زاكاني: دانشگاه آزاد رئيس قانونى ندارد

کد خبر: ۸۹۸۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۴

عليرضا زاكاني رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى در مطلبي مندرج در روزنامه ايران به جوابيه‌هاى بدون امضاى مورخه ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامى و نامه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۷ مشاور آقاى دكتر عبدالله جاسبى كه در آنها اتهامات و افتراهاي گوناگونى را به هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان اين هيأت روا داشته‌اند پاسخ گفت.
به گزارش «جهان» متن كامل پاسخ رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى به شرح زير است:

آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اين كه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالى و غيرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه‌هاى مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقى وى مى‌باشد، فاقد اعتبار و غيرقانونى است. گفتنى است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، ميزان پايبندى مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى‌سازد!

در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون، تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده كه قابل پيگرد حقوقى است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامى رئيس قانونى اى كه براساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ كه بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مى‌گردد ـ هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مى‌داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامى به اين هيأت و كارشناسان آن، گوشه‌اى از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهى مردم شريف بويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نمايد.

۱- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه‌هاى خود مدعى است: «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است.»

براى پى بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامى بويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گيرد:

۱-۱) از آنجا كه همزمان با آغاز تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى كشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر كمى نزديك به ۵۰ درصد از آموزش عالى كشور را تشكيل مى‌داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى آموزش كشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت‌هاى مردمى كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دبيرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ضمن ارسال فرم‌هاى مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم‌هاى مربوطه از سوى دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق الذكر تأكيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براى استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد.

با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ ۸۴‎/۷‎/۲۸ با ارسال نامه‌اى كه اهم محورهاى آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد:

- «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل اين دانشگاه نمى‌گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان است كه با توجه به بررسى اين موضوع در سال‌هاى گذشته، دور از ذهن مى‌باشد. زيرا اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى‌رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»

- اين دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و يا كميسيون‌هاى آن و يا هر هيأتى به نمايندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.

بررسى موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، نكات بسيار مهمى را آشكار مى‌سازد كه ذكر آنها خالى از لطف نيست:

اول آن كه آقاى جاسبى بيان نموده‌اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى‌شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالى كشور بوده و اين بررسى در تمامى حوزه‌هاى آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسى و ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علنى نيز بر آن دلالت دارد.

دوم آن كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم رديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتيجه گيرى نموده‌اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گويا دكتر جاسبى فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى محسوب مى‌شود كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حدود و اختيارات آن را براساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گوياى اين حقيقت مى‌باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آئين نامه‌هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناى اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايد. بنابراين هم رديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هيچ مبناى حقوقى نداشته و كاملاً مخدوش است. به علاوه اين كه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنياد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاريخى و اظهارات مكتوب شده بعضى از اعضاى هيأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى كاملاً بى اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مى‌نمايد.

اما نكته بسيار جالب تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!

اصرار آقاى دكتر جاسبى بر همكارى با هيأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه براساس ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كليه دستگاه‌ها ملزم به همكارى با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيأت نيز مى‌تواند ضمن شناسايى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پيگيرى به دستگاه قضايى معرفى كند.

از طرفى، بررسى موضع گيرى‌هاى رسمى دكتر جاسبى در گذشته نزديك نشان مى‌دهد كه وى در سال ۸۴ و در قبال تصميم نمايندگان مردم براى نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه‌اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ايشان در تاريخ ۸۰‎/۴‎/۱ طى مصاحبه‌اى با خبرگزارى دانشجويان ايران (كد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى‌دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مى‌شود و به شفافيت و پويايى اين دانشگاه كمك مى‌كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه‌هاى ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناى اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحى هستند كه مى‌توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتى از اين هم وسيع‌تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه بايد به روى تحقيق و بررسى مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه‌اى را از بين ببرد.»

دكتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص اين مطلب كه برخى معتقدند به دليل غيردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغايرت دارد، تأكيد مى‌كند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصى اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»

باوجود اظهارات فوق و تأكيد بر اين كه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گيرى در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظايف تخصصى خود قلمداد نمى‌كند، ايشان در سال ۸۴ و پيرو تصويب مجلس محترم براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با اين امر مخالفت كرده و نظرى برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مى‌نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۹ طى نامه شماره ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دكتر جاسبى، چنين اعلام مى‌دارد:

- «يكى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل ۷۶ قانون اساسى براى تمام امور كشور قابل انجام مى‌باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معين گرديده و بى شك آموزش عالى يكى از مهمترين امور كشور بوده و بررسى آن ضرورى مى‌نمايد.

- در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يك بار نيز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مى‌گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى كشور با قريب ۲ ميليون دانشجو دارد كه يكى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداكثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى‌باشد.

- با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۲ در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»

در پى ارسال نامه فوق، دكتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره ۱۰‎/۱۷۷۱۳۹ در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى‌دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مى‌كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد.

بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مى‌دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيرى عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مى‌دهد!

هيأت تحقيق و تفحص نيز در پى دريافت نامه فوق، در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ طى نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دكتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأكيد مى‌كند:

- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس نيز موارد استثناى آن را معين نموده است.

- اصرار جنابعالى در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از يك سو خلاف قانون بوده واز سوى ديگر تأمل برانگيز مى‌باشد.

- نامه جنابعالى در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهيل گردد.»

در توضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده (۲۰۱) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خوددارى كرده و با آنان همكارى ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مى‌تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضائيه پيگيرى كند.

در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و آقايان دكتر دوگانى و دكتر استكى از عزيزان هيأت رئيسه با آقاى دكتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم‌هاى مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاى دانشگاهى نيز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براى دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادى از تيم‌هاى كارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزديك، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.

۲-۱) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز ارسال لوح فشرده فرم‌هاى ثبت عملكرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى و نيز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبى! را در اين مورد عنوان مى‌دارند.

واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام اين كه سازمان مركزى اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مى‌نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسئولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزى مكاتبه نمايد.

معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى دانشگاه نيز پس از مدت‌ها پيگيرى و مكاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادى از شماره نامه ها، بخشنامه‌ها و نيز تعدادى از آئين نامه‌هاى دم دستى حوزه خود را به كارشناسان هيأت ارائه دادند و ضمن جلوگيرى از دسترسى كارشناسان به پرونده‌هاى مورد درخواست، كليه موارد را منوط به مكاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوى آنها نمودند!

در پى اين عملكرد مسئولان دانشگاه، هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ خطاب به دكتر جاسبى اعلام مى‌دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۲۷ با موضوع درخواست مدارك و مستندات اوليه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و همچنين با عنايت به نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ به اطلاع مى‌رساند تا اين تاريخ كه نزديك به ۳ ماه از درخواست مذكور مى‌گذرد به استثناى بند (۶) نامه فوق الذكر (كه مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامى رؤساى واحدها و مراكز آن دانشگاه بوده است)، هيچ گونه اطلاعات و مستندات ديگرى به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص واصل نگرديده است كه متأسفانه آن دسته از اطلاعات نيز كه تاكنون رسيده است ناقص، مختصر و متناقض مى‌باشد.»

در راستاى رويه ناموجه مديران دانشگاه آزاد اسلامى، در بهمن ماه سال ۸۴ نيز رؤساى واحدهاى دانشگاهى از ارسال مكتوب اطلاعات اوليه مربوط به واحدهاى خويش به دبيرخانه هيأت سر باز زده و چنين مطرح كردند كه اطلاعات درخواستى بايد از سازمان مركزى دانشگاه اخذ شود (انبوهى از اين گونه مكاتبات در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص موجود مى‌باشد) در پى عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص مجدداً طى نامه شماره ۲۵‎/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴‎/۱۱‎/۲۳ خطاب به رئيس دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى‌دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ، ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴‎/۸‎/۹ ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ ، ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ معروض مى‌دارد باوجود ۴ بار تمديد مهلت جهت دريافت مستندات و گزارشات درخواستى و گذشت بيش از ۴ ماه از درخواست اوليه، به جز اطلاعاتى ناقص در بند (۶) و گزارشات شوراى مركزى دانشگاه هيچ گونه اطلاعات ديگرى به هيأت تحقيق و تفحص تحويل نگرديده است. مقتضى است دستور فرماييد با توجه به پنجمين فرصت داده شده و عدم امكان تمديد مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستى را حداكثر تا تاريخ ۸۴‎/۱۲‎/۵ به دبيرخانه هيأت... تحويل نمايند. ضمناً برابر گزارشات واصله از كارشناسان مستقر در آن سازمان بعضى از معاونين جنابعالى نسبت به چگونگى انجام تحقيق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط كارشناسان هيأت با كارمندان زيرمجموعه خويش گشته و عملاً جلوى كار تحقيق و تفحص را گرفته است. امرى كه مغايرت جدى با ماده (۲۰۱ )آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى داشته و تخلف قانونى محسوب مى‌شود.» همزمان با عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه اطلاعات مورد نياز كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص، مسئولان اين دانشگاه اقدام به پرونده سازى براى تعدادى از كارشناسان اين هيأت نمودند كه شرح مفصل آن در مكاتبات تيرماه سال ۸۵ اينجانب با رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه آزاد اسلامى بيان گرديده است.

در پى عدم ارسال پاسخ‌هاى مناسب و لازم از سوى دكتر جاسبى پس از بارها مكاتبه با ايشان، كارشناسان هيأت، مكاتبات فراوانى را با ادارات و سازمان‌هاى مركزى دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده كه دراين زمينه برخى از آنان به طور كلى با كارشناسان هيأت همكارى نكرده (همانند دفتر گزينش دانشگاه و ...) برخى به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاى مهلت بيشترى براى اراده اطلاعات كرده و البته بعداً كارشكنى نمودند (حراست مركزى دانشگاه) و برخى ديگر (مانند معاون ادارى - مالى دانشگاه ) على رغم اين كه براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست كارشناسان هيأت در زيرمجموعه آن معاونت مهيا و موجود بوده است با ارسال پاسخى بى ادبانه و دور از شأن يك مدير و برخلاف واقع اعلام مى‌نمايد كه تهيه اطلاعات هيأت، به ماهها زمان احتياج دارد!

همچنين دراين مقطع بسيارى از واحدهاى دانشگاهى مجدداً از ارائه مدارك و گزارشات درخواستى هيأت خوددارى نموده و علاوه بر آن از استقرار تيم‌هاى اعزامى در آن واحدها نيز ممانعت كردند. به اين ترتيب عملاً در اكثر واحدهاى دانشگاهى موردنظر، امكان استقرار تيم‌هاى كارشناسى و انجام تحقيق و تفحص از عملكرد واحدهاى دانشگاهى بى نتيجه ماند.

جالب اينكه در اوج پيگيرى‌هاى هيأت تحقيق و تفحص، در نيمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواستار خروج كارشناسان هيأت از سازمان مركزى شدند. پيرو اين درخواست ، اينجانب طى نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۱۴ خطاب به دكتر جاسبى اعلام داشتم:

«همان گونه كه مستحضريد كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از چندى قبل در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و با عنايت به شرايط ايجاد شده توسط مسئولين محترم سازمان مركزى، با مشكلات فراوان پيگير انجام امر مهم تحقيق و تفحص از آموزش عالى مى‌باشند. با كمال تعجب معاونين محترم جنابعالى از صبح امروز (۸۴‎/۱۲‎/۱۴) در يك اقدام هماهنگ، تخليه معدود مكان‌هاى در اختيار هيأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بيان مى‌دارند كه جناب

آقاى دكتر جاسبى دستور فرمودند كه هيأت تحقيق و تفحص بايد به كار خويش پايان داده و امكانات و مدارك از ايشان مسترد شود.

در صورت صحت بيان فوق، اين دستور خلاف قانون مى‌باشد، لذا خواهشمند است مبناى اين اقدام را جهت تصميم مقتضى قبل از ايجاد مشكلات جديد به بنده منعكس نماييد.»

