فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) در مورد وام بانکی

کد خبر: ۸۹۵۱۶۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷

فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
وام بانکى
سؤال 1087:آیا پولهایى که بانکهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گیرند یا به عنوان مضاربه یا ساخت خانه مى دهند،اشکال دارد؟ با توجه به اینکه سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمى شود.

جواب: مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است واضافه اى را که مى دهند یا مى گیرند جایز است.

سؤال1088 :صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجارهساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوانکارمزد که به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گیرندگان دریافت مى کنند، حکم آن رابیان فرمایید.

جواب: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام گیرندگان دریافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.

سؤال 1089 :کسى به مقدارى پول براى جهتى نیاز دارد، لکن بانک به جهت تعمیر ساختمان وام مى دهد، آیا مى توان به عنوان تعمیر ساختمان وام گرفت و در جاىمورد نیاز مصرف کرد؟

جواب: چون این کار بر خلاف مقررات جمهورىاسلامى است، جایز نیست.

سؤال 1090 :آیا مى توانوام گیرنده را موظف به پرداخت حق بیمه کرد تا بیمه در صورت مرگ یا محجوریت قرض اورا تکفل کند؟

جواب: ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 1091 :شخصى از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولى را که گرفته به اضافه مقدار سودى که بانک طلب کرده، داده است، آیا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودى که به بانک داده،بگیرد؟

جواب: چون برنامه بانکها در گرفتن و دادن پول بر مبناىمضاربه و سایر عقوداسلامى است. لذا سود ازهرطرف براى طرف دیگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.

سؤال 1092 :وامهایى را که بانکها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟

جواب: بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند وبراى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست.

سؤال1093:دریافت دیرکرد توسط بانکهاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمىدارد؟

جواب: گرفتن دیرکرد جایز نیست. و فرقى بین بانک و غیر بانک نیست.