علت های شیوع بیماری مزمن جرم خیزی در کشور

امروزه صفحه حوادث از متنوع ترین صفحات روزنامه ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت، خشونت، طلاق، قتل، تجاوز به عنف، دزدی، کلاهبرداری و... بی محابا در آنها نوشته می شود. حقوقدانان و محققان پیرامون جرم، انگیزه ارتکاب جرم و راه جلوگیری از ارتکاب جرم نظرات فراوانی داده و راههای گوناگونی برای اصلاح جامعه پیشنهاد کرده اند اما تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌ یابی جرائم باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم و در این میان بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات توجه کنیم.

کد خبر: ۸۹۹۱۱

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۷

پیشگیری از وقوع جرم و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم و همچنین از بین بردن بسترهای وقوع جرم، برای جلوگیری از بسیاری از مسائل بعدی امری بسیار مهم و گران سنگ است که متاسفانه علی رغم تمام تلاش های رئیس وقت قوه قضائیه و تشکیل ستادهای مختلف و صدور بخش نامه ها و آئین نامه های گوناگون، بازهم بدلیل نبود وحدت رویه و بسیج نشدن تمام ارگان ها و قسمت های ذیربط این مهم نتوانست آن طور که باید به سرمنزل مقصود برسد.

به گزارش خبرتگار تابناک، یکی از اقدامات ایت الله شاهرودی، رئس وقت قوه قضائیه ارسال لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم به مجلس بود که اکنون پس از گذشت حدود 3 سال هنوز به تصویب و بررسی نرسیده است.

بنابر این گزارش، قطعا پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم ، بستن مفاسد جرم زا و کاهش ورودی پرونده ها بسیار موثر است اما مسلما حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه ای مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.

به گزارش مهر، اکنون تصویب این لایحه که از نظر رئیس دستگاه قضا بسیار مهم تلقی شده همچنان به تاخیر افتاده و آیت الله صادق آملی لاریجانی اخیرا نیز در اظهاراتی موضوع پیشگیری از وقوع جرم را از اصول معطل مانده قانون اساسی دانسته و خواستار بررسی مجدد این لایحه شده است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشته است: بحث پیشگیری از وقوع جرم به لحاظ رد شدن در شورای نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسی است و جا دارد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی برای برنامه پنجم بر "لزوم همکاری قوای دیگر" در بازنگری و تصویب این لایحه اقدام جدی صورت پذیرد.

باید اذعان داشت بر اساس قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در عرض و جدا از کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است هر چند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. در واقع، آنچه که در قانون بیش از کشف جرم به آن تاکید شده پیشگیری از وقوع جرم است اما متأسفانه در سالهای گذشته این مهم چندان مورد توجه نبوده است.

امروزه صفحه حوادث از متنوع ترین صفحات روزنامه ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت، خشونت، طلاق، قتل، تجاوز به عنف، دزدی، کلاهبرداری و... بی محابا در آنها نوشته می شود. از سوی دیگر، حقوقدانان و محققان پیرامون جرم، انگیزه ارتکاب جرم و راه جلوگیری از ارتکاب جرم نظرات فراوانی داده و راههای گوناگونی برای اصلاح جامعه پیشنهاد کرده اند اما بررسی وقوع جرایم در کشور نشان می دهد تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌ یابی جرائم باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم و در این میان بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات توجه کنیم.

در این زمینه باید گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم با هدف احياي بند 5 اصل 156 قانون اساسي مطرح شد. اين بند بصراحت اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظايف ذاتي قوه قضاييه معرفي مي‌كند.

نويسندگان اين لايحه كه پيشگيري از وقوع جرم را معادل پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و تلاش براي از بين بردن يا كاهش آن مي‌دانند، حركت در اين مسير را به تشكيل شوراي عالي پيشگيري منوط كرده‌اند و اين مساله مورد ايراد شوراي نگهبان، برخي نمايندگان مجلس و جمعي از كارشناسان حقوقي و قضايي قرار گرفته است.