دقيقاً بعد از رويداد فوق بدون اين كه دكتر جاسبى (همانند گذشته) پاسخى به اين نامه بدهد، معاون پارلمانى دانشگاه آزاد اسلامى طى نامه شماره ۷۴‎/۲۸۶۷۳۰ مورخ ،۸۴‎/۱۲‎/۲۰ مجدداً ضمن بيان مواردى كه دكتر جاسبى در ابتداى فعاليت هيأت تحقيق و تفحص درچند نامه به رئيس هيأت ارسال داشته بود، با زير سؤال بردن فعاليت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى، مانعى ديگر در برابر انجام اين اقدام قانونى ايجاد نمود. بدين ترتيب مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى بعد از ماهها پيگيرى و نامه نگارى، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعاليت هيأت تحقيق و تفحص شدند!
مستندات فوق كه تنها گوشه‌اى از «حداكثر همكارى صميمانه و گسترده مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و

تفحص » (!) را نشان مى‌دهد، به خوبى گوياى خلاف واقع گويى‌هاى رياست اين دانشگاه درخصوص همكارى با هيأت تحقيق و تفحص است.

حال جاى اين سؤال است كه اگر تعريف مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى از «حداكثر همكارى صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص» رويه‌اى است كه گوشه‌اى از آن ذكر شد، مديران اين دانشگاه چه تعريفى از «عدم همكارى صميمانه يا حداقل همكارى» خواهند داشت!؟

۳-۱) پس از ماهها عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص، در نهايت با راهنمايى و تدبير رياست محترم مجلس، در تاريخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ جلسه‌اى با حضور اعضاى اين هيأت و رئيس دانشگاه آزاد اسلامى برگزار گرديد كه طى آن ، سه توافق زير بين طرفين انجام پذيرفت:

- گزارش عملكرد واحدهاى دانشگاهى كه براساس فرم‌هاى ارسالى بر روى لوح فشرده بايد تكميل و به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص تحويل داده مى‌شد به جاى ارسال از سوى واحدهاى مذكور توسط معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى به هيأت تحويل داده شود.

- معاونت ها، ادارات كل و دفاتر سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ، اطلاعات ، اسناد و مدارك حوزه خويش را مستقيماً در اختيار كارشناسان تحقيق و تفحص قرار داده و در صورت درخواست كارشناسان هيأت، كپى آنها را در اختيار آنان قرار دهند.

- جهت استقرار و شروع كار تيم‌هاى تحقيق و تفحص اعزامى به مناطق و نيز ۵۸ واحد دانشگاه آزاد اسلامى، اقدام مقتضى از سوى رؤساى مناطق و واحدهاى مورد نظر انجام پذيرفته و در همكارى با تيم‌هاى معرفى شده تسريع به عمل آيد.

مفاد توافق بالا طى بخشنامه‌هاى شماره ۷۴‎/۲۹۲۶۱۱ و ۷۴‎/۲۹۲۶۱۴ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۸ براى رؤساى واحدها، ادارات كل و دفاتر ستادى دانشگاه آزاد اسلامى (از سوى معاونت امور مجلس دانشگاه) ارسال گرديد. طبعاً بعد از اين توافقات انتظار مى‌رفت رويه گذشته اصلاح شده و مسئولان آن دانشگاه روند همكارى با هيأت تحقيق و تفحص را در پيش گيرند اما متأسفانه چنين اتفاقى رخ نداد.

همزمان با آغاز سال ۸۵ كارشناسان مستقر در سازمان مركزى دانشگاه با مراجعه به ادارات و دفاتر سازمان مركزى خواستار دسترسى به پرونده‌هاى مورد نياز خويش شدند، اما مجدداً با درب‌هاى بسته مواجه شده و اغلب ادارات و دفاتر تنها به ارائه بخشنامه‌ها و آئين نامه مختلف خود بسنده كرده و تنها تعداد معدودى از آنها چند پرونده را آن هم به صورت ناقص دراختيار كارشناسان هيأت قرار دادند.

هيأت تحقيق و تفحص در مورخ ۸۵‎/۱‎/۱۴ طى نامه شماره ۲۵‎/۲۳۷۱۹۴ ، ۲۵ سؤال را در رابطه با جايگاه رئيس دانشگاه و وظايف وى با دكتر جاسبى در ميان گذارد و تقاضا كرد تا تاريخ ۸۵‎/۲‎/۳ به نامه فوق پاسخ داده شود كه متأسفانه به اين نامه به طور ناقص و گزينش شده پاسخ داده شد.

در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۱۶ و روزهاى بعد از آن نيز هيأت تحقيق و تفحص در نامه‌هاى جداگانه‌اى به ادارات، دفاتر و معاونت‌هاى سازمان مركزى، مواردى را درخصوص پرونده‌هاى حوزه‌هاى مربوطه از ايشان درخواست كرد كه اغلب آنها بدون پاسخ ماندند.

در اين حال اخبار ارسالى از سوى گروه‌هاى اعزامى به ۵۸ واحد دانشگاهى كه جهت بررسى عملكرد اين واحدها از نزديك، به شهرستان‌ها اعزام شده بودند نيز حاكى از آن بود كه مسئولان واحدهاى مزبور يا اجازه استقرار به آنها نداده و يا عليرغم استقرار، از همكارى با آنان سر باز زده‌اند.

