راهبرد قيمتي ـ مقداري

الگوي نوين اجراي هدفمند كردن يارانه ها

کد خبر: ۸۹۷۵۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۶

در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامه‌ريزان و مسؤلان پيشنهاد مي‌گردد.

1ـ مقدمه

هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از هفت محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. وي‍ژگي‌هايي مانندِ فراگير بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوه‌بر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. حساسيت بالاي جامعه و كارشناسان به اجراي اين قانون نسبت به ساير محورهاي هفتگانه مؤيد اين مطلب است. موفقيت و عدم موفقيت اجراي اين قانون به معناي شكست يا پيروزي طرحِ تحول اقتصادي است. بنابراين در نحوة اجرايي شدن اين قانون و نوع سياست‌هاي اعمالي علاوه‌بر ملاحظات اقتصادي ضروري است، ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر گرفت.

در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامه‌ريزان و مسؤلان پيشنهاد مي‌گردد. به عنوان مثال در سهميه بندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي 100 و 400 توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميۀ خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانۀ پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينة بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي انخاذ اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانه‌بر به جاي تدريج در افزايش قيمت ـ مانند تجربۀ افزايش سالانه قيمت بنزين در گذشته ـ است، به‌خوبي نمايان است.

همچنين توجه به خوشه‌هاي «مصرفي» حامل‌هاي يارانه‌بر كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق است به‌جاي خوشه‌هاي «درآمدي» خانوار كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق نيست و به مانعي جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شده است از ديگر مزاياي اين راهبرد است كه به تفضيل در گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي برق خانگي به‌طور كامل مدل‌سازي شده است.

2ـ اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

اهداف اصلي قانون هدفمند كردنِ يارانه‌ها به اختصار عبارتند از:

o اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف
o توزيع عادلانة يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي جامعه
o توانمند سازي دهك‌هاي پايينِ جامعه
o كاهش حجمِ يارانه و تخصيص آن به زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعة كشور
o افزايش بهره‌وري در اقتصاد ملي

3ـ راهبردهاي دستيابي به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

سه راهبرد اصليِ «مقداري»، «قيمتي» و «قيمتي ـ مقداري» به منظور تحقق هدفمند كردنِ يارانه‌ها در اقتصاد كشور متصور است. اين سه راهبرد كه به منزلة مسيرهاي رسيدن به هدف است داراي نقاط قوت و ضعف و ملاحظات اجرايي است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3ـ1ـ راهبردِ «مقداري»:

اين راهبرد به منظور كاهش مصرف و همچنين كاهش يارانه‌ها به سهميه‌بندي كالا يا خدمات مي‌پردازد. اين راهبرد در اقتصادِ كوپني يا سهميه بندي بنزين در زمان جنگ تجربه شده است و به دليلِ مشكلاتِ اجرايي و فسادزايي و ايجاد بازار سياه، راهبردِ كارآمدي نيست هرچند حداقل‌هاي نياز خانوار را تأمين مي‌كند.

3ـ2ـ راهبردِ «قيمتي»:

اين راهبرد با توجه به تجربة جهاني و موفقيت نسبي آن، مي‌تواند به عنوان يك انتخاب به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد. بر اساسِ اين راهبرد، در طي 5 سال تنها با اعمال قيمت‌هاي ترجيحي، تخصيصِ يارانه‌هاي مستقيم به حامل‌هاي برق، گاز و آب كاهش مي‌يابد و با باز توزيع منابع مالي حاصل از اين آزادسازي در ميانِ اقشار كم درآمد و ساير بخش‌ها، به دنبال ِ تحققِ توزيع مناسب يارانه‌ها يا هدفمند كردن يارانه‌ها است. در واقع اين الگو تنها از ابزار قيمتي بهره جسته است. در اجراي اين طرح ملاحظاتي وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره شده است:

3ـ2ـ1ـ افزايش انتظارات تورمي:

