سال آينده قيمت مسکن تغييري نمي‌کند

کد خبر: ۸۹۶۹۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹

در حالي كه برخي كارشناسان از گران شدن قيمت مسكن در سال آينده با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها خبر مي‌دهند، معاون وزير مسکن اعلام كرد كه قيمت مسكن در سال آينده تغييري نخواهد كرد.

به نوشته «تهران امروز»، جمشيد نورصالحي در مراسم توديع مديرعامل شرکت عمران انديشه شهريار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاري قيمت مسکن به قيمت منطقي خود رسيد و دليلي براي افزايش نرخ مسکن در سال آينده وجود ندارد.

وي افزود: هم اکنون در شهرها مسکن قيمت منطقي دارد و با اجراي برنامه‌هاي مختلف و ارائه تسهيلات بانکي اميد مي‌رود اين روند در سال آينده نيز ثابت بماند.
اين مسئول خاطرنشان کرد: قيمت مسکن در سال جاري در اقصي نقاط کشور کنترل شد که يکي از عوامل اصلي اجراي طرح مسکن مهر در استان‌ها بود که هم‌اکنون از پيشرفت خوبي برخوردار است.

نورصالحي بيان داشت: در حال حاضر در کشور به يک و نيم ميليون واحد مسکوني نياز داريم، با توجه به اينکه سالانه 800 هزار ازدواج در کشور صورت مي‌گيرد بايد با برنامه‌ريزي طي اجراي برنامه پنجم توسعه به حد ايده‌آل برسيم.

مسئول شرکت عمران شهرهاي جديد بيان داشت: اگر در برنامه پنجم توسعه سالي يک ميليون مسکن با همکاري بخش خصوصي ساخته شود به‌طور قطع بسياري از مشکلات مسکن در کشور برطرف مي‌شود.

افزايش يا كاهش اجاره بها

در عين حال مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز از احتمال كاهش نرخ اجاره‌بها در سال آينده خبر داد و گفت: پيش‌بيني مي‌شود با آماده‌سازي طرح‌هاي مسكن مهر، سال آينده قيمت مسكن كاهش و به تبع آن نرخ اجاره‌بها نيز سير نزولي خود را تداوم دهد.

مصطفي‌قلي‌خسروي افزايش بهاي نرخ اجاره‌بها را در تهران به‌شدت رد كرد و به نحوه جمع‌آوري آمار مربوط به نرخ اجاره‌بها اشاره و تصريح كرد: از هر منطقه 10 مشاور انتخاب كرده و پس از دريافت آمار اجاره‌بها از آنها نرخ اجاره‌بها را محاسبه و بر اساس آن مقدار كاهش يا افزايش نرخ اجاره‌بها تعيين و اعلام مي‌شود.
وي از كاهش 10 تا 15درصدي نرخ اجاره بهاي مسكن در پايان سال جاري نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گفته قلي خسروي، سياست‌گذاري‌هاي اتحاديه املاك و همچنين نحوه ساماندهي سامانه كد رهگيري از دلايل اصلي كاهش نرخ اجاره‌بها در تهران و حتي شهرهاي كشور شده است.
وي به ايلنا گفت: با ايجاد سامانه يكپارچه كد رهگيري، دست هرگونه دلالي و واسطه‌گري و همچنين سرمايه‌گذاري‌هايي كه باعث افزايش نرخ اجاره‌بها مي‌شد، گرفته شده است.

البته كارشناسان بر اين باورند كه آمار رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با واقعيت جامعه مطابقت ندارد زيرا بر خلاف آنچه كه خسروي مي‌گويد، اجاره‌بهاي مسكن نسبت به مدت مشابه آن افزايش 10درصدي داشته است. اين موضوع را حتي فعالان بازار نيز تاييد مي‌كنند.

در صورت پذيرفتن اين امر كه بسياري از مشاوران املاك، رقم دقيق قراردادهاي منعقدشده را در اختيار اتحاديه قرار مي‌دهند بيشتر براي فرار از ماليات صورت مي‌گيرد، بنابراين ادعاي كاهش نرخ اجاره بهاي مسكن موضوعي غيرواقعي است.