با توجه به جميع موارد فوق هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵‎/۲۳۹۴۵۶ مورخ ۸۵‎/۱‎/۲۶ خطاب به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى موارد ذيل را متذكر گرديد:

«به اطلاع مى‌رساند پيرو جلسه مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ و تفاهمات انجام شده هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى كشور با جناب آقاى دكتر جاسبى منعكس در نامه شماره ۲۵‎/۲۳۷۷۲۱ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ هيأت تحقيق و تفحص و ابلاغيه جنابعالى به معاونت ها، ادارات كل، دفاتر سازمان مركزى و مناطق و واحدهاى دانشگاهى آزاد اسلامى، موارد متعددى از عدم اجراى توافقات مشاهده شده كه خواهشمند است برابر نكات زير دستور سريع و عاجل را درخصوص انجام توافقات ابلاغ فرماييد:

۱- در ارتباط با بند (۱) توافقنامه (ارسال اطلاعات درخواستى از واحدها به صورت CD) تاكنون تعداد اندكى مدارك و اطلاعات واحدها از سازمان مركزى دريافت شده كه با توجه به گذشت بيش از ۲ ماه از آخرين مهلت ارسال، دستور فرماييد در اين امر تسريع شده تا بعد از بررسى، كسرى هر بخش جهت تكميل و ارسال دقيق موارد درخواستى توسط هيأت به دانشگاه اعلام شود.

۲- درخصوص بند دوم توافقات، موضوع به سه مجموعه عمرانى، پزشكى و مدارس سماء هنوز ابلاغ نشده و ساير معاونت ها، ادارات كل و دفاتر نيز كمافى السابق ازارائه اطلاعات به طور مستقيم به كارشناسان معرفى شده هيأت تحقيق و تفحص سر باز زده و در روند كار اخلال مى‌نمايند و على الظاهر بعد از گذشت بيش از يك ماه از توافق، نشانه‌اى از اجرايى شدن آن مشاهده نمى‌گردد.

۳- درباره بند (۳) توافقنامه جهت استقرار كارشناسان در واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامى، طبق گزارشات ارسالى ضمن تأخير در همكارى با فرستادگان هيأت، در بعضى از مناطق و واحدها با كارشناسان برخورد مناسب صورت نگرفته و در كليه واحدها نكاتى ديده مى‌شود كه با اصل تحقيق و تفحص منافات دارد كه عبارتند از: هيچ اطلاعات و اسنادى در اختيار تيم كارشناسى معرفى شده به واحدها قرار نمى‌گيرد. از ارتباط كارشناسان با افراد مطلع در واحدها و مناطق جلوگيرى شده و بعضاً زيرمجموعه موجود در دانشگاه آزاد اسلامى تهديد به اخراج، در صورت همكارى با كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص گرديده‌اند. در روند مصاحبه‌ها و ثبت و ضبط آنها نيز ممانعت صورت مى‌گيرد.

خواهشمندم دستور فرماييد واحدها و مناطق با ارائه اطلاعات و اسناد به كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص و در صورت نياز با اعلام كارشناس مربوطه تحويل كپى اسناد به آنها انجام پذيرد و از طرفى با تسهيل در ايجاد ارتباط كارشناسان با افراد مطلع اعم از اساتيد، كاركنان، دانشجويان و شاكيان دانشگاه، به شرايط كنونى خاتمه دهند. قابل ذكر است در صورت استمرار شرايط فوق كار تحقيق و تفحص غيرممكن خواهد بود.»

البته قابل ذكر است كه از ميان تمامى واحدها و مناطق دانشگاهى آن دانشگاه، تنها ۲ الى ۳ واحد همكارى لازم را با اين هيأت مشترك نمايندگان و كارشناسان هيأت مبذول داشته و مابقى واحدها و مراكز همانطور كه در بالا بدان اشاره شد از همكارى با آنها خوددارى كردند.

در همين راستا رياست دانشگاه نيز همانند بسيارى از دفاتر و ادارات اين دانشگاه از ارائه پاسخ به موارد درخواستى هيأت تحقيق و تفحص سر باز زد.

به عنوان مثال هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۲۸ طى نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۴۷۵ خطاب به دكتر جاسبى از وى مى‌خواهد تا اسناد مالى و عمرانى و نيز اسناد مالكيت و ثبت زمين‌هاى پروژه حصارك (واحد علوم تحقيقات) را به همراه شكايات راجع به اين پروژه كه مسئوليت مستقيم آن با ايشان بوده، تحويل اين هيأت دهد. اما اين نامه نيز همانند بسيارى ديگر از نامه‌ها و درخواست‌ها تا زمان استقرار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى، بدون پاسخ ماند. شايان ذكر است كه اين پروژه زيرنظر مستقيم دكتر جاسبى انجام شده و برادر همسر آقاى عباس جاسبى (برادر رياست دانشگاه آزاد اسلامى) (آقاى حاج ابراهيمى، معاونت عمران سابق واحد علوم تحقيقات)، مدير پروژه حصارك بود و على رغم ارسال صد‌ها صفحه گزارش و شكايت در خصوص اين پروژه كه بخشى از اسناد آن حاكى از صرف ۲۸۵ ميليارد تومان است، حتى مستندات يك مورد از موارد درخواستى در نامه فوق الذكر از سوى جاسبى در اختيار هيأت قرار نگرفت.

(۴-۱ ) با مشاهده مقاومت بخش‌هاى مختلف دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص تصميم مى‌گيرد كه تعدادى از نمايندگان عضو هيأت به همراه كارشناسان هيأت طى يك برنامه زمانبندى مشخص، مستقيماً در معاونت‌هاى سازمان مركزى حضور پيدا كرده و از نزديك مسائل را پيگيرى نمايند. اين برنامه در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۲۶ طى نامه شماره ۲۵‎/۲۳۹۴۵۵ از سوى هيأت به معاونت امور مجلس دانشگاه اعلام مى‌گردد.