طبق ماده 2‌ اين لايحه، رئيس قوه قضاييه، معاون اول رئيس‌جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان زندان‌ها، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج و چند مسوول ديگر بايد همسو با هم اين شورا را تشكيل دهند و همگي با هم به پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند.

تراکم کاری سنگین در کمیسیون حقوقی دلیل تاخیر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم

نایب رئیس اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل تاخیر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم می گوید: بیش از نیمی از قوانین مادر در کمیسیون قضائی مجلس تعیین و تکلیف می شود لذا تراکم کاری در این کمیسیون بسیار سنگین است و باعث ایجاد تاخیر در رسیدگی به برخی لوایح می شود.

به گفته فرهاد تجری، به دنبال ایرادات مطرح از سوی شورای نگهبان لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس ارجاع شده تا مجدد با حضور کارشناسان قوه قضائیه و دولت و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس مورد رسیدگی و ایرادات آن برطرف شود.

وی می افزاید: بسیاری از تکالیفی که در لایحه مشخص شده با اصول قانون اساسی منافات دارد به همین دلیل این موارد باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است اما در نهایت مشخص شد که دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند در این امر وارد شود و ایجاب می کند که سایر دستگاهها نیز وارد این مقوله حساس شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که تکلیف این لایحه اوایل سال آینده مشخص شود.

کماکان بحث پیشگیری از وقوع جرم متولی مشخص ندارد با این حال مسئولان قضائی تصویب نهایی این لایحه را نقطه عطفی در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان می دانند و مکررا از نمایندگان مجلس خواسته اند در تصویب این لایحه تسریع کنند.

بسیاری از صاحبنظران عرصه قضایی معتقدند با توجه به مبانی دینی که در لایحه پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته شده با اجرای این لایحه می توان گام بلند و موثری برای کاهش بزهکاری برداشت.

در لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که در پیشگیری قضائی که در این لایحه پیش بینی شده است اقدامات دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری مورد تاکید قرار گرفته است.

اما این لایحه دارای ایراداتی است:
به گزارش جام جم، اين مصوبه روي هم رفته 10 ماده و 7 تبصره مفصل دارد، اما حتي پيش از آن كه به شوراي نگهبان فرستاده شود، بسياري از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند با ايراد اين شورا مواجه و بار ديگر به مجلس عودت داده شود. اين اتفاق هم رخ داد و شوراي نگهبان با ايرادات بسيار، اين لايحه را به مجلس پس فرستاد.عمده ايرادات شوراي نگهبان به مغاير بودن تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و تركيب اعضاي آن با اصول متعدد قانون اساسي در زمينه اختيارات، وظايف و استقلال قواي سه‌گانه كشور برمي‌گردد.

كارشناسان مي‌گويند ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان اشكالاتي درست و بجاست، اما نمايندگان مجلس بويژه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي آن چنين اعتقادي ندارند.

با اين حال صاحب‌نظران نظراتي ديگر نيز دارند. محمد سالاركيا، معاون دادستان پايتخت به تاكيد لايحه بر تشكيل كميسيوني براي ورود به پيشگيري از وقوع جرم ايراد مي‌گيرد و معتقد است از آنجا كه براي اين كميسيون وظايف اجرايي تعريف شده در حالي كه هرگونه اقدام اجرايي براي پيشگيري از وقوع جرم در حيطه وظايف قوه قضاييه است، پس واگذاري اين مسووليت به نهادي ديگر محل اشكال است.

