ابطال تسهيلات کنکوری برای فرزندان هيات علمي

کد خبر: ۸۹۸۷۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۳

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه وزراي وقت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سوي سازمان سنجش آموزش كشور را ابطال كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردش‌كار دادنامه شماره ‌٧٩٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ‌٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ‌١٩/١/٨٦ وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرايي بخشنامه مذکور مورخ ‌٤/٣/٨٦ صادر شده، آمده است:

سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه شماره ‌١٩٤٥٥/٨٧/٣٠٢ مورخ ‌١٩/٣/٨٧ اعلام داشته:

«1- بر مبناي بخشنامه‎هاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظه‎اي به فرزندان اعضاي هيات علمي اختصاص مي‎يابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان به‌گونه‎اي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آيين‎نامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميم‌گيري مقتضي اتخاذ مي‎شود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامه‎هاي مذکور است.

‌٢ـ در سال ‌١٣٨٢ به دنبال شکـايت دانشـجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آيين‎نامه‎هاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي، بخشنامه شماره ‌١٧٨٤٦/٣ مورخ ‌٢/٧/٦٩ به‌وسـيله دادنامه شمـاره ‌١٦ مورخ ‌٢٤/١/٨٢ هيات عمومي ابطال شده است.

‌٣ـ در پي صدور راي فوق‌الاشـاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ ‌٢١/٤/٨٢ بخشنامه جديدي به شماره ‌٤٧٣٧/١ مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي ابلاغ مي‎كنند و ضمن آن در صدد برمي‎آيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره ‌١٦ مورخ ‌٢٤/١/٨٢ ديوان عدالت اداري را متوقف كنند که در نهايت رياست محتـرم قـوه قضائيـه در هامش نامه شماره ‌٩٣٦٥ مورخ‌٤/٦/٨٢ وزارتخانه‎هاي مذکور مقرر مي‎كنند " با اين پيشنهاد موافقت‌مي‎شود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".

‌٤ـ کليت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامه‎هاي مختلف عملي شده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره ‌٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ‌١٩/١/٨٦ مشترک دو وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب ‌٤/٣/٨٦ مجري است. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پاره‎اي زمينه‎ها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامه‎هاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند ‌٩ اصل سوم قانون اساسي است. چنانکه راي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيض‌آميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبدأ که به دو صورت است؛ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همين‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است و در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديک‌ترين دانشگاه. ب ـ در تبصره يک بند ‌١ـ‌٢ آمده در صورت نداشتن حد نصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکان‌پذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولا تبعيض‌آميز و ناروا است، ثانيا براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشـگاه مقصد. ثالثا اين تشخيص بدون تعيين هرگونه شاخص عنوان شده است. ج ـ در ادامه اين بند، انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولا فاصله علمي مشخص نيست. ثانيا دانشگاه مقصد مي‎تواند در سطح بالاتر يا پايين‌تر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه مورد نظر، سطح‌بندي حجم هم اساسا برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساسا نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره يک بند ‌٢ـ‌٢ امکان تغيير رشته هم منظور شده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره ‌٢ بند ‌٢ـ‌٢ آمده داوطلب نمي‎تواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حد نصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال مي‎تواند توأم انجام گيرد و نافي بند ‌٢ـ‌٦ به نظر مي‎رسد. ه‍ـ ـ در بند ‌٦ـ‌٦ فرزند عضو هيات علمي که توسط اين آيين‎نامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مي‎يابد، در صورتي‌که بخواهد با استفاده از ساير آيين‎نامه‎ها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصت‌هاي متعدد براي دانشجو فراهم مي‌آورد.

‌٥ ـ آنچه مسلم است اينکه قضيه‎اي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري مي‎تواند تاثيرگذار باشد، اصولا نمي‎تواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري مي‎شود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزو اختيارات وزرا نبوده و لااقل از اختيارات شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي است؛ به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحله‎اي كردن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب ‌٢١/٥/٧٧ تعيين شده است. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها مصوب سال ‌١٣٧١ و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساسا اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون است و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نمي‎تواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع شود. لذا همان‌گونه که راي سابق‌الاصدار ديوان عدالت اداري اشعار مي‎دارد، اختصاص چنين امتيازات انحصارگرايانه‎اي نسبت به طبقه‎اي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بي‎عدالتي است و بي‎ترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد كرد. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوب شده و خارج از صلاحيت اجرايي وزرا و يا هيات وزيران است.

بنابه مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم شود.»

دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايحي اعلام داشته‎اند: «اعطاي تسهيلات به اعضاي هيات علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است، به نحوي که فعاليت‌هاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرت‎هاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور، کميته‎هاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک شده بود به موجب راي هيات عمومي به شماره ‌١٦ مورخ ‌٢٣/١/٨٢ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال ‌١٣٨٣ توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس شد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است: "با اين پيشنهاد موافقت مي‎شود. براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".

متعاقبا کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي را به‌عنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين كردند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ شد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاي هيات علمي خود قائل شده‎اند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خـود به نحو احسن عمل كنند.

در آزمون سراسري هر داوطلب مي‎تواند بنا به شرايط خود در يکي از سهميه‎هاي مناطق، خانواده شهدا و رزمندگان شرکت كند. هر يک از اين سهميه‎ها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص داده‎اند. براي فرزندان اعضاي هيات علمي سهميه‎اي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون مي‎توانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيات علمي منوط به داشتن حد نصاب ‌٩٠ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا است و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه‌حضوري به ساير دوره‎ها ممنوع است. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوما در شهر محل خدمت والدين است مي‎تواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميه‎هاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ‌٥/٩٢ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا مي‎توانند به رشته فوق تغيير رشته دهند. حد نصاب ‌٥/٩٢ درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميه‎ها انجام مي‎شد، خود در آن رشته پذيرفته مي‎شدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد ‌٧٥ درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ‌٨٠ درصد گزينش آزاد است.

همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکان‌پذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيات علمي نيست بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آيين‎نامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد مي‎توانند انتقال يابند و بر اساس آيين‎نامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته هستند و هر دانشجو مي‌تواند براساس آيين‎نامه آموزشي حداکثر تا ‌٤٠ درصد واحدهاي درسي خود را در دانشگاه ديگر به طور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کرده‎اند که دانشجويان رشته‎هاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب كنند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز مي‎توانند تغيير رشته دهند (دانشگاههاي صنعتي شريف و صنعتي اميرکبير).

بر اساس آيين‎نامه آموزشي، دختراني که ازدواج مي‎کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مي‎يابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را به‌عهده داشته باشند، مي‎توانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيات علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغيير رشته يافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، مي‎توانند با استفاده از ساير آيين‎نامه‎ها انتقال و تغيير رشته يابند و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهره‎مندي از آيين‎نامه‎هاي مختلف در نظر گرفته شده است، نه ايجاد فرصت‌هاي متعدد و اصولا استفاده از تسهيلات هيات علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري نمي‎شود.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح زير مبادرت بـه صدور راي كرد:

«نظر به اينکه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يک‌مرحله‎اي كردن آزمون سراسري مصوب ‌١٣٧٧ مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در کنکور سراسري را موکول به تصويب هيات وزيران كرده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانوني فوق‎الذکر تصويب و ابلاغ شده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يک مرحله‎اي كردن آزمون سراسري فوق‎الاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يک ماده ‌١٩ و مقررات ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود. تاريخ اعمال آثار راي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام مي‎شود.»

گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.