انتظارات تورمي يكي از مؤثرترين عوامل تأثيرگذار در ايجادِ تورم در اقتصاد كشور است. نمود اين تأثير در بازار زمين و مسكن، ارز، طلا يا موج‌هاي گراني پس از افزايش 10 درصدي قيمت بنزين در سال‌هاي گذشته به عينه تجربه شده است. واقعيتِ اقتصاد ايران نشان داده است؛ اقداماتي كه منجر به افزايشِ انتظارات تورمي مي‌شود، عملاً افزايش بيش از اندازه قيمت‌ها را به دنبال داشته است. انتظارات تورمي، در مورد حامل‌هايي كه از پوشش يا فراگيري بيشتري برخوردار است، تأثير بيشتري در ايجاد تورم دارد. افزايش قيمت حامل‌هاي برق، گاز و آب كه بيشترين سطح تماس را با خانوارهاي ايراني دارد به معناي عيني شدنِ افزايش قيمت و به دنبال آن انتظار افزايش قيمت در كل كشور است كه اين به معناي تورم‌هاي شديد است كه به طور معمول تأثيرات آن در مدل‌سازي‌هاي اقتصادي لحاظ نمي‌شود.

در صورتِ ايجادِ تورم در اقتصاد كشور به ناگزير نرخِ ارز، تعديل مي‌شود. تعديل نرخ ارز به معناي تخصيص مجددِ يارانه به حامل‌هاي انرژي‌بر است. بنابراين با حذفِ مجددِ يارانه، قيمت‌ افزايش يافته و تورم مجدداً ايجاد مي‌شود و اين چرخة معيوب ادامه پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر افزايش نرخ ارز به دليلِ وابسته‌بودنِ توليد كشور به واردات مواد اوليه باعث افزايش هزينة توليد مي‌شود و تورم در بخش توليد را به همراه خواهد داشت. (شكل 1)

چنين رفتاري در اقتصاد منجر به افزايشِ شكافِ طبقاتي، فشارها و نارضايتي‌هاي اجتماعي و عدم كارآمدي نظام اقتصادي كشور مي‌شود. ممكن است اين سؤال بوجود آيد كشورهاي مشابه كه سياست مذكور را اجرايي كردند، چگونه به تورم‌هاي يك رقمي دست يافتند؟ پاسخ آنكه كشور ما فاقد مكانيزم كارآمد در شبكة توزيع كالا و خدمات و مكانيزم مالياتي مؤثر است كه كشورهاي مشابه در مقايسه با ما از بسترهاي مناسبي برخوردار بودند.

3ـ2ـ2ـ ناكارآمدي دستگاه‌هاي دولتي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي:

به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب اطلاعاتي در كشور و عدم قابليت سازمان‌هاي دولتي در شناسايي پويا و مؤثر درآمد خانوارها، امكان شناسايي دقيق دهك‌هاي درآمدي و باز توزيع منابع حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها بر مبناي آن وجود ندارد و در عمل به دليل ضعف شناسايي گروه‌هاي هدف، بسياري از ايشان در گروه‌هاي حمايتي قرار نگرفته‌ و حمايت‌هاي لازم از ايشان به عمل نخواهد آمد.

اما در مقابل اگر دولت به‌جاي « درآمد» معيار « مصرف» را برگزيند، از آنجا كه مصارفِ برق، آب و گاز خانگي داراي كنتور مي‌باشند به‌راحتي مي‌توان ميزان مصرف خانوارها را مشخص كرد. بنابراين با شناسايي ميزان مصرف خانوارها، مي‌توان ايشان را در سه خوشة «كم مصرف»، « ميان مصرف» و « پر مصرف» تقسيم نمود.

3ـ2ـ3ـ ممانعت مردم از پرداخت هزينه‌هاي حامل‌هاي برق، آب و گاز

افزايش قابل ملاحظة قيمت حامل‌هاي يارانه‌بر و مهلت دو دوره‌اي براي پرداخت هزينه‌هاي حامل‌هاي برق، آب و گاز، مي‌تواند پتانسيل بالايي را در جهت مقاومت مردمي براي عدم پرداخت هزينه‌هاي سه گانه ايجاد كند. گسترش اين فرآيند در سطح جامعه، معضل را اجتماعي كرده و مخاطرة اجراي قانون را حتي تا ملغي شدن آن به دنبال خواهد داشت. در اين شرايط نه‌تنها هزينه‌هاي برق ، گاز و آب مصرفي به دولت وصول نشده بلكه پرداخت‌هاي نقدي دولت به خانوارها نيز توسط خانوارها هزينه شده و اجراي كل طرح تحول را به مخاطره مي‌افتد. ابعاد فراگيري اين الگو بسيار بيشتر از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است. اجراي ماليات بر ارزش افزوده به صورت فراگير نشان داد كه مقاومت ذي‌نفعان منجر به شكست اجراي آن و عقب نشيني مسؤلان امر مي‌شود، خطري كه با اتخاذ اين راهبرد فراروي اين قانون نيز خواهد بود.

3ـ3ـ راهبرد «قيمتي ـ مقداري»:

راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسيري جديد در اجراي قانون هدفمند كردنِ يارانه‌ها مطرح است. در اين راهبرد تركيبي از ابزارها و سياست‌هاي اتخاذ شده در دو راهبرد «مقداري» و «قيمتي» استفاده مي‌شود. ابزارهايي مانندِ «تعيين الگوي مصرف»(سهميه بندي) و «قيمت ترجيحي». اين راهبرد به نسبتِ دو راهبردِ «قيمتي» و «مقداري» از مزيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.

3ـ3ـ1ـ امكان اتخاذ تنوع سياستي در راهبرد «قيمتي ـ مقداري»

ابزارهاي متعدد در اين راهبرد، اين امكان را به برنامه ريزان مي‌دهد كه بر خلاف دو راهبرد قبلي يعني «قيمتي» و «مقداري» در شرايط متفاوت، سياست‌هاي متنوعي را اتخاذ كنند. به عنوان مثال در سهميه بندي بنزين دولت علاوه‌بر آنكه دو قيمت ترجيحي 100 و 400 توماني را به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه قرار داده بلكه توانسته است در شرايط فعلي با كاهش سهميۀ خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانۀ پرداختي به بنزين را كاهش دهد. اين در حالي است كه در راهبرد قيمتي يا مقداري دولت تنها مي‌توانست با افزايشِ قيمت يا كاهشِ سهميه، يارانۀ پرداختي را كاهش دهد. بنابراين مزيت راهبرد «قيمتي ـ مقداري» اتخاذ ابزار تركيبي حاصل از «الگوي مصرف» و «قيمت هاي ترجيحي» است.

3ـ3ـ2ـ كاهش انتظارات تورمي:

اتخاذ «الگوي مصرف» اين امكان را به برنامه‌ريز مي‌دهد كه الگوي مصرف را در طي 5 سال به گونه‌اي كاهش دهد كه در سال شروع 70 تا 80 درصد مردم را از فراگيري ابزار قيمتي ايمن سازد. بنابراين كاهش يارانه‌ها نمود ملموسي در اقتصاد خانوارها نگذاشته و انتظارات تورمي در جامعه شكل نخواهد گرفت. در مقابل در راهبردِ «قيمتي» به دليل اينكه افزايش قيمت را خانوارها به صورتِ ملموس درك مي‌كنند، انتظاراتِ تورمي در جامعه ايجاد مي‌شود. نمود اجراي اين سياست به‌خوبي در كاهش سهمية خودروهاي شخصي و عمومي كشور مشهود است. امسال دولت با كاهش سهمية خودروهاي شخصي در دو مرحله، عملاً بهره‌مندي از بنزين يارانه‌اي را كاهش داده است. با استفاده از راهبرد قيمتي ـ مقداري قيمت بنزين در سال جاري نسبت به سالِ گذشته 100 درصد افزايش يافته است، بدون آنكه انتظارات تورمي در اقتصاد ايجاد شود.

در انتهاي سالِ گذشته به ازاي مصرف 120 ليتر بنزين سهميه‌اي 12000(12000=120×100) تومان پرداخت مي‌شد درحالي كه در سه ماهۀ اخير براي مصرف 120 ليتر بنزين در شرايط فعلي 24000 (24000=400×40+100×80) تومان پرداخت مي‌شود. نگاهي دقيق به اجراي اين سياست نشان مي‌دهد كه تعيين الگوي مصرف و استفاده از ابزار قيمتي چگونه مي‌تواند منجر به كاهش حجم يارانه‌هاي پرداختي دولت و از سوي ديگر منجر به افزايش انتظارات تورمي در جامعه نشود. جامعه‌اي كه با افزايش سالانة 10 درصدي قيمت بنزين رفتار تورمي قابل ملاحظه‌اي را از خود نشان مي‌داد. شكل (2) عملكردِ اين سياست را به‌خوبي نشان مي‌دهد.

3ـ3ـ3ـ كاهش مصرف:

اتخاذ «الگوي مصرف» و فاصلة معنا دار ميانِ قيمتِ واحدِ مصرفِ زير الگو و مازاد بر الگو در رفتار مصرف كنندگان بسيار تأثير گذار است. بنابراين مصرف كننده به منظور بهره‌مندي از سياست‌هاي تشويقي و مانع شدن از تحميل هزينۀ گزاف، سعي بر آن دارد تا مصرفِ خود را مطابق با الگوي مصرف كاهش داده تا هزينۀ اضافي نپردازد. مزيت اين راهبرد با راهبرد قيمتي اين است كه اگرچه مكانيزمِ قيمتي منجر به كاهش مصرف مي‌شود ولي به دليل دو پله‌اي بودنِ راهبردِ قيمتي ـ مقداري و بهره‌مندي از تشويق در كنار تنبيه، كاهش مصرف براي مشتركين معنادار خواهد بود.

3ـ3ـ4ـ سهولت اجرا:

استفاده از راهبرد «قيمتي ـ مقداري» اين امكان را به برنامه‌ريز مي‌دهد كه سياست تشويقي و سياست تنبيهي متناسب با مصرف اعمال ‌شود. بنابراين به صورت طبيعي اين تشويق و تنبيه متناسب با مصرف اعمال شده و ديگر نيازي به شناسايي گروه‌هاي نيازمند به يارانه به‌منظور جبران افزايش هزينه‌ها از طريق راهبرد قيمتي نخواهد بود. به‌عنوان مثال اين راهبرد در قبوض برق، آب و گاز به‌راحتي قابل اجرا است. اين در حالي است كه در الگو «قيمتي» باز توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت نيازمندِ شناسايي دهك‌هاي مد نظر و قرار دادنِ‌ آنها در سه شاخه و همچنين شناسايي مصرف كنندة برق و تميز قائل شدنِ آن با صاحب امتياز در واريز مبلغ مورد نظر در حساب‌هاي بانكي است. بنابراين سهولت و اجرايي بودن اين سياست در مقابل الگو «قيمتي» از مزيت‌هاي اصلي اين الگو است.

3ـ3ـ5ـ توزيع عادلانة يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي:

توزيع عادلانة يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي در اين الگو به دقت بالا و به‌خوبي با كمترين انحراف صورت مي‌پذيرد. چراكه خانوارهاي پر درآمد به صورت طبيعي، مصرف بيشتري دارند. بنابراين مشتركين پر مصرف، به دليل مصرفِ بالاي الگو، هزينۀ آن را كه در واقع هزينه‌هاي تشويقي را نيز پوشش مي‌دهد، مي‌پردازند. در مقابل خانوارهاي كم درآمد و متوسط با رعايت الگو از يارانه برخوردار خواهند شد. اين در حالي است كه به دليل عدم شناخت دقيق از خانوارها و دهك‌هاي درآمدي دولت مي‌بايست خانوارها را در سه گروه درآمدي تقسيم كند كه تضييع حقوق خانوارها محتمل است. به واقع الگو «مقداري ـ قيمتي» به عدالت و باز توزيع مناسب منابع نسبت به الگوي «قيمتي» بسيار نزديك‌تر است.

3ـ3ـ6ـ كاهش شديد پتانسيل مقاومت مردمي:

در الگو «مقداري ـ قيمتي» با استفاده از دو ابزار «قيمت ترجيحي» و «الگوي مصرف» به‌گونه‌اي مدل سازي خواهد شد كه 70 درصد جامعه تفاوت چنداني را در هزينه‌هاي پرداختي بابتِ قبوضِ برق، آب و گاز نسبت به قبل ملاحظه نكنند. بنابراين در اين راهبرد بر خلاف الگو « قيمتي» مخاطرات ناشي از عدم پرداخت هزينه‌هاي حامل‌هاي سه گانه برق، آب و گاز وجود ندارد و گروه‌هاي مقاومت مردمي شكل نخواهد گرفت و پرداخت هزينه‌ها نيز طبقِ روال گذشته انجام خواهد شد.

