مانده حساب ذخیره ارزی به دولت رسید

کد خبر: ۸۹۵۰۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۱

نمایندگان مجلس در شیفت شب روز دوشنبه هنگام بررسی لایحه بودجه سال 89‌، مانده حساب ذخیره ارزی را به دولت اختصاص دادند.

به نوشته «جهان صنعت»، مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) را موظف کرد به میزان 800 میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان را صرف هزینه‌های خود کند.

مجلس همچنین در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 مقرر کرد مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل 832 ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت (با احتساب قیمت غیریارانه‌ای سوخت) در خزانه‌داری کل کشور ثبت شود.

همچنین در مصوبه دیگر مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف شد تمامی دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل نفتی به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند.

بانک مرکزی نیز موظف شد به منظور تحقق منابع عمومی براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود واریز کند.

مجلس در مصوبه دیگری وزارت نفت را از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف کرد تمامی دریافت‌های حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل گازی به حساب‌های تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز کند. بانک مرکزی نیز موظف است ماهانه از وجوه حاصل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط واریز کند.

نرخ مالیات بردرآمد کاهش یافت‌

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 با الحاق هفت بند به این لایحه حکم بند 38 بودجه 88 را در بودجه 89 تنفیذ کردند و ضمن بررسی بندهای دیگری از این لایحه سقف معافیت‌های مالیاتی سال 89 را تعیین کردند.

به موجب این تنفیذ، هزینه‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرح‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان‌های دولتی ذی‌ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص یادشده در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 مقرر کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 89 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین شود. در بخش دیگری براساس مصوبه مجلس، چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در این قانون بیش از 10 برابر سقف فوق باشد نسبت به مازاد دریافتی به صورت ماهانه 75 درصد مالیات کسر و به عنوان مالیات تکلیفی به حساب خزانه واریز می‌شود.

همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد عبارت وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضاوت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب سال 70 می‌شود یعنی نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضاوت، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
علاوه بر این نمایندگان مجلس انتشار اوراق مشارکت ارزی یا صوکوک اسلامی را به مقدار 9 میلیارد یورو از سوی وزارت نفت در بودجه لایحه سال 89 به تصویب رساندند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در شیفت سوم بررسی لایحه بودجه 89 قیمت فروش هر بشکه نفت خام را در بودجه سال آینده 65 دلار تعیین کردند.
مجلس شورای اسلامی دیروز نیز طرح‌های عمرانی در حوزه بهداشت و آموزش را از شمول واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی خارج کرد.

مجلس همچنین مقرر کرد: دستگاه‌های اجرایی وجوه حاصل از واگذاری‌های یادشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.