اين در حالي است كه مصطفي طباطبايي‌نژاد، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر اين باور است كه اگر قرار باشد همه مسوولان نام برده شده در متن لايحه عهده‌دار وظايفي در ارتباط با موضوع پيشگيري باشند، هرچند در ظاهر اقدامي مفيد است اما مشخص نيست هماهنگي ميان دستگاه‌ها با چه ساز و كاري اجرايي خواهد شد. در اين ميان، نيره اخوان عضو ديگر كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد، اگر قرار است با لايحه پيشگيري از جرم براي تحكيم بنيان خانواده، حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست نيازمند و افراد در معرض خطر آسيب‌هاي اجتماعي كاري بكنيم، چه لزومي بود كه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را پيش‌بيني كنيم و دست به تكرار قوانين بزنيم؟

اين همان انتقادي است كه عباس شبيري، استاد حقوق دانشگاه نيز در گفتگو با ايسكانيوز بر آن تاكيد مي‌كند. او با انتقاد از اين كه تورم قوانين مختلف بيماري است كه نظام حقوقي كشور بشدت از آن رنج مي‌برد، مي‌گويد: با تصويب هر قانوني در كشور، نهادي جديد ايجاد مي‌شود كه حدود وظايفش با ساير نهادها ارتباط يا تداخل دارد و كارها را پيچيده‌تر مي‌كند.

همه هستند، هيچ‌كس نيست

اگر از ايرادات قانون اساسي اين لايحه بگذريم و اصرارهاي مجلس براي نپذيرفتن نواقص را قبول كنيم و مطمئن باشيم كه گره اين لايحه بالاخره به دست مجمع تشخيص مصلحت نظام باز مي‌شود، چطور بايد اين را قبول كنيم كه در نبود قانوني منسجم مي‌توان در حوزه پيشگيري از وقوع جرم كاري از پيش برد؟

اگرچه آمار دقيق و شفافي از ميزان وقوع جرايم مختلف در كشور ارائه نمي‌شود، اما با اتكا به آمارهاي غيررسمي مي‌توان گفت تعداد وقوع جرايم بويژه جرايم خشن و ميزان تكرار جرايمي كه ناشي از معضلات اجتماعي هستند، در كشور ما سير صعودي دارند.در كنار اين مساله، قوانين متعددي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم وجود دارند و نهادهاي مختلفي در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، اما هيچ قانون جامعي نيست كه آنها را دوشادوش هم قرار دهد. در اين شرايط است كه جدي گرفتن موضوع اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

13سازمان موظف به پیشگیری از جرم شده اند

سید مصطفی طباطبایی نژاد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلات موجود در بحث پیشگیری، عدم هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مختلف است گفت: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عهده دار وظایفی در ارتباط با موضوع پیشگیری هستند.

حال با توجه به مسائل فوق باید گفت: مسئله جرم یک پدیده چند وجهی است و بدون مشارکت ارگانها و موسسات تدوین کننده سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، قضائی و ... و نیز همکاری عموم شهروندان نمی توان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.  بسیاری از کشورهای پیشرفته ثابت کرده اند که با اجرای نظامهای حقوقی پویا و متحول می توان اقدامات تاثیرگذاری در اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع دوباره جرم انجام داد. آنها در کنار طرحهای کوتاه مدت برای مهار بزهکاری به دنبال راهکارهای طولانی مدت به منظور پیشگیری از جرم هستند.

این کشورهای در برخورد با مجرمان از قوانین جابره و ترمیمی و مجازاتهایی چون محکومیت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده می کنند و به همین دلیل است که در کشورهایی همچون سوئد و سوئیس به علت تأمین اجتماعی فراگیر افراد بسیار کمی مرتکب جرم می شوند.

آنچه مسلم است پیشگیری از جرم از موضوعات مهمی است که امروزه با امنیت کشورها گره خورده لذا ایجاب می کند دستگاه قضائی کشورمان نیز به عنوان متولی اصلی در بحث پیشگیری از وقع جرم و همچنین دولت به دلیل نقش حساس و کلیدی که در حل معضلات اجتماعی  دارد به دنبال اتخاذ سیاستها و برنامه های ویژه ای برای پیشگیری از وقوع جرم باشند.