4ـ تبيين راهبرد «قيمتي ـ مقداري » با الگو سازي در برق خانگي

الگو مذكور بر اساس اطلاعات مشتركين برق خانگي شهر تهران در سال 87 طراحي شده است. بر اين اساس كل هزينۀ برق خانگي در سالِ مذكور معادلِ 96/38 ميليارد تومان است كه 24 درصد را مشتركين و 76 درصد را دولت به صورت يارانه پرداخت كرده است.

سهمِ 4 پلۀ اول مصرف (0 ـ 250) (kwh) در ماه‌هاي غير تابستان، معادلِ 63 درصد مشتركين در سالِ پايه معادلِ 30 درصد از كلِ يارانه‌ها است كه با اجراي الگو (كه در ادامه تبيين خواهد شد) در سال پنجم به 100 درصد يارانه‌ها مي‌رسد. همچنين 5 پلۀ اول مصرف (0 تا 300) (kwh) معادلِ 59 درصد مشتركين، در فصل تابستان تنها از 35 درصد يارانه‌ها برخوردار هستند كه با اجراي الگو به 91 درصد خواهد رسيد.

الگو هدفمند كردنِ يارانة برق خانگي مبتني بر راهبرد «قيمتي ـ مقداري» در سه گام زير تعريف مي‌شود:

الف) تعيين الگوي مصرف:

الگوي مصرف برق خانگي بر اساس مطالعات انجام شده به طور متوسط براي خانوارهاي ايراني در شرايط كنوني با توجه به فرهنگ مصرف و وسايل برقي متعارف خانگي در مناطقِ عادي در فصل تابستان 300 كيلو وات ساعت و در ساير فصول200 كيلو وات ساعت در ماه است.

ب) اتخاذ سياست تشويقي براي مصرف كمترِ از الگوي مصرف:

سياست تشويقي در اين بخش در دو پله اجرا مي‌شود؛

• تا 150 كيلو وات ساعت در ماه كه الگوي كم مصرف است، به صورتِ رايگان براي تمامي مشتركين

• از 150 كيلو وات ساعت تا الگوي مصرف ـ كه با توجه به منطقة جغرافيايي و فصولِ سال تعيين مي‌شود ـ به قيمت يارانه‌اي كه در طي 5 سال، قابل افزايش به هزينة تمام شده معادل هر كيلو وات ساعت برق فسيلي است.

ج) اخذ تعرفه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير (سبز) براي مازاد بر الگوي مصرف:

تعرفة مازاد براي مشتركيني كه بيش از الگو، مصرف دارند برابر هزينة تمام شدة هر كيلو وات ساعت برق توليدي از انرژي‌هاي تجديد پذير خواهد بود كه طي 5 سال از 100 تومان به 180 تومان افزايش پيدا خواهد كرد.

4ـ1ـ تشريح سناريوي 5 ساله

در سناريوي 5 ساله الگوي مصرف ماهانه براي ماه‌هاي غير تابستان از 200 به 160 kwh و براي ماه‌هاي تابستان از 300 به 240 kwh كاهش خواهد يافت. همچنين الگوي مصرف رايگان از 150 به 100 kwh كاهش مي‌يابد و قيمت برق يارانه‌اي به ازاي هر كيلو وات ساعت از 10 به 50 تومان و قيمت برق بيش از الگوي مصرف از 100 به 180 كيلو وات ساعت افزايش پيدا مي‌كند. تشريح سناريو در جدول (1) به تفضيل آمده است.

قابل ذكر است كاهش مصرف براي بالاي الگو در سال اول 5 درصد و براي پايين الگو در سال پنجم 5 درصد منظور شده است.

4ـ2ـ نتايج حاصل از اجراي الگو براي 5 سال

در اين بخش نتايج را به صورت اثراتِ رفاهي اجراي اين الگو بر خانوارهاي شهر تهران بر اساس پله‌هاي مصرف نشان داده شده است. همان‌طور كه جداول (2) و (3) نشان مي‌دهند، در اثر اجراي اين الگو رفاه خانوارهاي كم‌مصرف و زير الگوي مصرف در پايانِ سال پنجم نسبت به سالِ پايه بيشتر خواهد شد.

