تعريف مهندسي جديد براي دستگاه قضايي

کد خبر: ۸۹۷۳۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۴

آيت‌الله آملي لاريجاني داشتن نيروهاي مسلح سالم و قوي و عملگرائي در چارچوب قانوني را از اهداف نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: در قانون اساسي پيش بيني شده است که بخشي از دستگاه قضائي به جرايم خاص نظامي و انتظامي بپردازد، در حاليکه اين برخوردها به لحاظ حساسيت موضوع نيازمند ظرافت خاصي در رسيدگي‌ها است.

به گزارش ايسنا، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه از تلاش دستگاه قضايي در طراحي و مهندسي جديد برنامه‌ها به منظور کاهش مشکلات مردم خبر داد و گفت: تمام مسئولان قضايي در سراسر کشور بايد براي کاهش مشکلات دستگاه قضايي و رفع دغدغه‌هاي حقوقي و قضايي مردم دست به دست يکديگر بدهند و اميدواريم سال 89 سال آغاز اين حرکت باشد.

رئيس قوه قضائيه در جمع رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته به منظور کاهش اطاله دادرسي و پيشگيري از وقوع جرم گفت: مهندسي فکري و طراحي‌هاي جامع و کلان به منظور ريشه‌يابي مشکلات دستگاه قضايي به نسبت کارها و وظايف روزمره در اولويت است و مسئولان قضايي در سراسر کشور بايد به عنوان پيشگامان بحث پيشگيري از وقوع جرم و کاهش اطاله دادرسي در تهران و ساير استانها طراحي‌هاي ويژ‌ه‌اي را انجام دهند و دست در دست يکديگر به کمک ساير نهاد‌ها و ارگان‌ها و ساير قوا گام‌هاي جدي براي رفع مشکلات بردارند.

آيت الله لاريجاني ابراز اميداواري کرد سال 89،‌ سال آغاز حرکت جديد و برنامه‌ريزي‌ شده‌اي به منظور کاهش ورودي پرونده‌ها و کم کردن زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضايي باشد.

رئيس قوه قضائيه انجام کارهاي زيربنايي فرهنگي با کمک صدا وسيما، وزارت ارشاد، ‌مساجد و روحانيون و ساير نهادهاي مرتبط را يکي از راههاي جدي و موثر در پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: طراحي و مهندسي در مورد چگونگي اجراي اين برنامه‌هاي فرهنگي قطعاً بايد از جانب قوه قضائيه آغاز و در تعامل با نهادهاي مرتبط اجرايي شود.

رييس قوه قضاييه با تأکيد بر اين نکته که پيشگيري از وقوع جرم و کاهش تشکيل پرونده و ورودي آن به قوه قضائيه به تنهايي از دست اين قوه بر نمي‌آيد، استفاده از تجربه ديگر کشورها در زمينه کاهش ورودي‌ پرونده‌ها‌ را نيز مؤثر توصيف کرد و گفت: برخي گزارشها نشان مي‌دهد در پاره‌اي از کشورها با اجراي برنامه‌هاي مناسب توانسته‌اند ورودي پرونده‌هاي خود را کاهش دهند و دستگاه قضايي بايد ضمن تعامل با ساير نهادهاي کشور و انجام امور فرهنگي به تجربه‌ ديگر کشورها و راههاي موفقيت آنها در اين بخش نيز دست يابد.

آيت‌الله لاريجاني بااشاره به اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران در عمل به قرآن و پياده کردن مدل ناب حکومت اسلامي در جهان، رسيدن به اين آرمانها را تنها در قالب سخن گفتن ميسر ندانست و افزود: براي رسيدن به توفيق بيشتر در جمهوري اسلامي ايران نيازمند کار و تلاش و سيره‌هاي عملي هستيم و دستگاه قضايي نيز براي دستيابي به موفقيت و ارائه الگوي موفق از قضاوت اسلامي بايد به صورت جدي‌تري به فکر حل و فصل مشکلات مردم باشد و تلاش کند که ميزان ورود پرونده ‌به دستگاه قضايي و زمان رسيدگي‌ها کاهش يابد.

آملي لاريجاني با تاکيد بر ضرورت تنقيح قوانين پراکنده افزود: لازم است در خصوص تنقيح قوانين اقدامات لازم با توجه به شرايط زماني موجود انجام پذيرد.

رئيس قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين را از وظايف اساسي دستگاه قضايي دانست و اظهار كرد: اساسي‌ترين بحث نظارت بر حسن اجراي قوانين را بايد در تقويت ديوان عالي کشور ديد و ضرورت دارد ديوان عالي کشور به صورت عام بر نحوه اجراي صحيح قوانين در محاکم سراسر کشور نظارت نمايد و در اين خصوص لازم است دستورالعمل دقيقي تهيه و تنظيم شود.

وي بر ايجاد مرکزي براي بررسي آمار ارائه شده و واقعي کردن اعداد و ارقام عملکرد‌ها در قوه قضائيه تاکيد نموده و اظهار كرد: توجه به آمار صحيح در پيشگيري از وقوع جرم و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب موثر است و با آمار صحيح و واقعي مي‌توان به نتايج مفيد دست يافت.

رئيس قوه قضائيه بار ديگر در خصوص اجراي صحيح قانون شوراهاي حل اختلاف متذکر شدند: حضور قضات شوراهاي حل اختلاف در موارد غير صلح ضروري است و بايد نظارت شود که خداي ناکرده در اين مورد سهل‌انگاري نشود و حتماً قضات در اين جلسات شرکت فعال داشته و اتخاذ تصميم با رأي قضات باشد.

آملي لاريجاني اجراي احکام قطعي و لازم الاجراي دادگاهها را مورد تاکيد قرار داده و خطاب به روساي دادگستري‌هاي سراسر کشور گفت: اعمال ماده 18 صرفاً در موارد تشخيص رئيس قوه قضائيه نسبت به خلاف شرع بيّن است و دادگستري‌ها نبايد به صرف ادعاي خلاف شرع بيّن از ناحيه محکوم عليه از اجراي آراي قطعي و لازم الاجراي دادگاهها جلوگيري کنند.

اين گزارش حاکي است: در ادامه اين جلسه رؤساي کل دادگستري و دادستانهاي مراکز استانها هر يک به بيان نقطه نظرات و مشکلات حوزه قضايي خود پرداختند و در هر مورد پاسخ لازم ارائه گرديد.

شايان ذکر است مسئولان عالي قضايي هر دو ماه يک بار جلسه‌اي را با حضور رؤساي کل دادگستر‌ي‌هاي سراسر کشور و دادستانهاي مراکز استانها براي بررسي وضعيت دادگستري‌ها و ادارات تابعه دستگاه قضايي در سراسر کشور برگزار نموده و ارتقاي خدمت رساني و انجام بهينه وظايف مصرح قانوني قوه قضائيه را مورد تاکيد قرار مي‌دهند.