دانستنی‌های حقوقی؛

برای تغییر قانونی کاربری اراضی و آشنایی با طرح جامع و طرح تفصیلی چه باید کرد؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند، با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد، دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

کد خبر: ۸۹۶۲۲۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قیدشده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر این تبصره شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه‌ شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهر‌ها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است، اما به ‌تدریج با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجادشده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می‌پردازیم.

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسرا‌ها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهر‌ها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.

در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد؛ یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیاز‌های شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند.

۱-طرح جامع

۲-طرح تفصیلی

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.

اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید. این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. برای نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.

مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان؛ و نکته پایانی شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است، نمی‌توانند غیر از آن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد؛ هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.