همانطور كه جدول (2) نشان مي‌دهد براي ماه‌هاي غير تابستان، عملاً با اجراي الگو مذكور دو پلۀ اول مصرف كه 29 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، هيچ فشار هزينه‌اي بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود نيز يافته است. همچنين افزايش هزينه پله‌هاي 3 و 4 مصرف كه 34 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، بسيار كم بوده و عملاً فشاري را بر اين دسته از مشتركين وارد نمي‌كند.

افزايش هزينه به مشتركين در پلۀ 5 كه مصرف مازاد بر الگوي مصرف داشته‌اند و در حدودِ 13 درصد مشتركين را شامل مي‌شوند، متعادل است و تنها براي 24 درصد از مشتركين پرمصرف، هزينه افزايش قابل ملاحظه‌اي دارد كه به‌دليلِ اينكه در دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارند، مشكلي از اين جهت ايجاد نخواهد شد. نمودار (1) مقايسۀ افزايش هزينۀ ماهانه در غير تابستان در سال اول و سال پنجم را نشان مي‌دهد.

نمودار (1) نشان مي‌دهد كه 63 درصد مشتركين در سال اول اجراي الگو نه‌تنها با افزايش هزينه مواجه نخواهند شد بلكه كاهش هزينه نيز خواهند داشت.

همچنين همانطور كه جدول (3) نشان مي‌دهد براي ماه‌هاي تابستان، عملاً با اجراي الگو مذكور دو پلۀ اول مصرف كه 20 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، هيچ فشار هزينه‌اي بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود نيز يافته است. همچنين افزايش هزينه پله‌هاي 3 ،4 و 5 مصرف كه 38 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، بسيار كم بوده و عملاً فشاري را بر اين دسته از مشتركين وارد نمي‌كند. افزايش هزينه به مشتركين در پلۀ 6 و 7 كه در حدودِ 22 درصد مشتركين را شامل مي‌شوند، متعادل است و تنها 17 درصد مشتركين پرمصرف كه بيش از500 كيلو وات ساعت مصرف دارند هزينۀ زيادي را بايد بپردازند كه به‌دليلِ اينكه در دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارند، مشكلي از اين جهت ايجاد نخواهد شد. نمودار (2) مقايسۀ افزايش هزينۀ ماهانه در تابستان در سال اول و سال پنجم را نشان مي‌دهد.

در جدول (4) روند افزايش پرداختي مردم و كاهش سهم دولت از هزينۀ تمام شدۀ برق نشان داده شده است. همان‌طور كه ديده مي‌شود، در سالِ پايه، هزينۀ كامل برق ماهانه معادلِ 39 ميليارد تومان است كه 24 درصد را مشتركين و 76 درصد را دولت به صورت يارانه پرداخت كرده است. اين در حالي است كه دولت در سال پنجم با اجراي الگو مذكور، نه‌تنها يارانه‌اي نمي‌پردازد بلكه به طور متوسط ماهانه معادلِ 545 ميليون تومان درآمد به دست مي‌آورد.

نمودار (3): تغييرات يارانۀ پرداختي دولتي و هزينه‌هاي پرداختي توسط مردم از سال پايه تا سالِ پنجم.

بنابراين با اتخاذ سياست راهبردي «قيمتي ـ مقداري» تمامي اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طي 5 سال محقق مي‌شود. حتي در صورتي‌كه مصارفِ بالاي الگو، 15 درصد و پايين الگو نيز 10 درصد كاهش مصرف يابد با توجه به تكليف قانون به افزايش بهره‌وري به 45 درصد در نيرو‌گاه‌ها و كاهش اتلاف انتقال و توزيع برق به 14 درصد در سال پنجم، اگر قيمت 64 تومان را براي هر كيلو وات ساعت در سالِ پنجم منظور كنيم، دولت ماهانه نه‌تنها يارانه‌اي نمي‌پردازد بلكه در حدودِ 14 ميليون تومان درآمد كسب خواهد كرد.

