دولت یکبار هم که شده حرف نخبگان را بپذیرد

گزارش «تابناک»

کد خبر: ۸۹۳۸۴

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۳

ماجرا از اینجا شروع شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگرانی شدید خود را از وضعیت رکودی سال آینده ابراز کرد. هر چند پیش از این نیز رئیس دولت و... در یک روز رقم متفاوتی را برای رشد اقتصادی سال جاری ابراز کردند.

محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رشد اقتصادی ایران را در سال 87 برابر با 9/6 درصد اعلام می‌کرد، خبر نداشت که بانک مرکزی در همان زمان در گزارشی رشد اقتصادی سال گذشته را  برابر با کمتر از سه درصد اعلام می‌کند. هر چند این دو عدد که از جانب دولت اعلام می‌شد، آنقدر متفاوت بود تا تعجب اقتصاددانان را برانگیزد؛ اما نگران کننده‌ترین آمار رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین بار اعلام شد. این مرکز در گزارش خود رشد اقتصادی را در سال آینده در حدود منفی اعلام کرد. به فاصله چندین روز یک مرکز پژوهشی دیگر که مستقل از نفوذ دولت است رشد اقتصادی پایین کشور را که از سوی مرکز پژوهش‌های بیان شده بود، مورد تایید قرار داد.

مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به انتقادات پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی در بهمن ماه رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد و نوشت، مستند به منبع اعلام شده که آخرین گزارش اعلام شده درباره نماگرهای اقتصادی است، (و در سایت بانک مرکزی در دسترس همگانی قرار دارد) رشد اقتصادی که یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در مسیر توسعه است، و طبق قانون برنامه می‌بایست در سال 1387 به میزان 4/8 درصد می‌شد، فقط 3/2 درصد در سه ماهه دوم سال 1387 بوده است. یعنی کمتر از یک سوم هدف برنامه.

و نیز به استناد همین منبع نرخ بیکاری که طبق برنامه باید در سال 1388 به 4/8 درصد می‌رسید، در سه ماهه اول سال 1388 برابر با 1/11 درصد بوده است. و باز هم مستند به گزارش یاد شده نرخ تورم مربوط به عملکرد 12 ماهه منتهی به خرداد 1388 برابر با 5/22 درصد بوده که در برنامه برای سال 1388 مقدار 6/8 درصد پیش‌بینی شده بود.

اما فعالان اقتصادی فارغ از اینکه ارقام مختلف ارایه شده توسط چه کسی اعلام شده است، معتقدند که با توجه به وضعیت موجود هر عددی که پایین‌تر باشد را برگزید. محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و عضو چندین دوره این کمیسیون آمار سه ـ چهار درصدی ارایه شده را بسیار خوشبینانه دانست و مدعی شد که رشد اقتصادی کشور کمتر از عددهای اعلام شده است.

رکود و کسادی گسترده در سطح بازارهای کشور و کاهش حجم مبادلات مالی بازار، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش تولیدات داخلی از جمله شواهدی است که نشان از رکودی بی‌سابقه در اقتصاد کشور دارد. تا آنجا که برخی از بازاری‌های باسابقه وضعیت امسال را بعد از اتمام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 بی‌سابقه می‌دانند.

هر چند کاهش نرخ رشد اقتصادی دلایل گوناگونی از جمله رکود جهانی متأثر از بحران مالی بین‌المللی، تحریم‌های بین‌المللی، افت بهای نفت خام، سیاست‌های انقباضی دولت، تراز تجاری منفی و افزایش بی‌رویه واردات را می‌توان برشمرد، اما آنچه در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی رایج است، سیاست‌های انقباضی پولی بدون حساب و کتاب و بدون برنامه و آینده‌نگری بانک مرکزی است.

هر چند بانک مرکزی مدعی بود برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها از ابزار سیاست پولی استفاده کرده است، اما ناهمگونی سیاست‌های اجرا شده از سوی بانک مرکزی با منش و روش دولت نیز زمینه‌ساز سردرگمی و گره خوردن بیش از پیش اقتصاد بیمار ایران شد.

با وجود اینکه ماه‌هاست از روی کار آمدن دولت دوم احمدی‌نژاد می‌گذرد، اما بر کسی پوشیده نیست که وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی ماحصل سیاست‌گذاری‌های دولت نهم است. دولت نهم که اصولا یکی از ولخرج‌ترین دولت‌های ایران در دو ـ سه قرن گذشته است، با افزایش هزینه‌های جاری دولت به طرز سرسام‌آوری باعث افزایش نقدینگی در جامعه، افزایش طلب‌های معوقه و اکنون غیر ممکن‌الوصول بانک‌ها شد. در همین بین با رفتن شیبانی و آمدن مظاهری صندوق‌های بانک مرکزی صد قفله و دوره ریاضت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی آغاز شد.

در همین موقع با وجود هشدارهای بسیار مسئولان پولی کشور قدمی عقب ننشستند و تولیدکنندگان داخلی یکی پس از دیگری از پای درآمدند و در مقابل واردات کالاهای نامرغوب روزبه روز افزایش یافت. تا آنجا که در همین روزها در پشت تریبون‌های مجلس نمایندگان از تعطیلی بیش از 60 درصد بنگاه‌های تولیدی خبر می‌دهند و در راهروهای پارلمان، نمایندگان با تاسف سری تکان می‌دهند و مدعی می‌شوند از این سی ـ چهل درصد باقیمانده نیز اکثرا زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند. کش و قوس‌های بانک مرکزی با وزارتخانه‌های دولت از یک سو و اصرار دولت بر خرج پول‌های نفت در ردیف‌های غیر ضرور و تداوم ولخرجی نهادهای دولتی عملا نه تنها تورم را کنترل نکرد، بلکه فقط سبب ورود اقتصاد کشور به ورطه رکود و گسترش بیکاری شد.

افزایش نرخ بیکاری تا بدان حد پیشرفت که عددسازی وزارت کار دولت نهم نیز نتوانست دردی را علاج کند. با وجود این‌که وزارت مطبوع محمد جهرمی یک ساعت کار در هفته را ملاک اشتغال قرار داد، اما فشارهای جامعه کارگری و ورشکستگی تولیدی، تعدیل نیروهای پی‌درپی و اعتراضات کارگری، سریالی دردآور برای وزیر کار وقت شد و در سخنان گلایه‌آمیزی از رئیس دولت نهم خواستار عزل خود و رئیس کل بانک مرکزی شد. درست در همان هنگام، اقتصاددانان اصلاح‌طلب و اصولگرا اگر بر سر هر چیزی اختلاف داشتند، بر یک مساله متفق القول بودند و آن عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی و بی‌برنامگی دولت در زمینه مسائل اقتصادی بود و بارها نسبت به این شیوه ناصواب هشدار دادند؛ تا آنجا که اسدالله عسگراولادی نیز به تنگ آمد و در گفت‌وگویی با روزنامه «جام جم» سیاست‌های دولت اصولگرا را بدتر از تحریم‌های دشمنان دانست.

گسترش رکود در پی ناآرامی‌های چند ماهه اخیر امری نیست که قابل کتمان باشد، یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت سازندگی و رییس فعلی اتاق بازرگانی تهران از جمله اقتصاد دانان خوشنامی است که به قضاوت‌های بی طرفانه و کارشناسانه در بین فعالین اقتصادی معروف است در گفتگو با تابناک ضمن اذعان به تاثیر منفی ناآرامی‌ها بر اوضاع کسب و کار، مظلومترین بخش جامعه را در جریانات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اقتصاد کشور برشمرد و خطاب به گروه‌های تندرو آنها را به جفا در حق مردم، تولیدکنندگان و کارگران متهم کرد.

مقایسه اوضاع بازار بعد و قبل از بیست و دو بهمن ماه نشان دهنده اقبال بازار به کاهش تنش‌های سیاسی است، روند پر شتاب فروش‌های عمده فروشی در سطح بازار پس از تعطیلات دهه آخر بهمن‌ماه مثبت‌ترین نشانه‌ای بود که سال جاری بازار با آن مواجه شده است.

در تمام دوران حضور محمود احمدی‌نژاد در راس هیأت دولت، بیشتر آگاهان اقتصادی دولت را از سیاست‌های شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی در عرصه اقتصادی بر حذر داشتند و دولت در تمام مدت چهارساله دوران خود هیچ‌گاه به این نصایح وقعی ننهاد، اما اکنون دوباره تاریخ در حال تکرار است. هر چند شاید نتوان اشتباهات گذشته را جبران کرد و به گفته قدما «آب رفته را نتوان به جوی بازگرداند» اما می‌توان از اشتباهات گذشته درس عبرت گرفت.

اکنون نیز فعالان اقتصادی دولت را نسبت به عواقب تصمیم‌ها و ایده‌های اقتصادی‌اش هشدار می‌دهند از مصباحی مقدم اصولگرا تا ستاری‌فر اصلاح‌طلب و سوال اینجا است که برای یکبار هم شده دولت نمی‌خواهد به سخنان اساتید و نخبگان اقتصادی گوش فرا دهد.

در حال حاضر گمانه‌ها از وقوع فرآیندی همانند سال 74 و پیدایش تورم کمرشکن پنجاه درصدی در سال آینده خبر می‌دهند. محمدرضا خباز با اشاره به تورم بیست و پنج تا سی درصدی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیش بینی تورم طبیعی رایج بیست درصدی در سال آینده، در مجموع تورمی در حدود 50 درصد را برای سال 89 برآورد می‌کند. احمد توکلی با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته 3/2 درصد اعلام و این نرخ را برای امسال بین 5/1 تا 2 درصد پیش‌بینی کرد. وی در ادامه اظهار داشته: بانک مرکزي در جلسه کميسيون تلفيق آمار رشد اقتصادي سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد و همين آمار در 18 فوريه مطابق با 29 بهمن سال جاري از سوي بانک جهاني براي سال‌هاي 2009 ـ 2008، 3/2 اعلام شد.

توکلی در ادامه گفت‌وگو با مهر، مدعی شده است که دولت تا کنون در پايان سال 88 از ارائه نرح رشد اقتصادي در سال گذشته خودداري کرده و تنها بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در آبان‌ماه امسال در واکنش به خبري که در اين باره منتشر شد، اقدام به انتشار آمار نیمه اول سال 87 کرد.

توکلي همچنين خبر داد، امسال هم برابر پيش‌بيني انجام شده، رشد اقتصادي 1.5 تا 2 درصد برآورد شده است. حسيني وزير اقتصاد نيز در کميسيون تلفيق اشاره کرد که سال آينده با توجه به هدفمند کردن يارانه‌ها، 2 واحد درصد نرخ رشد پايين خواهد آمد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود سال آينده حالت رکودي ادامه يابد و حتي رشد اقتصادی منفي شود.

اگرچه حامیان دولت از جمله دکتر پژویان نظرات مرکز پژوهش‌ها و احمد توکلی را فاقد اعتبار و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مجلس شورای اسلامی می‌دانند، ولی واقعیت این است که کمتر فردی که حتی آشنایی اندکی به مباحث اولیه‌ علم اقتصاد دارد، به آینده سیاست‌های غیرهمسو و بی‌برنامه دولت امیدوار است و همگی بر تدبیر یک استراتژی همگون و یکپارچه اذعان دارند.

اکنون که در آستانه برنامه پنجم توسعه، برنامه بودجه سال آینده و همچنین اجرای مهمترین بخش جراحی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داریم، پسندیده است دولت یکبار هم که شده، از تعصب نسبت به نظرات خودش دست بردارد و با سعه صدر انتقادهای نخبگان را بررسی کند و با اندکی تامل دورنمای اقتصادی را آن‌گونه ترسیم کند تا مجبور به عقب نشینی و یا شکست نشود. همچنان که پذیرفتن شکست دولت بر سر اخذ مالیات بر ارزش افزوده و خوشه‌بندی یارانه‌ها، برون دادی جز ضعف دولت و ضربه پذیر بودن آن را به نمایش نگذاشت.