تعدادى از نمايندگان مجلس عضو هيأت به همراه كارشناسان مربوطه در تاريخ ۸۵‎/۲‎/۲ و پيرو اعلام قبلى اينجانب به عنوان رياست اين هيأت مبنى بر حضور نامبردگان در بخش‌هاى مختلف سازمان مركزى دانشگاه براساس زمانبندى اعلام شده، در معاونت ادارى - مالى دانشگاه حضور پيدا كرده و مشغول پيگيرى مطالب مورد درخواست از معاونت مذكور شدند. على رغم همكارى اوليه بخش‌هايى از معاونت مذكور در روز اول برنامه زمانبندى شده (۸۵‎/۲‎/۲)، در روز بعد مجدداً مقاومت عليه هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. به همين دليل موارد عدم همكارى دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت كه پيش از اين در تاريخ۸۵‎/۱‎/۲۹ در جلسه هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و مقرر شده بود به دليل عدم همكارى آقاى دكتر جاسبى، كار تحقيق و تفحص در آن دانشگاه خاتمه يابد، مجدداً در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۳ هيأت مطرح شده و مصوب گرديد كه موضوع خاتمه كار هيأت با حضور نماينده دكتر جاسبى (معاونت امور مجلس دانشگاه) در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ هيأت تحقيق و تفحص، مطرح و دلايل دانشگاه آزاد اسلامى نيز در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد. لكن نماينده اين دانشگاه على رغم دعوت توسط دبير كميسيون آموزش عالى مجلس در جلسه مذكور شركت نكرد و در نهايت اينجانب طى نامه شماره ۲۵‎/۶۹۵۸ مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ خطاب به دكتر جاسبى، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى را برابر قرار قبلى هيأت اعلام كردم: «پيرو توافقات انجام گرفته نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و جنابعالى در تاريخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ و عدم همكارى اكثر مسئولان آن دانشگاه در تحقق توافقات سه گانه و پس از تذكرات شفاهى و كتبى هيأت به جناب آقاى دكتر زارع كه رونوشت آن براى شما ارسال گرديد، رويه غيرقانونى فوق اصلاح نشد و عملاً كار هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالى با كارشكنى‌هاى موجود در دانشگاه آزاد اسلامى، با موانع عديده‌اى مواجه گرديد.

هيأت رئيسه تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۲۹ به اتفاق مصوب نمود كار در دانشگاه آزاد اسلامى خاتمه يافته و براساس مستندات موجود، گزارش تهيه و با بيان موانع ايجاد شده از طريق قانونى برخورد شود. مطالب به اطلاع نماينده تام الاختيار جنابعالى، جناب آقاى دكتر زارع رسيد و موارد مربوطه در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۳ هيأت تحقيق و تفحص طرح و مقرر شد موضوع در جلسه‌اى با حضور نماينده شما در ۸۵‎/۲‎/۵ مطرح شده و دلايل دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد، متأسفانه عدم حضور جناب آقاى دكتر زارع (على رغم اطلاع رسانى و قول مساعد وى براى حضور در مجلس) در جلسه مذكور كه با حضور اعضاى هيأت به صورت رسمى برگزار شد و استمرار ممانعت كار هيأت تحقيق و تفحص به صورت غيرقانونى توسط اكثر مسئولان آن دانشگاه، راهى جز اعلام ناتمام ماندن تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى و خاتمه كار در آن دانشگاه را باقى نگذاشت.

مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص كه موارد فوق تنها خلاصه‌اى از حقايق مكتوب و مكتوم ماجراى تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى‌آيد، نشان مى‌دهد كه مسئولان اين دانشگاه حتى حداقل‌هاى مورد درخواست اين هيأت را نيز تأمين ننموده و از ميان چهار دستگاهى كه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفتند (وزارتخانه‌هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى)، اين دانشگاه ناچيزترين همكارى را با اين هيأت از خود نشان داده است و ادعاى اين مطلب كه دانشگاه آزاد اسلامى حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده است، مطلب گزاف و خلاف واقعى بيش نيست!

اما در مورد ادعاى ديگر دانشگاه آزاد اسلامى مبنى بر اين كه آن دانشگاه «حجم انبوهى از اطلاعات را در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار داده است» نيز مطالب فراوانى به صورت مستند در اختيار مى‌باشد كه عكس ادعاى مسئولان اين دانشگاه را نشان مى‌دهد. همانطور كه مستنداً بيان گرديد به اكثر موارد مهم درخواستى اين هيأت از سوى معاونت ها، ادارات و دفاتر سازمان مركزى دانشگاه پاسخ داده نشد و موارد محدود پاسخ‌هاى ارائه شده نيز عمدتاً ناقص، محدود و بعضاً متناقض بوده‌اند! لذا شايد منظور مسئولان دانشگاه از دادن «حجم انبوه اطلاعات» ارائه اسامى پرسنل، طرح طبقه بندى مشاغل دانشگاه، بخشنامه‌ها و آئين نامه‌هاى مختلف سابق دانشگاه و امثالهم بوده است. جالب آن كه مسئولان اين دانشگاه در اين ميان هيچ مطلبى درخصوص پرونده‌هاى بسيار مهمى كه از ايشان درخواست شده بود، عنوان نمى‌كنند.

در هر صورت هيأت تحقيق و تفحص آماده است كليه مستندات موجود در خصوص اين كه موارد درخواستى اين هيأت از مديران دانشگاه آزاد اسلامى چه بوده و مسئولان آن دانشگاه چه پاسخ‌هايى را در قبال آنها به هيأت تحقيق و تفحص ارسال داشته‌اند، به طور كامل در معرض افكار عمومى قرار دهد تا مشخص شود حجم انبوهى از اطلاعات كه مورد ادعاى مسئولان دانشگاه است، شامل چه مواردى مى‌باشد!

۲- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه بدون امضا و مجهول مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ مدعى شده است:

«مگر رئيس هيأت تحقيق و تفحص از كدام وجاهت قانونى برخوردار است كه دستور توقيف تحقيق و تفحص را صادر كرده است؟ آيا از لحاظ قانونى قادر است بدون كسب نظر اعضاى هيأت تحقيق وتفحص و تصويب كميسيون بى آن كه در اين خصوص رأى گيرى كرده باشد به چنين اقدامى متوسل شود؟»

يكى از شواهدى كه نشان مى‌دهد جوابيه مذكور بر مبناى عدم پذيرش مسئوليت محتواى آن نوشته شده است (بى امضا بودن جوابيه) به اين نكته بازمى گردد كه اگر تنظيم كننده آن تنها به بخشى از مكاتبات انجام شده مابين هيأت تحقيق و تفحص و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى كه مطمئناً در اختيار دفتر رياست آن دانشگاه مى‌باشد، رجوع مى‌نمود، قطعاً چنين مطالب خلاف واقع و كذبى را بيان نمى‌كرد. اين موضوع نشان مى‌دهد كه تنظيم كننده جوابيه دانشگاه، به اين اسناد دسترسى نداشته و يا به احتمال قوى خود را به فراموشى زده است.