5ـ جمع‌بندي:

1ـ هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از هفت محور اصلي طرح تحول اقتصادي است. وي‍ژگي‌هايي مانندِ فراگير بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوه‌بر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. بنابراين نحوة اجرايي شدن اين قانون و نوع سياست‌هاي اعمالي علاوه‌بر ملاحظات اقتصادي مي‌بايست ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر بگيرد.

2ـ اهداف اصلي قانون هدفمند كردنِ يارانه‌ها به اختصار عبارتند از:

o اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف
o توزيع عادلانة يارانه ميانِ دهك‌هاي درآمدي جامعه
o توانمند سازي دهك‌هاي پايينِ جامعه
o كاهش حجمِ يارانه و تخصيص آن به زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعة كشور
o افزايش بهره‌وري

3ـ راهبرد «مقداري» به منظور كاهش مصرف و همچنين كاهش يارانه‌ها به سهميه‌بندي كالا يا خدمات مي‌پردازد. نمونة اين راهبرد را مي‌توان در توزيع كوپن يا سهميه بندي بنزين در زمان جنگ دانست. اين راهبرد به دليل فساد و كارايي پايين، عملاً مطلوب نخواهد بود.

4ـ راهبرد « قيمتي» به عنوان راهبرد رايج به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است. با توجه به اينكه اين راهبرد از كارايي بهتري از راهبرد «مقداري» برخوردار است اما اتخاذ اين راهبرد معايبي مانندِ «افزايش انتظرات تورمي»، «ممانعت مردم از پرداخت هزينه‌هاي حامل‌هاي برق، گاز و آب» ، « ناكارآمدي دستگاه‌هاي دولتي در مصرف منابع حاصل از الگو «قيمتي» و «ناكارآمدي دستگاه‌هاي دولتي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي» دارد كه مخاطراتِ اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت.

5ـ راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسيري جديد در اجراي هدفمند كردنِ يارانه‌ها مطرح است. در اين راهبرد تركيبي از ابزارها و سياست‌هاي اتخاذ شده در دو راهبرد «مقداري» و «قيمتي» استفاده مي‌شود. ابزارهايي مانندِ تعيين الگوي مصرف (سهميه بندي) و قيمت ترجيحي.

6 ـ توجه به خوشه‌هاي مصرفي حامل‌هاي يارانه‌بر كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق است به‌جاي خوشه‌هاي درآمدي خانوار كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق نيست را مي‌توان از وجوه تمايز راهبرد «قيمتي ـ مقداري» نسبت به راهبرد قيمتي دانست. به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب اطلاعاتي در كشور امكان شناسايي دقيق دهك‌هاي درآمدي و تقسيم ايشان در خوشه‌هاي درآمدي وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به‌جاي « درآمد» معيار « مصرف» را برگزيند، از آنجا كه مصارفِ برق، آب و گاز خانگي داراي كنتور مي‌باشند به‌راحتي مي‌توان ميزان مصرف خانوارها را مشخص كرد. بنابراين با شناسايي ميزان مصرف خانوارها، مي‌توان ايشان را در سه خوشة «كم مصرف»، « ميان مصرف» و « پر مصرف» تقسيم نمود.

تقسيم بندي به دهك‌هاي درآمدي منجر به عوارض اجتماعي ـ فرهنگي نيز مي‌شود. رقابت ميان خانوارها براي قرار گرفتن در خوشه‌هاي 1 و 2 به‌منظورِ بهره‌مندي از يارانۀ نقدي منجر به رفتارهايي مانندِ ميل به فقير نشان دادن و دروغ گويي را به دنبال خواهد داشت حال آنكه اگر دهك‌هاي مصرفي معيار قرار گيرد، رقابت خانوارها به‌منظورِ بهره‌مندي از يارانه در جهت احياي ارزش دينيِ ضد اسراف خواهد بود.

