوبه بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلین و بازنشستگان نظارت کامل اعمال شود، تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود. متأسفانه گزارش‌های ضدونقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها تن از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. "

البته حاجی بابایی تنها به ارسال این نامه اکتفا نکرده و در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نشست علنی مجلس در تذکری گفت: متاسفانه مصوبه دولت برعکس مصوبه مجلس اجرا می‌شود و دولت براساس روندی که خودش اعتقاد دارد کسانی که یک میلیون و ۲۴۰ هزار حقوق می‌گیرند ۴۰۰ هزار تومان افزایش به اضافه ۳.۲ درصد اضافه کرده است و کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۶ درصد یعنی ۶ درصد بالاتر از قانونی که مصوب کردیم دریافت می‌کند و به گونه‌ای پلکانی واژگون و معکوس اجرا کرده است.

وی افزود: ما براساس قانون اساسی و آئین نامه داخلی سوگند یاد کرده ایم و مجلس موظف است به این موضوع ورود کند؛ در سراسر کشور اعتراض عمومی بالاست و باید از طرف مجلس قول دهیم که مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و کارمندان و بازنشستگان در سراسر کشور بدانند قانون مجلس قطعا اجرا می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: معلمان بدانند که ۴ درصد و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد را دریافت می‌کنند و از همه مهمتر کسانی که حقوق ۲.۵ میلیون تا ۴ میلیون می‌گیرند به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها ۱۸ درصد افزایش یافته و این خلاف مصوبه مجلس و تمامی احکام صادر شده و غیرقانونی است و انتظار می‌رود مجلس با هماهنگی دولت قانون مصوب را اجرا کند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما قابل توجه است، فلسفه اینکه مجلس مصوبه افزایش حقوق را صادر کرد این بود که فاصله بین حقوق‌ها کاهش یابد و این روشی که دولت در حال حاضر در مورد ۱۰ درصد اعمال کرده، خلاف هدف مصوبه مذکور است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با اشاره به مغایرت بخشنامه‌های دولتی در خصوص افزایش حقوق‌ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.

علی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در همین زمینه گفت: هنگامی که قانونی نوشته می‌شود دولت ملکف به اجرای آن است و اگر در حین اجرا مشاهده شد که در این قانون، اشکالی وجود دارد یا نیاز به اصلاح است یا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و قانون گذار زوایای واقعی کار را در قانون ندیده است و یا قانون اجرایی نیست، دولت باید قانون را اجرا کند و به موازات آن دیدگاه و نظرات خود را برای اصلاح قانون یا حتی برای لغو قانون و بررسی مجدد قانون به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: بنابراین، هیچ عامل فردی یا شخصی نمی‌تواند عامل توقف قانون شود.

یوسف نژاد افزود: در این مورد خاص افزایش حقوق هم بار‌ها و بار‌ها در مجلس در مورد آن بحث شده است و نظر دولت و نمایندگان مردم در مجلس در مورد آن خواسته شده است.

نهایتاً خروجی نظریات دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، قانون افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد افزایش حقوق برای همه کارکنان بوده است. این قانون ابلاغ شده و بار‌ها و بار‌ها توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه تایید شده است و ایشان گفته است که این قانون را ما اجرا می‌کنیم و باید هم اجرا کند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ضمن اشاره به این موضوع که ما نیز شنیدیم که برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند، گفت: این خلاف قانون می‌باشد و یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازو‌های نظارتی که در اختیار نمایندگان می‌باشد پیگیر این موضوع خواهند بود.

روز گذشته نیز این موضوع در مجلس توسط یکی از نمایندگان مجلس دوباره مورد بحث واقع شده و حتی چندین بار تذکر در این رابطه داده شده است. البته برداشت من این است که اولاً هیچ دستگاهی جرات تخلف از قانون یا استنکاف از قانون یا عدم اجرای قانون را ندارد و ثانیا با توجه به فضای فکری حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و شناختی که از جناب نوبخت دارم کمی بعید به نظر می‌رسد که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد. به هر حال اگر هم موردی وجود دارد مجلس استقبال می‌کند که دولت این موضوع را جهت حل آن با مجلس در میان بگذارد.