۱-۲) همان طور كه در بخش نخست اين توضيحات به تفصيل بيان شد، پس از ماه‌ها عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق وتفحص و نيز پس از آن كه مسئولان آن دانشگاه حتى به قول‌ها و توافقات انجام شده از سوى خود، پايبند نمانده و تمامى آنها را نقض و زير پا گذاشتند، موضوع عدم همكارى مسئولان آن دانشگاه در جلسه ۸۵‎/۱‎/۲۹ هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و به اتفاق آرا بدين شرح مصوب گرديد:

«با توجه به زمان اندك مانده پيگيرى كار در دانشگاه آزاد اسلامى و با عنايت به رويه مسئولان آن دانشگاه در عدم دسترسى به اسناد و افراد مطلع ادامه كار بى فايده مى‌باشد، لذا از اين به بعد بايد رئيس هيأت نامه‌اى به رياست محترم مجلس تقديم و اجرايى نشدن كار و مستندات آن را اعلام و مقدمات خاتمه كار در دانشگاه آزاد اسلامى را فراهم نمايد و در گزارشات نهايى از مستندات موجود استفاده شود.»

گفتنى است در ابتداى كار هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى كشور، ۱۴ نماينده عضو اين هيأت، آقايان دكتر استكى، دكتر دوگانى، سركار خانم دكتر فياض بخش و اينجانب را به عنوان هيأت رئيسه و بنده را همچنين به عنوان رئيس هيأت تحقيق و تفحص انتخاب نموده تا به نيابت از آنان امور برنامه ريزى و اجرايى هيأت را انجام دهند.

شايان ذكر است كه تصميم هيأت رئيسه تحقيق و تفحص از سوى اينجانب به عنوان رئيس اين هيأت به اطلاع معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى رسيد. اما در اين ميان بنده و تعدادى از اعضاى هيأت تحقيق وتفحص تصميم گرفتيم عليرغم عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، حداكثر انعطاف را در قبال دانشگاه انجام داده تا در آينده ابهام و گله مندى در ميان باقى نماند. به همين دليل تعدادى از اعضاى هيأت تحقيق و تفحص (نظير آقايان دكتر استكى، سركار خانم آجرلو و اينجانب) به همراه تعدادى از كارشناسان اين هيأت براساس زمان بندى بازرسى كه در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۱۶ به دانشگاه اعلام گرديده بود و به طور كاملاً عادى با اعلام قبلى به سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مراجعه كرده و خواستار بررسى اسناد و مدارك بخش‌هايى از معاونت ادارى - مالى دانشگاه شديم. همان طور كه در بخش قبل به طور كامل بيان شد گرچه در وهله اول برخى مديران ميانى دانشگاه همكارى قابل قبولى در روز اول برنامه (مورخ ۸۵‎/۲‎/۲) داشتند ولى در روزهاى بعد اين روند تغيير نموده و عدم همكارى اين مديران نيز در قبال هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. در نهايت همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد پس از اصرار مديران دانشگاه آزاد اسلامى بر عدم همكارى، اينجانب براساس مصوبه ۸۵‎/۱‎/۲۹ هيأت رئيسه تحقيق و تفحص ناچار درصدد فراهم آوردن مقدمات خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى برآمدم.

به همين منظور مستندات عدم همكارى مسئولان دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص طى دو جلسه و در تاريخ‌هاى ۸۵‎/۲‎/۳ و

۸۵‎/۲‎/۵ در هيأت تحقيق و تفحص مطرح و عليرغم دعوت از نماينده تام الاختيار دكتر جاسبى از سوى دبير كميسيون آموزش و تحقيقات براى حضور در جلسه ،۸۵‎/۲‎/۵ براى استماع نظرات آن دانشگاه كه متأسفانه عليرغم قول اوليه با عدم حضور نامبرده مواجه گرديد، زمينه‌اى گشت تا در نهايت براساس مصوبات هيأت تحقيق و تفحص، طى نامه مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ كه متن كامل آن در بخش قبل ارائه شد، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى رسماً به رياست آن دانشگاه اعلام گرديد.

بنابراين اعلام خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در اين دانشگاه به دليل عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد، نه تنها تصميم شخصى رئيس هيأت تحقيق و تفحص نبوده بلكه تصميم قاطبه هيأت بوده و اتفاقاً عليرغم آنچه در هيأت رئيسه مجموعه مصوب شده بود

(در تاريخ ۸۵‎/۱‎/۲۹) اينجانب تلاش كردم تا حتى الامكان رابطه مابين هيأت و دانشگاه به طور كامل قطع نگردد. منتهى اين مسئولان دانشگاه بودند كه رويه ديگرى را اتخاذ نمودند. كليه مستندات در اين مورد نيز نشان مى‌دهد كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در اين رابطه مطالب نادرست و خلاف واقعى را بيان كرده و بر رويه نادرست گذشته خود اصرار ورزيده‌اند.

۲-۲) در جوابيه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ دانشگاه آزاد اسلامى آمده است كه رئيس هيأت تحقيق و تفحص چرا به اظهارات اكثريت اعضاى هيأت تحقيق وتفحص در ده‌ها خبرگزارى، رسانه و مطبوعات مختلف در خصوص خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى توجه نكرده‌اند؟

در اين مورد نيز تنظيم كننده «جوابيه بدون امضا» به خطا رفته است. اولاً همان طور كه آمد خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى در هيأت رئيسه و در دو جلسه هيأت با حضور اعضا طرح و مصوب گرديد و رئيس اين هيأت تنها مأمور فراهم آوردن مقدمات خاتمه و اعلام رسمى آن بوده است.

ثانياً بهتر بود تنظيم كننده مجهول الهويه اين جوابيه، با ذكر مصاديق روشن مى‌ساخت كداميك از اعضاى هيأت تا تاريخ رسمى اعلام خاتمه كار آن در دانشگاه آزاد اسلامى (مورخ ۸۵‎/۲‎/۵) با ده‌ها خبرگزارى و رسانه و ... مصاحبه نموده كه رئيس هيأت بدان توجه نكرده است؟!

۳- مشاور آقاى جاسبى در نامه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۷ بيان كرده است: «تحقيق و تفحص در دانشگاه به صورت عادى در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مى‌نمايد و پس از آگاهى مدير مربوطه از اين عمل غير قانونى، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع «به اختيار» دانشگاه را ترك مى‌نمايند. در اين رابطه دانشگاه مانعى براى تحقيق و تفحص گروه مربوطه به وجود نياورد. ضمن اين كه دانشگاه در مرجع قضايى عليه آنان طرح دعوى نمود كه موضوع از طريق رياست محترم قوه قضائيه در حال پيگيرى است.»

مشاور دكتر جاسبى در نامه خود مطالب به دور از واقعيتى را عنوان نموده است به طورى كه مى‌توان گمان كرد مكاتبات و مستندات هيأت تحقيق و تفحص از سوى مسئولان ذيصلاح در اختيار ايشان قرار نگرفته تا جوابيه جدى و قابل قبول ترى را ارائه دهد.

۱-۳) در ابتدا بهتر بود مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان مى‌نمود كه تعريف مسئولان آن دانشگاه و به ويژه دكتر جاسبى از عبارات «عادى بودن انجام تحقيق و تفحص از اين دانشگاه» و نيز «مانع نبودن دانشگاه بر سر انجام تحقيق و تفحص» چيست تا مردم شريف ايران كه ولى نعمتان و صاحبان اصلى دانشگاه آزاد اسلامى هستند، كمى بيشتر با ادبيات و نحوه نگرش مديران اين دانشگاه آشنا شوند. آيا به راستى انبوه مستندات عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى كه در بخش‌هاى قبل بدان اشاره شد (و تنها گوشه‌اى از موارد عدم همكارى به شمار مى‌آيند) سوء مديريت و ايجاد مانع بر سر راه انجام تحقيق و تفحص را به اثبات نمى‌رسانند؟

از سوى ديگر اى كاش مشاور دكتر جاسبى و مدير كل دفتر امور حقوقى و تشكيلات و روش‌هاى دانشگاه آزاد اسلامى، تعريفى از «دستگاه شنود» ارائه مى‌داد تا مخاطبان شريف متوجه باشند كه منظور چه سيستمى بوده است.

۲-۳) حادثه مورد اشاره مشاور آقاى جاسبى، ميان يكى از كارشناسان هيأت و مديركل حراست دانشگاه آزاد اسلامى رخ داد و طرح دعوى در اين زمينه به بهمن ماه سال ۸۴ يعنى اوج عدم همكارى مسئولان دانشگاه با هيأت (و به زعم مشاور دكتر جاسبى در حالت عادى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه) باز مى‌گردد. اين در حالى است كه خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى ۸۵‎/۲‎/۵ است كه دلايل و مسائل مرتبط به آن در بخش‌هاى پيشين ارائه گرديد.

اتفاقاً هيأت تحقيق و تفحص معتقد است كارشناس مورد نظر به طور كامل به وظايف خود عمل نموده و مرتكب هيچ تخلفى در اين زمينه نشده است و به همين دليل بعد از آن واقعه با جديت تمام و با نيرويى مضاعف پيگير انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى شد كه در اين خصوص مستندات نشان مى‌دهد عبارت «رسوايى» مطرح شده در نامه مشاور دكتر جاسبى بيشتر شايسته عملكرد چه كسانى در قبال تصميم نمايندگان ملت بوده است.

۳-۳) اما ماجراى طرح دعوى دانشگاه آزاد اسلامى در مرجع قضايى عليه كارشناس هيأت تحقيق و تفحص بسيار جالب و در خور توجه است كه بيان آن روشنگر اين حقيقت تلخ است كه «رسوايى» مختص عملكرد چه كسانى است؟
در اين زمينه آنچه مايه تأسف است آن كه دانشگاه آزاد با استفاده از نفوذ فردى از دانش آموختگان خود(!) در قوه قضائيه، به سرعت رأى بدوى را عليه كارشناس هيأت اخذ و بر خلاف قانون، آن را رسانه‌اى نمود. اما بلافاصله كارشناس مذكور كه مورد اتهام واهى قرار گرفته بود به اين روند اعتراض كرد. لذا پرونده طبق روال قانونى براى تجديد نظر و ارائه رأى قطعى به شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى محمدرضا صارمى و مستشارى آقايان حسين شهرابى فراهانى و محمد اسلامى ارجاع گرديد. نهايتاً شعبه مذكور طى نامه شماره ۲۲۳ مورخ ۸۵‎/۹‎/۲۹ رأى خويش را در خصوص پرونده مذكور صادر كرد و در تاريخ ۸۵‎/۱۱‎/۲۱ به كارشناس هيأت تحقيق و تفحص ابلاغ گرديد. در اين رأى قطعى ضمن نقض رأى صادره از سوى شعبه بدوى دادگاه، كارشناس هيأت از تمامى اتهامات تبرئه شده است. متن رأى مزبور چنين است: « تجديد نظر خواهى آقاى رحيم روزى طلب نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰-۸۵‎/۸‎/۲۲ شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومى تهران كه به موجب آن و بر اساس شكايت دانشگاه آزاد اسلامى مشاراليه به اتهام ضبط مكالمات بدون مجوز قانونى و اقدام خلاف اصل ۲۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شش ماه انفصال از خدمات دولتى و تحمل۹۱ روز حبس تعزيرى محكوم و اعلام شده است، وارد مى‌باشد چرا كه سمت قانونى تجديد نظر خواه براى جمع آورى مستندات و مدارك و انجام مصاحبه در راستاى تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از طرف رياست هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى و دانشگاه آزاد اسلامى مورد تأييد قرار گرفته است. بر خلاف استدلال منعكس در دادنامه تجديد نظر خواسته (دانشگاه آزاد اسلامى) مراجعه مشاراليه به دانشگاه آزاد اسلامى و انجام مصاحبه هيچ ارتباطى به حريم خصوصى افراد نداشته و تجسس در احوال شخصيه محسوب نمى‌گردد، بلكه در ارتباط با انجام وظايف عمومى و ادارى طرفين بوده است. از طرف ديگر ممنوعيت قانونى مذكور در ماده(۵۸۲)قانون مجازات اسلامى، صرفاً ناظر به تعدى غير قانونى نسبت به مراسلات و مخابرات و مكالمات تلفنى اشخاص مى‌باشد و ضبط اظهارات مصاحبه شونده و تحقيق از وى كه براساس موازين قانونى صورت پذيرد منصرف از شمول ماده قانون مارالذكر مى‌باشد و اساساً در مصاحبه‌ها و گفت وگوها و تحقيقات يكى از شيوه‌هاى متعارف و متداول استفاده از تجهيزات صوتى جهت انعكاس دقيق مذاكرات و جلوگيرى از اشتباهات احتمالى مى‌باشد و هر چند استفاده مخفيانه از اين وسايل اخلاقاً مى‌توان مذموم تلقى گردد لكن با توجه به حاكميت اصل قانون بدون جرايم و مجازات‌ها نمى‌تواند به اين عملكرد وصف مجرمانه بدهد. لذا دادگاه با عنايت به حاكميت اصل برائت و به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بند ماده (۲۵۷)قانون آئين دادرسى كيفرى دادنامه متعرض عنه را نقض و حكم برائت آقاى رحيم روزى طلب را صادر و اعلام مى‌نمايد. رأى صادره قطعى است.»

۴ـ نويسنده مجهول جوابيه ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ دانشگاه آزاد اسلامى مدعى است چند تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى هيأت تحقيق و تفحص طى مصاحبه‌هايى اعلام داشته‌اند كه دانشگاه آزاد اسلامى همكارى لازم را با اين هيأت داشته است. هيأت تحقيق و تفحص ضمن تأييد انجام مصاحبه‌هاى مزبور، اعلام مى‌دارد اغلب اين مصاحبه‌ها مربوط به تيرماه و مردادماه سال ۸۵ (پيرو انتشار عمومى و علنى عدم همكارى دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص) بوده است. اما نويسنده جوابيه مشخص نكرده است كه «چند تن» مذكور دقيقاً چه كسانى بوده‌اند؟ اگر ايشان به اطلاعات فوق دسترسى نداشته و يا نخواسته است آنها را منتشر كند، اين هيأت آمادگى دارد اسامى برخى از افراد را به همراه مصاحبه‌هاى انجام شده توسط آنها، همراه با اين توضيح كه هر كدام از آنها چه سمتى در دانشگاه آزاد اسلامى داشته و اتفاقاً خود دانشگاه چه گزارش‌هايى را درباره آنها تهيه كرده(!) و نيز اين كه فارغ التحصيل چه مقطعى از دوره‌هاى عاليه دانشگاه آزاد اسلامى هستند و چگونه و چطور عضو هيأت علمى آن دانشگاه شده‌اند را مستنداً در اختيار ملت شريف ايران قرار دهد تا افكار عمومى با كارنامه عملكرد مرتبطين با آن دانشگاه در مجلس شوراى اسلامى بيشتر آشنا شود. البته براساس مستندات موجود، مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در جلب نظر برخى از نمايندگان مجلس شگردى خاص را مد نظر داشته‌اند كه بيان نمونه‌اى از آن در اين بخش بسيار درخور توجه بوده و مى‌تواند منويات درونى مديريت اين دانشگاه را در قبال ارتباط ويژه با برخى نمايندگان مجلس غيرمطلع از اهداف پنهان، به طور شفاف و صريح نمايان سازد. دكتر جاسبى در چهل و پنجمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در ارديبهشت ماه سال ،۸۱ مديران سازمان مركزى و رؤساى واحدها و مراكز دانشگاهى اين دانشگاه را درخصوص نحوه ارتباط با برخى نمايندگان مجلس اين چنين راهنمايى مى‌كند:

«اين همه به نمايندگان سرويس مى‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلى در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاى دانشگاه آزاد اسلامى را بتوانيم به خوبى پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزى نخواهيم»!

۵ـ نويسنده مجهول الهويه جوابيه بدون امضاى مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ ادعا نموده است كه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى در همه حوزه‌ها و زمينه‌ها مطابق قوانين مصوبه مجلس و در انطباق كامل با مصوبات دستگاه‌هاى ذيربط قرار داشته است.

هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى كشور در اين زمينه آمادگى كامل دارد كه در حوزه‌هاى مختلف آموزشى، پژوهشى، مالى، عمرانى و ... ميزان انطباق عملكرد اين دانشگاه را با مصوبات و مقررات مربوطه و نيز نظرات صريح دستگاه‌هاى نظارتى مختلف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى در مقاطع و برهه‌هاى مختلف تاريخى از بدو تأسيس تاكنون، بعد از سير مراحل قانونى، در اختيار افكار عمومى قرار دهد تا مردم نيز عملكرد مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى را در ادوار مختلف به نظاره بنشينند.

البته اين پيشنهاد را نيز مى‌توان مطرح نمود كه رياست دانشگاه آزاد اسلامى ۱۱ مجلد از گزارش هيأت تحقيق و تفحص حاوى گزارش‌ها و شكايات مردمى و نيز اسناد و مدارك گردآورى شده از اين دانشگاه را كه در اختيار ايشان قرار گرفته است به همراه توضيحات آن دانشگاه منتشر سازد تا مردم شريف ايران كه به گفته پايه گذاران دانشگاه آزاد اسلامى، صاحبان اصلى آنند و بنابر اظهارات آقاى دكتر جاسبى حتى مردم كوچه و بازار نيز بايد از مسائل اين دانشگاه مطلع باشند، بهتر از گذشته نسبت به عملكرد مديريت آن در طول نزديك به سه دهه آشنا شوند.

با احترام و تشكر ـ عليرضا زاكانى
رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى كشور ـ ۱۳۸۷‎/۱‎/۲۰