7ـ تدريجي بودن كاهش الگوي مصرف و همچنين تأكيد بيشتر بر كاهش الگوي مصرف تا افزايش قيمت ترجيحي از تمايزهاي راهبرد قيمتي ـ مقداري است. دولت مي‌تواند در يك روند تدريجي با كاهش الگوي كم مصرف، كاهش الگوي مصرف و افزايش تعرفه مصرف‌ مازاد بر الگوي مصرف، درآمد حاصله را به تدريج افزايش داده و بر اساس قانون هزينه كند. اصولاً اعمال تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل‌هاي يارانه‌بر نسبت به افزايش تدريجي قيمت‌ها داراي انتظارات تورمي بسيار كمتري است و اين مسير، بدون ايجاد انتظارات تورمي، دولت را به تدريج به اهداف قانون مي‌رساند.

8ـ نمونة موفق راهبرد «قيمتي ـ مقداري» را مي‌توان در سهميه‌بندي بنزين و اتخاذ دو نرخ 100 و 400 توماني ديد. با استفاده از راهبرد قيمت ـ مقداري قيمت بنزين در سال جاري نسبت به سالِ گذشته 100 درصد افزايش يافته است، بدون آنكه انتظارات تورمي در اقتصاد ايجاد شود. در انتهاي سالِ گذشته به ازاي مصرف 120 ليتر بنزين سهميه‌اي 12000(12000=120×100) تومان پرداخت مي‌شد درحالي كه در سه ماهۀ اخير براي مصرف 120 ليتر بنزين در شرايط فعلي 24000 (24000=400×40+100×80) تومان پرداخت مي‌شود. اصولاً راهبردِ «قيمتي ـ مقداري» براي برق، آب و گاز خانگي و تمامي حامل‌هايي كه كنتور دارند قابل اجرا است.

9ـ راهبردِ « قيمتي ـ مقداري » با تأكيد بر هدفمند كردنِ يارانة برق خانگي، در سه گام تعريف مي‌شود:

الف) تعيين الگوي مصرف

ب ) اتخاذ سياست تشويقي براي مصرف كمترِ از الگوي مصرف

ج) اخذ تعرفه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير (سبز) براي مازاد بر الگوي مصرف

10ـ نتايج اجراي سناريو براي ماه‌هاي غير تابستان نشان مي‌دهد؛ دو پلۀ اول مصرف كه 29 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، هيچ فشار هزينه‌اي بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود مي‌يابد. همچنين افزايش هزينه پله‌هاي 3 و 4 مصرف كه 34 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، بسيار كم بوده و عملاً فشاري را بر اين دسته از مشتركين وارد نمي‌كند. افزايش هزينه به مشتركين در پلۀ 5 كه مازاد بر الگو مصرف داشته‌اند و در حدودِ 13 درصد مشتركين را شامل مي‌شوند، متعادل است و تنها براي 24 درصد از مشتركين پرمصرف، هزينه افزايش قابل ملاحظه‌اي دارد كه به‌دليلِ اينكه در دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارند، مشكلي از اين جهت ايجاد نخواهد شد.

11ـ نتايج اجراي سناريو براي ماه‌هاي تابستان نشان مي‌دهد؛ دو پلۀ اول مصرف كه 20 درصد مشتركين را شامل مي‌شود، هيچ فشار هزينه‌اي بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود يافته است. همچنين افزايش هزينه پله‌هاي 3 ،4 و 5 مصرف كه 38 درصد از مشتركين را شامل مي‌شود، بسيار كم بوده و عملاً فشاري را بر اين دسته از مشتركين وارد نمي‌كند. افزايش هزينه به مشتركين در پلۀ 6 و 7 كه در حدودِ 22 درصد مشتركين را شامل مي‌شوند، متعادل است و تنها 17 درصد مشتركين پرمصرف كه بيش از 400 كيلو وات ساعت مصرف دارند هزينۀ زيادي را بايد بپردازند كه به‌دليلِ اينكه در دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارند، مشكلي از اين جهت ايجاد نخواهد شد.

12ـ در سالِ پايه، هزينۀ كامل برق ماهانه معادلِ 39 ميليارد تومان است كه 24 درصد را مشتركين و 76 درصد را دولت به صورت يارانه پرداخت كرده است. اين در حالي است كه در سال پنجم با اجراي الگو مذكور، دولت نه‌تنها ماهانه 5/29 ميليارد تومان يارانه نخواهد پرداخت بلكه به طور متوسط ماهانه معادلِ 545 ميليون تومان درآمد نيز به دست خواهد ‌آورد.

منبع: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران