ششمین جلسه دادگاه حسین هدایتی

کد خبر: ۸۹۱۶۲۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

قاضی مسعودی مقام در واکنش به ادعای تاراج بانک سرمایه توسط حسین هدایتی خطاب به موسوی نژاد گفت: بخشی از وجوه نزد شما بوده به طوری که ۹۳ میلیارد از وجوه از سمت شما به تاراج رفته است.

به گزارش مهر، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام صبح امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه با اعلام اینکه در جلسه گذشته حسین هدایتی آخرین دفاع خود را مطرح کرده است از سید مهدی موسوی نژاد متهم ردیف دوم خواست تا برای آخرین دفاع پشت تریبون قرار گیرد.

سپس هدایتی اجازه بیان برخی مطالب را خواست که قاضی در واکنش به سخنان او گفت: شما ۵ ساعت صحبت کردید و در جلسه قبل آخرین دفاع از شما اخذ شد، سی دی شما هم ملاحظه شد، استنادات خود را ارائه دادید و یک لایحه را امروز آوردید. وقتی به شما آخرین دفاع تفهیم شده فقط می‌توانید بگویید مطلب اضافه دارم.

در ادامه موسوی نژاد یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه گفت: مطالب مطرح شده علیه اینجانب فاقد دلیل بوده و هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است.

موسوی نژاد با بیان اینکه هدایتی با حیف و میل اموال بانک برخلاف قانون تلاش کرده با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در ورزش هزینه کرده‌اند مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف کنند، گفت: با ادعاهای کذب توجه دادگاه را از تعیین تکلیف در خصوص دارایی‌های ایجاد شده در ید وی منحرف کند.

موسوی نژاد خطاب به هدایتی گفت: شما باید در خصوص ۲ هزار میلیارد تومان از سال ۹۲ تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زدید جواب دهید.

قاضی مسعودی مقام از متهم خواست تا فقط از خود دفاع کند.

موسوی نژاد در ادامه از هدایتی به عنوان مصداق بازیکن خائن یاد کرد که قاضی به او تذکر داد و گفت: توهین نکنید، خائن، توهین است. شما در چارچوب اتهامات خود دفاع کنید.

مسعودی مقام افزود: اقدامات خودتان را توجیه کنید که چه میزان مداخله داشتید، شما باید آخرین دفاع را داشته باشید نه اینکه با نفی دیگران خود را اثبات کنید.

وی با بیان اینکه قصد واقعی ایشان از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده است و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است، گفت: بانک در یک برهه، از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.

وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در هشت فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات به صورت اقساطی است و در این خصوص با لحاظ عدم هزینه کرد تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی، عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ و روابط نامشروع آقای هدایتی هزینه کرد در محل‌های دیگر صورت می‌گیرد.

این متهم با بیان اینکه بنده حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های کشور ندارم، گفت: ادعای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه‌نامه ها واهی است.

موسوی نژاد: دریافت دو فقره ضمانت نامه سه ماه پس از ترهین استاد صورت گرفته و مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد به ۸۵ میلیارد تغییر کرد.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخن موسوی نژاد مبنی بر اینکه هدایتی باید در رابطه با تاراج بانک سرمایه پاسخگو باشد، گفت: بخشی از وجوه نزد شما بوده به طوری که ۹۳ میلیارد از وجوه از سمت شما به تاراج رفته است.

قاضی ادامه داد: افتتاح حساب‌های بانکی به نام فرزند شما نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بودید. شما متهم به اخلال در نظام کشور هستید پس مطالب خود را پیرامون این موضوع بیان کنید. این آخرین دفاع شماست پس به مطالب تکراری اشاره نکنید.

موسوی نژاد در ادامه با بیان اینکه انتصاب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت سند و حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات هدایتی، بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی است، گفت: انتصاب عنوان مشارکت به من، خلاف قانون است.

وی افزود: پانزده ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علیرغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ تسهیلات معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم.

موسوی نژاد افزود: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی گفت که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. ایشان ادعا کرده که کارشناسی‌های انجام شده در خصوص پروژه کارسان و لیان در مدت ۳ روز بوده است.

وی ادامه داد: تاریخ چک‌های بانکی صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه بود و بنده حدود تاریخ چک بنده مربوط به یک ماه قبل از آن است. من زیر مبایعه‌نامه رسید دادم که یک ماه قبل از تاریخ چک بانکی مهلت آن است.

وی در ادامه بیان کرد آقای هدایتی ادعا کرده که با صرف هزینه‌ای ۲۷ هزار میلیاردی پروژه را تکمیل نموده است اما ارائه فیلم و عکس و مونتاژ آن این نمی‌تواند پاسخگوی این ادعای واهی باشد سوال اینجاست که علیرغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیر قانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را پرداخت تسویه کرده است!

قاضی خطاب به متهم گفت: من نمیدانم مقامات در ویلاهایشان چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند بکنند مگر ویلای شما شعبه‌ای از بانک سرمایه است؟

موسوی نژاد گفت: هشت ماه پس از تسهیلات بحث فروش املاک پیش آمد و من آن‌ها را دنبال می‌کردم.

موسوی نژاد بیان کرد: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌کنم و به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از دادگاه را دارم.

پس از ارائه دفاعیات موسوی نژاد قهرمانی نماینده دادستان با کسب از اجازه از قاضی با حضور در جایگاه گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌ای است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است.

نماینده دادستان افزود: اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. موسوی نژاد مواردی را انکار و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد. باید بگویم در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۱۳ برابر گران نمایی شده و موسوی نژاد نیز علم به موضع گران نمایی داشته است.

قهرمانی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در اخذ تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم ید یسار، وقتی به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند. در حال حاضر از توزیع هدایای گران قیمت در شعبه صرف‌نظر می‌کنیم. آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.

نماینده دادستان عنوان کرد: این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.

به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهار کرد: آیا منطقی است آقای موسوی نژاد ملکی به ارزش ۴۵۳ میلیارد تومانی را به ارزش ۱۴۵ میلیارد بفروشد؟ موکل من هیچ نقشی در ارائه تسهیلات نداشته است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: پروژه در سال ۹۲ و در زمان ترهین ۳۵ میلیارد تومان کارشناسی شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: تقاضای کارشناسی مجدد دارد. موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک در حال حاضر متروکه شده ولی در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داده است. آقای موسوی نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزش ندارد را بردارد. از فقها نیز سوال کرده ام و نظرشان بر این بوده معامله صورت گرفته شرعی بوده است.

متهم هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجراییه صادر نکرده است!؟ چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است!؟ من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آرا بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است.

متهم هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۲ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ۹۱ وام گرفته‌ام!؟ کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

متهم هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام.

وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ۹۲.۴.۲۵ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضا می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی (که نماینده دادستان به آن اشاره کردند) در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آرا را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

هدایتی خطاب به دادگاه گفت: من اخلالگر نیستم بلکه یک بدهکار بانکی هستم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران در واکنش به این سخن هدایتی مبنی براینکه من مظلومم گفت: شما به مردم ظلم کردید و اموال مردم را به غارت بردید اگر مظلوم شما هستید وای به حال بقیه مظلومان.

در پایان قاضی مسعودی با اعلام ختم دادرسی گفت: به متهمان و وکلا مهلت یک هفته برای ارائه اسناد و مدارک داده می‌شود و پس از آن رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود