قول معاون وزیر ارتباطات درباره تعرفه مکالمات تلفن ثابت

کد خبر: ۸۹۱۳۵۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، حسین فلاح جوشقانی درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود.