افزایش چشمگیر عوارض سالیانه خودرو با یک قانون عجیب!

در روز‌هایی که مسئولان بر تلاش مداوم برای مهار قیمت‌ها و ممانعت از افزایش لجام گسیخته آن‌ها تأکید دارند، شواهد حکایت از افزایش چندین برابری نرخ یک عوارض خاص دارد؛ افزایشی چند صد درصدی، اما قانونی که هرچند مردم با آن دست به گریبان شده اند، ظاهرا هنوز در کانون توجه مسئولان قرار نگرفته تا تدبیری برای رفع آن اندیشیده شود.

کد خبر: ۸۹۴۳۵۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

در روز‌هایی که مسئولان بر تلاش مداوم برای مهار قیمت‌ها و ممانعت از افزایش لجام گسیخته آن‌ها تأکید دارند، شواهد حکایت از افزایش چندین برابری نرخ یک عوارض خاص دارد؛ افزایشی چند صد درصدی، اما قانونی!

به گزارش «تابناک»؛ صحبت درباره نرخ عوارض سالیانه خودروست که بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، ذیل فصل نهم این قانون، «برای انواع خودرو‌های سواری و ﻭﺍﻧﺖ ﺩﻭ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧلی ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍتی ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ یک ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ (ﺩﺍخلی) ﻭ ﻳﺎ یک ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﮔمرکی و ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩی ﺁﻧﻬﺎ» تعیین شده است.

ماده قانونی که هرچند به ظاهر شسته و رفته و ساده به نظر می‌رسد و در یک تبصره و چند ماده دیگر، برخی موارد مرتبط با آن شفاف شده، ولی حالا مشکل عجیب آفریده است؛ اینکه نرخ عوارض خودرو‌ها در سال ۹۸ به نسبت سال گذشته افزایش چندین برابری یافته و به اعداد عجیب و غریبی رسیده است.

این افزایش به قدری چشمگیر است که اگر قرار به محاسبه نرخ تورم عوارض سالیانه خودرو باشد، عدد از ۲۰۰ بالاتر می‌رود و در مورد خودرو‌های خارجی به بیش از دو برابر این هم می‌رسد. اعداد و ارقامی که در کمال تعجب، منطبق با متن ماده قانونی یاد شده هستند و از این نظر اشکالی به آن وارد نیست؛ اما ماجرا از چه قرار است؟!

کافی است به این مهم دقت کنیم که نرخ خودرو در یک سال اخیر، رشد سرسام آور و بی مانندی را تجربه کرده است. افزایش قیمتی که موجب شده کسر یاد شده در ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت بزرگ شود و در نتیجه، میزان افزایش عوارض سالیانه خودرو، هیچ شباهتی به نرخ تورم رسمی کشور نداشته باشد.

برای نمونه، اگر خودرویی در سال گذشته ۳۰ میلیون تومان قیمت داشته، نرخ عوارض سالیانه آن عددی نزدیک به سی هزار تومان می‌شده و حالا که نرخ آن خودرو به ۹۰ میلیون رسیده، عوارض سالیانه آن به ۹۰ تومان افزایش یافته که رشد سه برابری و تورم ۳۰۰ درصدی نشان می‌دهد؛ اتفاقی که کم و بیش برای همه خودرو‌ها رخ داده است.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم چندماهی است شیوه نرخ گذاری خودرو دستخوش تغییراتی بنیادین شده و اساسا دیگر چیزی به عنوان «قیمت فروش کارخانه» که در قانون فوق مورد تأکید قرار گرفته، وجود ندارد و نرخ گذاری بر مبنای نرخ حاشیه بازار خودروست؛ مسأله‌ای که لحاظ کردن آن در نرخ عوارض سالیانه تقریبا غیر ممکن است.

اشکالی بزرگ که دست کم در دایره اظهارنظر‌های مسئولان، تلاشی برای رفع آن آغاز نشده است؛ هرچند آنقدر بزرگ است که بعید است بتوان راهکاری برای رفع آن جست، مگر آنکه چشم بر مشکل ببندیم یا یک بار دیگر فرایند قانون گذاری برای رفع آن را انتظار بکشیم.