تلاش برای تصاحب نصف شهری در شمال!

کد خبر: ۸۹۶۹۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۴

وكيل يك زمين‌خوار براي تصاحب زميني به ارزش 270 ميليارد تومان حق‌الوكاله 70 ميليارد توماني تعيين كرده است.

به گزارش ایران، علي نيكزاد در حاشيه همايش حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي و منابع طبيعي گفت: پرونده‌اي داريم که اگر بدون توجه تخصصي به موارد مطرح شده در آن بر ضد دولت رأي صادر شود تقريباً نصف اراضي يک شهر در مناطق شمالي کشور از تملک دولت خارج مي‌شود.

نيکزاد اظهار داشت: يکي از اين موارد پرونده زميني به ارزش 270 ميليارد تومان است که مدعي آن 70 ميليارد تومان براي گرفتن وکيل هزينه کرده و از آنجايي که مدت‌هاي طولاني در بخش‌هاي مربوط در دولت حضور داشته است بخوبي به قوانين و روزنه‌هاي آن آشنايي دارد.

وي افزود : جلوگيري از تخريب محيط زيست، شناسايي خلأ قانوني در اين زمينه و ارائه لوايح مناسب، حذف دلال بازي در بازار زمين و جلوگيري از افزايش کاذب قيمت زمين از برنامه‌ها و دستور کار اين شوراست.

وزير مسکن گفت : اگرچه تاکنون اقداماتي انجام شده است اما همچنان کارهاي زيادي داريم.

نيکزاد گفت: تأسيس شعبه تخصصي در زمينه زمين و مسکن را ارج مي‌نهيم زيرا در پرونده‌هاي اصلي اين بخش، يک طرف دعوي دولت است و طرف ديگر کساني هستند که پرونده‌هاي بزرگ تخلف دارند و بخوبي با ريزه‌کاري‌هاي قوانين اين بخش آشنايي دارند.

وي افزود: اگر پشتيباني شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي نباشد با توجه به اين‌که اين افراد در مقابل دولت بي‌تقوايي مي‌کنند، نمي‌توانيم حريف آنها شويم و قطعاً دغدغه‌هاي موجود در حفظ حقوق بيت‌المال برطرف نخواهد شد.

وزير مسکن و شهرسازي با قدرداني از مجلس شوراي اسلامي به خاطر تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن گفت: ماده 10 اين قانون به تعامل سه قوه مربوط مي‌شود که دست قواي سه گانه را در اين زمينه باز کرده است. وي افزود: از ديگر موارد مثبت اين قانون، معافيت از هزينه دادرسي و اجراست.

نيکزاد از رئيس دادگستري استان تهران خواست مساعدت بيشتري کند زيرا 25 درصد مسکن کشور در استان تهران قرار دارد و بيش از 60 درصد پرونده‌هاي قابل توجه درباره زمين و اراضي اين استان است.

وزير مسکن گفت: دريكي از پرونده هاي موجود طرف‌هاي مقابل دعوي، به دليل شناخت و اشراف دقيق خود بر ظرايف قوانين، به جاي شکايت از وزارت مسکن و شهرسازي، براي مطالبه زمين از سازمان منابع طبيعي شکايت مي‌کنند و متأسفانه بدون حضور کارشناسان و نمايندگان اين وزارتخانه احکامي نيز مبني بر مطالبه زمين صادر شده است.

وي گفت: از مجلس شوراي اسلامي مي خواهيم قانوني وضع کنند و فقط به کساني که داراي صلاحيت و شرايط لازم هستند اجازه تشکيل تعاوني‌هاي مسکن داده شود.

وي همچنین تصريح كرد: با نظر مثبت شخص رئيس‌جمهور نرخ سود تسهيلات مسكن مهر با هدف كمك هرچه بيشتر به مردم براي خانه‌دار شدن كاهش مي‌يابد.

نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در حال حاضر معادل 12 درصد است.برخي فعالان بخش مسكن باتوجه به نويد وزير مسكن و شهرسازي براي اعلام يك خبر خوش به مردم به مناسبت عيد نوروز پيش‌بيني مي‌كنند اعطاي تسهيلات مسكن مهر در سال آينده به صورت قرض‌الحسنه و با كارمزد 4 درصد خبر خوش وزير براي متقاضيان مسكن مهر باشد.

در صورت اجرايي شدن اين مصوبه، بازپرداخت تسهيلات 20 ميليون توماني مسكن مهر از 31 ميليون تومان به 21 ميليون تومان كاهش مي‌يابد.وزير مسكن و شهرسازي در همين حال سال 89 را سال شكوفايي مسكن در كشور ناميد و گفت: بطور قطع در سال آينده در اين حوزه اتفاق مباركي خواهد افتاد كه بخش اعظم متقاضيان مسكن در كشور خانه‌دار مي‌شوند.

وي خاطر نشان كرد: همه راه‌هاي ممکن را براي مسکن‌دار شدن مردم باز است و در اين مسيرها از تعاوني‌ها پشتيباني مي شود .

وي گفت: حدود 6 هزار انبوه‌ساز در کشور داريم که اگر هر کدام با تضمين خريد دولت 100 واحد مسکوني بسازند، سالي 600 هزار واحد مسکوني توليد خواهد شد.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته هيچ دولتي چنين حجم بزرگي مسکن نساخته است. وزير مسکن در بيان برخي برنامه‌ها براي افزايش توليد مسکن گفت: در برخي نقاط کشور حتي براي ساخت يك واحد مسکوني در پشت بام‌ها با رعايت قوانين شهري و حق مجوز شهرداري‌ها قصد داريم تسهيلات بانکي در نظر بگيريم.

وي گفت: عدالت مورد نظر دولت در پرداخت تسهيلات زمين و مسکن اين است که تسهيلات به کساني تعلق گيرد که پيش از اين از چنين تسهيلات و امکانات دولتي استفاده نکرده‌اند. نيکزاد همچنين با بيان اين‌که از شرکت‌هاي خارجي هم که ادعاي توانمندي در ساخت انبوه مسکن دارند استقبال مي شود گفت: با برخي شرکت‌هاي خارجي از جمله از ترکيه و مالزي مذاکراتي داريم که وقتي به نتيجه نهايي رسيد اعلام خواهد شد.

وي تأکيد کرد: مسکن موضوعي سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي و بعد از آن مسئله‌اي اقتصادي است و عزم راسخ نظام اين است که همه مردم صاحب خانه شوند.

وزير مسکن و شهرسازي گفت: اگر شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي نبود، شايد الان شاهد ثبات در قيمت زمين و مسکن نبوديم.